تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- گفتار در وطى حیوانات و میت انسان بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- گفتار در وطى حیوانات و میت انسان بخش 2

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-06:28 ب.ظ

مساءله 2 - والى مى تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و یا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جائز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چیز را اقتضا كند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمین در عقد ذمه جزیه را سرانه قرار دهد بعد از آن دیگر جائز نیست چیزى از اراضى و اموال دیگرشان را بگیرد، و اگر بر اراضى قرار داد دیگر بعد از آن جائز نیست مالیات سرانه بگیرد و اگر جزیه را بر هر دو بست جائز نیست هر دو جزیه را تنها از یكى بگیرد، و حاصل كلام اینكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده عمل كند.
مساءله 4 - اگر براى مدت یكسال جزیه را بر سرانه یا بر اراضى یا غیر آنها قرار داد جائز است در سالهاى دیگر آنرا تغییر داده مورد جزیه را یكى از آن دو و یا بر همه چیز آنها قرار دهد و نیز جائز است مقدار آن را كم یا زیاد كند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزیه را ذكر نكند و آن را منوط به نظر امام علیه السلام نماید امام علیه السلام اختیار دارد بهر نحو كه بخواهد و بهر مقدار و بر هر چیز مصلحت بداند جزیه معین نماید.
مساءله 6 - براى والى مسلمین جائز است كه با اهل كتاب هنگام جزیه علاوه بر آن این شرط را هم بكند كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمین آنان گذشت و غیر سپاه هیئتى (مثلا سیاسى یا علمى ) از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذیرائى كنند و على الظاهر لازم است زمان این ضیافت را معین كند كه مثلا یك روز باشد یا سه روز یا بیشتر، و اما چگونه پذیرائى كردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نماید عادت خود آنان كه وقتى از اهل ادیان دیگر كه اهل كتاب را نجس ‍ مى دانند میهمان ایشان مى شود چگونه پذیرائى مى كنند بهمان نحو از مسلمین پذیرائى نمایند.
مساءله 7 - جزیه هم مانند زكات و مالیات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزیه را اول هر سال یا آخر آن و یا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معین نكند ظاهر این است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنین است اگر یكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و یا بعد از آن و قبل از پرداخت و یا در اول سال (در صورتیكه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزیه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر این است كه جزیه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى شود چه اینكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزیه باشد، و اینكه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعیف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمى شود بلكه حاكم آن را از تركه وى مى گیرد، و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى گیرد، و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه را از تركه او مى گیرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معین شده باشد به این معنا كه او در آخر سال بدهكار شود و او جلوتر از دنیا برود حاكم مسلمین چیزى از او طلبكار نمى شود، و اگر شرط شده باشد كه جزیه را از همان اول سال بدهكار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بین سال بمیرد آیا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند سایر بدهى ها بعید نیست .
مساءله 10 - براى والى مسلمین جائز است جزیه را از بهاى كالاهاى حرام از قبیل پول خمر و گوشت خوك و مردار و امثال آنها بگیرد چه اینكه خود اهل ذمه اینگونه پولها را بعنوان جزیه بدهند یا آنكه به والى حواله دهند جزیه را از كسى بگیرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نیز مانند خود آنان اینگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عین آنگونه اموال بعنوان جزیه از اهل ذمه جائز نیست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزیه در این ایام همان مصرف خراج اراضى است و بعید نیست كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معین شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام علیه السلام مى بندد و در غیبت آن جناب نائب مبسوط الیدش مسئول آنست و در این اعصار كه هم امام صلوات الله علیه غائب است و هم نواب عامش بسط ید ندارند وقتى حكومت هاى جور عقد جزیه مى بندند براى ما جائز است ترتیب آثار صحت به آن بدهیم مثلا اگر به ما جائزه اى و یا هزینه اى پرداخت در آن تصرف كنیم ، این از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنین حاكمى عقد جزیه بسته است او نیز بهمین وسیله از كافر حربى بودن بیرون مى آید (یعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى كه در عقد جزیه شرط مى شود مى تواند هر چیزى باشد كه حاكم مسلمین آن را صلاح اسلام و مسلمین بداند كه یا پول نقد است یا كالا یا جواهر یا احشام یا چیزهاى دیگر.
گفتار در شرائط ذمه
 
شرط اول - ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنیت و آزادى قبول حزیه ایست كه حاكم مسلمین یعنى امام علیه السلام و یا والى شرط مى كند، و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین ها یا بر هر دو و یا بر غیر آن دو و یا بر همه آنها.
شرط دوم - اینكه كارى كه منافات با امینت است را انجام ندهند مثلا تصمیم نگیرند كه با مسلمانان جنگ كنند و یا مشركین را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.
مساءله 1 - مخالفت با این دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلكه شرط اول از مقومات عقد جزیه است كه مخالفت با آن كافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلكه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان نامه (كه همه عقد جزیه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اینكه این معنا در عهد نامه شرط شده باشد یا نه .
شرط سوم - اینكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند یعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنى مرتكب نشوند.
شرط چهارم - اینكه خود را محكوم به احكام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محكوم به اداء حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزدیكتر به احتیاط آنست كه حاكم مسلمین این شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قید نماید.
مساءله 2 - اگر این دو شرط یعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمین خارج شده اند، بلكه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت این دو امر از ذمه بیرون روند.
شرط پنجم - اینكه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زناى با زنان و لواط با پسران و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركین مایه دردسر مسلمانان نشوند، و بعید نیست كه این دو عمل آخر یعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا این آخرى از منافات امان باشد همچنانكه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلكه ترك این دو عمل از مقتضیات امان بوده باشد.
شرط ششم - اینكه در بلاد اسلامى كلیسا بنا نكنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند كه اگر مخالفت با این شرط كنند تعزیر مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد كه این دو شرط یعنى شرط پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنى مخالفت آنها از ناحیه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنین باشد، بعضى از فقهاء احتمال دیگرى هم داده اند و آن اینست كه اگر این دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعلیق امان بر آن دو ذكر شده باشد (یعنى حاكم مسلمین به این شرط حاضر شده باشد كه از طریق عقد جزیه امنیت به كفار داده شود كه چنین و چنان نكنند در نتیجه اگر زنا و لواط كنند یا كلیسا بسازند قهرا امنیت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنیت لغو شدن عقد جزیه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لكن شكى نیست كه در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حكومت اسلامى جنایتى مرتكب شود كه موجب حد باشد یا مقتضى تعزیر همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یا ائمه علیه السلام و به احتمالى غیر بعید فاطمه زهرا سلام الله علیها را ناسزا بگوید كشته مى شود، همچنانكه اگر غیر آنها چنین كند حكمش قتل است و اگر چیزى بگوید كه كمتر از ناسزا ولى توهین آمیز است تعزیر مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى یا توهین به مقدسات اسلام در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتكب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر این اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نیز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذكر جزیه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام بردیم اگر در عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نیست خوبست البته عقد را باطل نمى كند لكن در عین اینكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اینكه به احكام اسلام ملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضیات امان همانطور كه قبلا نیز گفتیم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزیه را باطل نمى كند.
مساءله 6 - هر چیزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اینكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده ، اگر اهل ذمه این عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و یا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، و هر چیزى و مقتضائى كه گفتیم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نیست بلكه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بین شرائط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوئیم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اینصورت یهود و نصارائى كه با یكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاكم مسلمین سزاوار آنست كه وقتى بین خود واهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و خوارى اهل كتابست و مسلمانان از آن قید و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگر شرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط كند كه یكى از آنها اینست كه محكومشان كند به اینكه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمایز كنند (بطوریكه هر ناشناسى فلان فرم لباس یا فلان فرم آرایش موى سر و صورت یا فلان سوارى یا فلان نام و كینه را در كسى ببیند بفهمد كه آن شخص یا یهودى است یا نصرانى ) كه وجود امتیاز در كتب مفصل بیان شده است .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر