تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - ترازوى عدالت با دفاع وكیل میزان مى شود


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ترازوى عدالت با دفاع وكیل میزان مى شود

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
پنجشنبه 21 بهمن 1389-06:29 ب.ظ

سید محمود علیزاده طباطبایى*
آئین دادرسى كیفرى مانند بسیارى از كشورهاى جزء نظام حقوق نوشته، در تحقیقات مقدماتى از سیستم تفتیشى پیروى مى كند و این سیستم به سادگى مى تواند حقوق و آزادى هاى مردم را مورد تعرض قرار  دهد. مواردى مثل اختیارات دادستان در انتخاب قاضى تحقیق، حق تحقیق و رسیدگى مقدماتى در بسیارى از جرایم، محرومیت وكیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتى، محرومیت وكیل از حضور در جلسات تحقیق آنجا كه قاضى تشخیص دهد، عدم پیش بینى حق سكوت براى متهم، ضابطه مند نبودن بازجویى، بازجویى توسط غیرقاضى، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیرترافعى بودن تحقیقات، عدم شناسایى حق مطالعه پرونده توسط وكیل متهم، اختیارات نامحدود در بازداشت متهم، عدم پیش بینى صریح قانونى در جبران خسارات مادى و معنوى متهم بى گناه و عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان همگى بیانگر تفتیشى بودن نظام دادرسى جمهورى اسلامى ایران هستند.
• تحدید حدود تحقیقات مقدماتى
از نظر حقوقدانان، تحقیقات مقدماتى در مقابل تحقیقات نهایى كه در جلسه دادگاه صورت مى گیرد، قرار دارد.ماده ۱۹ قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب ۱۳۷۸ در تعریف تحقیقات مقدماتى مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است كه براى كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد.»حال، اگر متهم در دادسرا حضور نیابد و بازپرس با توجه به ادله موجود در پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت نماید و قرار مجرمیت منجر به صدور كیفرخواست شود و دادگاه هم بدون حضور متهم غیاباً اقدام به صدور راى محكومیت كند آیا مى توان گفت كه تحقیقات مقدماتى به درستى انجام شده و خاتمه یافته است؟ آیا اقدامات بعدى اجراى احكام براى دستگیرى و اجراى حكم در چنین صورتى، جزء تحقیقات مقدماتى و داخل در تعریف آن نیست؟ با این تعریف تا زمانى كه متهم به مرجع قضایى تسلیم نشود، مرحله تحقیقاتى مقدماتى است. به نظر مى رسد تعریف قانونگذار نیاز به اصلاح دارد و تحقیقات مقدماتى پس از صدور كیفرخواست خاتمه مى یابد و آنچه در دادگاه انجام مى شود تحقیقات نهایى است.چون براساس بند الف ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب: «دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق الهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حكم و... مى باشد.»و به موجب بند «و» ماده ۳ همان قانون: «تحقیقات مقدماتى كلیه جرایم به عهده بازپرس است و در جرایمى كه در صلاحیت دادگاه كیفرى استان نیست دادستان اختیار انجام و اجراى تحقیقات مقدماتى را دارد.»
• حقوق طرفین دعوى در تحقیقات مقدماتى
ماده ۹ قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، زیان دیده از جرم را در صورت مطالبه حق خود، شاكى دانسته است و به استناد ماده ۳ قانون مذكور در جرایمى كه فقط جنبه خصوصى دارد با شكایت شاكى خصوصى تعقیب متهم شروع مى شود و به استناد بند ۲ ماده ۴ همان قانون، شاكى خصوصى حق دارد نسبت به شكایت خود گذشت كند. در جرایمى كه در قانون احصاء شده است با گذشت شاكى خصوصى تعقیب متهم و در صورت صدور حكم، اجراى حكم متوقف مى شود. شاكى مى تواند شكایت خود را شخصاً اقامه یا توسط وكیل طرح كند (ماده ۶۹ ق ا د د ع ا ك) و به استناد ماده ۷۱همان قانون قضات ذى ربط و ظابطان دادگسترى موظفند شكایت كتبى یا شفاهى را همه وقت بپذیرند.مقام تعقیب نمى تواند شاكى را جلب كند و در صورت عدم حضور شاكى و عدم وجود دلایل كافى در شكایت مطروحه، مقام تعقیب كننده براساس محتویات پرونده مى تواند شكایت را بلادلیل تشخیص داده و آن را رد كند.
• حقوق متهم در تحقیقات مقدماتى و حق دفاع وى
۱ _ متهم حق برخوردارى از حمایت قضایى توسط دستگاه قضایى بى طرف را دارد. مگر اینكه موفقیت شاكى با توجه به نوع جرم اعلام شده مركب از (شاكى و مطلع) باشد كه در این صورت من باب حفظ حقوق عمومى به عنوان مطلع مى تواند او را احضار و سپس جلب كرد. اگرچه ممكن است تحقیقات مقدماتى منتهى به كشف جرم شود، اما تحقیق براى آن نیست كه حتماً منجر به كشف جرم شود و بازپرس نباید تلاش كند كه با توقیف متهم یا اقدامات احتیاطى دیگر، حقوق متهم را نادیده انگارد بلكه باید دلایل توجه اتهام را در نظر بگیرد و اگر دلیل توجه اتهام را صحیح دانست، مبادرت به اقدامات احتیاطى كند. اگر هدف فقط كشف جرم باشد از بى طرفى خارج خواهد شد و شایسته عنوان قاضى نخواهد بود.به دلیل بى طرفى بازپرس است كه اقرار نزد بازپرس را قانونگذار واجد اثر مى داند ولى اقرار نزد سایر مامورین رسمى از جمله ضابطین دادگسترى را اقرار تلقى نمى كند. اگر بازپرس طرف دعوى باشد اقرار نزد او منشاء اثر قانونى نیست و همچنین اگر بازپرس به دنبال كشف جرم باشد و بخواهد از موقعیت خود براى كشف جرم استفاده كند باید از مقام قضاوت تنزل و در جایگاه پلیس قرار و در مقابل متهم قرار گیرد.بازپرس باید براساس ادله اتخاذ تصمیم كند تا به دو كشف برسد: یكى كشف وقوع جرم و گناهكارى متهم و دیگرى كشف عدم وقوع جرم و بى گناهى متهم. بازپرس قاضى است و قاضى مسئول حفظ نظم عمومى نیست بلكه داور بین نظم عمومى و متهم است. اگر بازپرس متهم را بازداشت كند تا دلیل علیه او بیابد این اقدامى بى طرفانه نیست بلكه زمانى بازپرس مجاز به بازداشت متهم است كه دلیل كافى براى توجه اتهام در اختیار داشته باشد.تحقیقات نباید محرمانه باشد و وكیل متهم باید مجاز به مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات باشد. باید در پرونده دلایل محكمى علیه متهم باشد تا بتوان قرار بازداشت صادر كرد. اگر اقدامات اولیه براى تحقیق توسط بازپرس انجام شده و دلیلى وجود ندارد و وكیل متهم از اقدامات انجام شده و دلایل موجود كه منجر به بازداشت متهم شده بى اطلاع بماند، بى اطلاعى وكیل متهم، نقض حق دفاع متهم است. حق دفاع توسط وكیل یعنى شخصیتى كه قانون صلاحیت علمى و اخلاقى او را مورد شناسایى قرار داده و براى دفاع از حق و عدالت سوگند یاد كرده است اعمال مى شود. این شخصیت باید به همان میزان مورد اعتماد قانونگذار باشد كه بازپرس و قاضى، فلذا نقض غرض است كه حق دفاع توسط وكیل را به رسمیت بشناسیم ولى اجازه مطالعه پرونده را به وى ندهیم. ضمناً صرف شكایت مثبت مجرمیت نیست و شكایت صرفاً براى شروع تحقیقات كافى است و بازپرس تا زمانى كه ادله كافى و قوى براى اتهام تحصیل نكند، نباید كسى را احضار یا جلب كند.
۲ _ حق برخوردارى از همراهى وكیل از اولین لحظه شروع تحقیقات مقدماتى، از دیگر حقوق مسلم متهم است. بازپرس در موقع انجام تحقیقات، از همكارى هاى ضرورى و كامل و در عین حال گاه شدید و سخت دستگاه هاى مجهز پلیسى و امنیتى برخوردار است و به این ترتیب مبارزه اى بین دو قوه غیرمتساوى آغاز مى شود: در یك طرف متهم قرار دارد كه هیچ سلاحى جز حق دفاع ندارد و در طرف مقابل جامعه قرار مى گیرد كه تمام قواى نیرومند و هول انگیز را در اختیار دارد. براى اینكه تا حدى تعادل بین قواى دو طرف تامین شود و فردى كه تحت تعقیب است، بتواند به طور موثرى به اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وكیل مدافع ضرورت دارد. باید براى اثبات تحقق جرم میزان دقیق مسئولیت متهم مشخص شود و میزان مسئولیت متهم امرى پیچیده و علمى است كه بایستى براساس اصول جرم شناسى كشف شود. میزان مسئولیت متهم مشخص مى كند او در هنگام ارتكاب جرم تا چه مقدار از آزادى عمل برخوردار بوده است. هر اقدام انسانى مى تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونى بروز و ظهور پیدا كند كه چه بسا این عوامل همه در اختیار او نبوده است. باید بررسى شود یك فرد طبیعى و عادى اگر در شرایط متهم قرار مى گرفت، چه عكس العملى از خود نشان مى داد. این سنجش بسیار مشكل و شاید غیرممكن باشد زیرا هر فرد انسانى داراى شخصیت خاصى است كه قابل مقایسه با افراد دیگر نیست و هر فرد رموز و ابهاماتى دارد كه كشف و دسترسى به آنها به سهولت امكان پذیر نیست و فقط شخص متهم است كه مى تواند مجرمیت و میزان مسئولیت خود را تشخیص دهد زیرا تنها او است كه مى داند در هنگام ارتكاب عمل تا چه میزان آزادى در اختیار داشته است و از طرفى ریشه و منشاء هر عمل انسانى را باید در مقدمات عمل و كیفیات و اوضاع و احوال كه باعث وقوع جرم شده جست وجو كرد. وكیل با دانش حقوقى خود مى تواند مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم لازم است به قاضى اعلام و قسمت هاى تاریك پرونده را با دانش خود روشن كند. زیرا به عقیده اكثریت قریب به اتفاق علماى اجتماعى و مذهبى: «اگر مجرمى تبرئه شود بهتر است تا بى گناهى محكوم گردد.»اساس و پایه حرفه وكالت بر آزادى بیان، قدرت استدلال و حكومت ایمان و یقین نهاده شده است.
۳- رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل دلیل. وكیل وقتى مى تواند به روش صحیح از متهم دفاع كند كه درك صحیحى از اتهام داشته باشد و براى حصول درك صحیح از اتهام بایستى از نحوه انجام تحقیقات و جمع آورى ادله مجرمیت آگاه شود. براى این منظور بایستى جریان تحقیقات مقدماتى قابل اعتماد باشد. اگر ادله مورد استناد بازپرس از راه هاى غیرقانونى به دست آمده باشد وكیل مى تواند موضوع را تشخیص دهد. قطعاً مكر و فریب براى كشف جرم جایز نیست و بازپرس بایستى در تحصیل دلیل رعایت امانت كند و ادله مورد استناد خود را از راه هاى قانونى و مشروع به دست آورد و تعرض به حقوق مسلم متهم براى تحصیل دلیل، برخلاف اصل برخوردارى از مصونیت در خصوص حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص است كه به صراحت در قانون اساسى قبول شده است. با عنایت به اصل ۲۵ قانون اساسى كه هرگونه تجسس را ممنوع و ضمانت اجراى آن نیز در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامى یك تا سه سال حبس تعیین شده است، دلایل حاصل از تجسس غیرقابل استماع و استناد است. اقتضاى دادرسى عادلانه، تحصیل دلیل توام با جلب اعتماد و احترام عمومى است لذا از مجریان عدالت انتظار نمى رود به روش هایى متوسل شوند كه آن را براى دیگران ممنوع كرده اند. اصل قانونى بودن دلیل و تحصیل دلیل به وسایل قانونى مورد قبول سیستم قضایى ایران است و دلایلى كه به طرق غیرقانونى تحصیل شده باشند، فاقد اعتبار است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، صراحتاً اقرار ناشى از شكنجه را به عنوان نمونه اى از ادله تحصیل شده به طرق غیرقانونى، غیر معتبر اعلام نموده است و عدالت اقتضا مى كند دلیل منتهى به محكومیت كیفرى تنها از طریق مشروع و قانونى به دست آید. از یك طرف تحریك متهم مى تواند موجب سلب اراده و در نتیجه سلب مسئولیت وى شود. روش هایى كه اراده آزاد انسان را مخدوش كند از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و انسان صرفاً مسئول اعمالى است كه آزادانه و با اختیار انجام مى دهد. اینكه پلیس فرصت ارتكاب جرم را فراهم كند و جرم با تحریك مامور اجراى عدالت واقع شود و ماموران درصدد تحصیل دلیل مجرمانه باشند، با اصول دادرسى منصفانه هماهنگ نیست. تشویق و تحریك مى تواند فردى را كه در حال عادى قانونمدار است وادار به ارتكاب جرم كند. مرتكب ممكن است به علت حیله و فریب و اغواى مامور، تمایل به ارتكاب پیدا كند كه این گونه عملكرد پلیس غیراخلاقى است. از طرف دیگر اشتباه موضوعى رافع مسئولیت كیفرى است و اگر مامور آگاهانه و با اظهارات دروغ این اعتقاد را در متهم ایجاد كند كه عمل مزبور ممنوع نیست و عنوان مجرمانه ندارد و منشاء جهل متهم به غیرقانونى بودن موضوع مورد اتهام، فریبكارى مامور باشد، متهم از مسئولیت مبرى است.حكومت هدفش پیشگیرى از وقوع جرم است و قانون اساسى اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه توصیف مى كند و اندیشه انتقام جویى از بزهكار جاى خود را به اندیشه اصلاح مجرمین داده است. اگر حكومت خود تحریك به عمل مجرمانه كند، دلیلى كه توسط ماموران با روش خدعه و فریب حاصل شود فاقد وجاهت قانونى و ارزش اثباتى است. دلیل كیفرى باید فى نفسه مشروعیت داشته باشد و نحوه و تحصیل دلیل نیز داراى وجاهت قانونى باشد وگرنه مغایر با حقوق اساسى متهم و ناقض اصول دادرسى منصفانه است. تبصره ماده ۱۵ قانون آئین دادرسى كیفرى گزارش ضابطین را در صورتى معتبر مى داند كه ضابطین موثق و مورد اعتماد قاضى باشند لذا مى توان گفت كه «ضابط مختلف» نمى تواند موثق باشد و اعتمادى به وى نیست تا گزارشش معتبر باشد.
۴- حق برخوردارى از دادرسى منصفانه و رعایت اصول دادرسى منصفانه در جریان تحقیقات مقدماتى، از حقوق مسلم متهم است و جایى كه این اصول مورد خدشه واقع شود متهم مى تواند به مخدوش بودن تحقیقات مقدماتى استناد و از خود دفاع كند. كافى نیست دادرسى منصفانه باشد بلكه بایستى منصفانه بودن دادرسى ظاهر بوده و توسط متهم احساس شود.متهم بایستى در طول مدت تحقیقات امكان ارتباط با خانواده خود را داشته باشد و كرامت انسانى او رعایت شود. به استناد اصل ۳۲ قانون اساسى باید افراد از هرگونه تعرض و تجاوز یا اعمالى كه منافى شئون و حیثیت انسانى آنها است در امان باشند و این پایه و اساس تمام  آزادى ها است كه با فقدان آن سایر آزادى هاى فردى و اجتماعى مفهوم خود را از دست مى دهند. از دیگر اصول دادرسى منصفانه استقلال دادگاه است. هر متهمى حق دارد در یك دادگاه بى طرف و مستقل محاكمه شود. اگر تحقیقات مقدماتى در دستگاه قضایى وابسته به نهادهاى سیاسى و امنیتى انجام شود نقض استقلال دستگاه قضایى است. بایستى بازپرس در برابر دادستان نیز مستقل باشد. متهم بایستى مهلت منطقى براى جمع آورى ادله بى گناهى خود داشته باشد تا بتواند با دسترسى به مستندات مورد ادعاى دادستان و شهود وى در مورد ادله و شهود تحقیق دلایل و مدارك خود را در رد ادعاى دادستان ارائه دهد و این بررسى ها نیاز به دسترسى به ادله و زمان كافى براى جرح شهود و نقض ادله ارائه شده دارد.اصل یكصد و شصت و پنجم قانون اساسى علنى بودن محاكمات را اصل قرار داده است و تحقیقات مقدماتى بخشى از محاكمه است. عدم دسترسى متهم و وكیل وى به اسناد و مداركى كه مستند بازپرس براى شروع تحقیقات مقدماتى است مغایر با اصول دادرسى منصفانه است. البته براساس ماده ۱۵۲ قانون آئین دادرسى كیفرى تحقیق و بازجویى از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیرعلنى است، ولى غیرعلنى بودن تحقیق از شهود و مطلعین نبایستى بهانه اى براى مقام تحقیق جهت ممانعت دسترسى متهم به دلایل و مدارك اتهام شود. متهم بایستى فوراً از اتهام خود و دلایل آن اطلاع پیدا كند، بتواند از شهودى كه علیه وى شهادت داده اند سئوال و جواب كند، بتواند شهود معارض معرفى كند و نسبت به جرح شهود اقدام كند. گرچه براساس اصول دادرسى، ملكه ادله «اقرار و شهادت» است ولى اقرار در امور كیفرى طریقیت دارد نه موضوعیت و دستگاه قضایى مامور به كشف واقع است. به همین دلیل هم اقرار در صورتى مورد قبول است كه مقرون به واقع باشد و اقرار مأخوذ با شكنجه از درجه اعتبار ساقط است و نمى تواند به عنوان دلیل علیه متهم مطرح شود. امروز ملكه دلایل «نتیجه بررسى هاى علمى و فنى» است و متهم بایستى حق استناد به دلایل علمى و رد دلایل اقامه شده علیه خود را داشته باشد. ادله علمى كه مى تواند مورد استفاده وكیل متهم در رد اتهام باشد از جمله مى تواند اصول پلیس علمى، انگشت نگارى، تشخیص هویت، آسیب شناسى، روانشناسى، روانپزشكى پزشكى قانونى و حتى شناسایى شخصیت متهم از طریق روانشناسى قضایى براى پى بردن به علل ارتكاب جرم و تشخیص میزان مسئولیت متهم باشد.قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با به رسمیت شناختن حقوق و آزادى هاى فردى و برابرى همه در برابر قانون، حمایت قانون از همه افراد، مصونیت از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت استراق سمع، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات، حق دادخواهى در دادگاه صالح، ممنوعیت توقیف بیش از ۲۴ ساعت، حق انتخاب وكیل، ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون دلیل، ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت هتك حرمت متهم و مجرم، ممنوعیت اجبار متهم به اقرار، استقلال قاضى، موجه و مدلل بودن تصمیم قضایى، ممنوعیت اغفال و فریب متهم، لزوم تبعیت قاضى از قانون و جبران زیان ناشى از خطاى قاضى، در بیش از ۲۳ اصل از اصول قانون اساسى، از اصل برائت و آثار آن سخن گفته است. عدم رضایت هر یك از این اصول در تحقیقات مقدماتى، نقض اصل برائت و موجب بى اعتبارى تحقیقات مقدماتى است.
* وكیل پایه یك دادگسترى


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر