تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - نقش وكیل در تحقیقات مقدماتى دادسرا


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نقش وكیل در تحقیقات مقدماتى دادسرا

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
پنجشنبه 21 بهمن 1389-06:29 ب.ظ

در نظام دادرسى كیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطى است. ولى به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى كند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وكیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى كیفرى، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایى انتخاب وكیل را نداشته باشند باید براى آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى كه حق وكیل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكیل مدافع و تكلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتى سكوت كرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین  دادرسى كیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى كنند كه قاضى اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت كشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه كرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینكه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكیل مدافع محروم كند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى كیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكیل را براى متهمان در كلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را براى آنان فراهم كنند.)با این حال در عمل، نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وكیل خود گاهى در جهت تحكیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى كیفرى كنونى به فرض حضور وكیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امكان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وكیل مدافع، در مواردى كه متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى كیفرى مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى كه این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام كیفرى ما، به علت اینكه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وكیل مدافع به دور از پرونده كیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب مى كند. ممنوعیت مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امكان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نكرده است. نظر به اینكه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند كوتاه به قوانین كشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را كه در این كشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وكلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى كند. اشاره كردیم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامى بودن حضور وكیل در كلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى كیفرى و تبصره ذیل آن كه حضور وكیل را منوط به تشخیص قاضى كرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى كنند.
قانونگذار در هر كشورى با عنایت به میزان پایبندى وكلا به وظایف حرفه اى، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایى و كانون وكلا و غیره مقررات خاصى را پیش بینى كرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور كیفرى نیز خدشه دار نشود.
در جهان امروزى با پیشرفت هایى كه در اصول دادرسى هاى كیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وكیل مدافع بهره مند شوند. در بسیارى از كشورهاى جهان حتى هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وكیل نیز به وى تفهیم و تذكر داده مى شود كه حق دارد تا حضور وكیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع كند.نظام قضایى در ایران اگر چه مبتنى بر اصول شریعت و فقه اسلامى و به اصطلاح برخى از اساتید؛ نظامى از نوع فقاهتى است، معذلك نمى تواند از تجربیات جهانى و استانداردهاى بین المللى خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینكه اصول حاكمیت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام هاى بشرى بر قانون مدارى و اجراى قوانین استوار است جایگاه ویژه اى را براى دستگاه قضایى قائل است و اصولاً نمى توان از جامعه مدنى و قانون مدارى سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و كارایى آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایى چند از یك نظام دادرسى بین المللى استاندارد ذكر مى شود، تا مورد عنایت تدوین كنندگان قوانین كیفرى واقع شود:
۱- حمایت از حقوق بشر باید در كلیه مراحل دادرسى كیفرى تضمین و تامین شود.
۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگى به امر كیفرى تا وقتى كه حكم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده كند.
۳- در مرحله تحقیقات مقدماتى یعنى قبل از مرحله دادرسى و صدور حكم، برحسب ضرورت هاى ناشى از اصل برائت، باید اصل تناسب كه «یك رابطه منطقى است بین اهمیت امرى كه متهم به آن مجبور مى شود و با حقوق و آزادى هاى او معارض است از یك طرف و هدف نهایى تحمیل چنین امرى از طرف دیگر» در تصمیماتى كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهاى بازداشت موقت را كه به هر حال یك اقدام كاملاً استثنایى محسوب مى شود، پیش بینى كند.
۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بى طرفى قاضى نسبت به طرفین دعوى تضمین شود. نتیجه این است كه باید در دعواى كیفرى امر تعقیب از دادرسى و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضى محكمه تحقیقات مقدماتى را انجام ندهد.
۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضى قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافى مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابى فراتر رود، غیرقانونى است.
۶- باید هر تصمیمى كه توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ مى شود، حتى اقدامات مامورین پلیس كه با حقوق اساسى فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضى و با نظارت او باشد.
۷- كلیه دلایلى كه با نقض حقوق اساسى افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمى تواند به هنگام دادرسى مورد ارزشیابى قرار گیرد.
۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلى كه مربوط به روابط خصوصى افراد مى شود، مثل استماع مكالمات تلفنى وقتى پذیرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضى در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه بردارى ژنتیك و شنود الكترونیكى از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین كرده باشد.
۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایى به شهود یا ماموران مخفى در امر كیفرى كه بعضى دولت ها به آن عمل مى كنند، فقط در بعضى پرونده هاى مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه اى كاملاً حفظ شود.
۱۱- مى تواند انتشار بحث و گفت وگوهاى جلسه دادرسى توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
۱۲- باید حق دفاع در كلیه مراحل دادرسى كیفرى تضمین شود و هیچ كس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محكومیت كیفرى خود كمك كند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایى مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سكوت اختیار كند و سكوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴- باید قوه قضائیه از ابتداى تشكیل پرونده براى هر فرد متهم یا محكوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین كند. این مشاور در صورتى كه متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانى حق ارتباط با وكیل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و باید وكیل او حق داشته باشد كه در هر بازجویى از موكل خود، حضور یابد.
۱۶- باید وكیل مدافع بتواند به مدارك پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه كند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونى عناوینى كلى و مبهم چون امنیت كشور، فساد، جنبه محرمانه و... - كه برداشت هاى سلیقه اى گوناگونى را موجب مى شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتى نشوند.
۱۷- هر فردى كه معتقد است به حقوق اساسى او در اثناى یك دادرسى زیان وارد شده، باید این امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسى یا توسط دادگاه عالى یا دیوان بین المللى حقوق بشر كنترل كند.
*دانشجوى كارشناسى ارشد
حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شهید بهشتى


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر