تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحلیل موقعیت وجه التزام در قرار دادها بخش 3


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحلیل موقعیت وجه التزام در قرار دادها بخش 3

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
پنجشنبه 21 بهمن 1389-05:30 ب.ظ

ملاحظه می شود كه استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه اظهار تعجب كرده اند . در حالی كه هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است كه رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد . چرا كه ملاحظه شد كه در رویه قضایی كمتر این نظر است و رأی اصراری كه متعاقباً بیان می كنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد كه این دو قابل جمع نیست . اما آنچه كه می توان بیان كرد این كه صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذكور به نظر نمی رسد كه رأی مذكور تعجب آور باشد چرا كه به استدلالاتی كه قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و این كه اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلكه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می رسد .

رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی كشور [2]

رأی اصراری مذكور با استدلالات متعددی كه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی كشور صادر شده ست . نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است . موضوع چنین بوده كه دادخواست های متعددی مطرح می شود كه یكی از دادخواست ها حاكی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر ، كاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه التزام تعیین شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تكمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده اند . خواهان ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تكمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرار داد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به این كه با مراجعات مكرر تاكنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حكم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم . پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد : « اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است ، زیرا علاوه بر این كه تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده كه با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد . بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی كرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده 24 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی كرج ارجاع می نماید» . هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید .

5- نتیجه :

هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه كه می توان گفت این كه اولاً به استناد اصل حاكمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان كه قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام   نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می كند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می كنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند كه در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد كه طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند . رابعاً : تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی كه متعهد اصل تعهد را اجراء نكند متعهد فقط می تواند وجه التزام او را بخواهد بلكه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این كه متعهد مرتكب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید كه این امر ارتباطی به اجرای اصل قرار داد نخواهد داشت و حتی به نظر می رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلكه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم كرده است . كه ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد . خامساً : تفكیك بین این كه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی كه وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد . سادساً : امروزه به نظر می رسد با توجه به ماده 515 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم كه در صورتی كه وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این كه قراردادهای مذكور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذكور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود كه محكوم به بطلان است . ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد كه ملاحظه می شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می داند .

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل : 1- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد . 2- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست . 3- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بكار می برند كه حتی این عبارات در مبایعنامه های جدید بنگاه ها نیز قید شده است . علی ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.

ضمائم

مواد به كار رفته در مقاله

الف : قانون مدنی

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد فاقد است .

ماده 219 : عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این كه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .

ماده 221 : اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خوداری كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این كه جبران خسارت تصریح شده باشده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 226 : در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده 227 : متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می شود كه نتواند ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده 228 : در صورتی كه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاكم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیه دین محكوم كند .

ماده 229 : اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .

ماده 230 : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیش تر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند .

ماده 425 : عیبی كه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حكم عیب سابق است .

ماده 725 : صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود .

ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ماده 559 : اصلاحی 1349 : در موارد زیر حكم یا یا قرار نقض می شود :

1-   اگر دادگاه كه حكم یا قرار داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی كرده .

2-   هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بود ولی حكم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد .

3-   اگر دعوی برخلاف اصول محاكمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذكوره به درجه ای اهمیت دارد كه حكم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد .

4-      اگر احكام یا قرارهایی مباین با یكدیگر در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد .

ماده 719 : در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از این كه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ( 12%) محكوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد . در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حكم داده نخواهد شد . لیكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده می شود .

ماده 727 : در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و هم چنین در صورتی كه موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معنی كرده حكم خواهد داد .

ماده 728 : در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حكم خسارت می دهد كه مدعی خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم محكوم به بوده است . ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می شده است .

ج – قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

ماده 515 : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد ، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید .

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود .

در صورتی كه قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره 1 ماده 515 : در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .

ماده 522 : در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این كه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .

ماده 523 : در كلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می باشد .

ماده 529 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و (31 ) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد .

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی رروز یكشنبه مورخ بیست و یك فروردین ماده یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

د : قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

ماده 24 : مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی كشور به شرح ذیل اقدام می نماید .

الف – در صورت نقض قرارداد در دیوان عالی كشور ، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .

ب – در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حكم نماید .

ج – در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور دادگاه می تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یكی از كسانی كه حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی كشور استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را ابرام می كند و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا كیفری دیوان عالی كشور حسب مورد مطرح . چنان چه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفت حكم نقض پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه ، مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر و این حكم قطعی است .

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شكایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 :

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد  نمی باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یكی از آن دو را مطالبه نماید .



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 21 بهمن 1389 05:39 ب.ظ

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر