تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:42 ب.ظ

نویسنده : مرتضی محمدحسینی طَرقی
باسمه تعالی
"اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران"
نویسنده:مرتضی محمدحسینی طََرقی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
(mmhtarghi@yahoo.com)
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.
در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:

1- مسکن
پیشترگفتیم كه قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب كه مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسكن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیكان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینك ماده 1204ق.م.
(قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر یكدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد‌آوری می‌گوییم، ماده 1107ق.م. مقرر كرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض - بدین ترتیب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در اركان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینكه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینكه، در نفقه زوجه، هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذكر شده، حال آنكه، در مورد خویشان، حداكثر با تفسیر موسع به نفع نزدیكان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنكه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی كه در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌كننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاك عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یكی است كه مورد نخست آن، اینك مورد بحث ما است.
مسائلی كه راجع به مسكن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسكن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینكه مسكن و اموالی كه با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معنای تملیك نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد كه مسكن ملك منفق باشد. بلكه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره كند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسكن مجبور نمایند. یعنی شیوة انتخاب تأمین نفقه از جمله مسكن را منفق تعیین می‌كند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تكلیف به تأمین مسكن سایر نزدیكان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین كند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور كامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده كند، به هر مقداری كه پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نباید شیوة انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسكن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلك، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد كه نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه كه معمول می‌باشد حفظ كرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌كنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره كه ممکن است فرزند با منفق در یك جا ممكن است زندگی نكند)، تأمین مسكن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسكنی كه مرد برای خود و همسرش تهیه كرده، فرزندان نیز در همان منزل ساكن می‌شوند. اما مشكل در آنجا پیش می‌آید كه منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینكه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یك مسكن زندگی كند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نكنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. كه در اینجا، به ناچار تهیه مسكن نزدیكان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود؛
2- البسه
دومین جزئی از نفقه كه در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاك فرزندان تحت تكفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او كه تكلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌كند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاكم بر جامعه كنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌كند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان كه چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود.
در مورد نحوه مالكیت اقارب بر پوشاك ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانیم از مالكیت جدا كنیم، پس در این موارد قائل به مالكیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی كه با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رود مانند مسكن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک،
باید دید اراده منفق چه بوده؟ ... اگرمثلا وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است كه برای فرزندان، لباس تهیه كند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی كه برای مصرف خاص دریافت كرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملكیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالك البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیك نكرده باشد، مالكیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه كه ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور كه برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی كه موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌كننده ملزم است دوباره آن را تهیه كند. زیرا، چنانكه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتكاب جرم یا تقصیر به نیستی كشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌كاهد.
در مورد پوشاكی كه پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌كنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیك می‌كند یا هبه می‌نماید (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالكیت یا حق انتفاع لباسی كه به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه كنونی ما حق مالكیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاك كلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاك را به اقارب تملیك نكرده باشد، كماكان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالكیت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده كه در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاك پیدا می‌كند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، كفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛
3-غذا
سومین مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر كه منفق است با همدیگر زندگی می‌كنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌كند و با یكدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌كنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تكلیف از عهدة منفق ساقط می‌شود.
در اینجا هم بحث مالكیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالك نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیكان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای كه قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نكرده باشد، مالك آن مقدار از خوراكی و آشامیدنی‌ كه صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید كه به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نكرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده كه پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراكی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است؛ُ

4 – اثاث‌‌البیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب كه احصاء شده را، اثاث‌‌البیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاث‌‌البیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مكان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، كرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اكثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالكیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست كه اثاث خانه‌ای كه توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینكه، مالكیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه كه امروزه در خانواده و زندگی مشترك زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالك آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای كه ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاك وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری كرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت كننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه كه متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌كنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالك تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است كه آنان مالك اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینكه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیك كرده باشد. البته ضرورتی ندارد كه منفق، مالك اثاث‌البیت باشد. بلكه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر كند؛
5- سایر موارد
از ظاهر مادة 1204 قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود كه نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به 4 مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، كاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید كه نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراك و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت كه منفق، مكلف باشد هزینه گزاف مسكن و اثاث خانه و خوراك گیرنده نفقه را كه نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت كند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری كه رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و كولر و پنكه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری كه، به دلایلی چون پیش‌گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین كنند. بلكه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشكلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افكنده، كه در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امكانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌كنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق كننده تمكن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازة كفایت آنها صرف می‌كند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی كه امروزه متداول می‌باشد این است كه آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده كه در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینكه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تكلیفی حتی در صورت داشتن تمكن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممكن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌كنیم كه در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی كه بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشكیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد كه بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محكمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترك پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌كنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید كرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
به بیان دیگر، پرسش این است كه آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مكلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقهُ خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده 1204ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در كشور وجود دارد، كه قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودكفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی كرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتكار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی كه معمولاً در سطح كشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند كه در خارج از كشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تكلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد كه دادگاه‌های كیفری و حقوقی به شكایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترك فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محكوم كنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شكایت كیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نیست كه نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
والسلام.مرتضی محمدحسینی طَرقی-24/8/ُ1389


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر