تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- گفتار در لواحق بخش 3


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- گفتار در لواحق بخش 3

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-05:57 ب.ظ

مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگوید: (اى كه مادرت زنا كار بود) و یا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روایتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زیرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزدیكتر به احتیاط آنست كه او را تعزیر كنند نه اینكه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگوید: (اى زناكار)
حد بر او زده نمى شود بلكه حاكم او را به منظور تادیب تعزیر مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است نه بخاطر اینكه پسرش را قذف كرده است ، و همچنین اگر مردى زن از دنیا رفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزیر مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غیر این مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنین است اگر وارثى دیگر غیر فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نیز بحكم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نیز مادر اگر فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنین اقارب هر كدام دیگرى را قذف كند باید حد بر آنان جارى كرد.
مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند یعنى به تك تك آنان بگوید: (از زناكار) هر یك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند، حال چه اینكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و یا یكى یكى مطالبه كنند، و اما اگر به یك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگوید: (شما همگى زنا كارید) در اینصورت اگر آن جماعت یكى یكى به محكمه آیند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر یك نفر یك حد كامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها یك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگوید: (زید و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر این است كه مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنین است اگر بگوید: (زید زنا كار است و عمر و بكر)، اما اگر بگوید: (زید زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است ) براى هر یك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند، حال چه اینكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند یا تك تك . و اگر كسى بگوید: (اى پسر دو زناكار)
حق یك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به یك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند یك حد مى خورد ولى اگر یكى یكى به محكمه بیایند براى هر یك حدى جداگانه است .
گفتار در احكام قذف
 
مساءله 1 - قذف به دو طریق ثابت مى شود: یكى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگوید من فلانى را قذف كرده ام ، بلكه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است كه بیانش در قاذف گذشت ، طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازیانه است چه اینكه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و این تازیانه را باید بطور متوسط بزنند یعنى بطوریكه به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اینكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زیادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زیادى را از تنش در مى آورند) و نباید او را برهنه اش كرد و باید تازیانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه باید از زدن به آنجاها پرهیز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى باید قاذف را در شهر یا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس دیگر كسى شهادت او را نپذیرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نیز تكرار شود احتیاط آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر یك بار صریحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازیانه زدند حق بود این قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه باید تعزیر شود، و اگر قاذف شخص معین را بخاطر یك سبب ده بار قذف كند (نه اینكه او ده بار زنا كرده باشد بلكه فرضا اگر یك بار زنا كرده قاذف ده بار بگوید تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا كردى ...) به جز یك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اینكه به سه نفر بگوید تو و تو و تو زنا كرده اید) حد نیز تكرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود یعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اینكه به یك مقذوف بگوید: (تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى )
آیا در اینجا یك قذف حساب مى شود یا دو قذف ؟ محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نیز تكرار شود.
مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصدیق كند، هر چند كه یك نوبت باشد (یعنى یك بار آنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتیكه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نماید كه در این سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود این برگشتش دیگر اثر ندارد، در یك جاى دیگر نیز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه دیگر شوهر حد قذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى كه دو نفر یكدیگر را قذف كنند این به آن بگوید تو زنا كرده اى و او هم به این بگوید تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لكن هر دو باید تعزیر شوند حال چه اینكه هر دو یكدیگر را به یك عمل متهم كنند، مثل اینكه این بگوید تو با فلان زن زنا كرده اى او نیز همین را به این بگوید، یا این بگوید لواط كرده اى یا لواط داده اى آن هم به این همین نسبت را بدهد، و یا بعمل مختلف همدیگر را متهم كنند مثل اینكه این بگوید تو زنا كرده اى و آن بگوید تو لواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزیر مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زید نسبت زنا داد و زید قبل از آنكه قاذف را حد بزنند یا وى را عفو كند از دنیا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نیز ارث مى برند، بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همدیگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نیست كه بین ورثه تقسیم شود بلكه همه مساویند و هر یك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارث دیگر قاذف را عفو كرده باشد.
(چند فرع )
 
فرع اول - كسى كه به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله (العیاذ بالله ) ناسزا بگوید بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان یا عرض (29) خود و یا بر جان مومنى یا عرض او بترسد كه با چنین ترسى نه تنها واجب نیست كه جائز هم نیست ، و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلكه بر مال معنتا به خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترك قتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام علیه السلام و یا نائب او نیست ، در ناسزا شنیدن بر بعضى از ائمه علیهم السلام نیز حكم همین است و در اینكه صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پیغمبر صلوات الله علیه برگشت كند بدون اشكال كشتن او واجب است .
فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه این ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بین باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله علیه و آله پیغمبر است یا نه كشته مى شود.
فرع سوم - كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد باید كشته شود و اگر كافر باشد تادیب مى شود، و از دو طریق ثابت مى شود كه فلان شخص مرتكب عمل سحر شده است :
یكى به اقرار خود او كه احتیاطا باید دوبار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را یاد بگیرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى كه در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله دو طریق ثابت مى شود:
یكى اقرار مرتكب كه نزدیكتر به احتیاط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند یا روزه نگیرد) و یا مرتكب حرامى شود امام علیه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزیر كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزیر حتما باید كمتر از حد باشد و اما اینكه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزدیكتر به احتیاط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نكند.
فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزیر و تادیب كودك نباید از شلاق بیشتر شود لكن ظاهر این است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بیشتر از ده ضربه را بزند، چیزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نیست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جائز نیست ، و احتیاط آنست كه در تعزیر كودك كمتر از تعزیر افراد بالغ بزند و از این هم نزدیكتر به احتیاط آنست كه به شش و یا پنج شلاق اكتفاء كند.
فصل چهارم در حد نوشیدن مسكرات
 
این فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و كیفیت آن .
دوم - احكام و لواحق آن .
(گفتار در موجب حد و كیفیت آن )
 
مساءله 1 - كسى كه مسكر و یا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكر است (و یا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراین كودك و دیوانه و كسى كه به تهدید دیگران مسكر و یا فقاع بنوشد و نیز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و یا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است ، و یا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از كسى پذیرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.
مساءله 2 - در مسكر فرقى بین انواع آن نیست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا خمر گویند، یا از خرما كه آن را نبیذ گویند، و یا از مویز كه آن را نقیع مى نامند، و یا از عسل كه آن را بتع گویند، و یا از جو كه آن را مزر گویند، و یا از گندم یا ذرت یا غیر اینها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نیز حرام است هر چند كه فرض كنیم مستى نیاورد، و اگر مسكرى از دو یا چند چیز ساخته شود باز نوشیدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله 3 - اشكالى نیست در اینكه عصیر عنبى (آب انگور) جوشیده حرام است ، حال چه اینكه خودبخود جوش آید و یا با آتش و یا تابش خورشید جوشیده باشد، و وقتى حلال مى شود كه یا مبدل به سركه شود و یا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نیست لكن مسكر بودنش مشكل است چون ثابت نشده ، و در اینكه آیا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر را دارد یعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نیاورد و یا حكم آن را ندارد و در نتیجه پس حد واجب نیست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با آتش یا خورشید بجوش آمده باشد، و عصیر گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.
مساءله 4 - اشكالى نیست در اینكه مسكر اندك و زیادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى یك قطره آن نیز حرام است و حد دارد هر چند كه یك قطره آن مست نكند، بنابراین هر چیز مسكرى كه زیادش مست كننده باشد اندكش نیز حد واجب است ، همچنانكه مسكر اگر با غیر مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر یا مسكر دیگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چیز دیگر از قبیل غذاها و ادویه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادق نباشد آیا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است یا نه ؟ مشكل است بگوئیم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشكالى حرام است ، بنابراین اگر یك قطره شراب در مایعى از قبیل آب یا شربت بریزد شبهه اى نیست در اینكه آن ممتزج نجس است ، لكن اینكه اگر كسى آن را بخورد باید حد مسكر بر او جارى شود محل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بین فقهاى شیعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت یا بخاطر مداواى بیماریش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مایعى را بنوشد بخیال اینكه مسكر نیست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشیدن معلوم شد كه مسكر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است و خیال مى كرد اندك آن موجب حد نیست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشید ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چیزیكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اینكه همراه با قرینه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشیدم ، و یا مرا با تهدید وادار به نوشیدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اینكه من شراب خورده ام و سپس قرینه اى قائم شود بر اینكه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذیرفته مى شود، البته باید عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اینكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اینكه احتمال عذر هم در میان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومین طریقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در این باب شهادت زنان مقبول نیست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا یكى بگوید: (فقاع نوشید) و دیگرى بگوید: (شراب نوشید) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنین است اگر یكى شهادت دهد به اینكه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشید) و دیگرى بگوید: (او در حالیكه جاهل بحكم بود شراب نوشید) و همچنین است اختلاف دیگر از این قبیل ، اما اگر یكى بطور مطلق شهادت دهد و بگوید: (فلانى مسكر نوشید) ولى دیگرى آن را مقید كند به خمر و بگوید: (او خمر نوشید)
على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 9 - حد نوشیدن مسكر هشتاد تازیانه است چه اینكه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاء بدن او مى زنند، و باید مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت او اصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان كرده بطوریكه فقط عورتش پوشیده باشد و در حال ایستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشیارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشیار شوند بعد حكم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن دیوانگى و یا مرتد شدن محكوم حد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بین آنها حد نخورده باشد یك حد براى همه میگساریهایش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و یك بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.
(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن )
 
مساءله 1 - اگر یك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را دیدم شراب مسكر نوشید و دیگرى شهادت دهد كه دیدم شراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اینكه هر دو شاهد تاریخ معین كرده باشند یا نه ، البته در صورت تعیین تاریخ باید تاریخ قى بعد از تاریخ نوشیدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاریخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن بناشد حد نمى خورد (مثل اینكه تاریخى قى قبل از تاریخ نوشیدن و یا بعد از چند روز از تاریخ نوشیدن باشد)، و آیا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود یا نه ؟ مشكل است .
مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اینكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اینكه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است یعنى در صورتیكه مرتد فطرى باشد پیشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پیشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما دادیم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، این حكم كسى بود كه خمر را حلال بداند. و اما كسیكه مسكرات دیگر را حلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشیدن تازیانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر باید نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذیرفته مى شود، و اگر توبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذیب پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غیر خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود علیه او (بر اینكه شراب نوشیده ) توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختیار حد زدن و بخشیدنش بدست حاكم است و نزدیكتر به احتیاط آنست كه حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت یكى از محرمات را كه حرمتش در بین مسلمین اجماعى است نظیر مردار و خون و گوشت خوك و ربا و امثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذیب نبى صلى الله علیه و آله یا تكذیب شرع بوده باشد، و در غیر اینصورت تعزیر مى شود، و اگر انكارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزیر هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در این صورت حلال شمردنش تكذیب نبى صلى الله علیه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معین نكرده باشد در صورتیكه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزیر مى شود چه اینكه آن حرام از گناهان كبیره باشد یا صغیره .
مساءله 5 - كسى كه در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جارى كننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه یعنى خونبها بدهكار نمى شود مگر آنكه از حد تجاوز كرده باشد.
مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و یا چهار شاهدى كه علیه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكوم بعهده حاكم است كه باید آن را از بیت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آن نیستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و یا زن چیزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقیق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنین سقط شده اى بر عهده بیت المال است .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 28 آذر 1389 06:05 ب.ظ

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر