تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 3


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- راههاى ثبوت قصاص بخش 3

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-06:36 ب.ظ

مساءله 6 - احتیاط واجب براى ولى مقتول در صورتیكه یك نفر باشد این است كه در قصاص مبادرت نكند مخصوصا در صورتیكه جنایت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمین بله این حكم یعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نیست و بنابراین اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزیر كند اما قصاص و دیه اى بر او نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والى جائز نیست ، و منظور از اجتماع همه این نیست كه همگى او را بزنند بلكه منظور این است كه همگى یك نفر را وكیل یا ماذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسیارى فقهاء نقل شده كه فرموده اند هر یك از اولیاء دم مى تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر این كار را كرد ضامن حصه و سهم سایرین كه اجازه نداده اند مى باشد،، لكن فتواى كه ما دادیم اقوى است ، بله اگر از پیش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سایرین كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام علیه السلام هم مى تواند او را تعزیر كند.
مساءله 8 - اگر اولیاء دم در اینكه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه كشتن جانى را بگیرد در بین خود مشاجره كنند به حكم قرعه مباشر را معین مى كنند، و به فرضى كه در بین آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نیست لكن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمین و یا نائب او سزاوار و نزدیكتر به احتیاط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زیرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بین قصاص گیرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببیند و بشناسد) و آلتى كه گیرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاینه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چیزى آلوده است كه در قصاص ‍ مومن استعمال آن جائز نیست حاكم از استعمال آن جلوگیرى مى كند و اگر استعمال كرد او را تعزیر مى نماید.
مساءله 10 - در قصاص عضو بكار بردن آلت مسموم كه باعث سرایت مى شود جائز نیست ، و ولى دمى كه آن را بكار برده ضامن آسیب هائى است كه جانى ناحیه مسمومیت آلت مى بیند، بنابراین اگر خود او یعنى استعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و یا قصد كشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بكار برده غالبا كشنده نیست قصاص مى شود، به این معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنیا رفت ورثه او حق دارند قصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینكه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینكه اگر با آن آلت از قسم اول باشد یا از قسم دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرض اول كه قصد كشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بمیرد از آنجا كه قتل عمدى نبوده نصف دیه مقتول را باید به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو دیگر جانى سرایت كند ولى به مرگ او نیانجامد ضامن آن جنایت است كه یا باید دیه بپردازد و یا با شرائطى كه در محلش بیان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نیست آن را با آلتى كند كه باعث شكنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و یا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنین كند هم گناه كرده و هم تعزیر مى شود اما چیزى به عهده اش نمى آید، پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص كرد و بعید نیست ، قصاص بوسیله آلتى كه آسانتر از شمشیر و است مثل شكلیك كردن گلوله بر مغز جانى و یا بوسیله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اكتفاء كند بر زدن گردن جانى هر چند كه جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق كرده باشد یا سوزانده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن او نیز جائز نیست .
مساءله 12 - اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بیت المال مسلمین است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى گیرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم فقیر باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر این هم نشد از بیت المال مسلمین پرداخته مى شود، این احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بیت المال داده شود و اگر بیت المالى نبود و یا اگر هست پولى براى اینكار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از این داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم باید اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست كه باید مزد دهد به كسى كه مثلا دستش را قطع مى كند).
مساءله 13 - كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتیكه از حد مجاز تعدى نكرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرایت زخم جانى نیست ، بنابر این اگر عمدا تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممكن باشد، (مثل اینكه جانى یك دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقدارى بیشتر ببرد كه در اینجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى علیه قطع كند، و اما اگر ممكن نباشد مثل اینكه جانى یك بیضه كسى را بردیده كند تنها یك بیضه دارد و مجنى علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن دیه است ، (اگر دیه اى در شرع براى آن مقدار زائد معین شده باشد، و ضامن ارش ‍ جنایت است اگر معین نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء كند كه مجنى علیه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص كننده مقدم است با سوگندش ، بلكه اگر مجنى علیه (یعنى قصاص كننده ) ادعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد (و ادعا او را رد كند) باز قول مجنى علیه مقدم است و سوگند هم یاد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث این تجاوز اضطراب جانى و یا كار دیگرى از ناحیه او بوده قول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهایى كه اگر كشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنایتى عضوى بر آنان وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهایى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراین اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگر كافرى دستش به وسیله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع كند.
مساءله 15 - اگر در جنایتى اولیاء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص یعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شیخ طوسى قدس سره حكایت شده كه فرموده اند آنكه حاضر است مى تواند تنهایى حق همه را استیفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سایرین را كه غائبند به عهده بگیرند، لكن اشبه آن است كه بگوییم اگر مدت غیبت بقیه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غائبین حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبین زندانى كنند و اگر مدت معینى ندارد و یا مدتى كه تعیى كرد بسیار طولانى است اختیار و تشخیص صلاح با والى است هر چه را براى اولیاء حاضر و یا غائب صلاح بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اولیاء دیوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغیر باشد در روایتى آمده كه كودكان صغیرى كه پدرشان كشته شده باید به حد بلوغ برسند، آنگاه مخیرند بین این كه قاتل پدر خود را عفو كنند و یا به قتل برسانند و یا با گرفتن پولى مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر یكى از اولیاء گرفتن خون بها را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحویل دهد باعث نمى شود كه حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه دیگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند باید نخست سهم خون بهائى كه به طرفدار گرفتن فداء مى رسید را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ كنند، حال چه اینكه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و یا كمتر و یا بیشتر را، در همه این صور سهم هر یك از خون بها یك سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند كه جانى كمتر و یا بیشتر به او داده باشد، و اگر یكى از اولیاء دم قاتل را عفو كرده باشد و یا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم دیگر بخواهد قصاص كند باید سهم شریك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شریك اول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نیست مگر به اذن همه شركاء، و اگر یكى از شركاء مجانا قاتل را عفو كند حق قصاص از سایرین قطع نمى شود و بقیه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از دیه مى توانند قصاص كنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بیگانه فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى دیگر را به قتل برساند اولیاء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شریك آن دو را مى توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و این نصف دیه را شریك جرم یعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و یا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شریك جرم مى گیرد، و اگر از این دو شریك یك قاتل عمدى و دیگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنكه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد این نصف دیه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى باید آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شریك قتل عمدى درنده اى و یا چیزى شبیه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص كند بعد از آنكه نصف دیه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - كسیكه به خاطر سفاهت و یا ورشكستگى محجور علیه شد یعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، این ممنوعیت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراین اگر كسى پدر و یا فرزند او را كشته باشد او مى تواند دیه بگیرد و مى تواند قصاص كند لكن اگر دیه گرفت مانند سایر اموالش نمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد ان دیه در بین طلبكارانش تقسیم مى شود همچنانكه بعد از حكم افلاس هر مال دیگرى بدست آورد بین طلبكارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جدیدا او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نیست ، مطلب دیگر اینكه شخص محجور علیه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نماید.
مساءله 19 - اگر بدهكارى كشته شود در صورتیكه ورثه او قصاص نكنند و خون بها بگیرند آن خون بها مانند سایر اموال مقتول در بدهكاریها و وصایایش صرف مى شود، و در این حكم فرقى نیست بین اینكه پولى كه از قاتل گرفته مى شود دیه قتل خطائى باشد یا شبه عمد و یا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه بیشتر، چه همجنس آن و چه غیر جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهكارى كشته شود با اینكه ورثه مى توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگیرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مى توانند قاتل را قصاص كنند یا نه ؟ دو قول است و نزدیكتر به احتیاط آن است كه قصاص نكنند مگر بعد از ضامن شدن دیه براى طلبكاران ، بلكه نزدیكتر از این هم به احتیاط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجانا به قاتل بخشیدند مبلغ خون بها را براى طلبكاران به گردن بگیرند.
مساءله 21 - اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و یا یكى را پس از دیگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و ورثه مقتولین حقى به مال قاتل ندارند، در نتیجه اگر اولیاء یكى از مقتولین بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولیاء مقتول دیگر مى توانند بدون رد هیچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولیاء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل باید به هر یك از آن دو طایفه یك خون بهاى كامل بپردازد، حال آیا هر یك از آن دو طایفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضایت طایفه دیگر قاتل برسانند یا نه ؟ و یا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته باشد و اما اگر یكى را پس از دیگرى كشته باشد كشتنش براى اولیاء مقتول اول جائز و براى طائفه دیگر جائز نیست ؟ بنابراین احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را یكى پس از دیگرى كشته باشد حق اولیاء اولین مقتولش ‍ مقدم بر سایرین است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سایرین او را قصاص كنند، و اگر این طائفه از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولیاء دومین مقتول مى رسد و بهمین حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شاید وجیه تر از بقیه وجه دوم باشد یعنى اینكه بگوئیم هیچیك استبداد ندارند و كشتن قاتل باید با اذن همه اولیاء مقتولین باشد لكن اگر احیانا ولى دم یكى از مقتولین استبداد بخرج داد و بدون اذن سایرین قاتل را كشت چیزى چز گناه بر او نیست و نه جانى ، و اگر اولیاء مقتولین در اینكه چه كسى حق خود را استیفاء كند اختلاف كردند مرجع قرعه است و اگر یكى از آنان به حكم قرعه و یا بدون قرعه استیفاء كرد حق دیگران ساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اینكه در استیفاء این حق دیگرى را وكیل كند، و اگر قبل از استیفاء وكیل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكیل با علم به اینكه موكلش او را عزل كرده قاتل را بكشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و اگر موكل قبل از استیفاء وكیل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگر وكیل از این جریان باخبر بوده و در عین حال قاتل را بكشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده باید دیه بپردازد و بعد از پرداخت دیه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنایتى مرتكب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزاید هر چند كه بعد از جنایت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصدیق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخیر مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتیاط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخیر بیندازند، و بعد از وضع حمل نیز كشتن او جائز نیست مگر در صورتیكه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بین مى رود كشتن او جائز نیست ، بلكه ترس از بین رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنین احتمالى در بین باشد واجب است كشتن او را تاخیر بیندازند و اگر براى طفل وسیله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بكشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس كشته مى شود، حال چه اینكه قتل اول واقع شده باشد یا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه كرده و حاكم او را تعزیر مى كند ولیكن ضامنى بر او نیست ، در همین فرض كه دست یكى را بریده و دیگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرایت كند یعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنكه جانى را قصاص كند او را تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقیقت دو نفر را كشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى كشتن او زخم دست مجنى علیه سرایت كند و او را از پاى درآورد ظاهر این است كه بر ورثه جانى واجب نیست چیزى به ورثه مجنى علیه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنى علیه از جانى قصاص ‍ بگیرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرایت نموده او را هلاك كند ولى او یعنى مجنى علیه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنیا برود قصاص ساقط مى شود بلكه همچنین است دیه ، بله اگر فرار كند و كسى دست بر او پیدا نكند تا خبر مرگش برسد در روایتى كه اصحاب به آن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گیرند و اگر نداشته باشد هر كس كه نزدیكتر از سایرین به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به این روایت اشكالى نیست ، چیزى كه هست تنها در موردى كه وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خیال اینكه مرد او را رها كند و برود و قاتل بهبودى یافته از جاى برخیزد اشبه آن است كه بگوئیم باید آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسیله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عین آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلكه جائز است براى ولى مقتول كه قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا به آن قصاص جائز نیست مثل اینكه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و یا آنكه هر دو از قصاص یكدیگر صرفنظر كنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى علیه او را عفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آیا باید قبل از كشتن او دیه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و یا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنین است اگر مردى كه سالم است كسى را به قتل برساند كه دستش قبلا بریده شده بود كه در اینجا نیز قاتل را مى كشند بدون اینكه دیه دست را به او بدهند، و در روایتى بین موارد فرق گذاشته شده و چنین آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنایتى از كف داده و یا اگر به ظلم بریده شده دیه آن را از قاطع آن گرفته ، باید ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او دیه دست كامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنایت قطع شده و یا اگر به ظلم قطع شده دیه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چیزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشكال و تردد است و احوط عمل كردن به روایت است ، و همچنین است حال در مسئله اى دیگر كه آن نیز روایتى بر طبقش وارد شده ، و آن این است كه اگر كسى كف دست دیگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى علیه مى تواند كفت داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه دیه انگشتان او را به او بدهد كه این مسئله نیز مشكل است


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر