تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - قانون مسئولیت مدنی


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

قانون مسئولیت مدنی

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
یکشنبه 28 آذر 1389-05:38 ب.ظ

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.
3 - وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی كه جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردكننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل كلیه هزینه ها مخصوصا هزینه كفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تامین كه باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .
ماده 7 - كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.
ماده 9 - دختری كه در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 - كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 - كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می شود.
ماده 15 - كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر