تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - شهادت


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - شهادت

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:25 ب.ظ

كتاب شهادات 
(گفتار در صفات شهود)  
چند چیز در شاهد معتبر است :
اول - اینكه بالغ باشد، پس شهادت كودك (پسر بچه ) نابالغ و غیر ممیز مطلقا یعنى در هیچ امرى پذیرفته و معتبر نیست ، و اما كودك ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینكه فلان شخص قاتل فلانى است و یا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشكالى نیست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراین شهادت دیوانه حتى آن كسى كه جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد كه حاكم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و كمال هوشیاریش اطمینان یافته باشد، و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نیست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى كسى كه سهو و فراموشى یا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و یا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بیرون ) هست ، كه در مثل اینگونه موارد بر حاكم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمینان حاصل كند، و بر حاكم لازم است از شهادت اینگونه افراد اعراض كند، مگر در امور بسیار روشن كه یقین كند هیچ كس ‍ هر قدر هم كه گیج باشد آن را سهو نمى كند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه در تحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ایمان است ، بنابراین شهادت غیر مومن (كسى كه ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینكه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا بع نفع آنها. بله یهود و نصارى و مجوسى كه در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال پذیرفته است بشرطى كه كسى از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما این قید كه صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نیست ، در وطن هم كه باشد اگر از عدول مومنین كسى نباشد كه وصیت او را گوش كند و تحمل نماید شهادت ذمى نیز پذیرفته است ، و ملحق به ذمى نیست كسى كه از اهل ایمان است و لكن فاسق هست كه در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اینكه مسلمان غیر مومن یعنى سنى آیا ملحق به ذمى نباشد؟ بعید نیست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائط شهادتش علیه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت كافر حربى مطلقا پذیرفته نیست . و آیا شهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتى درباره آن وارد شده كه شیخ قدس سره به آن عمل كرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملكه اى است كه آدمى را باز مى دارد از اینكه خداى تعالى را نافرمانى كند، بنابراین شهادت فاسق یعنى كسى كه مرتكب گناه كبیره مى شود و یا در گناه صغیره اصرار و تكرار دارد قبول نیست ، بلكه اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیكتر به احتیاط آنست كه مرتكب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنكه توبه كرده باشد و عدالتش بظهور رسیده باشد.
مساءله 1 - شهادت كسى كه با شیعه در یكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلكه شهادت كسى كه یكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلكه شهادت كسى كه یكى از ضروریات اسلام را منكر باشد پذیرفته نمى شود مثل اینكه بگوید نماز یا حج یا مثل اینها واجب نیست ، هر چند كه ما منكر ضروریات دین را كافر ندانیم و هر چند كه انكارش از روى عناد نباشد بلكه بعلت شبهه باشد، و اما كسى كه بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حكمى غیر ضرورى از فروعات احكام باشد شهادتش قبول است هر چند كه اعتقادش مخالف با اجماع باشد.
مساءله 2 - كسى كه نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نكرده و بینه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نكرده ، شهادتش قبول نیست مگر آنكه توبه كرده باشد، و حد توبه او این است كه خودش را تكذیب كند، و به این شرح كه نزد همه آنهائى كه پیششان نسبت زنا به آن شخص داده بگوید من خطا كردم و آن بنده خدا زنا نكرده است ، و یا در جائى كه همه مسلمین شهر جمع هستند و یا در نزد آن دو نفر (مرد متهم به زناكردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تكذیب كند، و اگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را دیده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات كند كه در اینصورت تكذیب خودش دروغ است و دروغ از گناهان كبیره است ، لاجرم ناچار است از اینگونه توریه كند (یعنى چیزى بگوید كه در واقع تكذیب نباشد ولى طرف از آن تكذیب را بفهمد)، و بعد از آنكه خودش را تكذیب كرد توبه نموده و بصلاح گرائید شهادتش قبول مى شود.
مساءله 3 - نگهدارى كبوتر در خانه براى انس یا نامه رساندن یا جوجه گرفتن یا پرواز دادن و تفریح حرام نیست ، بله بازى با كبوتر مكروه است ، پس شهادت كبوتر دار و كبوتر باز قبول است ، و اما كبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و كسى كه مرتكب آن مى شود شهادتش مقبول نیست .
مساءله 4 - شهادت كسانى كه شغل مكروه چون بافندگى و كفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اینها دارند مردود نیست ، و همچنین شهادت كسانى كه بیماریهاى پلید چون جذام و برص دارند مردود نیست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراین شهادت زنازاده مقبول نیست هر چند كه اظهار اسلام كند و هر چند كه عادل باشد، و آیا شهادتش در امور كوچك و ناچیز مقبول هست یا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد كه آیا حلال زاده است یا زنا زاده ، در صورتى كه بحكم شرع ملحق به بستر (یعنى حلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند كه زنازاده بودنش در بین مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور كلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشكال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلكه اتهامى كه حاص از اسباب خاصى مى شود كه آن اسباب چند چیز است :
اول - اینكه بخواهد با شهادت دادن فایده اى چه عین مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عاید خود كند، نظیر شهادت دادن شریكى بنفع شریك خود در نزاعى كه مربوط بمال مشترك اشت ، اما اگر نزاع در مال غیر اشتراكى باشد شهادت شریك بنفع شریكش مقبول است ، و نظیر شهادت دادن طلبكار بنفع بدهكار محجور علیه (ممنوع از تصرف در مال ) در نزاعى مالى كه اگر بدهكارش پیروز شود آن مال نیز مانند سایر اموالش در بین طلبكاران تقسیم مى شود (مثلا اگر بدهكار پیروز نشود هر طلبكارى ده درصد طلبش عایدش مى شود اما اگر پیروز شود بیست درصد عایدش ‍ مى گردد كه چنین جائى شهادت طلبكارش مقبول نیست ) بخلاف غیر محجور علیه كه شهادت طلبكار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى كه حجر حاكم شرع شامل آن نشده (یعنى آن مال بین طلبكاران تقسیم نمى شود مثل خانه مسكونیش كه شهادت طلبكار بنفع بدهكار محجور علیه در مثل آن اموال مقبول است )، و نیز نظیر شهادت وصى و وكیلى كه اگر بنفع موصى (وصیت كننده ) یا موكل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتیجه اش زیاد شدن درصد اجرت آنان است ، كه در اینجا نیز شهادتش مقبول نیست . و همچنین از موارد تهمت است كه شهادت قبول نیست آنجا كه وكیل و وصى بر مدیون ولایت داشته باشند یعنى علاوه بر اینكه وكیل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولایتى كه بر او دارند و مى خواهند شهادت دهند به نفع مولى علیه ، و اما اینكه بگوئیم شهادت از وكیل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محل تامل است ، و باز نظیر اینكه شریك ملك شهادت دهد بر اینكه شریك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند این را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پیدا مى كند و مى تواند از آن استفاده كند، و از این قبیل نظائر دیگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نیست .
دوم - اینكه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع كند، مانند شهادت عاقله بر اینكه شهودى كه شهادت داده اند بر اینكه برادرزاده ما فلان جنایت خطائى را بر این شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نیستند (در اینجا چون مى خواهند با این شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتیجه دیه جنایت او را نپردازد لذا شهادتشان پذیرفته نیست )، و نیز مانند شهادت دادن وكیل و وصى به اینكه شهودیكه علیه موكل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نیستند تا در نتیجه حاكم حكم نكند و مال مورد نزاع را از موكل و موصى نگیرد كه در اینصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) كه در اینجا نیز شهادت این وكیل و وصى مقبول نیست .
سوم - شهادت كسى علیه كسى كه بین آن دو عداوت دنیوى باشد و معلوم است كه پذیرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است كه شاهد بخواهد علیه او شهادت دهد، و اما اگر همین دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زیرا مستلزم فسق (یعنى شهادت به ناحق ) نیست ، و اما عداوت دینى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس ‍ اگر بنفع دشمن دینى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دین .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى كردن صرف یكبار و دوبار دست حاجت بسوى این و آن دراز كردن بخاطر ضرورت نیست ، بلكه منظور كسى است كه سوال به كف را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدائى كند، چنین كسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نیست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اینكه حاكم از او خواسته باشد) كه بنابر قول معروف چنین شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذیرفته نیست ، لكن این فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبیل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .
مساءله 5 - خویشاوندى مانع از قبول شهادت نیست و صرف اینكه مثلا شاهد پدر مدعى و یا پسر اوست باعث نمى شود شهادتش بر نفع یا بر ضرر او مردود باشد، بلكه شهادت پدر و پسر بر نفع یا ضرر یكدیگر و شهادت برادر بر نفع یا ضرر برادرش و شهاد سایر اقربا براى یكدیگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر این شرط معتبر نیست كه وى با خود ضمیمه اى یعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار این شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لكن وجیه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره این بحث در موردى ظاهر مى شود كه زن در امر وصیت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اینكه پدر شوهرم مثلا وصیت كرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اینصورت اگر ضمیمه را معتبر بدانیم و شهادتش را پنذیریم چیزى ثابت نمى شود و اگر ضمیمه را در شهادت او معتبر ندانیم و در نتیجه شهادت خودش به تنهائى را بپذیرم یك چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زیرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است .
مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع یا ضرر دوستش مقبول است هر چند كه صداقت بین آن دو بسیار موكد و دوستى شان شدید و محكم باشد، و این دوستى باعث نمى شود كه شهادت یكى براى دیگرى قبول نشود، و نیز شهادت میهمان بر نفع و ضرر میزبان مقبول است هر چند كه نسبت به او علاقه و گرایش داشته باشد، و آیا شهادت اجیر بنفع كسى كه او را اجیر قبول است یا نه ؟ دو قول است كه اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجیر در حال اجاره حادثه را مشاهده كرده و بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت كند در اینجا شهادتش مقبول است .
مساءله 7 - كسى كه شهادتش بخاطر صغیر بودن و یا فسق یا كفر مقبول نیست ، اگر در آنحال یعنى در كودكى و در حال فسق و حال كفر واقعه اى را مشاهده كرده و سپس بحد بلوغ رسید، یا فسقش زایل شد، یا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ایكه دیده بود اقامه شهادت كرد شهادتش مقبول است ، و همچنین اگر در حال وجود یكى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تكرار كرد قبول است ، و در این حكم فرقى نیست بین فسق و كفر ظاهرى یا باطنى .
مساءله 8 - همینكه شخصى از كسى اقرارى را و یا هر سخنى دیگر را داراى حكم را بشنود شاهد مى شود، هر چند كه مشهودله یا مشهود علیه از وى نخواسته باشند كه شاهد شود، بنابراین در شاهد شدن این قید معتبر نیست كه كسى انسان را شاهد بگیرد و خواهش كند كه این ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از او حق خود را بگیرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سكوت كند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگیرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچنین است اگر بگوش خود شنید كه دو نفر بین خود عقدى نظیر بیع و مثل آن را برقرار كردند، و یا مشاهده كرد كه كسى مال دیگرى را غصب كرد، و یا چشم خود دید كه جنایتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبكار و بدهكار به او گفتند تو در آنچه بین ما مى گذرد شاهد نباش و در عین حال از آن دو چیزى بگوشش رسید كه حكمى از احكام را در پى دارد، در همه این موارد شاهد مى شود، (خلاصه كلام شاهد آن كسى است كه حادثه و ماجرائى را مشاهده كند همینكه مشاهده كرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش ‍ كنند كه تو شاهد نباش ).
مساءله 9 - اگر كسى كه معروف به فسق است بخاطر قبولى شهادتش توبه كند شهادتش قبول نیست ، وقتى شهادتش ‍ قبول است كه واقعا توبه كرده باشد (و بفهمند كه در نفس او ملكه اى و حالتى هست كه از گناه بازش مى دارد، و همچنین است حال در هر مرتكب كبیره بلكه حتى صغیره ، بنابراین میزان در قبول شهادت عدالتى است كه از طریق صلاح ظاهرى احراز شده باشد، پس اگر گنه كار توبه كند و چنین صلاحى از حركات و سكنات او پیدا شود آن وقت شهادتش قبول است .
گفتار در آنچه كه شاهد بوسیله آن شاهد مى شود
 
مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و یقین بواقعه است ، حال آیا واجب است این علم قطعى با یكى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ یعنى اگر واقعه از امور دیدنى است آن را به چشم خود دیده باشد، و اگر شنیدنى است خودش شنیده باشد، و اگر بوئیدنى است بوئیده باشد، و همچنین محسوس بهر حاسه دیگر را با آن حاسه اش حس ‍ كرده باشد نه با حاسه دیگر، حتى اگر در یك واقعه دیدنى را بسیار شنیده باشد بحدیكه یقین به آن پیدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، یا نه از از هر طریقى كه یقین بواقعه و حادثه پیدا كرده باشد نظیر شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به یقینى كه از راههاى غیر عادى نظیر جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشكل است هر چند كه چنین علمى براى صاحبش حجه است .
مساءله 2 - شنیدن پى در پى یك واقعه از افرادى كه خبرشان براى انسان یقین بیاورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفیض و بسیار بودن خبر، بلكه بخاطر یقینى كه حاصل شده ، بنابراین دیگر اعتبار چنین شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجیت و نسب و ولایت و امثال آن نیست ، بلكه در دیدنیها و شنیدنیها بشرط اینكه علم قطعى بیاورد نیز معتبر است ، اما اگر علم نیاورد معتبر نیست هر چند كه ظن قوى و نزدیك بعلم بیاورد، و جائز نیست با چنین مظنه اى شهادت به مسبب یعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اینكه بگوید: معروف این است كه چنین و چنان شده ، یا بگوید: من از خبرهاى بسیارى كه شنیده ام مظنه پیدا كرده ام بر اینكه چنین و چنان شده است .
مساءله 3 - آیا شهادت دادن بمقتضاى ید و بینه و سایر امارات و اصول شرعى جائز است یا نه ؟ و آیا همانطور كه وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و یا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آن مال است ، و یا قبلا ملك او بوده و بحكم استصحاب و ید و بینه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنین آیا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - ید - بینه ) شهادت بدهند بر اینكه وى مالك آن مال است یا نه ؟ و بعبارتى دیگر وقتى حجتى شرعى نظیر بینه و ید و استصحاب قائم شد بر اینكه فلان چیز بر حسب ظاهر ملك فلان شخص است ، آیا ما مى توانیم با استناد بهمین حجت ها شهادت بدهیم بر اینكه این متاع یا این زمین ملك او است ؟ و منظورمان این باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست یا نه ؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن این است كه بگوئیم جائز نیست مگر آنكه قرائنى یقین آور در بین باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اینكه این مال بمقتضاى استصحاب یا ید یا بینه ملك فلانى است ، (نه اینكه بطور مطلق بگوید این مال فلانى است ) البته روایتى وارد شده مبنى بر اینكه شهادت دادن به اسناد ید و همچنین به استناد استصاحب جائز است .
مساءله 4 - براى شخص نابینا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درست تحمل كرده باشند كه در اینصورت شهادت از آنها پذیرفته مى شود، بنابراین اگر كسى كه ناشنواست عمل (مثلا ضرب یا دزدى ) را از كسى ببیند جائز است در آنچه كه دیده شهادت دهد، در روایتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص ‍ قتل پذیرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )
، لكن فقهاى ما این روایت را طرح كرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عكس ناشنوا در دیدنیها، نابینا در شنیدنیهاست كه اگر (مثلا اقرارى ) از كسى بشنود و یقین داشته باشد كه صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اینكه من خود از او شنیدم كه گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنین جائز است براى افراد لال اینكه شهادت را تحمل نموده (یعنى واقعه را مشاهده كنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء كنند، اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهمید كه مى خواهد چه بگوید حكم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهمید چه مى گوید اعتماد مى كند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لكن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حكم مى كند نه به شهادت دو نفر مترجم .
گفتار در اقسام حقوق
 
مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آید كه در آنجا گفتیم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و یا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض دیگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كند.
مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نیست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت یك مرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذیرفته نیست چه اینكه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضمیمه مرد، حال آیا این حكم یعنى پذیرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبیل خلع و مبارات مى شود یا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئیم آرى شامل همه مى شود در صورتیكه اختلاف طرفین نزاع در اصل طلاق گرفته و یا مى خواهد بگیرد در اینجا شهادت منحصر مردان نیست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نیست بین اینكه زن مدعى باشد یا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نیست .
مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نیست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غیر مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اینكه فلانى مسلمان است یا بحد بلوغ رسیده و یا داراى ولاء است و نیز شهادت دادن به اینكه شهود در فلان مرافعه عادل نیستند و یا عادل هستند، و در فلان جنایت از جانى عفو شده است ، یا فلانى وكیل یا وصى فلانكس است ، یا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، یا فلان زن فلان عیب را دارد، یا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، یا هلال ماه رویت شده است . و بعضى دیگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتیب دادند بر غیر مالى بودن اینگونه حقوق الناس خالى از وجه نیست ، لكن دخول بعضى از مثالها در این ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع یعنى اینكه فلانى در كودكى از این زن شیر خورده مقبول است .
مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به یك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با یك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه این حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى كه بر سر مال باشد و یا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاى خریدارى شده به سلف ، و غیر اینها از چیزهائیكه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بین برده و تمامى عقود معاوضات و وصیت براى كسى ، و مانند جنایاتى كه باعث دیه باشد مثل جنایت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنایت مامومه (ضربه ایكه به محفظه مغز برسد)، و جنایت جائفه (ضربه ایكه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غیر اینها از جنایاتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و یا چیز دیگرى كه در نهایت به دعواى مال منجر مى شود، تمایم اینها كه شمردیم با آن چهار طریق كه بیان كردیم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با این نیز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتیكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مى شود.
مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كه خالى از اشكال نیست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظیر مدت (یعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسیه و غیر آن ) و خیار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدیكه به اموال تعلق دارد، و امثال اینها از سایر حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذیرفته نیست .
مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركیب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چیزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حیض و عیب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زیادى ) و رتق (گوشت زیادى ) و زخمى كه در فرج زنان پیدا مى شود، نه عیب هاى ظاهر نظیر شل و كور بودن .
مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضمیمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نیست ، بله شهادت یك زن بدون سوگند در یك چهارم میراث مولودى كه گریه پس از تولدش شنیده شده و یك چهارم وصیت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در این مسئله مرد ملحق به زن نیست و با شهادت او به هیچ وجه چیزى ثابت نمى شود.
(در اینجا چند فرع است )
 
اول - اینكه بجز طلاق و ظهار در هیچ عقدى از عقود و هیچ ایقاعى از ایقاعات دیگر وجود دو شاهد عادل شرط نیست . (چنین نیست كه هر كس بخواهد چیزى بخرد یا بفروشد یا عقدى دیگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اینكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نیز هم ظاهرا صحیح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحیح است و به حسب واقع باطل ، به این معنا كه در چنین حالى آنكه به نفعش حكم شده در عین اینكه مى داند حق با او نیست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر او حلال نمى شود، حال چه اینكه خود شهود نیز بدانند شهادتشان باطل بوده یا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اینكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گویند بیا و این واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتیاطا واجب است ، البته بر همین فرض (یعنى واجب بودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نیست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى دیگر آن دعوت را اجابت كرد تكلیف از وى ساقط مى شود مگر آنكه واجد شرائطى غیر او نباشد، كه در اینصورت تكلیف واجب عینى مى شود. این حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نیز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجب است ، و در اینجا نیز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر یك واجب كفائى است و اما اگر یك نفر باشد واجب عینى است و باید در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند.
گفتار در شهادت بر شهادت
 
(شهادت بر شهادت یعنى در مواردیكه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فلان موضوع چنین و چنان بوده است )
مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غیر آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانكه در طلاق و نسب ، و همچنین در اموال از قبیل بدهكارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نیز در آنچه كه غالبا مردان به آن آگاه نمى شوند نظیر عیوب باطنى زنان و ولادت و استعلال (صداى كودك بعد از تولد)، و هر حق الناس دیگر، مقبول است .
مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبول نیست ، و بنابر احتیاط اگر نگوئیم اقوى تعزیرات نیز همینطورند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اینكه زید دزدى كرده است ، دست زید قطع نمى شود زیرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اینكه آن حد حق الله خالص ‍ باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترك بین خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .
مساءله 3 - اینكه گفتیم شهادت بر شهادت در حدود جارى نیست منظور این است كه براى اجراء حد قبول نیست ، و اما در سایر آثار قبول است ، بنابراین اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اینكه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اینكه زید دزدى كرده است بخاطر این شهادت دست زید قطع نمى شود، لكن مال را از او مى گیرند، و همچنین اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اینكه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اینكه زید ما در فلان شخص را یا خواهر یا دختر او را وطى كرده است ، با این شهادت حد زنا و یا لواط ثابت نمى شود اما این اثر ثابت مى شود كه زید اجازه نداد با آن ازدواج كند، و همچنین است هر اثرى دیگر غیر از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.
مساءله 4 - شهادت فرع در سایر حقوق الله غیر از حق حد از قبیل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلكه و در ثبوت هلال نیز پذیرفته مى شود.
مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنین واسطه هاى بیشتر پذیرفته نیست تنها با یك واسطه قبول است و بس .
مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه كه در شهادت اصل معتبر است ، از قبیل اینكه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت یك نفر كافى نیست بایستى بر شهادت هر یك از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر یكى از دو شاهد اصلى با یك شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذیرفته است ، و همچنین اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اینكه فلان زن (البته در جائیكه شهادت زن قبول است ) پیش ما چنین شهادت داده است از آن دو پذیرفته مى شود.
مساءله 7 - در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهائى و یا با انضمام مردان پذیرفته نیست در شهادت بر شهادت نیز پذیرفته نیست ، ولى آیا در مسائلى كه شهادت آن پذیرفته است شهادت بر شهادت نیز پذیرفته هست یا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئیم پذیرفته نیست .
مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذیرفته است كه شهادت اصلى فراهم نباشد، یعنى عذرى هست كه مانع مى شود شاهد اصلى به محكمه حاضر شود مانند بیمارى یا دشوارى آنچنانى كه وجوب حضور در محكمه را ساقط مى سازد، و یا در مسافرت و غایب است كه حضور در محكمه برایش حرج و مشقت دارد، و یكى دیگر از موانع حضور در محكمه زندانى بودن شاهد اصلى است .
مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لكن آن شخص منكر شد و او را تكذیب كرد، در صورتیكه این انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حكم باشد آیا بینه فرع مردود مى شود؟ یا هر كدام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى شود؟
دو وجه است .
(گفتار در لواحق )
 
مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر یك چیز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اینطور شهادت دادند حاكم بمقتضاى آن حكم مى كند، و میزان در یك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، بنابراین اگر یكى از دو شاهد بگوید این شخص مال فلانى را غصب كرده و دیگرى بگوید من دیدم كه آن مال را به زور از دست او ربوده ، و یا یكى بگوید من شاهد بودم كه این مال را فروخت و دیگرى بگوید من دیدم كه آن را در مقابل عوضى تملیك به وى كرد، شهادتشان پذیرفته است . و اما اگر كلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذیرفته نیست ، پس اگر یكى شهادت دهد كه من دیدم فروخت و دیگرى شهادت دهد بر اینكه بگوش خودم از او شنیدم كه گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نیست ، و همچنین اگر یكى از شهادت دهد بر اینكه این شخص فلان مال را از زید غصب كرده و دیگرى بگوید این مال ملك زید است قبول نیست ، چون درباره یك مطلب شهادت ندادند و سخن آنكه گفت غصب كرده معنایش این نیست كه مال مال زید است زیرا ممكن است مال زید نباشد و در دست زید امانت بوده و او آنرا غصب كرده باشد.
مساءله 2 - اگر یكى از دو شاهد به چیزى شهادت دهد و دیگرى بغیر آن ، در صورتیكه این دو شهادت یكدیگر را تكذیب كنند هر دو ساقط مى شوند و دیگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تكذیب نكردند و مدعى براى هر یك شاهد یك سوگند اضافه كند ادعایش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت یكدیگر نیز اگر مدعى طبق گفته یكى از آن دو سوگند یاد كند ثابت مى شود، لكن آنچه ما گفتیم صحیح تر است .
مساءله 3 - اگر یكى از دو شاهد شهادت دهد كه زید امروز صبح مال بقدر نصاب (مالى كه قیمت آن به یك چهارم دینار مى رسد) را از فلانى دزید و شاهدى دیگر شهادت دهد كه من دیدم اول شب زید مال داراى نصابى از فلانى را دزدید، با این شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زید قطع نمى شود و نیز او را محكوم نمى كنند به اینكه مال را به طرف برگرداند، و همچنین است آنجا كه دومى درباره عین آن بگوید دیدم در آن شب به سرقت رفته است .
مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لكن در زمان وقوع آن یا در مكان وقوع آن و یا در خصوصیاتى از آن عمل مختلف باشد، بطوریكه این تغایر خصوصیات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشان كامل نیست ، مثل اینكه یكى از آن دو بگوید زید جامه اى را در بازار دزدید و دیگرى بگوید من دیدم كه شب دزدید، در چنین شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زید محكوم به بدهكارى یك دینار نیز نمى گردد، مگر آنكه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء كند كه در این صورت همه آن مبلغ را بدهكار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى كنند زیرا با هم تعارضى ندارند، ممكن است در واقع هم از بازار جامه را دزدیده باشد و هم از خانه جامه اى دیگر دزدیده باشد و همچنین در مثالهاى دیگر). و اما اگر شهادتها تعارض كنند، مثل اینكه یكى بگوید من دیدم كه زید این جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از این شخص دزدید و دیگرى بگوید من دیدم كه همین جامه را امروز ظهر در بغداد دزدید، چنین شهادتى بخاطر تعارض تساقط مى كنند و با آن چیزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت .
مساءله 5 - اگر یكى از دو شاهد شهادت دهد به اینكه این آقا این جامه را در اول ظهر همین امروز بفلانى فروخت به مبلغ یك دینار، و دومى شهادت دهد بر اینكه عین این جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دینار، این گونه شهادت نیز متعارض است و هر یك دیگرى را از كار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعى در اینجا مختار است در اینكه با ضمیمه كردن قسم یكى از دو مبلغ را انتخاب كند، لكن این قول ضعیف است ، و اگر هر یك از آن دو شاهد یك نفر دیگر شهادت دهد كه در نتیجه دو شاهد بگوید فروخت به یك دینار و دو شاهد دیگر بگوید فروخت به دو دینار، بعضى گفته اند در این صورت دو دینار ثابت مى شود، لكن قول به سقوط هر دو بینه اشبه است ، و همینطور است موردى كه یك شاهد بگوید من امروز صبح مثلا از بدهكار این اقرار شنیدم كه گفت هزار دینار به فلانى بدهكارم و شاهد دیگرى بگوید امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنیدم ، در اینجا چون تاریخ هر دو اقرار یكى است هر دو تعارض از كار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دینار (كه بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند یاد كند هزار دینار دیگر نیز ثابت مى شود، لكن این قول ضعیف است ، بنابراین ضابطه مسئله این شد كه هر موردیكه تعارض در كار باشد دو طرف متعارض از كار مى افتد، حال چه اینكه بینه باشد و چه یك شهادت باشد و هر جا كه تعارض نباشد هم با بینه ثابت مى شود و هم با یك نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى .
مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهادتى دادند و قبل از اینكه حاكم حكم خود را مى كند، و همینطور است در صورتیكه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزكیه شوند یعنى شهودى شهادت دهند بر اینكه این دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاكم بعد از این تزكیه بشهادت آن دو حكم مى كند، و همچنین است صورتى كه بعد از شهادت و قبل از حكم فاسق و یا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دو عمل مى كند، بلكه بعید نیست همین سخن در اینصورت نیز بیاید كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محكمه شهادت دهد بر اینكه او چنین شهادت داده است (كه در اینجا نیز حاكم به شهادت آن شخص عمل مى كند چون شهادت به شهادتى است كه در حال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غیر از فسق و كفر فرقى نیست بین حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و كفر آنجا كه مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظیر زنا و لواط، با شهادت چنین كسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا كه مشترك بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود.
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع كسى شهادت دهند كه از او ارث مى برند و قبل از آنكه حاكم حكم كند آن شخص بمیرد و در نتیجه مالى كه اگر نمرده بود بحكم حاكم به وى مى رسید به آن دو برسد، در اینجا حاكم به شهادت آن دو حكم نمى كند، لكن مسئله محل تردید و اشكال است ، و از این مشكل تر این فتوى است كه بعضى دیگر داده و گفته اند با شهادت اینها حتى براى شریكشان در ارث چیزى ثابت نمى شود، و لكن حق این است كه سهم شریك با شهادت آنها ثابت مى شود.
مساءله 8 - اگر قبل از حكم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یكى از آنها دو از شهادتیكه داده اند برگردند، با آن شهادت حكم نمى شود و وقتى حكم نشد شاهد هم چیزى را غرامت نمى كشد، و اگر اعتراف كنند به اینكه عمدا به دروغ شهاد داده اند فاسق مى شوند، و اگر چنین اعترافى نكنند فاسق نمى شوند، و اگر در همین صورت كه فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول مى شود یا نه ؟ محل اشكال است ، بنابراین اگر شهادتى كه داده اند قذف مى خورند، و اما اگر بگویند ما توهم كردیم كه دارد زنا مى كند بنابر اقوى حد نمى خورند.
مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنكه حاكم حكم كرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و یا یكى از آن دو برگردد، حكم نقض نمى شود ولى باید غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حكم و قبل از تحویل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكم حكم خود را نقض ‍ مى كند، همچنین در جائى كه مشترك بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حیوانیكه وطى شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصى كه محكوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حكم نقض نمى شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوى حكم نقض نمى شود هر چند كه عین مال باقى باشد.
مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادت قتل یا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگویند ما اشتباه كردیم باید از اموال خودشان (نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند، و اگر بعضى بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضى دیگر بگویند اشتباه كردیم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاص مى شود و آنكه اشتباه كرده بمقدارى كه از خون بها سهم وى مى شود باید بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهودیكه اقرار به تعمد كرده اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بكشد و بقیه بمقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند.
مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود كه مرتكب آن یا باید سنگ سار شود و یا به قتل برسد در صورتیكه حكم حاكم اجراء شود، و سپس یكى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دورغ گفتیم ، ولى دم مى تواند بعد از آنكه مازاد دیه قصاص كند، همچنانكه ممكن است یكى از شهود را قصاص كند و بر بقیه است كه بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولى دم مى تواند بیشتر از یك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر یك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقیه است كه بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولى دم مى تواند بیشتر از یك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر یك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقیه شهود او را (كه گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نكردند، اقرار آن یك نفر تنها علیه خود او نافذ است كه در نتیجه آن سه نفر چیزى بدهكار نمى شوند، و این یك نفر اگر قصاص نشود یك چهارم دیه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دینار به ورثه او مى دهد.
مساءله 12 - اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مى شود، و اگر حكم اجراء شده مال از كسى كه بدستش رسیده پس گرفته مى شود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آن مال هستند (كه باید به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادت قتل كسى بوسیله مدعى علیه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (كه ورثه مدعى علیه مى توانند شهود را قصاص كنند) و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود را تكذیب نموده اقرار كنند بر اینكه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم كه خودش مدهى است تزویر كرد و از حاكم حكم قصاص ‍ گرفته و قصاص كرده باشد، وقتى تزویرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهودیكه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار به تزویر كنند، البته احتمال هست كه در اینصورت همگى یعنى هم مدعى كه ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكن احتمال اول اشبه است .
مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصى كه سرقت كرده و بحكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ‍ ثابت شود كه آن دو تزویر كرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف دیه را به آنها مى پردازد، و اگر خواست یكى از قصاص كند یك چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص ‍ شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزویر كرده ایم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود، و اگر بگویند ما اشتباه كردیم و سارق این شخص نبوده شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمى شود.
مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حكم حاكم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر كردیم ) حكم حاكم نقض نمى شود (در نتیجه اگر زن شوهر جدیدى كرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چیزى كه هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزى بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند، لكن در این حكم تردد هست .
مساءله 15 - واجب است اینكه شهود زور (یعنى كسانى كه به دروغ شهادت داده اند) در شهر یا قبیله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنین دروغهائى نگردند، و حاكم علاوه بر این معرفى ، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزیر هم مى كند و دیگر شهادتشان را قبول نمى كند، مگر آنكه توبه كنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. این حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و یا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى دیگر مردود شده ، و یا فسقشان به طریقى دیگر غیر دروغ ظاهر شده باشد جارى نیست .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر