تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- حدود بخش 1


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- حدود بخش 1

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-05:56 ب.ظ

كتاب حدود 
و در آن چند فصل است :
(فصل اول در حد زنا)  
این فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طریق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق .
گفتار در موجب حد زنا  
مساءله 1 - زنائیكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اینكه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدون اینكه او را به عقد دائم یا موقت خود در آورده باشد، و یا اگر كنیز است بدون اینكه او را خریده باشد، و یا اگر كنیز دیگران است بدون اینكه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و یا اگر هیچیك از این سبب هاى حلیت در كار نیست به شبهه هم با شرائطى كه بیانش مى آید نباشد.
مساءله 2 - اینكه در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلى اصلى ، براى این بود كه اگر خنثى ایكه آلت تناسلى اصلیش آلت زنان باشد تو آلت مردانگیش غیر اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتیم بخود خود، براى این بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نیست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض و در روز ماه رمضان و در حال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه یا موضوعا مشتبه باشد و یا حكما، زنا صورت نمى گیرد، (موضوعا مثل اینكه زن غیر را زن خود گمان كند و حكما مثل اینكه خیال كند جماع با دختر زن نیز حلال است ).
مساءله 3 - در دخول لازم نیست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتن اول آن كه حشفه گویند نیز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتیاط در اجراء حد این است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقدار كمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله 4 - در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چیز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر این عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن دیوانه بدون شبهه و زناى مرد دیوانه بنابر اصلح
(24) حد ندارد، سوم اینكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اینكه این عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقلید، بنابراین اگر زنا كننده یا دهنده اطلاعى از حرمت این عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنین اگر فراموش نكرده لكن در حین عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختیار باشد، پس اگر مردى یا زنى را با تهدید وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نیست در اینكه همانطور كه اكراه در ناحیه زن تصور و امكان دارد در ناحیه مرد نیز محقق پیدا مى كند.
مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شیرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نیست ، و همچنین حدى نیست در جائیكه وطى به شبهه باشد، یعنى معتقد باشد به اینكه این عمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و یا موضوع برایش مشتبه شده باشد و در جهلش نیز معذور باشد، مثل اینكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زیرا شوهرش مرده یا او را طلاق داده ، و یا شك داشته باشد در اینك شیرى كه خودش در طفولیت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده یا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اینها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است بگوئیم مورد از موارد شبهه است . بنابراین اگر حكم را نمى داند و لكن ملتفت و متوجه این معنا باشد كه نكند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسیده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر یا مقصر باشد لكن هیچ التفات و توجه بحكم و اینكه باید بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.
مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظیر محارم ، با علم به اینكه محرم را عقد كردن جائز نیست حد از او ساقط نمى شود، و همچنین اگر آن زن را اجیر كند براى وطى (یعنى متعه اش كند) با علم به اینكه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنین شخص ثابت است ، لكن از بعضى از اهل خلاف حكایت شده كه خلاف این را گفته اند، و نیز در ثبوت حد این قید شرط نیست بحث به اجتهاد یا به تقلید بفهمد كه حرام است و در عین حال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینكه عمل آن شخص حرام نیست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طریق اجتهاد و چه تقلید) آیا والى بر او حد جارى كند یا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس این باشد یعنى حاكم عمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نیست .
مساءله 7 - هر موردى كه مرتكب خیال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اینكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بیند به گمان اینكه همسر خودش است جماع كند. بنابراین اگر زنى خود را به شكل زن او درآورد و او به خیال اینكه همسر خودش است با او جماع كند زن باید حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روایتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لكن این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است .
مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحیت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر یكى از آن دو یعنى زن و مرد و یا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نیز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به یكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از دیگرى ساقط مى شود، و همچنین اگر ادعاى همسرى كنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان هم نداشته باشیم حد ساقط است ، بدون اینكه احتیاج داشته باشد به اینكه سوگند یاد كنند و یا بینه اقامه نمایند.
مساءله 9 - محصن بودن مرد (یعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (یعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذیل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اینكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن كافى نیست در اینكه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده و یا در بین دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و یا اگر در فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوریكه شك داشته باشد در اینكه دخول شده یا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنین كسى محصن نیست ، و ظاهرا در تحقق احصان ریختن منى شرط نیست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصیه
(25)هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتیاط اینكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیك به بلوغ ) در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتیاط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم - اینكه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتكب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اینكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسیله عقد نكاح دائم صحیح و یا از طریق ملكیت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوریكه صبح و شام در اختیار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست .
شرط پنجم - اینكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین كسى اگر زنا كند زناى محصن نیست ، و همچنین است در صورتیكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اینكه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد كه در اینصورت اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست .
شرط ششم - اینكه مرد آزاد باشد یعنى برده نباشد.
مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نیز همه این شش شرط معتبر است ، بنابراین اگر شوهرش صبح و شام در اختیارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه دیگر بوده باشد، زنایش زناى محصنه نیست و سنگ سار نمى شود.
مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنین اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حرام است اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (یعنى در عده بودن او) و یا جاهل بحكم (یعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر یكى از آن دو عالم و دیگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر یكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و یا از موضوع خبر نداشتم از او پذیرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف كرده باشد به اینكه مى داند نكاح در عده حرام است دیگر ادعاى جهل از او پذیرفته نیست .)
مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، یعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و یا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن دیگر) و زناى دیگران با زن او (همین زن ) محصنه نیست .
مساءله 13 - در احصان شرط نیست كه زن و یا مرد مسلمان باشد، بلكه شوهرى مسیحى هم زن مسیحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسیحى شوهر مسیحى خود را محصن مى سازد، و همچنین مردى نصرانى زنى یهودیه را محصنه و زنى یهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غیر مسلمان با همسر غیر مسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنایش محصن است و باید سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دین خود آنان معتبر نیست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كیش خودشان صحیح باشد كافى است در اینكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا كند زنایش زناى محصن نیست ، زیرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنایش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غیر محصن است .
مساءله 15 - حد زنا كه یا سنگسار است و یا شلاق بر زناكار كور نیز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتیكه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال دیگرى دارند: یكى اینكه بكلى پذیرفته نیست ، بعضى دیگر گفته اند در صورتیكه عادل باشد پذیرفته است ، بعضى دیگر گفته اند با شهادت حال پذیرفته است ، لكن همه این اقوال ضعیفند.
مساءله 16 - در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل خوابى و معاشقه و غیر اینها حد نیست ، بلكه تعزیر هست و براى آن تعزیر هم اندازه اى معین نشده بلكه تشخیص اینكه تعزیرش شلاق باشد یا چیز دیگر و اینكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا  
مساءله 1 - زنا به چند طریق ثابت مى شود كه یكى از راه اقرار است ، البته وقتى این اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختیار و قصد بوده باشد، بنابراین اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذیرفته نیست هر چند كه نزدیك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهدید وادار به اقرارش كرده باشند) و اقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اینها پذیرفته نیست .
مساءله 2 - اقرار باید صریح یا حداقل ظاهر باشد یعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بایستى چهار بار باشد، حال آیا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و یا در یك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزدیكتر به احتیاط احتمال اول است . بنابراین اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و در اینصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزیر كند، و در این حكم فرقى بین زن و مرد نیست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسیله اشاره ایست كه مقصود را برساند و اگر احتیاج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند.
مساءله 3 - اگر بگوید من با فلان زن عفیفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همین اقرار را سه بار دیگر بگوید و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آیا با این اقرار یك بار حد قذف (اینكه نسبت زنا به آن زن عفیفه داد) ثابت مى شود یا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر كسى علیه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد است ولى نگوید كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكلیف به دادن توضیح نمى كند بلكه تازیانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگوید بس است ، بر طبق این معنا روایتى صحیح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقید كرده اند به اینكه تازیانه از صد تجاوز نكند و بعضى دیگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش باید سنگسار شود و پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجب سنگسار نیست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتیاط آنست كه قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنى بگوئیم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كه مرتكب آن كشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مى شود و سپس توبه كند امام علیه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اینكه حدش سنگسار باشد یا غیر آن ، و بعید نیست كه چنین اختیارى براى غیر امام اصل علیه السلام یعنى نواب آنحضرت نیز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و یا چهار شاهد عادل بر این معنا شهادت دهند، و هیچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتیش كند كه چگونه حامله شده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اینكه با زنى معین زنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگوید آن زن خودش مایل به این كار بود، و همینطور است عكس مسئله یعنى در جائیكه زنى چهار نوبت اعتراف كند بر اینكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نیز تمایل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بار ادعایش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حلیله او نبوده ، و اگر در همین فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجیت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه این مرد مرا تهدید كرد و به اكراه وادار به زنایم نمود و یا خود را شبیه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بینه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اینكه شهود كمتر از چهار نفر مرد یا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت یك مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست ، و همچنین شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نیست ، لكن بنابر اقوى در غیر رجم از سایر حدود پذیرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم و نه غیر آن را، بلكه خود شهود باید حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اینكه به تصریح و یا نظیر تصریح باشد بر اینكه ما دیدیم كه آلت این مرد آنطور كه میل در سرمه دان مى رود به داخل فرج این زن مى رفت و یا بیرون مى آمد، بدون اینكه بین آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و یا این زن زر خرید این مرد باشد، و یا مرد این زن را همسر خود پنداشته باشد، و یا كسى او را بر این عمل اكراه كرده باشد. حال آیا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگویند ما ندیده و نشنیده ایم كه این مرد این زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آیا شهادت از روى یقین اما بدون مشاهده (مانند میل در سرمه دان ) كافى است یا نه ؟ كفایت چنین شهادتى در خصوص ‍ این مقام (یعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نیست (هر چند كه در مقامات دیگر شهادت با یقین را كافى بدانیم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل میل و سرمه دان بطور مطلق یعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصیات دیگر كافى است ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصیات پرداختند در صورتیكه اختلافى در آن خصوصیات نداشته باشند كه هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یكى از آن خصوصیات نداشته باشند كه هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یكى از آن چهار نفر بگوید این مرد روز جمعه زنا كرد و دیگرى بگوید روز شنبه بود، و یا یكى بگوید در فلان محل زنا كرد و دیگرى در بگوید در محلى دیگر، و یا یكى بگوید با فلان زن زنا كرد و دیگرى بگوید با زنى دیگر، شهاتشان پذیرفته نیست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر یكى از شهود خصوصیتى را ذكر كرد و دیگرى بطور مطلق شهادت داد، آیا كافى است یا آنكه بخاطر ذكر یكى از آن چهار نفر آن خصوصیت را در كلام خود دیگران نیز باید آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزدیكتر به احتیاط لزوم ذكر آن است


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر