تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - سوگند بخش1


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - سوگند بخش1

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:18 ب.ظ

گفتار در احكام سوگند  
مساءله 1 - سوگند صحیح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط یا اثبات نمى كند، مگر زمانیكه به نام مقدس الله و یا یكى از اسماء خاصه آن حضرت از قبیل رحمان و قدیم و یا اولى كه قبل از او چیزى نیست واقع شود، و همچنین اوصافى كه هر چند درباره غیر خداى تعالى نیز استعمال مى گردد لكن اگر قرینه اى در كار نیاید منصرف بخداى تعالى است نظیر رازق و خالق ، بلكه اوصافى هم كه مشترك است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قرینه اى همراه بیاید كه آن را مختص بخداى تعالى كند كافى است (مانند صفت حى بضمیمه الذى لایموت )، ولى نزدیكتر به احتیاط آنست كه بصفات قسم اخیر اكتفاء نشود، از این هم نزدیكتر به احتیاط آنست بغیر از نام جلاله (الله ) اكتفاء نكنند، و اما سوگند بغیر آنچه گفته شد نظیر نام انبیاء و اوصیاء آنان و كتب آسمانى و اماكن مقدسه چون كعبه و غیره صحیح نیست .
مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نیست بین اینكه سوگند را مسلمان یاد كند و یا كافر، مسلمان او را سوگند دهد یا كافر و یا مختلف ، بلكه كافرها كافرها هم فرقى نیست بین آنانكه معتقد به الله تعالى باشند و یا منكر وجود او، و در سوگند دادن كسى كه مجوسى است واجب نیست او را وادار كنند به اینكه بعد از كلمه الله بگوید: (خالق نور و ظلمت )، و آیا در موردیكه حاكم تشخیص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دینى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا یهودى را به توراتى كه بر موسى علیه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آیا جائز است چنین كرد یا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لكن صحیح نیست ، اما این مقدار اشكال ندارد كه نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش كه گفتیم بشرطى كه معتقدات باطل نباشد مثلا بگوید: (سوگند مى خورم به الله و به توراتى كه بر موسى نازل كرده )، و اما اینكه بگوید: (سوگند مى خورم به الله و به عزیزیكه پسر او است )
صحیح نیست .
مساءله 3 - سوگندیكه بغیر نام مبارك الله باشد هیچ اثرى ندارد هر چند كه طرفین دعوى به آن راضى باشند، همچنانكه ضمیمه كردن غیر آن نام مقدس هیچ خاصیتى ندارد (و كار لغو است )، پس همینكه قسم بخورد به الله كافى است مى خواهد چیزى از صفات بر آن بكند یا نه ، همانطور كه یكى از اسماء خاصه خدا كفایت مى كند چه چیزى بر آن اضافه بكند یا نه .
مساءله 4 - اشكالى نیست در اینكه سوگند بغیر نام مبارك الله اثرى ندارد، لكن آیا چیزى سوگندى براى اثبات یا نفى چیزى همانطور كه بین مردم متعارف است حرام هم هست یا نه ؟ اقوى آنست كه حرام نیست ، بله كراهت را دارد مخصوصا اگر سبب شود كه سوگند بنام خدا ترك شود، و اما اینكه در گفتگوهاى روزمره یكى بدیگرى بگوید تو را بقرآن قسم فلان چیز را بمن بده ، یا تو را به پیغمبر صلى الله علیه و آله قسم فلان كار را بكن اشكالى نیست در اینكه حرمت ندارد.
مساءله 5 - سوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ایكه مطلب را بفهماند، و به این طریق نیز اشكال ندارد كه نام خداى تعالى را در لوحى بنویسد و آن را در ظرفى بشویند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنكه مطلب را به او فهمانده باشند، كه در اینصورت اگر آن را بنوشد سوگند یاد كرده است و اگر از نوشیدن آن امتناع بورزد ملزم مى شود به اینكه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شاید هم بتوان گفت كه این طریق طریق جداگانه اى سواى اشاره نیست بلكه بعد از اعلام این نیز یكى از مصادیق اشاره است ، و نزدیكتر به احتیاط جمع بین هر دو طریق است .
مساءله 6 - در صحت سوگند عربیت شرط نیست بلكه كفایت مى كند سوگند به نام خدا به یكى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان كه باشد.
مساءله 7 - اشكالى نیست در اینكه سوگند با نام مقدس (الله ) به تنهائى تحقق مى یابد مثل اینكه بگوید: (والله فلانى حقى به گردن من یا چیزى نزد من ندارد)، و لازم نیست آن را غلیظ كند و مثلا بگوید: (و الله الغالب القاهر المهلك - فلانى آنچه ادعا مى كند نزد من ندارد)
، و نیز لازم نیست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عید، و یا در مكانى مقدس و یا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ایستادن و قرآن شریف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است كه براى حاكم مستحب است سوگند را غلیظ تلقین كند و این قول هم خالى از وجه نیست .
مساءله 8 - اگر حاكم صاحب سوگند را تكلیف كند كه باید سوگند خود را غلیظ اداء كنى بر او واجب نیست آن را بپذیرد و براى حاكم جائز نیست او را بر این كار اجبار كند، و اگر صاحب سوگند تغلیظ را قبول نكرد معنایش این نیست كه از اداء سوگند نكول كرده ، بلكه بعید نیست بگوئیم ترك تغلیظ رجحان دارد هر چند كه براى حكم مستحب است از باب احتیاط در اموال مردم مادامى كه كمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاكم مستحب است تغلیظ در همه حقوق .
مساءله 9 - در اداء سوگند وكیل و نایب گرفتن جائز نیست ، پس اگر كسى كه باید قسم یاد كند دیگرى را وكیل یا نائب خود كند و آن وكیل یا نائب قسم بخورد هیچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى كند.
مساءله 10 - حتما باید سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاكم نمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگیرد مگر بخاطر عذرى مثل اینكه در مرافعه اى صاحب سوگند مریض باشد و نتواند حاضر در محكمه شود، و یا محكمه در مسجد تشكیل شده است و زنى كه باید حاضر شود و اداء سوگند كند حائض باشد، و یا آن زن مخدره و پوشیده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عیب و نقصى بوده باشد، و یا محذور دیگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كه در این گونه موارد حاكم كسى را نائب خود مى كند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد، بلكه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نیز جائز نیست حاكم نائب بگیرد، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مى شود در غیر موارد عذر سوگندى است كه بدستور حاكم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.
مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر یاد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غیر، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراین كسى مى تواند سوگند یاد كند كه یقین به واقع و حادثه داشته باشد و اگر یقین ندارد نمى تواند سوگند یاد كند مگر به اینكه من اطلاعى ندارم .
مساءله 12 - كسى كه اجنبى از دعوى است جائز نیست سوگند خوردنش درباره مال غیر یا حق او، در اثباتش و یا اسقاطش ، مثل اینكه شخصى ادعا كند كه من از عمر طلب دارم آنگاه زید سوگند یاد كند بر اینكه ذمه عمر و برى از بدهى او است . حال آیا در ولى اجبارى یا قیم صغیر یا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى علیه سوگند یاد كنند یا نه ؟ جواب این است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است .
مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غیر آن از قبیل نكاح و طلاق و قتل جریان دارد، و اما در حدود الهى چیزى را ثابت نمى كند زیرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بینه است آنهم با شرائطى كه دارد و در جاى خودش بیان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نیست بین اینكه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و یا مشترك بین خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا به دیگران دادن ). بنابراین اگر كسى ادعا كند بر اینكه این شخص بمن نسبت زنا داده و او منكر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر علیه او سوگند یاد كند باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس نظیر سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعیت دارد، اما نسبت به بریدن دست دزد كه حق الله است مشروع نیست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى كنند.
مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اینكه قبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به ترك سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خدا تشویق كند و بگوید: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اینكه نام خداى تعالى را وسیله بدست آوردن جیفه
(21) دنیا نكرده باشد از این كار صرف نظر كن و اگر حق با تو نیست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس كه در حدیث آمده است : (كسى كه به خداى تعالى سوگند یاد كند در حالیكه دروغگو است كافر شده است )، و در بعضى از روایات آمده : (كسى كه سوگندى بخورد در حالیكه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است )، و نیز در روایت دیگر آمده است : (به اینكه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ویران مى كند كه كسى از اهلش باقى نماند).
