تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 1


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 1

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-06:47 ب.ظ

گفتار در راههاى ثبوت قصاص  
حق قصاص از چند طریق ثابت مى شود:
طریق اول براى اثبات قتل اقرار است
 
در ثابت شدن قتل یكبار اقرار كافى است و اینكه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است این قول بدون دلیل است .
مساءله 1 - در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عباتند از: بلوغ و عقل و اختیار و قصد و آزاد بودن ، بنابر این اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزدیك به بلوغ باشد و اقرار دیوانه و مكره یعنى كسى كه تهدید شده و از ترس اقرار مى كند و نیز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختیار از او زایل شده و بى اختیار اقرار كرده اعتبارى ندارد.
مساءله 2 - كسى كه بخاطر ورشكستیگى یا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمدیش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآید قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل كسى كردند یكى بگوید من او را عمدا كشته ام و دیگرى بگوید من او را بخطا كشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنانكه مى تواند به اقرار آن دیگرى اخذ نموده از او خون بها بگیرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نماید.
مساءله 4 - اگر شخصى متهم به قتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمدا كشته ام سپس شخصى دیگر بیاید و اقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا كه پاى شبهه در میان آمده هیچیك قصاص نمى شود و از هیچیك خون بها هم گرفته نمى شود بلكه بنابر روایتى كه اصحاب به آن عمل به این روایت اشكالى نمى بینیم منتهى با این قید كه تنها در مورد روایت به آن عمل شود كه بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش ‍ برگشته است كه این مورد قدر متیقن از فتواى اصحاب است و غیر این مورد یقینى نیست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد باید به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روایت مسلمانان بیت المالى نداشته باشند بعید نیست بگوئیم آن دو نفر با یكى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دو اشكال است .
طریق دوم براى اثبات قتل بینه است
 
چیزى كه موجب قصاص است چه جنایت در نفس باشد و چه جنایت در عضو، وقتى ثابت مى شود كه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در این مسئله شهادت زنان كافى نیست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلكه دیه هم ثابت نمى شود، بله در جنایتى كه تنها موجب دیه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى یا شبه عمد و در جراحاتیكه موجب قصاص نیست نظیر هاشمه و مافوق آن (كه بیانش بعدا مى آید) شهادت زنان جائز است ، و جنایتى كه موجب قصاص است كه گفتیم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت یك مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله 1 - در شهادت به قتل معتبر اینست كه شهادت صریح یا مانند صریح باشد مثل اینكه بگوید: (من دیدم كه با شمشیر او را كشت ) و یا (آنقدر او را زد تا مرد) و یا (خون او را ریخت و او مرد) و اما اگر شهادت مجمل و یا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اینكه شنونده احتمال دهد كه شاید شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرد گر چه این احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نیست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و یا صراحت عرفى داشته باشد مثل اینكه بگوید: (او را با شمشیر زد و مرد)
و احتمال دهیم كه مردن آن مقتول بعلت دیگرى بوده نه بخاطر شمشیر شهادتش قبول است ، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نیست ، همینكه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نیست آنقدر صراحت داشته باشد كه هیچ احتمال خلافى در آن راه نیابد.
مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد این معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر یك موضوع و با یك وصف بوده باشد، بنابراین اگر یكى شهادت دهد بر اینكه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانید و دیگرى بگوید در شام به قتل رسانید و یا یكى بگوید او را با زهر كشت و دیگرى بگوید در او را با شمشیر كشت و یا یكى بگوید او را در بازار كشت و دیگرى بگوید در مسجد كشت شهادت هیچیك از آن دو قبول نیست و ظاهرا اینگونه موارد از لوث هم نیست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر یكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنیدم كه اقرار به قتل كرد و دیگرى بگوید من خود دیدم كه او را كشت شهادتشان قبول نیست و لكن از موارد لوث است .
مساءله 3 - اگر یكى از دو شاهد شهادت دهد به اینكه این شخص اقرار كرد بر اینكه فلانى را كشته بدون توضیح اینكه به عمد كشته یا به خطا، و دیگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اینكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در این هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منكر شود از او پذیرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكر شود قول جانى یا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لكن مشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نماید بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت .
مساءله 4 - اگر یكى از دو شاهد شهادت دهد بر اینكه من دیدم كه جانى مقتول را عمدا كشت و دیگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگوید و جانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم یك شاهد بیشتر ندارد و مرافعه با یك شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند باید قسامه كند.
مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اینكه مثلا قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زید، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم كه مثال ما زید و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته این در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و یا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، دیه را عاقله زید و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخیر است بین اینكه هر یك از دو دسته شهود را خواست تصدیق كند همچنانكه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار كنند بر اینكه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنین اختیارى دارد كه هر یك را خواست تصدیق كند لكن وجه صحیح این است كه بگوئیم نه قصاص دارد و نه دیه .
مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اینكه قاتل فلان شخص مثلا زید است كه او را عمدا به قتل رسانده و سپس ‍ شخص دیگر اقرار كند كه قاتل منم و زید از این جنایت برى است ، در روایتى صحیح كه مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده كه اگر اولیاء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص كنند و درباره آن دیگرى حق هیچگونه عملى را ندارند، همچنانكه ورثه آنكه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هیچگونه عملى نسبت به ورثه آنكه علیه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى كه علیه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنین كردند دیگر هیچ حقى بر معترف ندارند جز اینكه شخص معترف بعد از كشته شدن مشهود علیه نصف دیه را به ورثه او مى پردازد، و نیز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود علیه را به قصاص بكشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اینطور عمل كنند واجب است نخست نصف دیه مشهود علیه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگیرند از هر یك از آن دو نفر نصف دیه را مى گیرند و مسئله بسیار مشكل و احتیاط در آن واجب است ، پس احتیاط آن است كه بر كشتن آن دو اقدام نكنند.
مساءله 7 - اگر در همین مساءله كه گذشت اینطور فرض شود كه ورثه میت تنها علیه یكى از آن دو شكایت و ادعا كرده باشند یا علیه كسیكه اقرار به قتل كرده و یا علیه كسیكه شهود گفته اند قاتل است دلیلیت طرف دیگر از اعتبار ساقط مى شود، به این معنا كه اگر فرضا علیه مشهود علیه ادعا كرده باشد كه قاتل كشته من اوست مقر هر چه اقرار كند دیگر فائده ندارد همچنانكه اگر علیه صاحب اقرار طرح دعوى كند بینه كه همه جا دلیل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طریق سوم براى اثبات قتل قسامه است
 
این طریق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گیرد:
مقصد اول : لوث
 
منظور از لوث این است كه حاكم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینكه یك شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا كشته اى در جائى مشاهده شود كه در خون خود مى غلطد و در كنارش كسى باشد كه با كاردى یا شمشیرى خون آلود ایستاده ، و یا چنین كشته اى را در خانه قومى یا در محله اى جداى از شهر بیابند كه غیر اهل آن محل كسى داخل آن محل نمى شود، و یا در میدان جنگ و بعد از تیر باران در مقابل دشمن پیدا شود، و حاصل كلام این است كه هر اماره ظنى كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعى مظنه پیدا كند چنین اماره اى باعث لوث مى شود، و هیچ فرقى بین این اسباب مفید ظن نیست و چون فرقى نیست اگر یك كودك ممیز كه مورد اعتماد باشد و یا فاسقى كه در عین اینكه عادل نیست سخنش مورد وثوق و اطمینان باشد و یا كافرى كه چنین باشد و یا زنى و یا هر كس دیگرى كه گفتارش سند شرعى نیست لكن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله 1 - اگر در قریه اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود یا در محله اى كه جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد كشته اى یافت شود پاى لوث به میان نمى آید مگر آنكه در بین اهل آن قریه عداوتى با مقتول یا طایفه او باشد كه در اینصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر در بین طایفه (و یا دو قریه ) كشته اى پیدا شود لوث به آن طایفه و قریه تعلق مى گیرد كه به آن كشته نزدیكتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گیرد مگر آنكه در یكى از آن دو طایفه یا دو قریه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در این صورت لوث تنها به آن طایفه متعلق مى شود، هر چند كه آن محل فاصله اش با كشته دورتر از محل دیگر باشد.
مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در میان نیاید حكم آن مسئله مانند دعاوى دیگر است كه در آن نه قسامه اى هست و نه تغلیظ و سختگیرى ، بلكه مانند همه دعاوى مدعى اگر بینه دارد مى آورد و گرنه منكر قسم مى خورد و ولى دم در صورتیكه بینه نداشته باشد منكر را یكبار سوگند مى دهد.
مساءله 4 - اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه یا عید كشته شود و یا كشته او در بیابان و یا بازار و یا روى پل پیدا شود و معلوم نباشد چه كسى او را كشته خون بهاى او از بیت المال مسلمین داده مى شود، بله اگر در یكى از این موارد اماره اى ظنى در میان باشد بر اینكه قتل او بدست شخصى معین مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حكمش ‍ مى آید.
مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اینكه در نزدیكى شخصى كه كشته شده كسى دیده شود كه اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حیوانى درنده یافت شود كه احتمال برود آن حیوان شخص مزبور را كشته و این دو اماره ظنى كه با هم متعارضند قرینه اى همراه نداشته باشند كه دلالت كند بر اینكه قتل به كدامیك از آن دو طریق صورت گرفته و هر یك از آن دو طرف مورد شك و تردید باشد چاره فصل خصومت در چنین موردى از راههاى دیگر است نه به طریق قسامه .
مساءله 6 - در اینكه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نیست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلكه همینكه اماره اى ظنى قائم شود بر اینكه مرگ كسى بوسیله قتل واقع شده و اینكه قتل او هم بوسیله فلان شخص اتفاق افتاده كافى است كه مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى علیه لازم نیست آنچنانكه در سایر دعاوى بنابر اصح لازم نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتكب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى كه ثابت كند كه آن شخص یعنى متهم در حین قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراین اگر متهم منكر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و باید سوگند یاد كند.
مقصد دوم : مقدار قسامه
 
در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بیست و پنج سوگند است .
مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بیست و پنج در غیر آن خویشاوند دارد باید هر یك از آنان كه طرفدار و موافق مدعى است یك سوگند یاد كند كه قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بیست و پنج نمى رسد باید سوگند را تكرار كنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خویشاوندان موافق بیش از پنجاه و یا بیست و پنج نفرند در بین خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى كنند تا آنها سوگند یاد كنند.
مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و یا اگر دارد همه آنها و یا بعضى از آنها حاضر نیستند سوگند یاد كنند مدعى و موافقین با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تكمیل شود، و اگر هیچكس موافق او نیست خود او را پنجاه یا بیست و پنج بار قسم مى دهند.
مساءله 3 - اگر عدد موافقین ناقص باشد آیا واجب است بقیه را بطور مساوى در بین موافقین تقسیم كرد؟ مثلا اگر موافقین دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم یاد كند یا آنكه موافقین همان یكبار را قسم بخورند و بقیه كه چهل عدد است را مدعى تكرار كند؟ و یا اینكه بعد از نفرى یك سوگند مخیرند بین اینكه كمبود را بین خود چگونه تقسیم كنند و یا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخیر بعید نیست هر چند كه تقسیم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسیم كسرى باقیمانده مثلا عدد خویشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند یاد كنند كه جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن یك سوگند باقیمانده مخیرند كه چه كسى آن را اداء كند، بهتر آن است كه آن كمبود را ولى دم تكمیل كند، بلكه اگر كسى بگوید در همه موارد كه كمبودى مى ماند باید یا ولى دم تكمیل كند و یا اولیاء میت بعید نیست ، و بنابراین اگر خویشاوندان نه نفر باشند و هر یك پنج بار سوگند یاد كنند جمعا چهل و پنج سوگند یاد شود آن پنج سوگند كمبود را یا ولى دم یاد مى كند و یا اولیاء میت ، و اگر باز هم كسرى حاصل شد مختارند كه به چه كسى واگذار كنند و اگربر سر این سوگند باقى مانده نرفتن معنایش نكول از سوگند نیست تا در قضاوت اثر بگذارد.
مساءله 4 - آیا در قسامه (خویشاوندانى كه هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است كه وارث فعلى مقتول باشند؟ یا همینكه در طبقات ارث او واقع باشند كافى است ؟ و یا اینكه اصلا لازم نیست وارث باشند بلكه از قبیله او و عشیره عرفى او باشند كافى است ؟ ظاهر این است كه لازم نیست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر این است كه این قید در مدعى معتبر است و اما سایر افراد قسامه بعید نیست بگوئیم كافى است كه از قبیله و عشیره او باشند، اما از این ظاهرتر این است كه از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا این قید در قسامه معتبر است كه مرد باشند، و اما در مدعى این قید معتبر نیست و مى تواند زن باشد (و یا زن یكى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اینكه سوگند زنان كافى باشد محل تامل و اشكال است و به خاطر همین مردان موجود سوگند را تكرار مى كنند تا تكمیل شود، و اگر اصلا مردى یافت نشود مدعى خودش بعددى كه لازم باشد سوگند را تكرار مى كند هر چند كه مدعى زن باشد.
مساءله 5 - اگر مدعى بیشتر از یك نفر باشد ظاهر این است كه همان پنجاه قسامه كافى است ، و اما اگر مدعى علیه بیش ‍ از یك نفر باشد یعنى یك نفر مدعى ادعاء كند كه این چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اینجا در اینكه آیا پنجاه قسامه كافى باشد یا نباشد اشكال است ، و وجیه تر این است كه به عدد مدعى علیه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى علیه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر یك از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند علیه دعواى مدعى ، هر چند كه كافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نیست لكن قول اول وجیه تر است .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر