تبلیغات 
رئیس قوه قضاییه و دیوانعالی كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ میشوند
دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد بندهای ماده ۱۸۷ به توافق كامل رسیدند
در آستانه بررسی فصل حقوقی و قضایی لایحه برنامه پنجم توسعه، حجتالاسلاموالمسلمین ابوترابی كه اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به حضور مسوولان عالی قضایی در جلسه علنی گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد بندهای ماده ۱۸۷ به توافق كامل رسیدند، و با توجه به رهنمودی كه رهبر معظم انقلاب داشتند همكاران ما در مجلس، كمیسیون تلفیق و مسوولان قضایی در كاری تنگاتنگ، فشرده و مبتنی بر مبانی علمی و كارشناسی این بند را نهایی كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: البته دو سه مورد نقاط اختلافنظر در این ماده مطرح بود كه در كمیسیون تلفیق به بحث گذاشته شد و نهایتا به تصویب رسید و نظر رییس قوه قضاییه و معاونین ایشان تامین شد.
ابوترابی در پایان از نمایندگان خواست تا با این نگاه به بررسی این ماده بپردازند تا این ماده با كمترین تغییر و یا بدون تغییر به تصویب برسد.
به گزارش ایسنا، اژهای، منتظری و رازینی از مسوولان عالی قضایی در جلسه علنی مجلس حضور یافتند.
موسسات حقوقی دارای مجوز میتوانند از خدمات فارغالتحصیلان حقوق بعد از كارآموزی، استفاده كنند
مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده نمایند.
بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصیلان رشتههای حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.
در بند دیگری از این ماده دستگاههای اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار نمایند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات بهعنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته میشوند. این حكم شامل بانكهای غیردولتی و دستگاههایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز میشود.
دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد بندهای ماده ۱۸۷ به توافق كامل رسیدند
موسسات حقوقی دارای مجوز میتوانند از خدمات فارغالتحصیلان حقوق بعد از كارآموزی، استفاده كنند
مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده نمایند.
بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصیلان رشتههای حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.
در بند دیگری از این ماده دستگاههای اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار نمایند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات بهعنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته میشوند. این حكم شامل بانكهای غیردولتی و دستگاههایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز میشود.