تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحلیل موقعیت وجه التزام در قرار دادها بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحلیل موقعیت وجه التزام در قرار دادها بخش 2

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
پنجشنبه 21 بهمن 1389-05:38 ب.ظ

4- وجه التزام در رویه قضایی :

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاكم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حكم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمی باشند . بعضی از قضات محترم علی رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوقدانان حتی نسبت به صدور حكم خسارت تأخیر تادیه اكراه دارند كه به عنوان ضمیمه ای بر این نو شته آورده شده است . قاضی محترم در صدور اجراییه علی رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخیر تادیه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخیر تادیه است آن را قابل اجراء نمی داند به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حكم نمی دانند اما با این خال نظرات اقلی وجود دارد كه وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می دانند . قصد داشتم آراء متعددی را در تحقیق بیاورم اما به لحاظ جلوگیری از اطاله كلام به چند نمونه از آراء و هم چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد. در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد نظر اكثریت ( غالب ) این است كه وجه التزام فقط برای تحكیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می باشد و لذا در صورتی كه امكان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام كرد . نظر اقلیت این است كه توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین و این كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اكثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می دانند.

آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع :

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی كشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .

2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی كشور .

اگر كسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد ، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی كشور

اگر در سند مدرك دعوی تصریح شده باشد كه ( فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالكیت و افراز ندارند ) ووجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور

نظریه دادگاه با اشكال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند ( چنانچه چه هر یك از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد ) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین كرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یكی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسی كه حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذكور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .

5-   رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور

به شرح شرایط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده ( در این جا فروشنده متعهد می شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می نماید كه علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق كمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خریدار نیز تعهد می نماید چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت ) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و  كیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق  نمی كند .

6-   دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی كشور

كه اعلام نموده اند وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست . حكم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رآی شعبه مذكور چنین است ( به داد نامه مورد تجدید نظر نسبت به محكومیت خوانده به تادیه سی میلیون ریال وجه التزام اشكال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم الوفاء نیست . لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احكام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می شود و پرونده نسبت یه قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك.... ارجاع می شود ( ملاحظه می شود كه در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر كدام با استدلال هایی سعی دارند كه اعلام دارند فقط یا وجه التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند .

در اینجا به حكم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می شود كه از محكمه عالی انتظامی قضات صادره شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محكمه عالی انتظامی قضات صادره  شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محكمه مذكور به قابل مطالبه بودن وجه التزام  می باشد ( در دعوایی كه بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محكمه تقاضای وجه التزام را كرده و با تقاضای مكرر دادگاه شاكی را بلا تكلیف گذارده و حكمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شكایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حكم به تادیه آن نداشته است .)

حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه مشروح آن در كتاب توجیه و نقد رویه قضایی آمده است . كه بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند كه علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نیز قابل مطالبه می باشد كه رای مذكور بیان می دارد ( نظر به این كه طبق قول نامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحا تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یك صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفكیك زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفكیكی كه فتوكپی آنت ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده ، مسلم است كه منظور طرفین از وجه التزام تحكیم قرارداد و تأكید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است . بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت كه اجرای تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است ، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق .آ . د. م مصوب 1318 فقط نسبت به محكومیت فرجام خواه ( خریدار ) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اكثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مركز محول می گردد . »

استاد كاتوزیان به پیروی از نظریه خود كه قبلاً به آن اشاره كردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذكور بیان می دارند : بنابراین ، سرانجام دیوان عالی می پذیرد كه در این باره اراده طرفین حاكم است . و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست . ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می رسد این است كه دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است كه طرفین درباره میزان آن توافق كرده اند . به بیان دیگر ، این التزام بدل اصل تعهد است كه هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد ، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه كند . بنابراین چگونه ممكن است تصور حالتی را كرد كه متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را ؟

دیوان عالی این ناممكن را ممكن ساخته است ، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است كه مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد ، سپس هیأت عمومی دستور داده است كه دادگاه استان رأی بر محكومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد . این خطای بزرگ را نمی توان حمل بر نظر قضایی كرد و چون خوش بختانه رأی اصراری است ، امید می رود كه سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال كنند .[1] 

ملاحظه می شود كه استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه اظهار تعجب كرده اند . در حالی كه هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است كه رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر