تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 2

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-06:44 ب.ظ

مساءله 6 - اگر مدعى یا او و خویشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى علیه رد كنند، كه در اینصورت او نیز باید پنجاه قسامه ادا كند یعنى از قوم و خویشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر یك سوگندى بر برائت او اداء نمایند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تكرار مى كنند تا عدد پنجاه تكمیل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حكم برائت و بى گناهى او مى كند برائت از قصاص و پرداخت دیه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد كه اگر قسم خورد حكم مى شود به برائتش از دیه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند یاد كند الزام به غرامت مى شود و در اینجا دیگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله 7 - قسامه كه گفتیم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنایت بر عضو نیز جارى مى شود، چیزیكه هست آیا در عضو نیز پنجاه سوگند در جنایت عمدى و بیست و پنج در جنایت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنایت وارده دیه اش برابر دیه قتل باشد نظیر قطع بینى و بریدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بیست و پنج سوگند یاد شود و اگر دیه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بیست و پنج گانه نیز كم شود و یا آنكه عدد پنجاه و بیست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه دیه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائیكه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزدیكتر به احتیاط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع یك دست یا یك پا و یا هر عضو دیگرى كه دیه آن نصف دیه قتل است مدعى باید سوگند یاد كند و در عضوى كه دیه آن ثلث دیه قتل است یك سوم عدد شش یعنى دو سوگند یاد كند و بر همین حساب سایر اعضاء است ، و در عضوى كه دیه آن كمتر از یك ششم قتل است مانند بریدن یك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و ثلث ندارد باید یك سوگند اداء كند، و همچنین در یك بند انگشت و در جائى كه قطع انجام نیافته و فقط جراحتى وارد آمده نیز حكم همین است كه همان شش سوگند معیار است و در صورت كسر با یك سوگند تكمیل مى شود.
مساءله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند یاد كند باید علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند یاد كند، بنابراین سوگند با گمان و بطور غیر جزم كافى نیست .
مساءله ) -
در صورتى كه كافرى علیه مسلمانى طرح دعوى كند كه او مثلا فرزند مرا كشته آیا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود یا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجیه این است كه قسامه او قبول نیست .
مساءله 10 - در سوگند باید قیودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجیه خارج سازد ذكر مى شود، از قبیل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نیز باید نوع قتل از نظر عمد و خطایا شبه عمد را معین سازد، و نیز قیود دیگر از قبیل اینكه قاتل یك نفر بوده یا متعدد را ذكر كند.
مقصد سوم : احكام قسامه
 
مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد دیه بر قاتل خطائى محض دیه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نیز دیه بر قاتل نه بر عاقله ، لكن این قول پسندیده نیست .
مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به یكى از آن دو لوث دارد و نسبت به دیگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طریق قسامه ادعاى خود را ثابت كند یعنى باید پنجاه سوگند یاد كند، و اما نسبت به آن دیگرى ادعایش مانند سایر دعاوى است كه گفتیم مدعى باید شاهد بیاورد و اگر نداشت منكر باید سوگند یاد كند و نسبت به این شخص قسامه راه ندارد، اگر این دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانید مدعى سوگند مى خورد، و این سوگند یكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن دیگرى كه لوث دارد بایستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند باید نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض این بود كه دو نفر را متهم به قتل كرده بود)، و همچنین است آن فرد دوم كه اگر (مدعى بینه آورد) و یا سوگند مردوده را اداء كرد و تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.
مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولیاء مقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خویشاوند و اهل قبیله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بیست و پنج سوگند اداء كند به همان بیانى كه گذشت ، و اگر چنین كند حق او ثابت مى شود و در چنین مواقعى واجب نیست صبر كند تا سایر اولیاء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حكم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در غیر عمدى خون بها بگیرد، و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استیفاء كند فقهاء فرموده اند باید از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند یاد كند، در نتیجه اگر غائب یك نفر است در قتل عمدى بیست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر یك ثلث عدد پنجاه را، به همین حساب سایر فرضها، و در جائیكه كسرى پدید آید با یك قسامه تكمیل مى شود این احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و یا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد كه بین موارد فرق بگذاریم و بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نیز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال دیگرى كه هست این است كه بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كرده غائب تنها یك سوگند ضمیمه قسامه او كند تا حق او نیز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات كرده غائب نیز هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كند تا حق او نیز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نیز مانند حاضر است یا پنجاه قسامه مى آورد و یا اگر ندارد پنجاه سوگند یاد مى كند، و اگر غائب بیش از یك نفر باشد و همگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پنجاه قسامه و یا سوگند را بین خود تقسیم نموده هر یك سهم خود را بیاورد، از میان این احتمالات احتمال اخیر اقوى است مخصوصا در جائیكه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه این احتمالات در صورت قصور بعضى از اولیاء نیز جریان دارد.
مساءله 5 - اگر در مورد لوث (یعنى جائى كه اماراتى در بین هست بر اینكه قاتل فلان كشته فلان شخص است ) یكى از اولیاء كشته ادعاء كند كه آن شخص قاتل كشته او است و ولى دیگر میت او را تكذیب كند این تكذیب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلكه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت كند باید قسامه بیاورد و اگر ندارد بیست و پنج سوگند یاد كند، بله اگر لوث به خاطر شهادت یك نفر را مثلا حاصل گشته بعید نیست بگوئیم انكار ولى دیگر مقتول شهادت آن یك نفر را خنثى نموده لوث را از بین ببرد، حاصل كلام اینكه مقامات مختلف است .
مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و یا قبل از اداء سوگندهایش از دنیا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامه نمایند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و یا بیست و پنج سوگند بیاورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بیفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نیاید) و اگر بعد از تكمیل عدد بمیرد حق براى وارث او ثابت مى شود و دیگر سوگندى بر آنان نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهایى كه باید اداء مى كرد تكمیل نمود و حق خود یعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جایى بود كه ممكن نیست قتل به دست او واقع شده باشد و یا در زندان بوده آیا با چنین شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ یا نه بعد از اقامه و فصل خصومت دیگر بینه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل تردید است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به یقین وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه یا سوگند متهم را قصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته این در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى دیگر پیدا شد و اقرار كرد بر اینكه قاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهایى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، دیگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند (و مثلا اگر دیه گرفته باشد به صاحبش برگردانیده از صاحب اقرار آن را مطالبه نماید) مگر در صورتى كه خودش را در ادعایش تكذیب و صاحب اقرار را در اقرارش تصدیق كند كه در اینصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگیرد و اگر چیزى گرفته باید برگرداند، این در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد، یا همه پنجاه سوگند و یا یكى از آن عدد را و بقیه را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى این باشد كه واجب نیست یكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خویشاوندان او را كافى بدانیم .
در اینصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذیب نماید، و اگر ادعایش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم این باشد كه ادعاى ظنى هم شنیده مى شود در اینصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نماید، و على الظاهر این اختیار در جائى هم كه خود را تكذیب نكرده ولى از جزم و یقینش به تردید و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتیكه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود كه در اینصورت جائز نیست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بینه خود را نیاورد حاكم متهم را رها مى كند.
گفتار در كیفیت استیفاء
 
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عینا (نه اینكه صاحب خون مخیر باشد بین قصاص و گرفتن دیه ) و موجب دیه نیست نه عینا (كه معنایش گذشت ) و نه تخییرا (كه مقابل عینا است )، بنابراین اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مى شود و دیگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غیر از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها كند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن دیه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول كند و مى تواند قبول نكند و دیه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضایت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى باید دیه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط دیه بگذرد بنابر اصح صحیح است هر چند به نحو تعلیق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت دیه باشد مادامى كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى شود بلكه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط دیه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نیست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معین كرده و بر بیشتر از آن كمتر از آن ، بنابراین اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندین برابر آنچه شارع معین كرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول بخاطر جنایتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حكم به قصاص كند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممكن است بعد از جنایت جانى كه مثلا شكستن استخوان پاى طرف بوده بیمار به علت دیگرى فوت كرده باشد) بنابراین اگر چنین شبهه اى در واقعه اى باشد و بینه اى نباشد كه شهادت دهد مرگ بوسیله جنایت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم باید اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و یا گرفتن ارش
(31) جنایت و نمى تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنایتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع كند و از طریق بینه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنایت واقع شده كشتن جانى جائز نیست .
مساءله 4 - هر كس كه مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نیز ارث مى برد مگر زن و شوهر كه مال یكدیگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نیستند، بعضى از فقها مى گویند برادر و خواهر مادرى و هر خویشاوند مادرى دیگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى دیگر مى گویند كه زنان هر چند خویشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نیستند لكن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتیم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لكن در خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن را نیز ارث مى برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لكن در غیر برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتیاط نزدیكتر آن است كه سایر ورثه او را راضى كنند.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر