مساءله 6 - اگر مدعى یا او و خویشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى علیه رد كنند، كه در اینصورت او نیز باید پنجاه قسامه ادا كند یعنى از قوم و خویشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر یك سوگندى بر برائت او اداء نمایند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تكرار مى كنند تا عدد پنجاه تكمیل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حكم برائت و بى گناهى او مى كند برائت از قصاص و پرداخت دیه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد كه اگر قسم خورد حكم مى شود به برائتش از دیه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند یاد كند الزام به غرامت مى شود و در اینجا دیگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله 7 - قسامه كه گفتیم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنایت بر عضو نیز جارى مى شود، چیزیكه هست آیا در عضو نیز پنجاه سوگند در جنایت عمدى و بیست و پنج در جنایت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنایت وارده دیه اش برابر دیه قتل باشد نظیر قطع بینى و بریدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بیست و پنج سوگند یاد شود و اگر دیه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بیست و پنج گانه نیز كم شود و یا آنكه عدد پنجاه و بیست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه دیه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائیكه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزدیكتر به احتیاط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع یك دست یا یك پا و یا هر عضو دیگرى كه دیه آن نصف دیه قتل است مدعى باید سوگند یاد كند و در عضوى كه دیه آن ثلث دیه قتل است یك سوم عدد شش یعنى دو سوگند یاد كند و بر همین حساب سایر اعضاء است ، و در عضوى كه دیه آن كمتر از یك ششم قتل است مانند بریدن یك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و ثلث ندارد باید یك سوگند اداء كند، و همچنین در یك بند انگشت و در جائى كه قطع انجام نیافته و فقط جراحتى وارد آمده نیز حكم همین است كه همان شش سوگند معیار است و در صورت كسر با یك سوگند تكمیل مى شود.
مساءله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند یاد كند باید علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند یاد كند، بنابراین سوگند با گمان و بطور غیر جزم كافى نیست .
مساءله ) - در صورتى كه كافرى علیه مسلمانى طرح دعوى كند كه او مثلا فرزند مرا كشته آیا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود یا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجیه این است كه قسامه او قبول نیست .
مساءله 10 - در سوگند باید قیودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجیه خارج سازد ذكر مى شود، از قبیل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نیز باید نوع قتل از نظر عمد و خطایا شبه عمد را معین سازد، و نیز قیود دیگر از قبیل اینكه قاتل یك نفر بوده یا متعدد را ذكر كند.
مقصد سوم : احكام قسامه  
مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد دیه بر قاتل خطائى محض دیه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نیز دیه بر قاتل نه بر عاقله ، لكن این قول پسندیده نیست .
مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به یكى از آن دو لوث دارد و نسبت به دیگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طریق قسامه ادعاى خود را ثابت كند یعنى باید پنجاه سوگند یاد كند، و اما نسبت به آن دیگرى ادعایش مانند سایر دعاوى است كه گفتیم مدعى باید شاهد بیاورد و اگر نداشت منكر باید سوگند یاد كند و نسبت به این شخص قسامه راه ندارد، اگر این دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانید مدعى سوگند مى خورد، و این سوگند یكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن دیگرى كه لوث دارد بایستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند باید نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض این بود كه دو نفر را متهم به قتل كرده بود)، و همچنین است آن فرد دوم كه اگر (مدعى بینه آورد) و یا سوگند مردوده را اداء كرد و تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.
مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولیاء مقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خویشاوند و اهل قبیله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بیست و پنج سوگند اداء كند به همان بیانى كه گذشت ، و اگر چنین كند حق او ثابت مى شود و در چنین مواقعى واجب نیست صبر كند تا سایر اولیاء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حكم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در غیر عمدى خون بها بگیرد، و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استیفاء كند فقهاء فرموده اند باید از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند یاد كند، در نتیجه اگر غائب یك نفر است در قتل عمدى بیست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر یك ثلث عدد پنجاه را، به همین حساب سایر فرضها، و در جائیكه كسرى پدید آید با یك قسامه تكمیل مى شود این احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و یا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد كه بین موارد فرق بگذاریم و بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نیز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال دیگرى كه هست این است كه بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كرده غائب تنها یك سوگند ضمیمه قسامه او كند تا حق او نیز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات كرده غائب نیز هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كند تا حق او نیز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نیز مانند حاضر است یا پنجاه قسامه مى آورد و یا اگر ندارد پنجاه سوگند یاد مى كند، و اگر غائب بیش از یك نفر باشد و همگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پنجاه قسامه و یا سوگند را بین خود تقسیم نموده هر یك سهم خود را بیاورد، از میان این احتمالات احتمال اخیر اقوى است مخصوصا در جائیكه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه این احتمالات در صورت قصور بعضى از اولیاء نیز جریان دارد.
مساءله 5 - اگر در مورد لوث (یعنى جائى كه اماراتى در بین هست بر اینكه قاتل فلان كشته فلان شخص است ) یكى از اولیاء كشته ادعاء كند كه آن شخص قاتل كشته او است و ولى دیگر میت او را تكذیب كند این تكذیب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلكه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت كند باید قسامه بیاورد و اگر ندارد بیست و پنج سوگند یاد كند، بله اگر لوث به خاطر شهادت یك نفر را مثلا حاصل گشته بعید نیست بگوئیم انكار ولى دیگر مقتول شهادت آن یك نفر را خنثى نموده لوث را از بین ببرد، حاصل كلام اینكه مقامات مختلف است .
مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و یا قبل از اداء سوگندهایش از دنیا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامه نمایند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و یا بیست و پنج سوگند بیاورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بیفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نیاید) و اگر بعد از تكمیل عدد بمیرد حق براى وارث او ثابت مى شود و دیگر سوگندى بر آنان نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهایى كه باید اداء مى كرد تكمیل نمود و حق خود یعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جایى بود كه ممكن نیست قتل به دست او واقع شده باشد و یا در زندان بوده آیا با چنین شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ یا نه بعد از اقامه و فصل خصومت دیگر بینه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل تردید است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به یقین وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه یا سوگند متهم را قصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته این در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى دیگر پیدا شد و اقرار كرد بر اینكه قاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهایى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، دیگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند (و مثلا اگر دیه گرفته باشد به صاحبش برگردانیده از صاحب اقرار آن را مطالبه نماید) مگر در صورتى كه خودش را در ادعایش تكذیب و صاحب اقرار را در اقرارش تصدیق كند كه در اینصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگیرد و اگر چیزى گرفته باید برگرداند، این در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد، یا همه پنجاه سوگند و یا یكى از آن عدد را و بقیه را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى این باشد كه واجب نیست یكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خویشاوندان او را كافى بدانیم .
در اینصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذیب نماید، و اگر ادعایش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم این باشد كه ادعاى ظنى هم شنیده مى شود در اینصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نماید، و على الظاهر این اختیار در جائى هم كه خود را تكذیب نكرده ولى از جزم و یقینش به تردید و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتیكه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود كه در اینصورت جائز نیست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بینه خود را نیاورد حاكم متهم را رها مى كند.
گفتار در كیفیت استیفاء 
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عینا (نه اینكه صاحب خون مخیر باشد بین قصاص و گرفتن دیه ) و موجب دیه نیست نه عینا (كه معنایش گذشت ) و نه تخییرا (كه مقابل عینا است )، بنابراین اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مى شود و دیگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غیر از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها كند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن دیه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول كند و مى تواند قبول نكند و دیه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضایت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى باید دیه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط دیه بگذرد بنابر اصح صحیح است هر چند به نحو تعلیق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت دیه باشد مادامى كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى شود بلكه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط دیه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نیست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معین كرده و بر بیشتر از آن كمتر از آن ، بنابراین اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندین برابر آنچه شارع معین كرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول بخاطر جنایتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حكم به قصاص كند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممكن است بعد از جنایت جانى كه مثلا شكستن استخوان پاى طرف بوده بیمار به علت دیگرى فوت كرده باشد) بنابراین اگر چنین شبهه اى در واقعه اى باشد و بینه اى نباشد كه شهادت دهد مرگ بوسیله جنایت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم باید اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و یا گرفتن ارش ⁽³¹⁾ جنایت و نمى تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنایتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع كند و از طریق بینه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنایت واقع شده كشتن جانى جائز نیست .
مساءله 4 - هر كس كه مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نیز ارث مى برد مگر زن و شوهر كه مال یكدیگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نیستند، بعضى از فقها مى گویند برادر و خواهر مادرى و هر خویشاوند مادرى دیگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى دیگر مى گویند كه زنان هر چند خویشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نیستند لكن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتیم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لكن در خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن را نیز ارث مى برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لكن در غیر برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتیاط نزدیكتر آن است كه سایر ورثه او را راضى كنند.

مساءله 6 - احتیاط واجب براى ولى مقتول در صورتیكه یك نفر باشد این است كه در قصاص مبادرت نكند مخصوصا در صورتیكه جنایت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمین بله این حكم یعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نیست و بنابراین اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزیر كند اما قصاص و دیه اى بر او نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والى جائز نیست ، و منظور از اجتماع همه این نیست كه همگى او را بزنند بلكه منظور این است كه همگى یك نفر را وكیل یا ماذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسیارى فقهاء نقل شده كه فرموده اند هر یك از اولیاء دم مى تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر این كار را كرد ضامن حصه و سهم سایرین كه اجازه نداده اند مى باشد،، لكن فتواى كه ما دادیم اقوى است ، بله اگر از پیش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سایرین كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام علیه السلام هم مى تواند او را تعزیر كند.
مساءله 8 - اگر اولیاء دم در اینكه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه كشتن جانى را بگیرد در بین خود مشاجره كنند به حكم قرعه مباشر را معین مى كنند، و به فرضى كه در بین آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نیست لكن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمین و یا نائب او سزاوار و نزدیكتر به احتیاط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زیرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بین قصاص گیرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببیند و بشناسد) و آلتى كه گیرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاینه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چیزى آلوده است كه در قصاص ‍ مومن استعمال آن جائز نیست حاكم از استعمال آن جلوگیرى مى كند و اگر استعمال كرد او را تعزیر مى نماید.
مساءله 10 - در قصاص عضو بكار بردن آلت مسموم كه باعث سرایت مى شود جائز نیست ، و ولى دمى كه آن را بكار برده ضامن آسیب هائى است كه جانى ناحیه مسمومیت آلت مى بیند، بنابراین اگر خود او یعنى استعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و یا قصد كشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بكار برده غالبا كشنده نیست قصاص مى شود، به این معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنیا رفت ورثه او حق دارند قصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینكه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینكه اگر با آن آلت از قسم اول باشد یا از قسم دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرض اول كه قصد كشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بمیرد از آنجا كه قتل عمدى نبوده نصف دیه مقتول را باید به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو دیگر جانى سرایت كند ولى به مرگ او نیانجامد ضامن آن جنایت است كه یا باید دیه بپردازد و یا با شرائطى كه در محلش بیان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نیست آن را با آلتى كند كه باعث شكنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و یا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنین كند هم گناه كرده و هم تعزیر مى شود اما چیزى به عهده اش نمى آید، پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص كرد و بعید نیست ، قصاص بوسیله آلتى كه آسانتر از شمشیر و است مثل شكلیك كردن گلوله بر مغز جانى و یا بوسیله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اكتفاء كند بر زدن گردن جانى هر چند كه جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق كرده باشد یا سوزانده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن او نیز جائز نیست .
مساءله 12 - اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بیت المال مسلمین است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى گیرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم فقیر باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر این هم نشد از بیت المال مسلمین پرداخته مى شود، این احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بیت المال داده شود و اگر بیت المالى نبود و یا اگر هست پولى براى اینكار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از این داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم باید اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست كه باید مزد دهد به كسى كه مثلا دستش را قطع مى كند).
مساءله 13 - كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتیكه از حد مجاز تعدى نكرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرایت زخم جانى نیست ، بنابر این اگر عمدا تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممكن باشد، (مثل اینكه جانى یك دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقدارى بیشتر ببرد كه در اینجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى علیه قطع كند، و اما اگر ممكن نباشد مثل اینكه جانى یك بیضه كسى را بردیده كند تنها یك بیضه دارد و مجنى علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن دیه است ، (اگر دیه اى در شرع براى آن مقدار زائد معین شده باشد، و ضامن ارش ‍ جنایت است اگر معین نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء كند كه مجنى علیه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص كننده مقدم است با سوگندش ، بلكه اگر مجنى علیه (یعنى قصاص كننده ) ادعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد (و ادعا او را رد كند) باز قول مجنى علیه مقدم است و سوگند هم یاد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث این تجاوز اضطراب جانى و یا كار دیگرى از ناحیه او بوده قول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهایى كه اگر كشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنایتى عضوى بر آنان وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهایى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراین اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگر كافرى دستش به وسیله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع كند.
مساءله 15 - اگر در جنایتى اولیاء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص یعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شیخ طوسى قدس سره حكایت شده كه فرموده اند آنكه حاضر است مى تواند تنهایى حق همه را استیفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سایرین را كه غائبند به عهده بگیرند، لكن اشبه آن است كه بگوییم اگر مدت غیبت بقیه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غائبین حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبین زندانى كنند و اگر مدت معینى ندارد و یا مدتى كه تعیى كرد بسیار طولانى است اختیار و تشخیص صلاح با والى است هر چه را براى اولیاء حاضر و یا غائب صلاح بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اولیاء دیوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغیر باشد در روایتى آمده كه كودكان صغیرى كه پدرشان كشته شده باید به حد بلوغ برسند، آنگاه مخیرند بین این كه قاتل پدر خود را عفو كنند و یا به قتل برسانند و یا با گرفتن پولى مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر یكى از اولیاء گرفتن خون بها را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحویل دهد باعث نمى شود كه حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه دیگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند باید نخست سهم خون بهائى كه به طرفدار گرفتن فداء مى رسید را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ كنند، حال چه اینكه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و یا كمتر و یا بیشتر را، در همه این صور سهم هر یك از خون بها یك سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند كه جانى كمتر و یا بیشتر به او داده باشد، و اگر یكى از اولیاء دم قاتل را عفو كرده باشد و یا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم دیگر بخواهد قصاص كند باید سهم شریك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شریك اول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نیست مگر به اذن همه شركاء، و اگر یكى از شركاء مجانا قاتل را عفو كند حق قصاص از سایرین قطع نمى شود و بقیه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از دیه مى توانند قصاص كنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بیگانه فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى دیگر را به قتل برساند اولیاء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شریك آن دو را مى توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و این نصف دیه را شریك جرم یعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و یا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شریك جرم مى گیرد، و اگر از این دو شریك یك قاتل عمدى و دیگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنكه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد این نصف دیه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى باید آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شریك قتل عمدى درنده اى و یا چیزى شبیه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص كند بعد از آنكه نصف دیه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - كسیكه به خاطر سفاهت و یا ورشكستگى محجور علیه شد یعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، این ممنوعیت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراین اگر كسى پدر و یا فرزند او را كشته باشد او مى تواند دیه بگیرد و مى تواند قصاص كند لكن اگر دیه گرفت مانند سایر اموالش نمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد ان دیه در بین طلبكارانش تقسیم مى شود همچنانكه بعد از حكم افلاس هر مال دیگرى بدست آورد بین طلبكارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جدیدا او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نیست ، مطلب دیگر اینكه شخص محجور علیه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نماید.
مساءله 19 - اگر بدهكارى كشته شود در صورتیكه ورثه او قصاص نكنند و خون بها بگیرند آن خون بها مانند سایر اموال مقتول در بدهكاریها و وصایایش صرف مى شود، و در این حكم فرقى نیست بین اینكه پولى كه از قاتل گرفته مى شود دیه قتل خطائى باشد یا شبه عمد و یا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه بیشتر، چه همجنس آن و چه غیر جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهكارى كشته شود با اینكه ورثه مى توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگیرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مى توانند قاتل را قصاص كنند یا نه ؟ دو قول است و نزدیكتر به احتیاط آن است كه قصاص نكنند مگر بعد از ضامن شدن دیه براى طلبكاران ، بلكه نزدیكتر از این هم به احتیاط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجانا به قاتل بخشیدند مبلغ خون بها را براى طلبكاران به گردن بگیرند.
مساءله 21 - اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و یا یكى را پس از دیگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و ورثه مقتولین حقى به مال قاتل ندارند، در نتیجه اگر اولیاء یكى از مقتولین بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولیاء مقتول دیگر مى توانند بدون رد هیچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولیاء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل باید به هر یك از آن دو طایفه یك خون بهاى كامل بپردازد، حال آیا هر یك از آن دو طایفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضایت طایفه دیگر قاتل برسانند یا نه ؟ و یا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته باشد و اما اگر یكى را پس از دیگرى كشته باشد كشتنش براى اولیاء مقتول اول جائز و براى طائفه دیگر جائز نیست ؟ بنابراین احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را یكى پس از دیگرى كشته باشد حق اولیاء اولین مقتولش ‍ مقدم بر سایرین است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سایرین او را قصاص كنند، و اگر این طائفه از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولیاء دومین مقتول مى رسد و بهمین حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شاید وجیه تر از بقیه وجه دوم باشد یعنى اینكه بگوئیم هیچیك استبداد ندارند و كشتن قاتل باید با اذن همه اولیاء مقتولین باشد لكن اگر احیانا ولى دم یكى از مقتولین استبداد بخرج داد و بدون اذن سایرین قاتل را كشت چیزى چز گناه بر او نیست و نه جانى ، و اگر اولیاء مقتولین در اینكه چه كسى حق خود را استیفاء كند اختلاف كردند مرجع قرعه است و اگر یكى از آنان به حكم قرعه و یا بدون قرعه استیفاء كرد حق دیگران ساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اینكه در استیفاء این حق دیگرى را وكیل كند، و اگر قبل از استیفاء وكیل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكیل با علم به اینكه موكلش او را عزل كرده قاتل را بكشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و اگر موكل قبل از استیفاء وكیل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگر وكیل از این جریان باخبر بوده و در عین حال قاتل را بكشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده باید دیه بپردازد و بعد از پرداخت دیه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنایتى مرتكب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزاید هر چند كه بعد از جنایت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصدیق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخیر مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتیاط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخیر بیندازند، و بعد از وضع حمل نیز كشتن او جائز نیست مگر در صورتیكه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بین مى رود كشتن او جائز نیست ، بلكه ترس از بین رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنین احتمالى در بین باشد واجب است كشتن او را تاخیر بیندازند و اگر براى طفل وسیله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بكشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس كشته مى شود، حال چه اینكه قتل اول واقع شده باشد یا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه كرده و حاكم او را تعزیر مى كند ولیكن ضامنى بر او نیست ، در همین فرض كه دست یكى را بریده و دیگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرایت كند یعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنكه جانى را قصاص كند او را تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقیقت دو نفر را كشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى كشتن او زخم دست مجنى علیه سرایت كند و او را از پاى درآورد ظاهر این است كه بر ورثه جانى واجب نیست چیزى به ورثه مجنى علیه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنى علیه از جانى قصاص ‍ بگیرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرایت نموده او را هلاك كند ولى او یعنى مجنى علیه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنیا برود قصاص ساقط مى شود بلكه همچنین است دیه ، بله اگر فرار كند و كسى دست بر او پیدا نكند تا خبر مرگش برسد در روایتى كه اصحاب به آن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گیرند و اگر نداشته باشد هر كس كه نزدیكتر از سایرین به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به این روایت اشكالى نیست ، چیزى كه هست تنها در موردى كه وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خیال اینكه مرد او را رها كند و برود و قاتل بهبودى یافته از جاى برخیزد اشبه آن است كه بگوئیم باید آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسیله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عین آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلكه جائز است براى ولى مقتول كه قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا به آن قصاص جائز نیست مثل اینكه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و یا آنكه هر دو از قصاص یكدیگر صرفنظر كنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى علیه او را عفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آیا باید قبل از كشتن او دیه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و یا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنین است اگر مردى كه سالم است كسى را به قتل برساند كه دستش قبلا بریده شده بود كه در اینجا نیز قاتل را مى كشند بدون اینكه دیه دست را به او بدهند، و در روایتى بین موارد فرق گذاشته شده و چنین آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنایتى از كف داده و یا اگر به ظلم بریده شده دیه آن را از قاطع آن گرفته ، باید ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او دیه دست كامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنایت قطع شده و یا اگر به ظلم قطع شده دیه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چیزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشكال و تردد است و احوط عمل كردن به روایت است ، و همچنین است حال در مسئله اى دیگر كه آن نیز روایتى بر طبقش وارد شده ، و آن این است كه اگر كسى كف دست دیگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى علیه مى تواند كفت داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه دیه انگشتان او را به او بدهد كه این مسئله نیز مشكل است

فصل در صاحب اختیاران در عقد  
مساءله 1 - پدر وجه از طرف پدر یعنى پدر پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت دارند، مجنونیكه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنكه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر او نیز ولایت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد یعنى پدر مادر پدرش باشد ⁽⁷⁾ مثلا، ولایت بر كودك ندارد، و همچنین برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولایتى بر كودك ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولایتى بر بالغ رشید و نیز در بر دختر بالغه رشیدهدر صورتیكه ثیبه یعنى بیوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشیده بكر در اینكه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنین دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولایت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نه بضمیمه رضایت خود دختر، بعضى دیگر گفته اند پدر ولایتى مستقل و جد پدرى نیز ولایتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولایت مستقل بر خود ندارند، بعضى دیگر گفته اند پدر و دختر در ولایت شریك همند نه دختر ولایت مستقل دارد و نه پدر بلكه هم اذن ولى او در عقد نكاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى دیگر فرق گذاشته اند بین عقد دائم و عقد انقطاعى در اینجا نیز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غیر مستقل است ، بعضى دیگر عكس این را گفته اند، و احتیاط در استیذان از هر دو است ، بله اشكالى نیست در اینكه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اینكه با مردیكه شرعا و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نیز مایل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنین در جائیكه دختر مى خواهد ازدواج كند لكن پدر و جد پدریش غائبند بطوریكه اجازه گرفتن از آندو امكان ندارد و دختر هم احتیاج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست ، پس در جائى هم كه پدر صغیر و مجنون زنده است و ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد، و اگر در یكى از آندو از دنیا رفتند ولایت مختص ‍ بآندیگرى مى شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر یك زودتر اقدام كند به تزویج مولى علیه دیگر محلى براى ولایت آندیگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد كدامیك زودتر عقد بسته اند عقد او صحیح و از آن دیگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در یك زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحیح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته كدامیك مقدم بوده حكم علم اجمالى را دارد كه مى دانیم این زن زوجه یكى از این دو نفر است یقینا كه باید یكى از آندو طلاق دهد و دیگرى عقد را تجدید كند، و اگر تاریخ یكى از دو عقد جد مقدم و صحیح است و اگر تاریخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لكن در اینصورت احتیاط لازم است (باینكه دامادیكه جد براى او عقد بسته طلاق احتیاطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزویج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بیگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغیره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر یا جد را اجازه كرد صحیح است و گرنه ، نه بلكه نزدیكتر به احتیاط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نكنند بلكه رعایت وجود مصلحت را نیز بنمایند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و یا جد پدرى براى پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (كه یا نداشتن مفسده است و یا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن بحد بلوغ خیار ندارند یعنى نمى توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ كنند بلكه عقدى است لازم .
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغیره او را به كمتر از آن مبلغى كه امثال آن دختر مهر مى شوند و یا براى پسر صغیر دخترى را به بیش از آن مقداریكه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در این میان بود كه این عمل را اقتضاء مى كرده عقد و مهر صحیح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغیر صغیره نیست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستكه عقد صحیح و لازم است ولى مهر معین شده لازم نیست یعنى نافذ نیست ، بلكه موقوف به این است كه صغیر بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهریه مستقر مى شود و گرنه باید به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفیهى كه مال خود را بریز و به پاش مى كند و این سفاهتش حالت متصل به زمان صغیرى او است و یا اگر صغیر نیست به خاطر همین حالت حاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نكاح كردنش صحیح نیست مگر به اذن پدر و یا جدش ، و اگر هیچیك از این دو نبودند باذن حاكم و ولى او باید مهر را معین كند، و همچنین زن او را ولیش باید انتخاب نماید، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر ولیش مصلحت دید و اجازه داد صحیح است و دیگر احتیاج به عقدى و صیغه اى جدید ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى علیه خود را تزویج كرد بكسیكه كه معیوب است تزویجش صحیح نبوده و نافذ نیست ، چه اینكه از عیب هائى باشد كه در باب نكاح باعث خیار است و چه عیبى دیگر نظیر علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و یا بد زبان بودن و یا بداخلاق و امثال اینها، مگر در صورتیكه مصلحتى ایجاب كند ازدواج او را با همین شخص ‍ معیوب كه در اینصورت نه ولى خیار فسخ دارد و نه مولى علیه (بعد از بیرون شدنش از تحت ولایت ) مگر آنكه عیب او همان عیب هائى باشد كه در باب نكاح خیارآور است ، پس اگر عیب در زوجه باشد شوهرش بعد از بیرون شدن از تحت ولایت مى تواند فسخ كند، همه آنچه گفته شد در صورتى است كه مولى از عیب طرف اطلاع داشته باشد، ولكن در غیر اینصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد در صورتیكه ولى سعى خود را در رعایت احراز مصلحت كرده باشد بعید نیست ، و بنابر اینكه عقد او را صحیح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عیب حق فسخ دارد و هم مولى علیه پس از بیرون شدنش از تحت ولایت ، و اما در غیر عیب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى علیه .
مساءله 9 - سزاوار بلكه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختیار است (مانند زن بیوه ) هنگام ازدواج از پدرش یا جدش اجازه بگیرد و اگر هیچیك از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آیا وصى یعنى قیم كه از ناحیه پدر یا جد معین شده در باب نكاح ولایت بر صغیر و صغیره دارد یا نه ؟ در آن اشكال هست و نباید احتیاط ترك شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و جد دختر حاكم ولایت در نكاح آنان ندارد، بله چنانچه احتیاج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نكاح باشد بطوریكه اگر آن نكاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قیام مى كند، ولكن حاكم این احتیاط را ترك نكند كه اجازه وصى پدر یا جد كودك را اگر وصیى داشته باشد ضمیمه سازد، و همچنین است مورد كسیكه فاسدالعقل بحد بلوغ رسیده باشد و یا اگر فساد عقلش جدیدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حیات پدر و یا جدش بوده باشد.

مساءله 12 - در ولایت داشتن اولیاء بلوغ و عقل و حریت و اسلام شرط است و شرطیت اسلام در صورتى است كه مولى علیه نیز مسلمان باشد، بنابراین صغیر و صغیره بر احدى ولایت ندارند بلكه ولایت در مورد آن دو از آن ولیشان است ، و همچنین پدر و جد اگر دیوانه باشند ولایت ندارند و اگر در یكى از آندو دیوانه شود ولایت بر صغیر مختص ‍ بآندیگرى خواهد شد، و همچنین پدر كافر ولایت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتیجه ولایت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر این است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولایت دارد بشرطیكه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعید نیست كه ولایت بر آن كودك كافر نیز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقدیكه از غیر وكیل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحیح است ، چه اینكه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از یكطرف ، و چه اینكه فضولى عقد را براى صغیر واقع ساخته باشد و چه براى كبیر، و چه اینكه این فضولى از نزدیكان معقود علیه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و یا بیگانه باشد، و یكى از مصادیق عقد فضولى عقدى است كه وكیل و یا ولى بر غیر وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغیر یا مجنون كه باید رعایت مصلحت مولى علیه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و یا او را شوهر داده باشد، و یا وكیل بر خلاف دستور موكلش عمل كرده باشد كه این دو نیز از مصادیق عقد فضولى است (یعنى با اجازه مولى علیه و موكل صحیح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن كسیكه فضولى براى او عقدى كرده كسى باشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند یعنى بالغ و عاقل باشد عقدیكه فضولى براى او بسته با اجازه او صحیح مى شود، و اما اگر كسى باشد كه عقد از خود او صحیح نیست زیرا در تحت ولایت دیگرى است مثلا صغیر یا دیوانه است عقدیكه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولایت قرار دارد با اجازه ولیش صحیح مى شود و اگر خودش بحد كمال رسید با اجازه خودش ، بنابراین اگر شخص بیگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و یا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و یا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنكه بحد بلوغ برسند هر یك از این دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بیگانه صحیح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطیكه در عقد كردن خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعایت مصلحت بد، پس اگر ولى صغیره یا صغیره عقدى را از فضولى اجازه كند كه بر خلاف مصلحت صغیر یا صغیره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحیح كند، بناچار راه دیگرى ندارد جز اینكه صغیر یا صغیره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه كند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نیست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحیح مى شود، چه اینكه تاخیر بخاطر این بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته یا بخاطر این بوده كه مى خواسته جوانب قضیه را بسنجد و یا با دیگران مشورت كند و یا علتى دیگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد كرد دیگر نمى تواند اجازه كند، همچنانكه اگر اجاره كرد دیگر نمى تواند رد كند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نیست بین اینكه آنچه قبلا واقع شده كه یا رد بوده و یا اجازه بوسیله خود معقودله بوده باشد و یا به وسیله ولیش ، بنابراین اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغیره اى را براى پسرى عقد كرد و یا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه كرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه كند.
مساءله 17 - اگر یكى از دو طرف عقد یعنى مرد و یا زن در حال عقد بى میل و بى علاقه باشد لكن سخنى و یا عملى كه رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر این است كه (عقد نظیر فضولى است ) اگر بعدا اجازه كند صحیح است ، بلكه اقوى همین است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عین حال عقد جارى شود این عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحیح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ایكه عقد فضولى را تصحیح مى كند هر سخنى كه دلالت بر انشاء رضایت بعقد كند كافى است ، بلكه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضایت باطنى كافى نیست و عقد را از فضولیت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراین اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لكن سخنى و یا عملى كه دلالت بر رضایتش كند از او صادر نشده باشد ظاهر این است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كه سكوت هم اجازه باشد و بر همین وجه عمل مى شود آن روایاتیكه سكوت دختر بكر را كافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضولیت و حتى توجه بآن شرط نیست ، بلكه معیار در فضولیت و عدم فضولیت این است كه عقد بحسب واقع مالك آن صادر نشده باشد بلكه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختیار در آن نبوده هر چند كه خلاف آن خیال مى شده ، پس اگر كسى خیال كند كه در عقد فلان دختر ولایت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و یا خیال كند كه از طرف او وكیل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهمیدند ولى او بوده و نه وكیل این عقد فضولى است كه اجازه آن را صحیح مى كند، همچنانكه اگر معتقد بوده كه نه ولى دختر است و نه وكیل و بخیال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهمید ولى او بوده (چون پدر او است ) و یا وكیل او بوده عقد صحیح و لازم است و احتیاج به اجازه ندارد مگر آنكه رعایت مصلحت مولى علیه را نكرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغیر را فضولتا بعقد یكدیگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و یا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه كنند و یا یكى قبل از بلوغ صغیر اجازه كند و دیگرى بعد از بلوغ ، زوجیت ثابت و تمامى احكام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و یا یكى قبل از بلوغ و دیگرى بعد از بلوغ صغیرش ‍ آن را رد كند و یا هر دو بعد از بلوغ آنان رد كنند و یا یكى از دو صغیر و یا هر دو قبل از اجازه بمیرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوریكه هیچیك از آثار زوجیت از قبیل توارث و غیره بین آن دو مترتب نمى شود، بله اگر یكى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ و اجازه دیگرى از دنیا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسید و اجازه را جدا مى كنند و چون بحد بلوغ رسید باید در محكمه سوگند یاد كند بر اینكه اجازه كردنش به طمع ارث نیست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نكرد و یا اجازه كرد لكن سوگند یاد نكرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلكه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است كه وى متهم باشد باینكه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنین اتهامى در بین نباشد مثل اینكه اصلا خبر نداشته باشد باینكه همسرش از دنیا رفته و یا آنكه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (یا برابر باشد با همان مقدار مهرى كه باید او بورثه زنش بپردازد) بیشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله 22 - همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار دیگر زوجیت نیز ثابت مى گردد، یعنى اگر همسر زنده پسر است باید مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نیز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج كند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نیز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنین سایر آثار زوجیت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا این حكم در همه مواردیكه یكى از دو طرف كه عقد از طرف او لازم است از دنیا برود، و كسیكه همسریش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جریان دارد، مثل اینكه یكى از دو صغیر را ولیش ازدواج دهد و دیگرى را فضولى ازدواج كند آنگاه آنكه تحت ولایت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن دیگرى از دنیا برود، بلكه بعید نیست این حكم در جائى هم كه هر دو كبیرند و یكى از آن دو قبل از مرگ دیگرى و اجازه او، اجازه كند و بمیرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جریان داشته باشد، لكن سوگند خوردن در اینجا مانند بعضى از موارد اخیر بر اساس احتیاط است .
مساءله 24 - هر جا كه عقد از یكطرف فضولى باشد از یك طرف دیگر كه اصیل است لازم است ، حال اگر اصیل زوجه باشد قبل از رد آن دیگرى نمى تواند بدیگرى شوهر برود، و اما آیا قبل از آنكه دیگرى عقد فضولى را اجازه و یا رد كند احكام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و یا خواهر آن دیگرى حرام مى شود یا نه ؟ و آیا اگر بغیر از این زوجه ایكه هنوز اجازه نداده شه زوجه دیگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است یا نه ؟ نزدیكتر به احتیاط این است كه بگوئیم ثابت مى شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر یكى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اینكه از هر دو طرف فضولى باشد و یا اینكه از یكطرف فضولى و از طرف دیگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد كند، وقتى عقد بكلى از بین رفت پدر زوج و همچنین پسر او مى توانند با زنیكه فضولتا عقد شده بود ازدواج كنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه یا خواهرش ازدواج كند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اینكه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى دیگر در آید (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسیله زن امضا شده ) عقد دومى صحیح است ، و دیگر محلى براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنین است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اینكه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر یك بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر یك را كه خواست اجازه كند و اگر خواست آن را رد كند، چه اینكه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و یا یكى جلوتر و دیگرى عقب تر باشد، و همچنین است اگر یكى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى دیگر مادر و یا دختر و یا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخیر است هر یك از دو عقد را كه خواست اجازه كند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اینكه او را شوهر دهند یكى از آن دو وكیل او را بمردى شوهر داد و دیگرى بمردى دیگر، در اینصورت اگر یكى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحیح و دیگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وكیل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتیكه تاریخ یكى از آن دو معلوم باشد حكم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد در صورتیكه احتمال تقارن در بین باشد حكم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر یقین داشته باشند كه تقارن نبوده و یقینا یكى جلوتر و دیگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى كدام است در نتیجه علم اجمالى پیدا مى شود باینكه یكى از دو عقد صحیح واقع شده و زن زوجه یكى از آن دو مرد شده و نسبت بدیگرى اجنبیه است پس ‍ آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را طلاق داده سپس یكى از آن دو مرد كه زن رضایت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هیچیك حاضر نشد كه صرف نظر كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و یا اصلا امید روشن شدن حال در بین نباشد راه چاره این است كه براى تعیین شوهر قرعه بیندازند و قرعه بنام هر یك درآمد حكم مى شود به اینكه او شوهر زن است .

مساءله 29 - اگر یكى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقد كرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از دیگرى واقع شده ، در صورتیكه آن دیگرى تصدیق كند و زن نیز تصدیق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و یا یكى از آن دو تصدیق داشته باشد و دیگرى بگوید (نمى دانم ) زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مى كند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد دیگر هر دو بگویند (نمى دانم ) وجوب تسلیم زن بمدعى تقدم بلكه جوازش محل تامل است ، مگر آنكه بازگشت كلام آن مدر كه گفت (نمى دانم ) باین باشد كه من در حین اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحیح واقع شده باشد، و اما اگر آن دیگرى وى را تصدیق كن و لكن زوجه او را تكذیب كند دعوى بین زوجه از یكطرف و آن دو مرد از طرف دیگر خواهد بود، باین بیان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گوید عقد من صحیح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منكر زوجیت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسد واقع شده و زن مى گوید صحیح واقع شده ، در نتیجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منكر است ، و در دعواى با مرد دوم بعكس مى شود او منكر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بینه كند بر اینكه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بینه كند بر اینكه عقد او فاسد واقع شده حكم مى شود به اینكه آن زن همسر وى نیست بلكه همسر اولى است ، و اگر هیچیك بینه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند یاد كرد و زن نكول نمود زوجیت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل این شد یعنى زن سوگند یاد كرد و شوهر اول نكول نمود حكم مى شود به زوجیت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند یاد كنند باید به قرعه رجوع نمود، این در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و یا سبقت و لحوق و یا زوجیت و عدم آن ، و خلاصه كلام اینكه میزان در تشخیص مدعى از منكر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر یك از آن دو مرد ادعا كند كه عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاكم بگوید (نمى دانم كدامیك جلوتر بود) دعوى بین دو مرد واقع مى شود، پس اگر یكى از آن دو اقامه بینه كند و دیگر بینه نیاورد حاكم حكم مى كند به اینكه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بینه كنند بینه ها با هم تعارض ‍ مى كنند و از كار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حكم مى كند به همسر بودن زن براى كسیكه قرعه بنام او در آید، و اگر هیچیك بینه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نكول كردند یا هر دو سوگند یاد كردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن یكى از آن دو مرد را تصدیق كرد زن و آن مرد یكطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر یك طرف اقامه بینه كرد حكم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حكم همان است كه گذشت ، و اگر بینه نبود و كار به سوگند كشیده شد اگر آنكس كه زن تصدیقش نكرده قسم خورد حكم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد دیگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زن تصدیقش كرده این اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه دعوى مرد دیگر بر زوجیت از بین برود بلكه باید زن نیز قسم یاد كند.
مساءله 30 - اگر یكى از دو وكیل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را براى او عقد كند و وكیل دیگر دختر همان زن را براى او عقد كند، آنكه سابق واقع شده صحیح است و دیگرى باطل ، و اگر هر دو در یك زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتیكه تاریخ یكى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحیح و دیگرى باطل است ، و اگر تاریخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بین باشد حكم به بطلان هر دو مى شود، و اگر یقین دارند كه مقارن نبوده اند قهرا یقین دارند كه یكى صحیح بوده و دیگر باطل ، و شوهر یقینا نمى تواند با یكى از آن دو یعنى مادر و دختر مقاربت كند، همچنانكه جائز نیست كه هیچیك از مادر و دختر از آنمرد تمكین كنند لكن نظر كردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نیست خود را از او بپوشاند براى اینكه یقین دارد باینكه آن مرد یا شوهرش است یا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربیبه بودنش ، تنها نظر كردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنكه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض ‍ كرده ایم كه با مادر جماع نكرده پس سبب حلیت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنیم كه مرد با مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پیدا مى كند (یعنى بهرحال محرم او است زیرا یا در واقع همسر اوست و یا ربیبه او.)
فصل در اسباب تحریم  
یعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حیث ازدواج ، و این اسباب چند چیز است : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چیزیكه ملحق به مصاهره است ، چهارم - كفر، پنجم - هم كفر نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم - زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد كردن زنى كه در حال احرام است
گفتار در نسب  
از طریق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان :
اول - مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نیز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراین یك زن را كه در نظر بگیرید بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنین هر چه پائین تر برود حرام است ، و خلاصه كلام اینكه هر انسان مذكرى كه از طریق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اینكه آن وسائط مرد باشند و یا زن و یا هر دو.
دوم - دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتیجه نیز باشد كه این دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى كه شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراین دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اینكه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنیكه از طریق ولادت باو منسوب مى شود، حال یا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و یا با یك واسطه مانند (دختر پسرش یا دختر دخترش ) و یا بواسطه هاى بیشتر، چه اینكه آن واسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و یا زن باشند (مانند دختر دختر) و یا از هر دو باشند (مانند دختر پسر دختر).
سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو.
چهارم - دختر برادر، كه آن نیز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفین ، و این قسم چهارم عبارتست از هر زنیكه ولادتش منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طریق مادر و چه از هر دو طریق ، بنابراین دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است .
پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضیلى كه در دختر برادر گشت .
ششم - عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفینى ، بمعنائیكه شامل عمه عمه كه عمه پدر نیز هست و نیز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه مادر یعنى خواهر پدر مادر نیز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادریش ، و چه خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدریش و چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراین مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائیكه خواهر باشد براى مریكه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر.
هفتم - خاله ، و مراد از خاله نیز معنائى است كه شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باین معنا مانند عمه عبارتست از انثائیكه خواهر باشد براى یكى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراین خواهر جده پدرى ما نیز خاله ما است براى اینكه خاله پدر ما است ، همچنانكه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زیرا عمه مادر ما است .
مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى كه داخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نیستند، البته گاهى مى شود كه عمه عمه یا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اینكه پدر شما خواهرى تنى و یا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نیز خواهرى تنى یا مادرى و یا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما یعنى عمه شما است با یك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نیز همینطور یعنى مادر شما خواهرى مادرى و یا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چیزیكه هست خاله تو است با یك واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه و خاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتیجه بتو محرم نیستند، مثل اینكه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، یعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولكن با تو بتمام معنا بیگانه است و هیچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نیز مثل اینكه خاله اى داشته باشى كه خواهر پدرى مادرت باشد، یعنى مادر آن خاله غیر مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نیست حتى خاله با واسطه هم نیست ، و همچنین خواهر برادر و یا خواهریكه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نیست زیرا خواهر بطور مطلق محرم نیست بلكه وقتى محرم است كه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نیست و قبل از آنكه بعقد پدرت درآید از شوهرى دیگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كه این زن براى تو مى آورد هست لكن خواهر تو نیست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر بهمین جهت با تو محرم نیست .
مساءله 2 - نسبت خویشاوندى یا شرعى است و یا غیر شرعى نسبت شرعى آن خویشاوندى است كه بوسیله وطى حلال انجام شده باشد، وطیى كه ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى یا نكاح است و یا مالك شدن كنیز و یا تحلیل مالك كنیز كنیز خود را بدیگرى ، هر چند كه این حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسر حلال خود را در حال حیض ، و یا در روزیكه مرد روزه و یا در اعتكاف و یا در حرام است و امثال اینها، و ملحق باین قسم است وطى به شبهه (مثل وطى مرد و زنى بخیال اینكه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اما غیر شرعى عبارتست از خویشاوندى حاصل از زنا، و احكامیكه بر خویشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى خویشاوند ثابت شده نظیر ارث بردن از یكدیگر هر چند مختص به خویشاوندى قسم اول است لكن ظاهر بلكه یقینى است كه موضوع حرمت نكاح اعم از خویشاوندى شرعى است و شامل غیر شرعى نیز مى باشد، در نتیجه اگر كسى با زنى زنا كند و او از این طریق یك پسر بیاورد و یك دختر ازدواج آن پسر و دختر یقینا حرام است ، و همچنین ازدواج آن دو با اولاد آن مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طریق نكاح دارا شده و اولادیكه آن زن از طریق نكاح زائیده و یا اولادیكه آن مرد بوسیله زناى با زن دیگر دارا شده ، و همچنین اگر فرزندیكه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانیه او و مادر مادرش و مادر پدر زانیش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و بر پدر و اجداد او و به برادران و عموهاى او حرام است .
مساءله 3 - منظور از وطى به شبهه وطى است كه بیجا واقع شود، و در عین حال علم بحرمت آن در بین نباشد بلكه باعتقاد اینكه حلال است صورت گیرد، مثل كسیكه زنى اجنبیه را وطى كند بخیال اینكه همسر خود او است ، و در جائى هم كه طریق معتبر و یا اصلى ندارد كه معین كند وطى این زن حرام است همینطور است ولى مع ذلك محل اشكال است ، و ملحق بوطى به شبهه است وطى دیوانه و شخصیتكه در خواب با زن اجنبیه جماع كرده و یا در حالى شبیه به جنون و خواب ، اما وطى كسیكه مستى عقلش را زایل كرده در صورتیكه مستیش بخاطر نوشیدن عمدى مسكر و از روى عصیان بوده باشد وطى به شبهه نیست

گفتار در وطى حیوانات و میت انسان  
مساءله 1 - در وطى حیوانات حدى معین نشده و حاكم مرتكب آن را تعزیر مى كند و مقدار تعزیر هم بستگى به نظر حاكم دارد، و در تعزیر شرط است كه مرتكب در حال ارتكاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در بین نباشد (اما اگر ادعا كند كه مثلا من خیال مى كردم وطى حیوان اشكالى ندارد لذا آن را وطى كردم و چنین خطائى از مثل چنین شخصى ممكن و محتمل باشد تعزیرش جائز نیست )، بنابراین كودك نابالغ تعزیر نمى شود و اگر ممیز باشد و تادیب حاكم در او موثر باشد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند او را عقوبت مى كند، و نیز دیوانه اگر چنین كند تعزیر ندارد هر چند ادوارى باشد ولى در دور جنونش مرتكب شده باشد، و بر مكره یعنى كسى كه از ناحیه شخص زورمندى تهدید شده باشد تعزیر نیست و همچنین بر مشتبه كه حكمش بیان شد.
مساءله 2 - تحقق چنین جرمى به چند طریق اثبات مى شود:
اول بشهادت دو شاهد عادل و در این جرم شهادت زنان پذیرفته نیست نه به تنهائى و نه بانضمام شهادت مردان .
دوم به اقرار خود مرتكب كه اگر اقرار كند من چنین كارى را مرتكب شده ام و حیوان هم ملك خود او باشد تعزیر مى شود، و اما اگر حیوان مال دیگرى باشد با اقرارش تنها تعزیرش ثابت مى شود، اما سایر احكام حیوان وطى شده بر آن حیوان جارى نمى شود مگر آنكه مالك حیوان مرتكب را تصدیق كند كه در اینصورت آن احكام جارى است .
مساءله 3 - اگر این عمل بطور مكرر از كسى سر زده باشد و بعد از هر ارتكابى عقوبت ندیده باشد لازم نیست براى هر ارتكاب یك عقوبت ببیند، و اما اگر بعد از هر ارتكاب تعزیر شده باشد احتیاط این است كه در نوبت چهارم كشته شود.
مساءله 4 - حد زناى با زنیكه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفضیلى كه در حد زنا گذشت تازیانه مى خورد، و چون جنایت در اینجا فاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزیر هم مى شود و مقدار تعزیر بستگى بنظر حاكم دارد هر چند كه تعزیر زائد بر حد محل تامل است ، و اگر مردى كه زنش فوت كرده مرده او را وطى كند تنها تعزیر مى شود نه حد، و در لواط با میت همان حدى است كه در لواط با زنده است و بیانش گذشت با تشدید در عقوبت او به تعزیر كه در این تشدید هم تامل است .
مساءله 5 - در ثبوت حد در وطى میت همه شرائطى كه در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبیل داشتن بلوغ و عقل و اختیار و پاى شبهه در میان نبودن .
مساءله 6 - وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل ثابت مى شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان به تنهائى و با انضمام شهادت مردان ثابت نمى شود حتى بنابر احتیاط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود كه این شخص با زنى مرده زنا كرده است ، و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طریق دیگر ثابت شدن این جرم اقرار مجرم است كه اگر چهار بار تكرار شود ثابت مى شود.
یك فرع : كسى كه عورت خود را با دست یا اعضاى دیگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاكم تعزیرش مى كند و مقدار عقوبت او بنظر حاكم است ، و این جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتكب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه بتنهائى و نه بانضمام شهادت مرد ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش در ذیل كتاب امر بمعروف و نهى از منكر گذشت .
تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه  
(گفتار در كسى كه از او جزیه مى گیرند)  
مساءله 1 - از یهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظیر مجوسیان جزیه یعنى مالیات سرانه گرفته مى شود، و در این حكم فرقى نیست بین مذاهب مختلفه آنان نظیر كاتولیك و پروتستان و غیر اینها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى یا یهود یا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حكومت اسلامى جزیه را از سایر فرقه هاى كفار یعنى مشركین مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غیر اینها نمى پذیرد، چه عرب و چه عجم ، چه اینكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهیم و داود و انبیائى دیگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراین از غیر یهود و نصارى و مجوس غیر از اسلام آوردن و یا كشته شدن پذیرفته نیست ، و همچنین از كسانیكه در اصل یكى از این سه كیش را نداشته اند و جدیدا یعنى بعد از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام به این كیش ها در آمده اند جزیه پذیرفته نیست و كافر جربى شناخته مى شوند كه یا به اسلام در مى آیند یا كشته مى شوند، چه اینكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل دیگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غیر عرب ، و همچنین كسانیكه از نسل این سه فرقه بدنیا مى آیند كه جزیه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور كه در مساءله دوم گفتیم كسانیكه قبل از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام از دین خود بیرون آمده و به یكى از این سه شریعت داخل شده باشند بر همان دینى و شریعتى كه پذیرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام كارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجید) به یكى از این سه شریعت نمى شود بكله حكمشان حكم كفار غیر اهل كتاب است كه یا اسلام را مى پذیرند و یا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بیرون رود و به یكى از این سه شریعت و یا مسلكى دیگر بگرود مرتد است كه حكمش در باب ارتداد بیان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشركین را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نیستیم بلكه یهودى و یا نصرانى و یا مجوسى هستیم از آنان پذیرفته مى شود البته بشرطى كه جزیه بپردازند و اسلام كارى به آنان نداشته و به اقامه بینه تكلیفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى دیگر منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت مى شود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت شود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نیستند حال یا خودشان اقرار كنند و یا شهود عدل شهادت دهند و یا از طریق معتبر دیگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نیرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزیه (كه مالیاتى است سرانه ) از كودكان و دیوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آیا پیران سالخورده و افراد زمین گیر و نابینا و عقب ماندگان فكرى نیز مستثناء هستند یا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزیه از آنها ساقط نیست ، از این چند طایفه گذشته جزیه را از تمامى افراد مى گیرند حتى روحانیون و فقرائشان ، لكن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزیه تمكن پیدا كنند.
مساءله 7 - جائز نیست در عقد ذمه شرط شود كه جزیه یا بعضى از آن را از زنان نیز بگیرند و اگر چنین شرطى در عقد جزیه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزیه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزیه به كیش خود باقى بمانند پذیرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزیه نیز این درخواست قبول نمى شود.
مساءله 8 - كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نیافته از پرداخت جزیه معاف است و اگر بهبودى یابد و بهبودیش یكسال دوام پیدا كند مشمول جزیه میشود، و اگر جنونش ادوارى است یعنى مدتى دیوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزیه از او نمى گیرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزیه مى شود لكن این سخن محل اشكال است و در اصل ثبوت جزیه او اشكال و تردد است .
مساءله 9 - هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام یا پرداخت جزیه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزیه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نیست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن یكسال از روز بسته شده عقد جزیه خود آنان باید جزیه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان یكى نمى شود بل٥8

مساءله 2 - والى مى تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و یا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جائز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چیز را اقتضا كند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمین در عقد ذمه جزیه را سرانه قرار دهد بعد از آن دیگر جائز نیست چیزى از اراضى و اموال دیگرشان را بگیرد، و اگر بر اراضى قرار داد دیگر بعد از آن جائز نیست مالیات سرانه بگیرد و اگر جزیه را بر هر دو بست جائز نیست هر دو جزیه را تنها از یكى بگیرد، و حاصل كلام اینكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده عمل كند.
مساءله 4 - اگر براى مدت یكسال جزیه را بر سرانه یا بر اراضى یا غیر آنها قرار داد جائز است در سالهاى دیگر آنرا تغییر داده مورد جزیه را یكى از آن دو و یا بر همه چیز آنها قرار دهد و نیز جائز است مقدار آن را كم یا زیاد كند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزیه را ذكر نكند و آن را منوط به نظر امام علیه السلام نماید امام علیه السلام اختیار دارد بهر نحو كه بخواهد و بهر مقدار و بر هر چیز مصلحت بداند جزیه معین نماید.
مساءله 6 - براى والى مسلمین جائز است كه با اهل كتاب هنگام جزیه علاوه بر آن این شرط را هم بكند كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمین آنان گذشت و غیر سپاه هیئتى (مثلا سیاسى یا علمى ) از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذیرائى كنند و على الظاهر لازم است زمان این ضیافت را معین كند كه مثلا یك روز باشد یا سه روز یا بیشتر، و اما چگونه پذیرائى كردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نماید عادت خود آنان كه وقتى از اهل ادیان دیگر كه اهل كتاب را نجس ‍ مى دانند میهمان ایشان مى شود چگونه پذیرائى مى كنند بهمان نحو از مسلمین پذیرائى نمایند.
مساءله 7 - جزیه هم مانند زكات و مالیات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزیه را اول هر سال یا آخر آن و یا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معین نكند ظاهر این است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنین است اگر یكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و یا بعد از آن و قبل از پرداخت و یا در اول سال (در صورتیكه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزیه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر این است كه جزیه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى شود چه اینكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزیه باشد، و اینكه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعیف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمى شود بلكه حاكم آن را از تركه وى مى گیرد، و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى گیرد، و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه را از تركه او مى گیرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معین شده باشد به این معنا كه او در آخر سال بدهكار شود و او جلوتر از دنیا برود حاكم مسلمین چیزى از او طلبكار نمى شود، و اگر شرط شده باشد كه جزیه را از همان اول سال بدهكار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بین سال بمیرد آیا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند سایر بدهى ها بعید نیست .
مساءله 10 - براى والى مسلمین جائز است جزیه را از بهاى كالاهاى حرام از قبیل پول خمر و گوشت خوك و مردار و امثال آنها بگیرد چه اینكه خود اهل ذمه اینگونه پولها را بعنوان جزیه بدهند یا آنكه به والى حواله دهند جزیه را از كسى بگیرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نیز مانند خود آنان اینگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عین آنگونه اموال بعنوان جزیه از اهل ذمه جائز نیست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزیه در این ایام همان مصرف خراج اراضى است و بعید نیست كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معین شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام علیه السلام مى بندد و در غیبت آن جناب نائب مبسوط الیدش مسئول آنست و در این اعصار كه هم امام صلوات الله علیه غائب است و هم نواب عامش بسط ید ندارند وقتى حكومت هاى جور عقد جزیه مى بندند براى ما جائز است ترتیب آثار صحت به آن بدهیم مثلا اگر به ما جائزه اى و یا هزینه اى پرداخت در آن تصرف كنیم ، این از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنین حاكمى عقد جزیه بسته است او نیز بهمین وسیله از كافر حربى بودن بیرون مى آید (یعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى كه در عقد جزیه شرط مى شود مى تواند هر چیزى باشد كه حاكم مسلمین آن را صلاح اسلام و مسلمین بداند كه یا پول نقد است یا كالا یا جواهر یا احشام یا چیزهاى دیگر.
گفتار در شرائط ذمه  
شرط اول - ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنیت و آزادى قبول حزیه ایست كه حاكم مسلمین یعنى امام علیه السلام و یا والى شرط مى كند، و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین ها یا بر هر دو و یا بر غیر آن دو و یا بر همه آنها.
شرط دوم - اینكه كارى كه منافات با امینت است را انجام ندهند مثلا تصمیم نگیرند كه با مسلمانان جنگ كنند و یا مشركین را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.
مساءله 1 - مخالفت با این دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلكه شرط اول از مقومات عقد جزیه است كه مخالفت با آن كافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلكه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان نامه (كه همه عقد جزیه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اینكه این معنا در عهد نامه شرط شده باشد یا نه .
شرط سوم - اینكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند یعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنى مرتكب نشوند.
شرط چهارم - اینكه خود را محكوم به احكام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محكوم به اداء حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزدیكتر به احتیاط آنست كه حاكم مسلمین این شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قید نماید.
مساءله 2 - اگر این دو شرط یعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمین خارج شده اند، بلكه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت این دو امر از ذمه بیرون روند.
شرط پنجم - اینكه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زناى با زنان و لواط با پسران و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركین مایه دردسر مسلمانان نشوند، و بعید نیست كه این دو عمل آخر یعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا این آخرى از منافات امان باشد همچنانكه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلكه ترك این دو عمل از مقتضیات امان بوده باشد.
شرط ششم - اینكه در بلاد اسلامى كلیسا بنا نكنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند كه اگر مخالفت با این شرط كنند تعزیر مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد كه این دو شرط یعنى شرط پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنى مخالفت آنها از ناحیه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنین باشد، بعضى از فقهاء احتمال دیگرى هم داده اند و آن اینست كه اگر این دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعلیق امان بر آن دو ذكر شده باشد (یعنى حاكم مسلمین به این شرط حاضر شده باشد كه از طریق عقد جزیه امنیت به كفار داده شود كه چنین و چنان نكنند در نتیجه اگر زنا و لواط كنند یا كلیسا بسازند قهرا امنیت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنیت لغو شدن عقد جزیه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لكن شكى نیست كه در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حكومت اسلامى جنایتى مرتكب شود كه موجب حد باشد یا مقتضى تعزیر همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یا ائمه علیه السلام و به احتمالى غیر بعید فاطمه زهرا سلام الله علیها را ناسزا بگوید كشته مى شود، همچنانكه اگر غیر آنها چنین كند حكمش قتل است و اگر چیزى بگوید كه كمتر از ناسزا ولى توهین آمیز است تعزیر مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى یا توهین به مقدسات اسلام در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتكب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر این اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نیز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذكر جزیه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام بردیم اگر در عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نیست خوبست البته عقد را باطل نمى كند لكن در عین اینكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اینكه به احكام اسلام ملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضیات امان همانطور كه قبلا نیز گفتیم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزیه را باطل نمى كند.
مساءله 6 - هر چیزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اینكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده ، اگر اهل ذمه این عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و یا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، و هر چیزى و مقتضائى كه گفتیم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نیست بلكه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بین شرائط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوئیم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اینصورت یهود و نصارائى كه با یكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاكم مسلمین سزاوار آنست كه وقتى بین خود واهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و خوارى اهل كتابست و مسلمانان از آن قید و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگر شرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط كند كه یكى از آنها اینست كه محكومشان كند به اینكه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمایز كنند (بطوریكه هر ناشناسى فلان فرم لباس یا فلان فرم آرایش موى سر و صورت یا فلان سوارى یا فلان نام و كینه را در كسى ببیند بفهمد كه آن شخص یا یهودى است یا نصرانى ) كه وجود امتیاز در كتب مفصل بیان شده است .

مساءله 8 - اگر قومى از اهل كتاب در سرزمین اسلام عهدنامه را پاره كردند یعنى مواردى و شروطى از آنان را زیر پا گذاشتند كه گفتیم مخالفت با آنها عهد را نقض مى كند بر حاكم مسلمین است كه آنان را به مامن خود برگرداند، حال آیا این اختیار را هم دارد كه یا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگى بگیرد و یا از هركس فدیه بگیرد؟ على الظاهر چنین اختیارى دارد اما مساءله بدون اشكال هم نیست ، و در صورتیكه آنان را به مامن خودشان برگردانید آیا لازم است اموالى كه از آنان در امان مسلمین است بهمان مامن برده تحویلشان دهد یا نه ؟ و آیا بعد از زیر پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه این است كه اموالشان در امان است .
مساءله 9 - بعد از آنكه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و یا ذمى یا برده مسلمانان شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آیا از بردگى بیرون مى آید و اگر فداء داده فدایش را پس مى گیرد یا نه ؟ جواب اینست كه اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بین نمى برد و در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از كیسه اش ‍ رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن یا خود را خریدن یا كشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها كه گفتیم و چه غیرآنها از بین مى رود، مگر دیونى كه داشته و قصاصى كه بخاطر جنایتى كه مرتكب شده برگردن داشته است كه مسلمان شدنش این حقوق را از بین نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب كرده باشد از او مى گیرند، و اما حدود الهى كه در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتكب شده است مرحوم شیخ طوسى رحمه الله علیه در كتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روایت كرده اند كه اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى كند (مثلا اگر زنا كرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).
مساءله 10 - سلام كردن ابتدائى به اهل ذمه كراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و این فتوا به احتیاط نزدیكتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام كند سزاوار آنست كه جوابش را كوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام علیك مسلمان در پاسخش اكتفاء كند به گفتن علیك و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینكه به ذمى سلام كند و یا جواب سلام او را كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینكه به ذمى سلام كند و یا جواب سلامتش را تمام بیاورد بدون كراهت جائز است یعنى اضطرار كراهت را از بین مى برد، و اما به غیر ذمى نزدیكتر به احتیاط آنست كه مسلمان بر او سلام نكند مگر در صورت اضطرار هر چند كه وجه جواز با كراهت وجیه تر است و سزاوار آنست كه در برخورد با آنها بگوید، السلام على من اتبع الهدى (یعنى سلام بر پیروان هدایت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور كنند بر اینكه آمد و رفت خود را تنگ ترین كوچه ها قرار دهند.
(گفتار در احكام ساختمانها)  
مساءله 1 - براى اهل كتاب و كسانیكه در حكم اهل كتابند جائز نیست در شهرها و قراء و قصبات مسلمین معبد بسازند، یهودیان بیعه و مسیحیان كلیسا و صومعه و بت پرستان بتكده و آتش پرستان آتشكده و صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه خاص خود را بنا كنند، و اگر كردند بر والى مسلمین واجب است آنها را خراب كند.
مساءله 2 - در آنچه گفته شد یعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب كردن آن در صورتى كه ساختند فرقى نیست بین شهرها، خواه شهرى باشد كه مسلمین از اول آن را بنا كرده باشند مانند كوفه و بصره و بغداد و تهران و بسیارى از شهرهاى ایران كه بدست مسلمانان بنا شده است و یا شهرى باشد كه بوسیله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسیارى از شهرهاى قدیمى ایران و تركیه و عراق و كشورهاى دیگر، و نیز بین این شهرهاى فتح شده فرقى نیست بین اینكه با جنگ كردن سپاه اسلام فتح شده باشد و یا بطریق صلح البته صلحى كه در آن شرط شده باشد كه اراضى ملك مسلمانان باشد، كه در همه اینها واجب است خراب كردن و از بین بردن بناهائیكه اهل كتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور كه احداث آن حرام است خراب نكردن و ابقاء آنچه كه آنان احداث كرده اند نیز حرام است ، و بر والیان مسلمین هر چند كه سلاطین جور باشند واجب است اهل كتاب را از احداث بناهاى كذائى منع كنند و اگر بنا كرده اند از بین ببرند، مخصوصا معابدى كه همه مى بینند چه مفاسد بزرگ سیاسى و دینى و چه خطر عظیمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى یابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى كشانند.
مساءله 3 - اگر سرزمینى از كفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود كه آن سرزمین ملك یك نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نكردن كلیسا یا معبد دیگر در آن قید نكرده باشند مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر در آن قید نكرده باشند و مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر معبد قدیمى شان خراب شد تعمیرش كنند، و همچنین معابدى كه قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نكرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشكال و تاملى كه در این مساله هست .
مساءله 4 - هر بنائى كه اهل ذمه بخواهند درست كنند نباید بلندتر از بناهاى اطراف كه ملك مسلمین است بوده باشد، حال آیا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمین بسازند یا حتما باید كوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند كه جوازش بعید نیست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اینكه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند كه بلندى زیادى را خراب كند، و اگر همین عمارت خراب شود چه از ریشه و چه آنمقدار كه بلندتر است دیگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پیدا كند بلكه نزدیكتر به احتیاط آنست كه باید اكتفاء كند به بناى كوتاهتر هر چند كه جواز همسطح ساختنش بعید نیست .
مساءله 5 - اگر بناى بلندى كه ذمى از مسلمان خریدارى نموده ترك بردارد و یا مایل و كج شود جائز است تعمیر و اصلاحش كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه ذمى ساختمانش را ساخته در كنار آن مسلمانى ساختمانى كوتاه تر از آن بسازد و در نتیجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محكوم نمى كنند بر اینكه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان كند، و همچنین است اگر مسلمان خانه اى كوتاه تر از خانه ذمى از ذمى دیگر خریده باشد.
مساءله 7 - در زمینى سراشیب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائین زمین بنا كند آیا جائز است براى ذمى در بالاى زمین خانه اى به ارتفاع خانه مسلمین یا كوتاهتر بنا كند یا بخاطر بلندى زمین جائز نیست ؟ دو وجه است و بعید نیست كه بگوایم جائز نیست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمایان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عكس این شد یعنى مسلمان در قسمت بلندى زمین خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائین زمین خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمین بنا كند و در نتیجه هر دو خانه همسطح باشند لكن از مسلمان یك طبقه و از ذمى دو یا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعید نیست بگوئیم جائز است .
مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند كردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان یكى از احكام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراین رضایت مسلمان در این حكم هیچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضایت دهند كه او خانه اش را بلند بسازد جائز نیست چنین كند، همچنانكه این حكم را از احكام عقد ذمه نیست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلكه از احكام مسلمان و ذمى است .
مساءله 9 - داخل شدن كفار در مسجد الحرام بدون اشكال جائز نیست چه اینكه كافر ذمى باشند و یا غیر ذمى ، و همچنین است سایر مساجد، البته در صورتیكه داخل شدن كفار در آن هتك حرمت باشد جائز نیست بلكه اگر نگوئیم اقوى حداقل بنابر احتیاط باید گفت مطلقا جائز نیست چه هتك شمرده بشود و چه نشود، و هیچ مسلمانى نمى تواند بكافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم كه مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نیست .
مساءله 10 - ایستادن و توقف و عبور از یك درب مسجد بطرف درب دیگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام یا چیز دیگر براى كافر جائز نیست ، و آیا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (كه مسافتى است در چهار طرف شهر مكه ) براى توقف یا عبور یا خرید جنس جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست و استدلال كرده اند كه مراد از كلمه (مسجد الحرام ) در آیه شریفه همین حرم است و در این باب روایتى هم هست و احتیاط نیز همین را اقتضاء مى كند، بعضى دیگر از فقهاء حرم ائمه معصومین علیه السلام و صحن شریف آنها را ملحق به مسجد كرده اند البته در صورتیكه دخول آنان هتك حرمت این اعتاب مقدسه باشد نظر ما نیز همین است ، لكن نزدیكتر به احتیاط آنست كه بطور كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد.
مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى كفار جائز نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطائفه رضوان الله تعالى علیه ادعاى اجماع بر آن را كرد و روایتى هم از شیعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل كردن به این حكم اشكالى ندارد، و اما اینكه حجاز كجاست ، حجاز همین سرزمینى است كه فعلا به این نام نامیده مى شود و اختصاص ‍ به مكه و مدینه ندارد، و اقوى آنست كه عبور كفار از این سرزمین و خریدن جنس از آنجا جائز است .
(چند فرع ملحق به این بحث )  
فرع اول - اگر كافر ذمى به دینى درآید كه اسلام اهل آن دین را بر آن دین باقى نمى گذارد مانند كیش بت پرستى كه اسلام آن ذمى را نیز بر آن كیش باقى نگذاشته و آن كیش را از وى نمى پذیرد (یعنى با داشتن چنین مسلكى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسیحى بت پرست شود یا فردى یهودى بهائى شود اسلام بجز یكى از دو چیز را از او نمى پذیرد یا كشته شدن و یا مسلمان شدن ، حال اگر بدین اول خود برگردد آیا از او پذیرفته مى شود؟ و آیا اسلام او را بر همان یهودى گرى و یا مسیحى گریش باقى مى گذارد یا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه قبولش بعید نیست ، و اگر كافر ذمى از دین خود بیرون رود و به دین دیگرى بگرود كه اسلام متعرض اهل آن دین نمى شود مثلا فردى یهودى نصرانى شود و یا نصرانى یهودى شود آیا اسلام از او مى پذیرد و او را بر آن دین باقى مى گذارد یا نه ؟ بعید نیست كه از او بپذیرد و بر آن دین باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذیرفته نمى شود مگر اسلام یا كشته شدن .
فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتكب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاكم مسلمین متعرضشان نمى شود مگر وقتى كه در ارتكاب آن تظاهر كنند، كه در این صورت همان حد و تعزیرى بر آنان جارى مى شود كه اگر مسلمانى مرتكب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتكب شوند كه نه در شرع آنان حلال است و نه در شریعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتكب مى دهند در اینجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم این كار را هم مى تواند بكند كه او را به اهل كیش خود تحویل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنان براى آن عمل معین شده است ، و لكن احتیاط در این است كه والى مسلمین حد شرعى اسلام را بر او جارى كند و در این قسم فرقى بین متظاهر و غیر آن نیست .
فرع سوم - اگر یكى از اهل ذمه وصیت كند كه از مال او كلیسائى و یا بیعه اى یا آتشكده اى بنا كنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به این وصیت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمین باشد (مثلا به ما رجوع كردند) جائز نیست ما آن را تنفیذ كنیم (و باید عملا از آن جلوگیرى كنیم )، و همچنین اگر وصیت كند كه مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجیل و سایر كتب ضاله و تحریف شده و چاپ و نشر آن كنند، و یا چیزى را وقف كند تا از منافع آن كارى از كارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نیست آن وصیت و این وقف را تنفیذ كنیم ، اما اگر به ما رجوع نكردند و ما دخالتى در كار اهل كتاب نداشته باشیم اگر بناى مورد وصیت از آنهائى بود كه احدائش یا تعمیرش جائز نیست واجب است از آن كار منع كنیم ، و اما اگر بنا از آن قبیل نباشد ما حق نداریم مگر آنكه بخواهند با علمى كه شروع كرده اند، (مثلا معبدى كه مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بین مسلمانان تبلیغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند كه در اینصورت واجب است به هر وسیله مناسبى كه شده از پیشرفت كار آنان جلوگیرى كنیم .
فرع چهارم - كفار خواه ذمى باشند و خواه غیر ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در كشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبلیغ نموده و كتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمایند، و اگر چنین كنند بر والى مسلمین واجب است آنان را تعزیر كند و بر اولیاء كشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسیله مناسب از این كار منع كنند و بر مسلمانان نیز واجب است از خواندن كتابهاى آنان و شركت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نیز از آن منع كنند، و اگر از كتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چیزى بدستشان افتاد آن را از بین ببرند كه كتب آنها چیزى جز تحریفات پرداخته شده بدست دین فروشان نیست و هیچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و كید و مكر آنان نگه بدارد و كلمه اسلام را بلند آوازه سازد.
كتاب قصاص 
قصاص دو قسم است : یكى قصاص در جان ، دیگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان  
در این قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كیفیت استیفاى آن نظر مى شود

(فصل پنجم در حد سرقت )  
این فصل پنج فراز دارد:
اول - در مورد سارق .
دوم - مال به سرقت رفته .
سوم - راههاى اثبات سرقت .
چهارم - حد سارق .
پنجم - لواحق این فصل .
گفتار در مورد سارق  
مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :
اول - اینكه شخص دزد به حد بلوغ رسیده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح دید حاكم تادیب مى شود هر چند كه این گناه مكرر از او سر بزند حتى بیش از پنج نوبت ، لكن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتكب شد تادیب مى گردد، و اگر بعداز تادیب دوباره دزدى كرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آید، اگر باز هم دست به این كار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى كنند، و اگر باز هم تكرار كرد همان معامله را با او مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقت اطفال روایاتى است كه در آنها آمده است كه این حكم را غیر از رسول خدا صلى الله علیه و آله و من (یعنى امیرالمومنین علیه السلام ) كسى جارى نكرد، بنابراین اشبه همان است كه ما گفتیم .
دوم - اینكه عاقل باشد پس اگر دیوانه مرتكب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند دیوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتكب شده باشد و هر چند كه این عمل را تكرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد باید تادیب شود.
سوم - اینكه به اختیار خود دزدى كرده باشد نه بتهدید كسى كه اگر با تهدید باشد دستش قطع نمى شود.
چهارم - اینكه دزدیش از روى اضطراب نباشد، بنابراین اگر كسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.
پنجم - اینكه مالى محفوظ را دزدیده و پس از باز كردن یا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اینكه هر دو را خود انجام داده باشد یا آنكه با شركت شخصى دیگر، پس اگر شخصى غیر او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شكستن محفظه از آن خارج كرده باشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمك هم براى دزدى آمده باشند، چیزى كه هست آنكه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كرده و دزد آنچه را كه دزدیده ضامن هستند.
ششم - اینكه كالا را از محفظه بیورن بیاورند یا بدست خود و یا به مشاركت غیر، و بیرون آوردن محقق مى شود به اینكه خودش مباشره (مستقیما با دست خود) بیرون آورده باشد مثل اینكه آن را بدوش گرفته بیرون بیاورد، و یا به تسبب (بطور غیر مستقیم و با واسطه ) مثل اینكه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بیرون كشیده باشد، و یا بر پشت مركبى كه در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج كند، و یا آن را به بال مرغى تربیت شده ببندد و پرواز دهد مرغى كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و یا متاع را بدست دیوانه اى و یا نابالغى بدهد تا او بیرونش ببرد، كه در همه این صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى ممیز بدهد در قطع كردن دستش اشكال بلكه منع است .
هفتم - اینكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزیده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند كه اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنین اگر مادر از مال فرزندش بدزدد یا خویشاوندان اگر مال یكدیگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.
هشتم - اینكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزدیده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه كسى را بشكند و یا قفل صندوق متاع او را بشكند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلكه حتى اگر شكستن درب و یا قفل سرى باشد لكن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).
مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شریك شوند لكن مال را یكى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن دیگرى ، و اگر یكى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت یكدیگر بدزدند تنها دست آن كس ‍ قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با هم شریك باشند در صورت وجود سایر شرائط دست هر دو قطع مى شود.
مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنین سایر حدود الهى این شرط معتبر است كه هیچ شبهه اى در بین نباشد نه شبهه در حكم و نه شبهه در موضوع ، بنابراین اگر یكى از دو نفر شریك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارى كند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته از سهم الشركه اش به مقدار نصاب سرقت بیشتر باشد، و همچنین است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لكن بقصد به هم زدن شركت و تقسیم سرمایه بوده پیش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شریكم اذن مى گیرم ، بله اگر در این فرض كه علم به حرمت سرقت دارد در عین حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنین است در شبهه موضوعیه مثل اینكه مال دیگرى را به خیال اینكه مال خودش است بردارد كه این عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لكن بمقدار یك ربع دینار كه نصاب حد سرقت است بیشتر بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - در سرقت از مال غنیمت جنگى دو روایت است ، در یكى آمده كه دست او قطع نمى شود، و در دیگرى آمده اگر آنچه دزدیده بمقدار یك ربع دینار بیشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بیشتر نباشد نمى شود.
مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نیست بین اینكه مرد باشد یا زن ، بنابراین دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه دست مرد در آن قطع مى شود، و نیز فرقى نیست بین اینكه مسلمان باشد یا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اینكه صاحب مال مسلمان باشد یا ذمى .
مساءله 6 - اگر امین در امانت خیانت كند و یا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنین است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.
مساءله 7 - اگر اجیر چیزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتیكه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كار كال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجیر درب آن محفظه و محل را باز كرده و مال او را دزدیده باشد دستش قطع مى شود، و همچنین است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و یا اگر زیادتر دزدیده زیادیش بقدر ربع دینار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنین قطع مى شود دست میهمان اگر مال میزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نكرده باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى مال دیگرى را از محفظه اش بیرون بیاورد به ادعاى اینكه صاحب مال آن را به من بخشیده و یا خودش دستور داده بیرون آورم و صاحب مال ادعا كند كه وى آن را دزدیده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنكه صاحب مال اقامه بینه كند بر اینكه آن شخص مال او را دزدیده ، و همچنین است اگر ادعا كند كه این مال از خودم است و صاحب خانه منكر باشد، كه در این فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گیرد لكن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.
گفتار در مال سرثت شده  
مساءله 1 - نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود یك چهارم دینار طلاى خالص سكه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یك چهارم دینار باشد، چه اینكه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه میوه و خوراك ، آنهم چه تازه و چه خشكش ، و نیز چه اینكه آن مال نظیر میوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزیجات و میوه هاى جالیزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل كلام اینكه هر چیزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام ⁽³⁰⁾.
مساءله 2 - در طلا فرقى نیست بین مسكوك و غیر مسكوك آن ، بنابراین اگر طلائى را دزدیده باشد كه قیمت آن معادل باشد با قیمت یك چهارم دینار مسكوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن یك چهارم دینار مسكوك باشد ولى قیمت آن برابر با قیمت یك چهارم دینار مسكوك نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عكس این باشد یعنى قیمت آن برابر قیمت این بود ولى وزن آن كمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دینار مسكوك رائج باشد كه قیمت آن دو مختلف باشد و این اختلاف نه بخاطر كمتر بودن وزن یكى از دیگرى باشد و نه بخاطر بیشتر بودن خلیط آن بلكه از این دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سكه آن دو باشد، نزدیكتر به احتیاط آنست كه دست دزد قطع نكنند مگر زمانى كه قیمت مال مسروقه برابر باشد با یك چهارم دینارى كه ارزش بیشترى دارد، هر چند كه اشبه كفایت برابرى آن با قیمت ارزانتر است .
مساءله 4 - مراد به دینار مسكوك دینار مسكوكى است كه رائج هم باشد، بنابراین اگر دینارى مسكوك یافت شود كه رائج بین مردم نیست یك چهارم قیمت آن معیار واقع نمى شود، پس اگر قیمت مال مسروقه برابر با یك چهارم قیمت آن باشد ولى برابر قیمت یك چهارم مسكوك رائج نباشد دست سارقین قطع نمى شود.
مساءله 5 - اگر چیزى را به گمان اینكه قیمتش به یك چهارم دینار مسكوك نمى رسد بدزدد مثلا دینارى را به خیال اینكه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عكس این شد یعنى چیزى را بگمان اینكه یك چهارم دینار مسكوك مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزیده دستش قطع نمى گردد.
مساءله 6 - نصاب قطع دست یعنى یك چهارم دینار مسكوك و یا هر چیزى كه قیمتش بالغ بر آن باشد حداقل قیمتى است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراین اگر بیشتر از این دزدیده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كه براى یك چهارم دینار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زیادتر از نصابش عقوبتى بیشتر نیست .
مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى یا صندوقى بوده باشد كه درب آن را قفل كرده باشند، و یا در زیر خاك دفن كرده باشند، و یا مالك آن را از چشم مردم زیر فرش و یا لاى كتاب و امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه كلام در جائى باشد كه عرف تصدیق كند مالكش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد كه اینطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطر داخل شدنش در ملك و مالك و بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه در دكان شخصى واقع است در هنگام روز كه دكان او باز است سرقت كند دستش قطع نمى شود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله 8 - از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشیاء مختلف است و متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهیه مى كنند، آیا جائى كه محل حفظ چیزى معین است صندوق براى اشیاء دیگر نیز شمرده مى شود یا نه ؟ مثلا اگر یك دینار طلا از جیب مالكش در داخل طویله او افتاده باشد و كسى كه قفل طویله را بشكند براى اینكه اسب او را بدزدد وقتى دینار را ببیند از دزدیدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزدیش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود یا نه ؟ زیرا طوله محفظه اسب و گاو و سایر احشام است نه محفظه دینار؟ اشبه و نزدیكتر به احتیاط همین است و دست چنین دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دینارش را در طویله اش پنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش قطع مى شود.
مساءله 9 - جائى كه محفظه نیست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و حمامها و خانه هائى كه درب آنها براى عموم باز است نظیر مساجد و حسینیه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و یا براى طائفه خاصى همیشه باز است نظیر موسسات صنعتى و غیره ، و آیا صرف اینكه مالك مال خود را زیر نظر دارد و مراقبت مى كند مثلا حیوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر كسى یكى از همان حیوانات را بدزددد دستش قطع مى شود یا نه ؟ و صرف چرانیدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آید؟ اقوى آنست كه محفظه نیست ، و آیا كسى كه پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، و همچنین دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى كند قطع نمى شود.
مساءله 10 - اگر جیب بر از جیب كسى چیزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده یعنى مثلا در جیبى بوده كه زیر لباس ‍ است یا اگر در جیب بیرونى بوده ولى آن جیب براى خودش در بى نظیر زیب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جیب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جیب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاك و میزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله 11 - اشكالى نیست در اینكه دست دزد قطع مى شود در سرقت میوه درختان بعد از آنكه صاحبش آن را چیده و انبار كرده باشد، همچنانكه اشكالى نیست در اینكه قطع نمى شود در سرقت میوه اى كه هنوز چیده نشده و درخت آن در چهار دیوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آیا به خاطر دزدیدن میوه آن دست دزد قطع مى شود یا نه ؟ نزدیكتر به احتیاط بلكه اقوى آنست كه قطع نمى شود.
مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نیست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبیا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كه سارق مضطر بدزدیدن آن شده باشد، و اما در غیر خوردنى ها و نیز در خوردنیهاى غیر مورد اضطرار محل اشكال است و نزدیكتر به احتیاط آنست كه قطع نكنند، بلكه این احتیاط در مرود فقیر و محتاج كه مال غیر خوردنى را دزدیده باشد خالى از قوت نیست .
مساءله 13 - اگر كسى انسان حر (یعنى انسانى كه برده و ملك كسى نیست ) را بدزدد چه كبیر باشد و چه صغیر، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آیا بعنوان دفع فساد قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روایتى هم طبق این فتوى هست ، لكن نزدیكتر به احتیاط ترك قطع دست و تعزیر اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.
مساءله 14 - اگر صاحب خانه ایكه خانه خود را به كسى عاریه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل كرده ، قفل آن را بشكند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنین اگر خانه خود را اجاره داده و چیزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى غصب كرده بشكند و چیزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى كه آن مقدار زیادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود

مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشیم كه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانكه در بعضى از صور چنین است ، و یا ملك موقوف علیه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئیم وقف عبارتست از آزاد سازى چیز و متاعى از قید ملكیت بمنظور اینكه منافعش مستمرى موقوف علیه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و ما معتقد باشیم كه زكات ملك هیچكس نیست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد كه ملك امام علیه السلام است مانند نصف خمس ‍ یعنى سهم امام علیه السلام و ما معتقد باشیم كه سهم امام علیه السلام ملك آنجناب است آیا با پیشنهاد فقیه جامع شرائط دست او قطع مى شود یا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اینكه ملك امام علیه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احیتاط دست دزدش را قطع نمى كنند.
مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنین آنچه كه بر روى آن بكار رفته (از قبیل میخهاى نفره اى و حلقه قیمتى و امثال اینها) كه در قسمت خارج درب بكار رفته باشد جزء اشیاء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود یعنى از چیزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانكه چیزهائیكه بر دیوار بیرونى بكار رفته محرز است ، پس ‍ اگر كسى درب اول را بشكند و داخل حرز بشود و چیزى از اجراء بكار رفته در دیوار و یا در سمت درونى درب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 17 - كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن میت را بدزدد هر چند بعضى از تكه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى كه آن قطعه بحد نصاب یعنى یك چهارم دینار مسكوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزیر مى شود چون قبر جز براى كفن حرز نیست ، بنابراین اگر غیر از كفن چیز دیگرى همراه میت دفن كرده باشند و شخص براى دزدیدن آن قبر را بشكافد و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورین حكومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى كشته مى شود لكن در این فتوى تردد است .
گفتار در اینكه سرقت به چه طریقى ثابت مى شود  
مساءله 1 - حد سرقت از طریق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنست ثابت مى گردد، طریق دیگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق یك بار اقرار كند دستش قطع نمى شود لكن مال را از او مى گیرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و یك مرد و یا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانكه با شهادت یك مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.
مساءله 2 - در اقرار كننده شرط است كه بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع نمى شود هر چند كه فتوا این باشد كه دست نابالغ نیز بجرم دزدى قطع مى شود، و نیز اگر دیوانه اى اقرار كند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنكه در دور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است ، همچنانكه مكره یعنى كسى كه تهدید شده اگر اقرار بدزدى كند و یا كسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار كند و یا كسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار كند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گیرند.
مساءله 3 - اگر كسى او را تهدید كرده باشد كه اگر اقرار نكنى تو را مى زنم و یا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار كند و آن مبلغ را بیاورد و تحویل دهد با این حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنكه قرائنى در بین باشد كه در اینصورت دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شود آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ نزدیكتر به احتیاط آنست كه قطع نشود لكن قطع كردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از یك نوبت اقرار باشد مال را از او مى گیرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزدیش با اقرار ثابت نشده بلكه با قیام بینه ثابت شده باشد و سپس توبه و یا انكار كند پذیرفته نیست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قیام بینه و یا قبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه كند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین عفو و قطع دست ، لكن قطع شدن دستش حتمى است .
گفتار در حد سرقت  
مساءله 1 - حد سرقت در بار اول این است كه چهار انگشت از دست راستش را از بیخ قطع مى كنند و انگشت شست و كف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از این قطع باز هم دست به سرقت بزند این بار نصف پاى چپ او یعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسیده قطع مى كنند تا نصف دیگرش یعنى بلندى وسط قدم و اندكى از محل مسح وى تا بند پایش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى این حد باز هم مرتكب دزدى بشود محكوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقیر باشد زندگیش از بیت المال تامین مى شود، و اگر باز هم تكرار كند حبس ابد و در تكرار بعدى كشته مى شود.
مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اینكه دست راستش سالم و یا فلج و دست چپش سالم باشد و یا بعكش و یا هر دو فلج باشند، بله اگر در بریدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبیل پیش بینى طبیب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتیاط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آیا در این فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ یا اینكه اگر دست چپ فلج باشد در صورتیكه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و یا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع نشود.
مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روایتى آمده كه اصلا قطع نمى شود لكن باید عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بین رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله 5 - كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عین حال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بیش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه این فرض ها اشبه آنست كه حد ساقط و باید مجرم تعزیر شود.
مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند با اینكه هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را یعنى هم مى دانسته كه باید دست راست او را قطع كند و هم اینكه این دستى كه قطع مى كند دست چپ است در اینصورت علیه او و به نفع دزد حكم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اینكه حكم و یا موضوع برایش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آید لكن حق دارد از مجرى حكم دیه دست چپ را بگیرد، حال آیا در این فرض باز هم بریدن دست راست دزد واجب است یا نه ؟ اقوى آنست كه واجب است و حكم وجوب قطع دست راست در این فرض ساقط نیست .
مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و یا شدت گرما باشد، بله این دستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را یا در ابتداى روز انجام دهند و یا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكوم را عقوبت بیشترى ندهد.
(گفتار در لواحق )  
مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را كه یك چهارم دینار مسكوك ارزش دارد و یا بیشتر اما نه بحدیكه سهم هر یك به یك چهارم دینار برسد، آیا دست هر دو آنها قطع مى شود یا از هیچیك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هیچیك قطع نمى گردد.
مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چیزى حرز را بگشاید ولى دستگیر نشود و بار دوم بدزدى بیاید و آن را ببرد آنگاه دستگیر شود سپس بینه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بینه در یك جلسه علیه هر دو سرقت شهادت دهد و یا سارق بهر دو اعتراف كند و بگوید من دو بار بسرقت رفتم ، در اینصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پایش قطع نمى گردد، بلكه بعید نیست حكم در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و یا دو دسته باشند نیز همین باشد، یعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى دیگرى درباره سرقت دومش ‍ شهادت دهند، و همچنین در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد یكبار بر سرقت اولش اقرار كند و بار دیگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و یا اقرارى سرقت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و یا اقرار دوم صورت بگیرد در نوبت دوم پایش هم قطع مى شود.
مساءله 3 - به فرضى كه نزد حاكم اقامه بینه شود بر سرقت شخصى و یا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و یا حاكم خودش یقین بسرقت او پیدا كند لكن هنوز صاحب مال براى شكایت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنكه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراین اگر صاحب مال شكایت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شكایت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیكه قبل از شكایت سارق او عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیكه قبل از شكایت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شكایت نزد حاكم برده باشد حتى بعد از شكایت مال را به سارق بخشیده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را كه دزدیده از طریق بیع یا معامله اى دیگر بخود منتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكایت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شكایت این معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بیرون بیاورد و دوباره بجایش بگذارد اگر بعد از آنكه جایش گذاشت تحت تسلط و ید مالك قرار بگیرد هر چند كه در ضمن سایر اموالش بوده باشد (مثل اینكه قالیچه اى را دزدید و دوباره بجایش گذاشت و در اختیار مالكش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالك و در اختیار او قرار نگرفته تلف شود، آیا دست سارقش قطع مى شود یا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مى شود، چیزیكه هست خالى از اشكال هم نیست .
مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لكن مال را یك نفر از آنجا بیرون آورد تنها دست آن یك نفر قطع مى شود، و اگر یكى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بیاورد و دو نفر دیگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و یك نفر آن مال را تا وسط نفب بیاورد و نفر دیگر آن را خارج كند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بین درب حرز یعنى دربى كه حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بیاورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هیچیك از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد كه نیمى از آن داخل و نیم دیگر آن خارج قرار گرفته باشد در اینصورت اگر قیمت هر یك از دو نصف بحد نصاب برسد دست فردیكه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بیرون كرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فردیكه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده كه مال را از حرز بیرون كرده است ).

مساءله 6 - اگر یك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بیرون كرده باشد (مثلا یك گونى برنج بود و بخاطر سنگینى نمى توانسته یكباره آن را بیرون بیاورد) اگر این چند نوبت بدون فاصله زیاد باشد بطوریكه همه آن نوبت هاى متعدد یك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر یك قسمت آن را در یك شب و قسمت دیگرش را در شب دیگر بیرون كرده باشد و هر یك از این دو قسمت بحد نصاب نرسد بلكه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است كه هیچیك از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از یك حرز و نصف دیگرش را از حرزى دیگر خارج كند و در نتیجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیكتر به احتیاط آنست كه دستش قطع نشود.
مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى كه قیمتش به یك چهارم دینار مسكوك مى رسد بردارد ولى قبل از بیرون بردن دستگیر شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى كه به این قیمت است تصرفى كند كه قیمتش از نصاب كمتر شود آنگاه آن را بیرون بیاورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را كه قیمتش بحد نصاب بود ذبح كند و یا جامه را پاره كند و در نتیجه قیمتش كمتر شود.
مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا یك سكه ربع دینارى و یا چیزى به این قیمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چیزى باشد كه نظیر طعام در بدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنین است اگر مستهلك نمى شود لكن بیرون كردنش هم امكان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بیرون كردنش از داخل شكم هر چند بحسب عادت آن شخص ممكن باشد و او در حالیكه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بیرون آید در اینكه آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ دو وجه است كه اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعیدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
فصل ششم در حد محارب  
مساءله 1 - محارب به كسى گویند كه اسلحه خود را بمنظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحفقش این قید معتبر نیست كه اهل ریبه نیز باشد یعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقى بین مرد و زن نیست ، حال آیا برهنه كردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعیف و ناتوان كه هیچكس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد یا نه ؟
مشكل است بلكه مى توان گفت چنین عملى از چنین كسى او را محارب نمى كند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد كه هیچكس از او نترسد بلكه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ایجاد ترس مى كند ظاهر این است كه او داخل درعنوان محارب است .
مساءله 2 - حكم محارب براى دیدبان محاربین و جاسوس و آنان كه در راه كاروان ها كمین مى كند تا دزدان را از آمدن كاروان خبر دهد ثابت نیست ، كما اینكه براى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى كند ثابت نیست ، و همچنین براى داروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیرى بعمل آورد ثابت نیست ، چون جنبه فساد ندارد بلكه عنوان دفع فساد دارد، و نیز برهنه كردن سلاح از كودك صغیر و افراد دیوانه و یا كسانیكه مى خواهند شمشیر بازى كنند عنوان محارب ندارد.
مساءله 3 - اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بدیگرى حمله كند تا مثلا مال او را بگیرد و یا او را بكشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلكه واجب است از خود دفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمى آید، و اگر كسى با تازیانه یا چوب دستى یا سنگ مردم را بترساند آیا محارب شمرده مى شود یا نه ؟ محل اشكال است بلكه محارب نبودن آن در دو فرض اول یعنى تازیانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله 4 - محارب بودن كسى با یك نوبت و نزدیكتر به احتیاط با دو نوبت اقرار و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در این باب قبول نیست چه اینكه شهادت زنان به تنهائى باشد و یا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان علیه یكدیگر پذیرفته نیست ، و نیز شهادت كاروانیانى كه اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته علیه دزدان به اینكه همگى با هم بگویند این افراد بر سر ما ریختند و اموال ما را بردند قبول نیست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اینكه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذیرفته است .
مساءله 5 - اقوى آنست كه در اجراى حد محارب حاكم مخیر است بین چند كار:
یكى كشتن محارب ، دوم - به دار آویختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعید كردن ، و بعید نیست كه بگوئیم بهتر است جنایت او را در نظر گرفته عقوبتى را برایش انتخاب كند كه با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و یا بدار بیاویزد، و اگر مالى را ربوده دست و پایش را بطورى كه بیان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید، و كلمات فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است كه ما ذكر كردیم (یعنى حاكم مخیر بین این امور است ).
مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتیم حد محارب است چه اینكه كسى را كشته باشد و چه نكشته باشد، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكایت نزد حاكم برده باشد یا نه ، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكایت نزد حاكم برده باشد یا نه ، بله در صورتیكه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد یعنى مثلا هر دو مسلمان باشند یا هر دو مرد باشند، و در صورتیكه ولى مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب یكى از چهار مجازات مختار است هر چند كه محارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب یكى از آن چهار حد مختار است .
مساءله 7 - اگر محارب قبل از دستگیر شدنش توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در میان باشد با توبه او از بین نمى رود، پس اگر كسى را كشته و یا مجروح كرده و یا مالى را تلف كرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص كند و یا مال را از او بگیرد، و اما اگر بعد از دستگیر شدن توبه كند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.
یعنى باید حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند.
مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگیرد حكمش همان است كه درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق این عنوان نباشد احكامى دارد كه در ذیل كتاب امر به معروف و نهى از منكر بیان شد.
مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نیست بیش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلكه او را پائین آورده اگر مرده باشد غسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى كنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نیمه جانش را مى گیرند و مى كشند كه این مشكل است ، بله ممكن است كسى بگوید جائز است او را از اول طورى بدار بیاویزند كه بمیرد (مثلا طناب را به گردنش بیندازند) لكن این نیز خالى از اشكال نیست .
مساءله 10 - اگر نظر حاكم این شد كه محارب را از شهر تبعید كند باید والى به آن شهر كه محكوم در آنجا رفته نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتیاط آنست كه این تبعید و ممنوعیت كمتر از یكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكرده باشد این تبعید ادامه پیدا مى كند تا زمانیكه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرك سفر كند والى باید جلوى او را بگیرد، و اگر مردم سرزمین شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بیرون كنند.
مساءله 11 - در بریدن دست و پاى محارب این شرط معتبر نیست كه دزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اینكه دزدیش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بیرون آورده باشد، بلكه امام علیه السلام بصرف همینكه عنوان محارب بر او صدق كند مخیر است در انتخاب یكى از چهار حد، و اگر قطع را اختیار كند نزدیكتر به احتیاط آنست كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگیرى از خونریزى داغ كند سپس پایش را قطع نماید، و اگر محارب دست راست نداشت و یا اصلا عضو حد را ندارد امام علیه السلام حد دیگر غیر از قطع را اختیار مى كند.
مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگیرد حكم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانكه اگر مال كسى را بقاپد و فرار كند و یا بزور و بدون اسلحه كشیدن از او بگیرد و یا با حلیه و تزویر از قبیل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را برباید نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لكن بر حسب صلاح حاكم تعزیر مى شود.
(خاتمه در سایر عقوبت ها)  
گفتار در حكم ارتداد  
مساءله 1 - در كتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احكام ارتداد را بیان كردیم ، اما در اینجا مى گوئیم مرتد فطرى اسلامش ‍ بحسب ظاهر قبول نمى شود (یعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش كه بعد از ارتدادش بین ورثه تقسیم شده بر نمى گردد هر چند كه در باطن مسلمان باشد) و حد ارتداد او این است كه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس ‍ ابد شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازیانه اش بزنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگیرند تا توبه كند كه توبه زن مرتده فطرى پذیرفته مى شود، پس اگر توبه كرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر حاضر به توبه نشد كشته مى شود، و احتیاط آنست كه سه روز پیشنهاد توبه باو داده شود و در روز چهارم كشته شود.
مساءله 2 - در حكم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است :
اول - اینكه بحد بلوغ رسیده باشد بنابراین كودك نابالغ هر چند نزدیك به بلوغش مرتد شود حكمى ندارد.
دوم - اینكه عاقل باشد پس ارتداد دیوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باشد اعتبار ندارد.
سوم - اینكه آزادانه مرتد شده باشد نه با اكراه و تهدید كسى .
چهارم - با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظیر شوخى و سهو و غفلت و بیهوشى و خواب بى اعتبار است ، و اگر بحدى غصب كرده باشد كه عنان اختیار از دست داده باشد و نفهمد چه مى كند و چه مى گوید و در این حال رده اى بگوید حكم به ارتدادش نمى شود.
مساءله 3 - اگر از كسى رده اش شنیده شود كارى كند یا سخنى به زبان آورد كه باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا كند سبق لسان بوده (یعنى بگوید این سخن بى اختیار از زبانم پرید) و احتمال آن نیز داده شود ادعایش قبول مى شود، و نیز اگر بینه اقامه شود بر اینكه وى رده اى گفته و او ادعاى اكراه یا سبق لسان كند از او پذیرفته نمى شود.
مساءله 4 - فرزند نابالغ مرتد ملى قبل از آنكه خودش مرتد شود بحكم مسلمان است ، و اگر بعد از رسیدن بحد بلوغ كفر را اختیار كند او را توبه مى دهند، اگر توبه كرد هیچ وگر نه كشته مى شود، و همچنین فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسیدن ببلوغ و قبل از اظهار اسلام كفر را انتخاب كند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذیرفت كشته مى شود، پس این دو صورت یعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حكم مرتد فطرى را ندارند كه در مساءله اول گفتیم توبه او پذیرفته نیست ، بلكه این دو قسم فرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه كردند قبول مى شود و اگر نكردند آن وقت كشته مى شوند.
مساءله 5 - اگر كسى كه كافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطور مكرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوبت سوم كشته مى شود، و بعضى دیگر گفته اند در نوبت چهارم كشته مى شود كه این نزدیكتر به احتیاط است .
مساءله 6 - اگر مرتد ملى همینكه مرتد شد و رده اى گفت قبل از آنكه توبه را به او پیشنهاد كنند دیوانه شود كشته نمى شود، و اما اگر بعد از این پیشنهاد و نپذیرفتن توبه دیوانه شود كشته مى شود، چون همان نپذیرفتن توبه خودش را مباح كرد، لكن مرتد فطرى كه توبه ندارد همینكه رده اى از او سر زد كشته مى شود هر چند كه توبه بعد از رده دیوانه شده باشد.
مساءله 7 - كسى كه كافرزاده بوده و مسلمان شده گفتیم باید حاكم او را توبه دهد و بعد از امنتاع بقتل برسد، حال اگر توبه كرد و شخصى بى خبر از توبه او و بخیال اینكه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اند قصاص مى شود یعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص كنند، ولى اقوى آنست كه نمى توانند قصاص ‍ كنند و تنها مى توانند از مال او خون بها طلب كنند.
مساءله 8 - اگر مرتدى مسلمانى را عمدا بقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بكشد و حق ولى در كشتن او بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاكم در كشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى او قاتل را عفو كند و یا با گرفتن مالى از وى مصالحه نماید آن وقت بعلت ارتداد كشته مى شود.
مساءله 9 - ارتداد به دو طریق ثابت مى شود، یكى شهادت دو نفر شاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتیاط آنست كه آثار ارتداد را بعد از دوبار اقرار مترتب كنند، و ارتداد كسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه بانضمام مرد ثابت نمى شود.

(گفتار در لواحق )  
با بیان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر علیه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا كند هنوز بكارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تایید كنند، شهادت شهود دوم پذیرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلكه ظاهر این است كه اگر شهود بدون قید (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آیا در این دو صورت بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود یا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئیم جارى نمى شود. و همچنین ساقط مى شود حد از مردى كه شهود شهادت دهند بر اینكه با این زن زنا كرده ، حال چه اینكه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و یا بگویند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اینكه این مرد از عقب با این زن زنا كرده ، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى كند. و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شود نه بطریق بینه مثلا از راه خبر متواتر، و در عین حال شهود شهادت دهند بر اینكه فلان مرد با او زنا كرده و یا او زنا داده ، ظاهر این است كه حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنكه این احتمال در میان آید ممكن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكره شده باشد. و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا آلتش بریده است و مدت ها قبل از تاریخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بریده بوده ، بطوریكه ممكن نیست قطع آلت او بعد از تاریخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنین از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بریده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغیر علم (مثلا از طریق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محكوم شرط نیست كه شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و یا تازیانه خوردن او را نظاره كنند، بنابراین اگر شهود مرده باشند و یا در محل نباشند حد از محكوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار كرده باشند بعید نیست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ایجاد شبهه مى كند و حد را ساقط مى سازد همچنانكه تكلیف اجراء آن بخاطر غیبت شهود ساقط نمى گردد. این از نظر تكلیف حاكم بود اما از نظر تكلیف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتیم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانكه در زناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام علیه السلام و یا حاكم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نماید، و در آنجا كه با بینه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بیندازد.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد دیگر شهادت دهند بر اینكه همسرش زنا داده ، آیا این شهادت قبول است ؟ و آیا آن زن سنگسار مى شود؟ یا آنكه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد دیگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روایت هم دارد بعید نیست قول دوم با اشكالى كه دارد ترجیح داشته باشد.
مساءله 4 - حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل كند و هر زمان كه یقین به تحقیق سبب حد پیدا كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم كه خودش علم به آن جریان پیدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسى اجراء حد را از او مطالبه كند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بیند كه شخصى مال كسى را دزدید صبر مى كند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و یا اگر دید كه شخصى به دیگرى ناسزا گفت صبر مى كند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزیر كند. پس در حق الناس عمل كردن حاكم به علم خود یك شرط دارد و آن این است كه ذى حق از او بخواهد تا حد یا تعزیر را جارى سازد.
مساءله 5 - كسى كه با انگشت بكارت دخترى آزاده را پاره كند باید مهریه او را بر طبق نرخى كه در بین دختران و زنان مانند آن دختر جریان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزیر نماید.
مساءله 6 - كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعیاد، و یا در مكانى شریف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان علیه السلام ، مرتكب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بیشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصیتى دارد را رعایت مى كند، مثلا اگر برایش ثابت شود كه (العیاد بالله ) كسى در شب قدرى كه روزش جمعه است در مسجد یا كنار ضریحى از مشاهد مشرفه مرتكب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد عقوبتهاى بیشتر را بخاطر شكستن آن قزغ ها در نظر مى گیرد.
مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذیرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظیر حاملگى و بیمارى به تاخیر نمى افتند و نیز شفاعت هیچكس آن را ساقط نمى كند.
فصل دوم در لواط و سحق ⁽²⁶⁾ و قیآده ⁽²⁷⁾  
مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذكرى است به دخول و غیره ، و چنین جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم كه یا فاعل است یا مفعول ، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده ، یعنى چهار نفر مردى كه عدالت و سایر شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند كه ما بچشم خود دیدیم كه فلانى با فلانى لواط مى كرد.
مساءله 2 - در مقر (اقرار كننده ) كه یا فاعل است یا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم كمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختیار، پنجم قصد.
بنابراین اقرار بچه و دیوانه و برده و مكره یعنى كسى كه او را بر اقرار تهدید كرده اند و نیز كسى كه از باب شوخى اقرار به لواط كند، بى اعتبار است .
مساءله 3 - اگر كمتر از چهار بار اقرار كند حد بر او جارى نمى شود ولى حاكم حق دارد او را بهر مقدار كه صلاح بداند عقوبت كند، و اگر كمتر از چهار نفر شهادت به ارتكاب چنین عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلكه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نیز این عمل با شهادت زنان به تنهائى (یعنى هشت زن ) و یا مركب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاكم در این مسئله مى تواند بعلم خود عمل كند چه اینكه امام بوده باشد یا غیر امام .
مساءله 4 - اگر كسى مذكرى را وطى كند و در او دخول كند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته این در صورتى است كه هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حكم قتل آن دو فرقى نیست در اینكه مسلمان باشند یا كافر، زن داشته باشند یا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود و مفعول تادیب مى گردد، و همچنین است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول كند كه بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسیله حاكم بمقداریكه او مقتضى بداند تادیب مى شود. و اگر كودك با كودك چنین كند هر دو تادیب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنین كند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنین كند بالغ اعدام و كودك تادیب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط كند ذكى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط كند ذمى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى دیگر چنین كند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین اینكه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و یا اینكه فاعل را تحویل اهل ملتش دهد تا آنها حدى كه خودشان دارند بر او جارى سازند، لكن اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط در این است كه خودش حد را جارى كند.
مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط كننده و لواط دهنده حاكم مخیر است بین اینكه گردنش را با شمشیر بزند، و یا از كوه یا هر مكان بلند با دست و پاى بسته پرتابش كند، و یا او را در آتش بسوزاند، و یا سنگسارش كند. و بنابر قولى نیز مى تواند دیوارى را بر سرش خراب كند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طریقى كه اعدام كرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله 6 - اگر هم جنس بازى به دخول كشیده نشود مثلا به ران یا سرین او اكتفا كرده باشد، حدش صد تازیانه است . و در این حكم فرقى نیست بین اینكه زن داشته باشند یا نه ، مسلمان باشند یا كافر، البته در صورتیكه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل كافر حدش اعدام است همچنانكه گذشت ، و اگر این عمل را مكرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازیانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لكن قول اول اشبه است .
مساءله 7 - دو نفر مذكر اگر لخت و عریان در زیر لحافى دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم این عمل را اقتضاء نكرده باشد هر دو تعزیر مى شوند، و مقدار تعزیر آن دو بنظر حاكم است ، و نزدیكتر به احتیاط این است كه حد را بر آنها جارى سازند ولى یك تازیانه كمتر بزنند، و همچنین تعزیر مى شود كسى كه پسرى را بلكه حتى مردى یا زنى بالغ یا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله 8 - اگر كسى كه عمل لواط را مرتكب شده باشد چه دخول كرده و چه نكرده ، بعد از عمل پشیمان شود و توبه كند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، این در صورتى است كه ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار كرده باشد و سپس توبه كند امام علیه السلام و همچنین على الظاهر نائب او مختار است بین اینكه عفوش كند و حدش را جار سازد.
مساءله 9 - مساحقه كه عملى نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى كه لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى كه مرتكبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازیانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار این عمل را مرتكب شود حدش سنگسار است ، لكن قول اول اشبه است . و در این عمل فرقى بین فاعل و مفعول و كافره و مسلمه نیست .
مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه كند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش كشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتكاب آن بطریق اقرار مرتكب ثابت شده باشد در صورتیكه مرتكب توبه كند حاكم چه امام علیه السلام باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراء حد مثل لواط.
مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با یكدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاكم به هر یك از آن دو تازیانه هائى كمتر از حد مى زند، و نزدیكتر به احتیاط آنست كه نود و نه تازیانه بزند.
مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تكرار شد یعنى دوبار مرتكب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تكرار كردند نزدیكتر به احتیاط آنست كه دوبار تعزیر مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند كشته مى شوند و بعضى دیگر گفته اند در نوبت نهم و یا دوازدهم كشته مى شوند، لكن اشبه همان است كه گفتیم .
مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع كند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زیاد) با دخترى بكر مساحقه كند، و در نتیجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینكه بكر است حامله گردد، فرزندیكه متولد مى شود فرزند همان مردى است كه صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باكره اگر خودش متمایل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازیانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست ، و مستحق مهرالمثل بیوده زنان معاصر خود مى باشد چون بكارتش با تولد از بین مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روایات آمده كه باید سنگسار شود، لكن نزدیكتر به احتیاط و اشبه آنست كه او نیز صد تازیانه مى خورد.
مساءله 14 - قیادت (میانجى گرى براى زنا یا لواط) و اینكه كسى واسطه شود مردى را به زنى یا دخترى جهت زنا، و به مردى یا پسرى جهت لواط برساند، به دو طریق ثابت مى شود:
طریق اول اینكه خودش بقولى دو نوبت و بقولى یك نوبت اقرار كند كه قول اول اشبه است ، و در این اقرار شرائطى هست : اول اینكه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اینكه عاقل باشد، سوم اینكه به اختیار خود اقرار كند نه اینكه از ناحیه زورمندى تهدید شده باشد، چهارم اینكه از روى قصد اقرار كند نه به اینكه خواسته باشد شوخى كند.
طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اینكه ما دیدیم این شخص وساطت كرد بین فلان مرد زانى و فلان زن زانیه .
مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند كه سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى دیگر تبعید مى كنند، و نزدیكتر به احتیاط آنست كه تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفى كنند، چه اینكه مسلمان باشد و چه كافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اینكه در زن تراشیدن و تبعید و معرفى به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوئیم تعیین مقدار زمان تبعید بنظر حاكم است .

(فصل سوم در حد قذف ⁽²⁸⁾)) 
این فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احكام قذف
گفتار در موجب حد قذف  
مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و یا لواط دادن است ، اما اگر به كسى نسبت مساحق و سایر كارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام علیه السلام مى تواند كسى كه به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزیر كند.
مساءله 2 - در قذف این شرط نعتبر است كه با لفظ صریح باشد و یا اگر صریح نیست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد، مثل اینكه به كسى بگوید: تو زنا كرده اى یا لواط كرده یا داده اى ، و یا زناكارى یا تو لواط كنى ، و یا دیگران با تو لواط كرده اند، و یا تو را از عقب فلان كرده اند، و یا بگوید اى زانى اى لاطى ، و امثال این عبارتها كه یا صریح در آن معناى زشت هستند و یا ظاهر در آن ، ظاهرى كه شنونده بدون تردید آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هم مى كند. شرط دیگرى كه در قذف معتبر است اینكه گوینده اهل زبان باشد و معناى وصفى كلمات را بداند و مفاد جمله اى را كه مى گوید بداند. پس اگر یك نفر غیر عرب یكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگوید بداند. پس اگر یك نفر غیر عرب یكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگوید بدون اینكه معنایش را بداند قاذف نیست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند كه مخاطب او معناى كلام او را بفهمد، و برعكس اگر كسى عربى مى داند یكى از عبارتهاى گذشته را درباره كسى بگوید كه معناى آن را نمى فهمد (مثلا به یك آمریكائى جاهل به زبان عربى بگوید (یا زانى ) حد بر او واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر كسى به فرزند خود بعد از آنكه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزندیش اقرار نموده و یا فرزندى آن فرزند برایش از طریق شرعى ثابت شده بگوید: (تو فرزند من نیستى ) زدن حد بر او واجب است (زیرا با این سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنین اگر به كسى كه به وجهى شرعى ثابت شده كه او پسر زید است بگوید (تو پسر زید نیستى ) و یا بگوید: (تو پسرو عمرو هستى ) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اینگونه تعبیرها قرینه اى موجود باشد كه بفهماند منظور گوینده این نبود كه نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوینده چنین نسبتى را نمى فهمد، بلكه بر حسب متعارف این را مى فهمد كه گوینده مى خواهد بگوید، تو آن خصوصیاتى كه انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و یا وقتى مى گوید تو پسر عمرو نیستى منظورش این است كه تو مثلا شجاعت پدرت را ندارى ، كه در اینصورت حد بر او نیست زیرا عبارت او قذف نیست .
مساءله 4 - اگر به كسى بگوید: (اى شوهر زن زانیه ) و یا بگوید: (اى خواهر زن زانیه ) و یا بگوید: (اى پسر زانیه ) و یا بگوید: (مادرت زنا مى داد) و امثال این تعبیرها، از آنجا كه نسبت زنا را كه به مخاطب نداده بلكه به منسوبین او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنین اگر به كسى مثلا بگوید: (اى پسر لاطى ) یا (اى پسر ملوط) یا (اى برادر لاطى ) یا (اى برادر ملوط) در اینصورت هم قذف مخاطب نكرده بلكه منسوبین او را قذف كرده ، بله چنین كسى بدان جهت كه مخاطب خود را بدون دلیل و مجوز اذیت و توهین نموده تعزیر مى شود.
مساءله 5 - اگر به كسى بگوید: (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائید) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اینكه ممكن است پدر او زنا كار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خیال مى كرده آنكه با او جماع مى كند شوهر اوست )، و یا تنها مادر زنا كار باشد ولى پدر نباشد (مثل اینكه مادر خود را به بستر پدر او كشانده و پدر گمان كرده كه زوجه خودش است و با او جماع كرد) پس این نسبت زنا معلوم نیست چه كسى است ، و در مثل اینگونه نسبت ها پاى شبهه در میان مى آید و قانون شرع این است كه هر جا پاى شبهه در میان بیاید حد بر طرف مى شود. البته این احتمال هم هست كه وقتى حد واجب مى شود كه پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شكایت كنند كه این نسبت زنا بما داده است و باید حد را بر او جارى سازى . و همچنین است در جائیكه شخصى به زن و شوهرى بگوید: (یكى از شما دو نفر زنا كارید) كه هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه یكى از آن دو حد واجب شود.
مساءله 6 - اگر به مردى بگوید: (تو با فلان زن زنا كرده ى ) و یا بگوید: (تو با فلان پسر لواط كرده اى )، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یك حد بر او جارى مى شود، لكن بعضى گفته اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر.
مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى كه پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و بحكم حاكم آن زن و شوهر یكدیگر را ملاعنه كردند) بگوید: (اى پسر زن زانیه )، و یا به مادر آن پسر بگوید: (اى زناكار) آن زن مى تواند از حاكم تقاضاى اجراى حد بر او كند، و اگر به زنى بگوید (من با تو زنا كردم ) و یا نزد وى بگوید: (من با فلان زن زنا كرده ام )، اشبه آنست كه حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تكرار كند حد زنا بر او جارى مى شود.
مساءله 8 - هر ناسزائى نظیر دیوث و هر تعرضى ناراحت كننده كه در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نكند حد قذف ندارد، بلكه تنها باعث تعریز است مثل اینكه به كسى بگوید: (تو ولد حرامى ) و یا (اى حرام زاده ) یا (اى ولد حیض ) و یا به زنش بگوید: (من در شب عروسى در تو بكارت ندیدم ) و یا بگوید: (اى فاسق ) (اى خاجه ) (اى شرابخوار) و امثال اینها كه تنها توهین به او باشد بدون اینكه او مستحق این توهین بوده باشد، در آن تعزیر هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چیزى نیست .
گفتار در قاذف و مقذوف  
مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خورد هر چند كه بالغ و عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر ممیز باشد بحدى كه تادیب در او تاثیر مى گذارد طبق نظر حاكم تادیب مى شود و همچنین است مجنون . و نیز در قاذف معتبر است كه با اختیار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند چیزى بر او نیست . و نیز معتبر است انیكه قذف داشته باشد و یا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله 2 - اگر شخصى كه داراى عقل است و یا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلكه در همان حال جنون نیز باید حد را بر او جارى ساخت .
مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (كه اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حریت (یعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراین اگر كسى همه این صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر كسى اینها و یا بعضى از اینها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نیست بلكه تعزیر مى شود پس اگر به پسر بچه اى یا دختر بچه اى یا برده اى و یا كافرى بگوید (اى زناكار) تنها تعزیر مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتیكه تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمین جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، و اگر تظاهر به این فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به یكى از این دو گناه تظاهر دارد و به دیگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لكن بغیر این دو از گناهان دیگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .

مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگوید: (اى كه مادرت زنا كار بود) و یا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روایتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زیرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزدیكتر به احتیاط آنست كه او را تعزیر كنند نه اینكه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگوید: (اى زناكار) حد بر او زده نمى شود بلكه حاكم او را به منظور تادیب تعزیر مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است نه بخاطر اینكه پسرش را قذف كرده است ، و همچنین اگر مردى زن از دنیا رفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزیر مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غیر این مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنین است اگر وارثى دیگر غیر فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نیز بحكم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نیز مادر اگر فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنین اقارب هر كدام دیگرى را قذف كند باید حد بر آنان جارى كرد.
مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند یعنى به تك تك آنان بگوید: (از زناكار) هر یك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند، حال چه اینكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و یا یكى یكى مطالبه كنند، و اما اگر به یك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگوید: (شما همگى زنا كارید) در اینصورت اگر آن جماعت یكى یكى به محكمه آیند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر یك نفر یك حد كامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها یك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگوید: (زید و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر این است كه مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنین است اگر بگوید: (زید زنا كار است و عمر و بكر)، اما اگر بگوید: (زید زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است ) براى هر یك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند، حال چه اینكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند یا تك تك . و اگر كسى بگوید: (اى پسر دو زناكار) حق یك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به یك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند یك حد مى خورد ولى اگر یكى یكى به محكمه بیایند براى هر یك حدى جداگانه است .
گفتار در احكام قذف  
مساءله 1 - قذف به دو طریق ثابت مى شود: یكى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگوید من فلانى را قذف كرده ام ، بلكه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است كه بیانش در قاذف گذشت ، طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازیانه است چه اینكه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و این تازیانه را باید بطور متوسط بزنند یعنى بطوریكه به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اینكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زیادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زیادى را از تنش در مى آورند) و نباید او را برهنه اش كرد و باید تازیانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه باید از زدن به آنجاها پرهیز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى باید قاذف را در شهر یا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس دیگر كسى شهادت او را نپذیرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نیز تكرار شود احتیاط آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر یك بار صریحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازیانه زدند حق بود این قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه باید تعزیر شود، و اگر قاذف شخص معین را بخاطر یك سبب ده بار قذف كند (نه اینكه او ده بار زنا كرده باشد بلكه فرضا اگر یك بار زنا كرده قاذف ده بار بگوید تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا كردى ...) به جز یك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اینكه به سه نفر بگوید تو و تو و تو زنا كرده اید) حد نیز تكرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود یعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اینكه به یك مقذوف بگوید: (تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى ) آیا در اینجا یك قذف حساب مى شود یا دو قذف ؟ محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نیز تكرار شود.
مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصدیق كند، هر چند كه یك نوبت باشد (یعنى یك بار آنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتیكه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نماید كه در این سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود این برگشتش دیگر اثر ندارد، در یك جاى دیگر نیز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه دیگر شوهر حد قذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى كه دو نفر یكدیگر را قذف كنند این به آن بگوید تو زنا كرده اى و او هم به این بگوید تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لكن هر دو باید تعزیر شوند حال چه اینكه هر دو یكدیگر را به یك عمل متهم كنند، مثل اینكه این بگوید تو با فلان زن زنا كرده اى او نیز همین را به این بگوید، یا این بگوید لواط كرده اى یا لواط داده اى آن هم به این همین نسبت را بدهد، و یا بعمل مختلف همدیگر را متهم كنند مثل اینكه این بگوید تو زنا كرده اى و آن بگوید تو لواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزیر مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زید نسبت زنا داد و زید قبل از آنكه قاذف را حد بزنند یا وى را عفو كند از دنیا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نیز ارث مى برند، بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همدیگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نیست كه بین ورثه تقسیم شود بلكه همه مساویند و هر یك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارث دیگر قاذف را عفو كرده باشد.
(چند فرع )  
فرع اول - كسى كه به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله (العیاذ بالله ) ناسزا بگوید بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان یا عرض ⁽²⁹⁾ خود و یا بر جان مومنى یا عرض او بترسد كه با چنین ترسى نه تنها واجب نیست كه جائز هم نیست ، و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلكه بر مال معنتا به خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترك قتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام علیه السلام و یا نائب او نیست ، در ناسزا شنیدن بر بعضى از ائمه علیهم السلام نیز حكم همین است و در اینكه صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پیغمبر صلوات الله علیه برگشت كند بدون اشكال كشتن او واجب است .
فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه این ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بین باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله علیه و آله پیغمبر است یا نه كشته مى شود.
فرع سوم - كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد باید كشته شود و اگر كافر باشد تادیب مى شود، و از دو طریق ثابت مى شود كه فلان شخص مرتكب عمل سحر شده است :
یكى به اقرار خود او كه احتیاطا باید دوبار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را یاد بگیرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى كه در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله دو طریق ثابت مى شود:
یكى اقرار مرتكب كه نزدیكتر به احتیاط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند یا روزه نگیرد) و یا مرتكب حرامى شود امام علیه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزیر كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزیر حتما باید كمتر از حد باشد و اما اینكه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزدیكتر به احتیاط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نكند.
فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزیر و تادیب كودك نباید از شلاق بیشتر شود لكن ظاهر این است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بیشتر از ده ضربه را بزند، چیزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نیست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جائز نیست ، و احتیاط آنست كه در تعزیر كودك كمتر از تعزیر افراد بالغ بزند و از این هم نزدیكتر به احتیاط آنست كه به شش و یا پنج شلاق اكتفاء كند.
فصل چهارم در حد نوشیدن مسكرات  
این فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و كیفیت آن .
دوم - احكام و لواحق آن .
(گفتار در موجب حد و كیفیت آن )  
مساءله 1 - كسى كه مسكر و یا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكر است (و یا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراین كودك و دیوانه و كسى كه به تهدید دیگران مسكر و یا فقاع بنوشد و نیز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و یا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است ، و یا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از كسى پذیرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.
مساءله 2 - در مسكر فرقى بین انواع آن نیست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا خمر گویند، یا از خرما كه آن را نبیذ گویند، و یا از مویز كه آن را نقیع مى نامند، و یا از عسل كه آن را بتع گویند، و یا از جو كه آن را مزر گویند، و یا از گندم یا ذرت یا غیر اینها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نیز حرام است هر چند كه فرض كنیم مستى نیاورد، و اگر مسكرى از دو یا چند چیز ساخته شود باز نوشیدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله 3 - اشكالى نیست در اینكه عصیر عنبى (آب انگور) جوشیده حرام است ، حال چه اینكه خودبخود جوش آید و یا با آتش و یا تابش خورشید جوشیده باشد، و وقتى حلال مى شود كه یا مبدل به سركه شود و یا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نیست لكن مسكر بودنش مشكل است چون ثابت نشده ، و در اینكه آیا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر را دارد یعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نیاورد و یا حكم آن را ندارد و در نتیجه پس حد واجب نیست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با آتش یا خورشید بجوش آمده باشد، و عصیر گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.
مساءله 4 - اشكالى نیست در اینكه مسكر اندك و زیادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى یك قطره آن نیز حرام است و حد دارد هر چند كه یك قطره آن مست نكند، بنابراین هر چیز مسكرى كه زیادش مست كننده باشد اندكش نیز حد واجب است ، همچنانكه مسكر اگر با غیر مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر یا مسكر دیگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چیز دیگر از قبیل غذاها و ادویه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادق نباشد آیا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است یا نه ؟ مشكل است بگوئیم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشكالى حرام است ، بنابراین اگر یك قطره شراب در مایعى از قبیل آب یا شربت بریزد شبهه اى نیست در اینكه آن ممتزج نجس است ، لكن اینكه اگر كسى آن را بخورد باید حد مسكر بر او جارى شود محل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بین فقهاى شیعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت یا بخاطر مداواى بیماریش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مایعى را بنوشد بخیال اینكه مسكر نیست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشیدن معلوم شد كه مسكر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است و خیال مى كرد اندك آن موجب حد نیست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشید ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چیزیكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اینكه همراه با قرینه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشیدم ، و یا مرا با تهدید وادار به نوشیدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اینكه من شراب خورده ام و سپس قرینه اى قائم شود بر اینكه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذیرفته مى شود، البته باید عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اینكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اینكه احتمال عذر هم در میان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومین طریقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در این باب شهادت زنان مقبول نیست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا یكى بگوید: (فقاع نوشید) و دیگرى بگوید: (شراب نوشید) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنین است اگر یكى شهادت دهد به اینكه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشید) و دیگرى بگوید: (او در حالیكه جاهل بحكم بود شراب نوشید) و همچنین است اختلاف دیگر از این قبیل ، اما اگر یكى بطور مطلق شهادت دهد و بگوید: (فلانى مسكر نوشید) ولى دیگرى آن را مقید كند به خمر و بگوید: (او خمر نوشید) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 9 - حد نوشیدن مسكر هشتاد تازیانه است چه اینكه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاء بدن او مى زنند، و باید مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت او اصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان كرده بطوریكه فقط عورتش پوشیده باشد و در حال ایستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشیارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشیار شوند بعد حكم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن دیوانگى و یا مرتد شدن محكوم حد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بین آنها حد نخورده باشد یك حد براى همه میگساریهایش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و یك بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.
(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن )  
مساءله 1 - اگر یك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را دیدم شراب مسكر نوشید و دیگرى شهادت دهد كه دیدم شراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اینكه هر دو شاهد تاریخ معین كرده باشند یا نه ، البته در صورت تعیین تاریخ باید تاریخ قى بعد از تاریخ نوشیدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاریخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن بناشد حد نمى خورد (مثل اینكه تاریخى قى قبل از تاریخ نوشیدن و یا بعد از چند روز از تاریخ نوشیدن باشد)، و آیا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود یا نه ؟ مشكل است .
مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اینكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اینكه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است یعنى در صورتیكه مرتد فطرى باشد پیشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پیشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما دادیم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، این حكم كسى بود كه خمر را حلال بداند. و اما كسیكه مسكرات دیگر را حلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشیدن تازیانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر باید نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذیرفته مى شود، و اگر توبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذیب پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غیر خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود علیه او (بر اینكه شراب نوشیده ) توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختیار حد زدن و بخشیدنش بدست حاكم است و نزدیكتر به احتیاط آنست كه حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت یكى از محرمات را كه حرمتش در بین مسلمین اجماعى است نظیر مردار و خون و گوشت خوك و ربا و امثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذیب نبى صلى الله علیه و آله یا تكذیب شرع بوده باشد، و در غیر اینصورت تعزیر مى شود، و اگر انكارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزیر هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در این صورت حلال شمردنش تكذیب نبى صلى الله علیه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معین نكرده باشد در صورتیكه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزیر مى شود چه اینكه آن حرام از گناهان كبیره باشد یا صغیره .
مساءله 5 - كسى كه در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جارى كننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه یعنى خونبها بدهكار نمى شود مگر آنكه از حد تجاوز كرده باشد.
مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و یا چهار شاهدى كه علیه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكوم بعهده حاكم است كه باید آن را از بیت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آن نیستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و یا زن چیزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقیق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنین سقط شده اى بر عهده بیت المال است .

كتاب حدود 
و در آن چند فصل است :
(فصل اول در حد زنا)  
این فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طریق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق .
گفتار در موجب حد زنا  
مساءله 1 - زنائیكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اینكه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدون اینكه او را به عقد دائم یا موقت خود در آورده باشد، و یا اگر كنیز است بدون اینكه او را خریده باشد، و یا اگر كنیز دیگران است بدون اینكه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و یا اگر هیچیك از این سبب هاى حلیت در كار نیست به شبهه هم با شرائطى كه بیانش مى آید نباشد.
مساءله 2 - اینكه در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلى اصلى ، براى این بود كه اگر خنثى ایكه آلت تناسلى اصلیش آلت زنان باشد تو آلت مردانگیش غیر اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتیم بخود خود، براى این بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نیست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض و در روز ماه رمضان و در حال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه یا موضوعا مشتبه باشد و یا حكما، زنا صورت نمى گیرد، (موضوعا مثل اینكه زن غیر را زن خود گمان كند و حكما مثل اینكه خیال كند جماع با دختر زن نیز حلال است ).
مساءله 3 - در دخول لازم نیست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتن اول آن كه حشفه گویند نیز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتیاط در اجراء حد این است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقدار كمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله 4 - در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چیز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر این عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن دیوانه بدون شبهه و زناى مرد دیوانه بنابر اصلح ⁽²⁴⁾ حد ندارد، سوم اینكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اینكه این عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقلید، بنابراین اگر زنا كننده یا دهنده اطلاعى از حرمت این عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنین اگر فراموش نكرده لكن در حین عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختیار باشد، پس اگر مردى یا زنى را با تهدید وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نیست در اینكه همانطور كه اكراه در ناحیه زن تصور و امكان دارد در ناحیه مرد نیز محقق پیدا مى كند.
مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شیرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نیست ، و همچنین حدى نیست در جائیكه وطى به شبهه باشد، یعنى معتقد باشد به اینكه این عمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و یا موضوع برایش مشتبه شده باشد و در جهلش نیز معذور باشد، مثل اینكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زیرا شوهرش مرده یا او را طلاق داده ، و یا شك داشته باشد در اینك شیرى كه خودش در طفولیت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده یا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اینها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است بگوئیم مورد از موارد شبهه است . بنابراین اگر حكم را نمى داند و لكن ملتفت و متوجه این معنا باشد كه نكند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسیده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر یا مقصر باشد لكن هیچ التفات و توجه بحكم و اینكه باید بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.
مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظیر محارم ، با علم به اینكه محرم را عقد كردن جائز نیست حد از او ساقط نمى شود، و همچنین اگر آن زن را اجیر كند براى وطى (یعنى متعه اش كند) با علم به اینكه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنین شخص ثابت است ، لكن از بعضى از اهل خلاف حكایت شده كه خلاف این را گفته اند، و نیز در ثبوت حد این قید شرط نیست بحث به اجتهاد یا به تقلید بفهمد كه حرام است و در عین حال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینكه عمل آن شخص حرام نیست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طریق اجتهاد و چه تقلید) آیا والى بر او حد جارى كند یا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس این باشد یعنى حاكم عمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نیست .
مساءله 7 - هر موردى كه مرتكب خیال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اینكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بیند به گمان اینكه همسر خودش است جماع كند. بنابراین اگر زنى خود را به شكل زن او درآورد و او به خیال اینكه همسر خودش است با او جماع كند زن باید حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روایتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لكن این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است .
مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحیت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر یكى از آن دو یعنى زن و مرد و یا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نیز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به یكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از دیگرى ساقط مى شود، و همچنین اگر ادعاى همسرى كنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان هم نداشته باشیم حد ساقط است ، بدون اینكه احتیاج داشته باشد به اینكه سوگند یاد كنند و یا بینه اقامه نمایند.
مساءله 9 - محصن بودن مرد (یعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (یعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذیل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اینكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن كافى نیست در اینكه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده و یا در بین دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و یا اگر در فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوریكه شك داشته باشد در اینكه دخول شده یا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنین كسى محصن نیست ، و ظاهرا در تحقق احصان ریختن منى شرط نیست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصیه ⁽²⁵⁾هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتیاط اینكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیك به بلوغ ) در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتیاط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم - اینكه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتكب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اینكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسیله عقد نكاح دائم صحیح و یا از طریق ملكیت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوریكه صبح و شام در اختیار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست .
شرط پنجم - اینكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین كسى اگر زنا كند زناى محصن نیست ، و همچنین است در صورتیكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اینكه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد كه در اینصورت اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست .
شرط ششم - اینكه مرد آزاد باشد یعنى برده نباشد.
مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نیز همه این شش شرط معتبر است ، بنابراین اگر شوهرش صبح و شام در اختیارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه دیگر بوده باشد، زنایش زناى محصنه نیست و سنگ سار نمى شود.
مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنین اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حرام است اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (یعنى در عده بودن او) و یا جاهل بحكم (یعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر یكى از آن دو عالم و دیگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر یكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و یا از موضوع خبر نداشتم از او پذیرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف كرده باشد به اینكه مى داند نكاح در عده حرام است دیگر ادعاى جهل از او پذیرفته نیست .)
مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، یعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و یا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن دیگر) و زناى دیگران با زن او (همین زن ) محصنه نیست .
مساءله 13 - در احصان شرط نیست كه زن و یا مرد مسلمان باشد، بلكه شوهرى مسیحى هم زن مسیحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسیحى شوهر مسیحى خود را محصن مى سازد، و همچنین مردى نصرانى زنى یهودیه را محصنه و زنى یهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غیر مسلمان با همسر غیر مسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنایش محصن است و باید سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دین خود آنان معتبر نیست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كیش خودشان صحیح باشد كافى است در اینكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا كند زنایش زناى محصن نیست ، زیرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنایش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غیر محصن است .
مساءله 15 - حد زنا كه یا سنگسار است و یا شلاق بر زناكار كور نیز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتیكه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال دیگرى دارند: یكى اینكه بكلى پذیرفته نیست ، بعضى دیگر گفته اند در صورتیكه عادل باشد پذیرفته است ، بعضى دیگر گفته اند با شهادت حال پذیرفته است ، لكن همه این اقوال ضعیفند.
مساءله 16 - در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل خوابى و معاشقه و غیر اینها حد نیست ، بلكه تعزیر هست و براى آن تعزیر هم اندازه اى معین نشده بلكه تشخیص اینكه تعزیرش شلاق باشد یا چیز دیگر و اینكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا  
مساءله 1 - زنا به چند طریق ثابت مى شود كه یكى از راه اقرار است ، البته وقتى این اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختیار و قصد بوده باشد، بنابراین اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذیرفته نیست هر چند كه نزدیك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهدید وادار به اقرارش كرده باشند) و اقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اینها پذیرفته نیست .
مساءله 2 - اقرار باید صریح یا حداقل ظاهر باشد یعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بایستى چهار بار باشد، حال آیا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و یا در یك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزدیكتر به احتیاط احتمال اول است . بنابراین اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و در اینصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزیر كند، و در این حكم فرقى بین زن و مرد نیست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسیله اشاره ایست كه مقصود را برساند و اگر احتیاج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند.
مساءله 3 - اگر بگوید من با فلان زن عفیفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همین اقرار را سه بار دیگر بگوید و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آیا با این اقرار یك بار حد قذف (اینكه نسبت زنا به آن زن عفیفه داد) ثابت مى شود یا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر كسى علیه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد است ولى نگوید كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكلیف به دادن توضیح نمى كند بلكه تازیانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگوید بس است ، بر طبق این معنا روایتى صحیح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقید كرده اند به اینكه تازیانه از صد تجاوز نكند و بعضى دیگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش باید سنگسار شود و پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجب سنگسار نیست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتیاط آنست كه قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنى بگوئیم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كه مرتكب آن كشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مى شود و سپس توبه كند امام علیه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اینكه حدش سنگسار باشد یا غیر آن ، و بعید نیست كه چنین اختیارى براى غیر امام اصل علیه السلام یعنى نواب آنحضرت نیز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و یا چهار شاهد عادل بر این معنا شهادت دهند، و هیچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتیش كند كه چگونه حامله شده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اینكه با زنى معین زنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگوید آن زن خودش مایل به این كار بود، و همینطور است عكس مسئله یعنى در جائیكه زنى چهار نوبت اعتراف كند بر اینكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نیز تمایل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بار ادعایش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حلیله او نبوده ، و اگر در همین فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجیت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه این مرد مرا تهدید كرد و به اكراه وادار به زنایم نمود و یا خود را شبیه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بینه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اینكه شهود كمتر از چهار نفر مرد یا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت یك مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست ، و همچنین شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نیست ، لكن بنابر اقوى در غیر رجم از سایر حدود پذیرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم و نه غیر آن را، بلكه خود شهود باید حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اینكه به تصریح و یا نظیر تصریح باشد بر اینكه ما دیدیم كه آلت این مرد آنطور كه میل در سرمه دان مى رود به داخل فرج این زن مى رفت و یا بیرون مى آمد، بدون اینكه بین آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و یا این زن زر خرید این مرد باشد، و یا مرد این زن را همسر خود پنداشته باشد، و یا كسى او را بر این عمل اكراه كرده باشد. حال آیا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگویند ما ندیده و نشنیده ایم كه این مرد این زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آیا شهادت از روى یقین اما بدون مشاهده (مانند میل در سرمه دان ) كافى است یا نه ؟ كفایت چنین شهادتى در خصوص ‍ این مقام (یعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نیست (هر چند كه در مقامات دیگر شهادت با یقین را كافى بدانیم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل میل و سرمه دان بطور مطلق یعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصیات دیگر كافى است ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصیات پرداختند در صورتیكه اختلافى در آن خصوصیات نداشته باشند كه هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یكى از آن خصوصیات نداشته باشند كه هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یكى از آن چهار نفر بگوید این مرد روز جمعه زنا كرد و دیگرى بگوید روز شنبه بود، و یا یكى بگوید در فلان محل زنا كرد و دیگرى در بگوید در محلى دیگر، و یا یكى بگوید با فلان زن زنا كرد و دیگرى بگوید با زنى دیگر، شهاتشان پذیرفته نیست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر یكى از شهود خصوصیتى را ذكر كرد و دیگرى بطور مطلق شهادت داد، آیا كافى است یا آنكه بخاطر ذكر یكى از آن چهار نفر آن خصوصیت را در كلام خود دیگران نیز باید آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزدیكتر به احتیاط لزوم ذكر آن است

مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غیاب بعضى دیگر شهادت دهند بر اینكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نباید حاكم منتظر شهود دیگر شود تا بیایند و شهادت را تكمیل كنند. بنابراین اگر سه نفر شهادت دهند بر اینكه فلان شخص را دیدیم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داریم كه بعدا مى آید، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته این بدان معنا نیست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر یكى یكى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتد نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر یكى یكى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتند نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر یك از چهار نفر از شهادت دیگرى خبر نداشته باشد همینكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا یك نفر از دادن شهادت نكول كند حاكم به سه نفر دیگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله 13 - اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپیدا باشد، تنها آنكه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زیرا مصداق (یدرء الحدود بالشبهات ) است یعنى هر جا پاى شبهه در میان آید حد برداشته مى شود.
مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور كه در زناى یك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و یا چندین نفر نیز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى و یا این سه نفر زنا كرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محكوم به حد مى شوند.
مساءله 15 - هر زمان كه شهادت تكمیل شود حد ثابت مى گردد، لكن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود علیه (كسى كه مرتكب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصدیق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه تصدیق كند حد ساقط مى گردد، همچنین گفته اند اگر مرتكب جرم شهود را در شهادتشان تكذیب كند حد ساقط مى شود لكن ثبوت حد مشروط به تصدیق مرتكب نیست چه تصدیق بكند و چه تكذیب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 16 - اگر مجرم و گناه كار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه اینكه حدش ‍ سنگسار باشد و چه تازیانه ، ولى اگر بعد از تمامیت بینه توبه كند ساقط نمى شود، حتى در این هنگام امام علیه السلام هم نمى تواند او را عفو كند، با اینكه در سابق گفتیم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتكب جرم قبل از اقرار توبه كند حد از او ساقط مى شود.
(گفتار در مسائل حد)  
كه در دو مقام است :
مقام اول در اقسام حد زنا  
حد زنا چند قسم است :
قسم اول - كشتن محكوم است كه در چند مورد واجب است :
اول ، در زناى با محارم نسبى نظیر مادر و دختر و خواهر و امثال اینها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شیر خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئیم بنابر اقوى حداقل بنابر احتیاط این حكم را ندارد (یعنى كسى كه با مادر رضاعى یا دختر رضاعى یا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نیست ). حال آیا محارم سببى نظیر خواهر زن و مادر زن هم حكم محارم نسبى را دارد یا نه ؟ احتیاط آنست كه بگوئیم ندارد، همچنانكه احتیاط آنست كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى این است كه زن پدر حكم محارم نسبى را دارد و در نتیجه اگر پسرى زن پدرش زنا كند كشته مى شود.
دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان است چه اینكه زن خودش هم طالب و مایل باشد یا او را مجبود كرده باشد، و چه اینكه كافر ذمى به شرائط ذمه عمل بكند و چه نكند، و ظاهرا این حكم در همه اقسام كفار جریان دارد. و آیا اگر كافر بعد از ارتكاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آید حد قتل از او ساقط مى شود یا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه ساقط نبودنش بعید نیست .
سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند.
مساءله 1 - در این چند موردى كه گذشت شرط جریان حد این نیست كه زنا كار محصن باشد بلكه زناكار كشته مى شود هر چند كه محصن نباشد. و در این حكم فرقى بین پیر و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نیست . و آیا كسى كه محكوم به قتل شده تازیانه هم باید بخورد و سپس كشته شود یا تازیانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست كه بگوئیم جمع بین هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله تردید و شك است .
قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن یعنى داراى همسر كه با زنى بالغه و عاقله زنا كند، و نیز در مورد زنى محصنه یعنى داراى شوهر كه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جوان باشند هم تازیانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لكن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد.
مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غیر بالغ و یا دیوانه زنا كند، آیا سنگسارش واجب است یا تنها حد تازیانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعید نیست كه سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى دیوانه با زنى عاقل و بالغ زنا كند و خود زن نیز بمیل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازیانه باشد، و اما بر مرد دیوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.
قسم سوم - از اقسام حد تازیانه تنها است ، كه بر چند طایفه جارى است . اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد یعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگیرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه این زن تنها تازیانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غیر محصنه كه با مردى زنا داده باشد.
قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است كه هم تازیانه باید بخورد و هم سنگسار شوند، كه این حد پیر زن داراى شوهر و پیرمرد داراى همسریست كه او با داشتن شوهر و این با داشتن زن مرتكب زنا شوند در اینصورت ابتداء تازیانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.
قسم پنجم - از اقسام حد تازیانه و سرتراشیدن و تبعید كردن است ، و این عقوبت حد پسر بكر است یعنى پسرى كه نامزدى عقد بسته دارد، لكن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نكرده باشد، این پسر اگر زنا كند اول تازیانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى دیگر تبعید مى كنند.
مساءله 3 - تراشیدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نباید تراشید، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشیدن موى جلوى سر اكتفاء نشود.
مساءله 4 - مدت تبعید یكسال است از شهرى كه در آن تازیانه خورده است و تعیین آن شهر به اختیار حاكم است ، و اگر حد را در غیر وطن او باشد، و اگر در بیابان حد زده باشند باز وظیفه تبعید ساقط نمى شود و باید او را به محلى كه وطن او نباشد تبعید كنند، و در آن محل فرقى نیست بین اینكه شهر باشد یا روستا.
مساءله 5 - در صورتیكه زنا را مكرر كند چه در یك روز و چه در چند روز، چه با یك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بین دو زنا حد نخورده باشد یك حد بر او جارى مى شود، البته این در جائى است كه حد زناهاى تكرار شده یك نوع باشد مثلا حد همه آنها تازیانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا یك زنا مرتكب شد كه حدش ‍ تنها تازیانه است و زناى دیگرى مرتكب شد كه حدش تازیانه و سنگسار یا سنگسار به تنهائى است ، در اینصورت على الظاهر عقوبت نیز بعدد زنا تكرار مى شود.
مساءله 6 - اگر انسانى كه برده نیست و نیز داراى همسر نیست زنا را سه بار تكرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند كه شخص مرتكب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لكن فتواى پسندیده اى نیست .
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذمى مرتكب زنا مختار است بین اینكه خودش حد را بر او جارى سازد یا او را تسلیم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لكن احتیاط در این است كه حاكم خودش بر او حد جارى كند، البته این اختیار در جائى است كه ذمى با زن ذمیه یا كافره زنا كند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدون اشكال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند.
مساءله 8 - زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازیانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزاید و از نفاس خارج شود، البته این در جائى است كه اجراء حد تازیانه به فرزند او آسیب برساند حتى اگر اجراء حد به شیر خوردن كودك صدمه بزند در ایام شیرخوارگى طفل نیز حد را تاخیر مى اندازد، در صورتیكه زن شیردهى عهده دار شیر دادن طفل نشود، و گرنه اگر كسى شیر دادن او را عهده بگیرد و در عین حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.
مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا كار قتل و یا سنگسار باشد و تازیانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه مرتكب جرم مریض یا شبه مریض باشد، مانند زن در حال استحاضه و یا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازیانه باشد و ترس آن در بین باشد كه اگر حد را بر او تاخیر مى اندازند، و اگر امید بهبودى در آن نداشته باشند و یا حاكم مصلحت را در فوریت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى كه قرار است با تازیانه بر او وارد آورد، تركه چوب و یا شلاق روى هم نهاده یك بار آن دسته چوب را بر بدن مریض بزند، و معلوم است كه با یك ضربت همه آن شلاقها یا تركه چوب ها بر بدن او تماس پیدا نمى كند و لكن عیب ندارد، چون رسیدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نیست ، همینكه اجتماع تركه ها یا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آید كافى است ، واگر قبل از زدن با این دسته چوبها یا شلاقها بهبودى حاصل كند باید بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به یك ضربت بهبودى حاصل كند دیگر لازم نیست حد او را اعاده كنند، و اگر زن زناكار حائض باشد حدش تاخیر نمى افتد، ولى در زن نفساء (كسى كه در بستر زایمان است ) احتیاط در تاخیر اجراء حد است .
مساءله 10 - بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم دیوانه و یا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى در حال سلامت عقل و نداشتن بیمارى و علتى كه عقل را زایل سازد كارى كند كه حد بر او واجب شود و بعد از آن دیوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نیز اگر كسى كه جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز دیوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتكب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى معین نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ایامى كه دیوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نیست در اینكه در حال جنون احساس درد بكند یا نكند.
مساءله 11 - حد شرعى اگر تازیانه باشد در هواى بسیار گرم و بسیار سرد جارى نمى شود، باید آن را در زمستان تا وسط روز تاخیر بیندازند تا شدت سرما بشكند، و در تابستان تاخیر بیندازند تا هنگام عصر، زیرا بین آن هست كه در غیر اینصورت مجرم هلاك شود و یا ضررى و دردى بیش تر بكشد، و حد شرعى در سرزمین كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لكن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گیرند تا مجبور شود به بیرون آمدن ، این در صورتى است كه در خارج حرم مرتكب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتكب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.
مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا  
مساءله 1 - اگر بر یك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازیانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى كنند، و اگر جمع شود در او حد بكر (مرد زن ندیده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است كه سنگسار بر كسى جمع شود بعد از تازیانه سنگسار كردن او را تاخیر نمى اندازند تا از اثر تازیانه بهبودى یابد بلكه نزدیكتر به احتیاط تاخیر نینداختن است .
مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار كنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن است تا كمر او را در گودالى دفن مى كنند، و اگر از آن گودال بیرون آیند و فرار كنند در صورتیكه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طریق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند یكى بر بدنش باشد تعقیبش ننموده رهایش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است كه اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اینكه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و این قول به احتیاط نزدیكتر است . همه اینها در حد سنگسار بود اما در حد تازیانه فرار در هیچ حالى فایده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.
مساءله 3 - اگر مرتكب زناى محصن مرد باشد و زنایش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولین كسى كه سنگ بر او مى اندازد امام علیه السلام است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنایش با بینه یعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولین كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام علیه السلام و سپس سایر مردمند.
مساءله 4 - مرد زناكار را در حالى كه ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نباید باشد، و شلاق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسیم مى كنند و همه را در یك نقطه فرود نیاید و همچنان بطرف پائین مى آیند و در وسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نكند. و اما زن را در حالیكه نشسته است حد مى زنند و لباسهایش را بر بدن مى پیچند، و اگر تازیانه ها مرتكب زنا را به هلاك كند كسى ضامن خون بهایش نیست .
مساءله 5 - سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواهد اجراء كند به مردم اعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلكه سزاواتر آنست كه بصرف اعلان اكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بیرون آیند و ناظر اجراء حد باشند، و احتیاط آنست كه طائفه اى از مومنین كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نیز سزاوار آنست كه سنگ ها كوچك باشد، بلكه این به احتیاط نزدیكتر است ، و جائز نیست با ریگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نیست او را سنگسار كنند، همچنانكه جائز نیست با سنگ بسیار بزرگ كه یكى یا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتیاط آنست كه كسانى كه مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افرادیكه همان گناهى كه محكوم مرتكب شد مرتكب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه كرده باشند مى توانند حاضر شوند، لكن اقوى آنست كه حضور اینگونه افراد مطلقا كراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نكرده باشند، و در این مسئله فرقى نیست بین اینكه ثبوت زنا بوسیله بینه باشد یا بوسیله اقرار.
مساءله 6 - هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود، حاكم به او دستور مى دهد غسل میت كند یعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه مردگان كفن مى شوند یعنى قطعات كفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه میت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز میت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نیست شستن خون از كفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نیست ، و نیت غسل او را خودش باید بكند و به احتیاط نزدیكتر این است كه حاكمى هم كه او را دستور مى دهد نیت كند

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:

الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.

تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 14- شاکی خصوصی م

ی توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.
3 - وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی كه جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردكننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل كلیه هزینه ها مخصوصا هزینه كفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تامین كه باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .
ماده 7 - كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.
ماده 9 - دختری كه در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 - كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 - كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می شود.
ماده 15 - كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی

در آستانه بررسی فصل حقوقی و قضایی لایحه برنامه پنجم توسعه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوترابی كه اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به حضور مسوولان عالی قضایی در جلسه علنی گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد بندهای ماده ۱۸۷ به توافق كامل رسیدند، و با توجه به رهنمودی كه رهبر معظم انقلاب داشتند همكاران ما در مجلس، كمیسیون تلفیق و مسوولان قضایی در كاری تنگاتنگ، فشرده و مبتنی بر مبانی علمی و كارشناسی این بند را نهایی كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: البته دو سه مورد نقاط اختلاف‌نظر در این ماده مطرح بود كه در كمیسیون تلفیق به بحث گذاشته شد و نهایتا به تصویب رسید و نظر رییس قوه قضاییه و معاونین ایشان تامین شد.

ابوترابی در پایان از نمایندگان خواست تا با این نگاه به بررسی این ماده بپردازند تا این ماده با كمترین تغییر و یا بدون تغییر به تصویب برسد.

به گزارش ایسنا، اژه‌ای، منتظری و رازینی از مسوولان عالی قضایی در جلسه علنی مجلس حضور یافتند.

مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده نمایند.

بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.

در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.

در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار نمایند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.