گفتار در احكام ید
 
مساءله 1 - هر مالى به هر نحوى از انحاء و به هر جهتى تحت استیلاء و در دست كسى واقع شود بر حسب ظاهر محكوم به این است كه ملك آن شخص است چه اینكه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غیر اینها، بنابراین اگر مزرعه موقوفه اى در دست كسى باشد و او ادعا كند كه من متولى آن هستم باید حكم شود به اینكه آن ملك موقوفه است و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت ید بر ملكیت و شبه آن این شرط معتبر نیست كه ببینیم ذى الید در آن تصرفاتى مالكانه مى كند. بنابراین اگر چیزى در دست او قرار دارد (یعنى تحت اختیار و سیطره او است ) ما باید حكم به ملكیت آن كنیم هر چند كه در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملك در آن چیز، نداشته باشد، و نیز شرط نیست كه خود ذى الید ادعاى مالكیت آن را كرده باشد، و اگر چیزى در اختیار او باشد و در هیمن حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز ملك او بوده یا نه و ادعاى ملكیت آن را هم كسى از آن شخص نشنیده باشد باز حكم مى كنیم به اینكه آن چیز ملك وى هست و در نتیجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت ید بر مالكیت این شرط معتبر است كه ذى الید اعتراف به عدم ملكیت آن را نكرده باشد، بلكه ظاهر این است كه باید حكم به ملكیت آنچه در دست اوست بكنیم هر چند خود او نداند ملك او هست یا نه ، و این حكم همچنان معتبر است حتى زمانیكه خود او اعتراف كند به اینكه من نمى دانم این مال ملك من هست یا نه ، باز هم حكم مى شود به اینكه مال ملك او هست و دیگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف كنند.
مساءله 2 - اگر چیزى در تحت اختیار وكیل و یا امین و یا مستاجر كسى باشد محكوم به این است كه ملك او است ، در نتیجه دست وكیل و امین و مستاجر دست خود او است و اما اگر چیزى بدست غاصبى باشد كه اعتراف دارد بر اینكه آن را از زید غصب كرده آیا ما هم مى توانیم بگوئیم ملك زید است و محكوم به این حكم هست یا نه ؟ در نتیجه اگر مثلا عمر و ادها كند كه مغضوب در دست غاصب ملك من است و غاصب دروغ مى گوید كه از زید غصب كرده ، آیا حكم كنیم به اینكه زید تسلطى بر آن مال ندارد كه در نتیجه دعوى از مواردى است كه نه زید بر آن تسلط دارد و نه عمر؟ مسئله محل اشكال و تامل است هر چند كه احتمال اول خالى از قوت نیست ، بله على الظاهر در جائیكه متصرف اعتراف به غصبیت ندارد، و یا دست او دست غاصب نیست ، و در چنین وضعى اعتراف كند بر اینكه این مال كه در دست من است مال زید است حكم مى شود به ثبوت ید زید بر آن مال .
مساءله 3 - اگر چیزى در تحت تصرف دو نفر باشد ید هر یك از آن دو نیمى از از آن مال ثابت است ، یعنى باید حكم كنیم بر اینكه نصف آن مال از این یكى و نیم دیگرش از آن دیگرى است ، بعضى گفته اند ممكن است ید هر دوى آنان بر تمام مال باشد بلكه ممكن است یك چیز همه اش ملك این و همه اش ملك آن باشد بطوریكه هر دو مستقل در ملكیت آن مال باشند و لكن این نظریه ضعیف است .
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر عین مالى تنازع كنند، این بگوید ملك من است آن هم بگوید ملك من است ، اگر مال در تحت ید یكى از آن دو نفر باشد قول او كه ذى الید است مقدم است ، چیزى كه هست باید سوگند یاد كند تا حاكم آن را ملك وى بداند، و اما آنكه ید ندارد باید اقامه بینه كند، و اما اگر هر دو بر آن مال ید داشته باشند هر یك نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منكر، چون هر دو بر آن مال ید دارند (این مدعى مالكیت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش است و منكر مالكیت او نسبت به نصفى است كه در دست خودش است ، آن دیگرى نیز همینطور تصور دارد)، پس اگر هر یك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتیم مدعى است باید بینه بیاورد و نسبت به نصف دیگر كه منكر مالكیت آن دیگرى است اگر سوگند یاد كند قولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هیچیك از آن دو نباشد بلكه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى الید مى شود كه ذى الید منكر و دیگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصدیق كند و برگشت تصدیقش به این باشد كه همه آن مال از آن این و همه اش از آن آن دیگرى است ، تصدیقش لغو است (زیرا تناقض است ) و در نتیجه مورد از مواردى مى شود كه هیچیك بر آن مال ید ندارند، و اگر برگشت تصدیقش به این باشد كه هر دو در این مال شریكند، مورد از مواردى مى شود كه هر دو بر آن ید دارند، و اگر یكى نامعین را تصدیق كند (یعنى بگوید من مى دانم كه یكى از این دو نفر مالك همه این مال است ولى نمى دانم این شخص است یا آن شخص ) آن وقت بعید نیست كه مورد قرعه شود و قرعه به نام هر یك درآمد سوگند یاد مى كند (و مال را به او مى دهند)، و اگر شخص ثالث هر دو را تكذیب كند و بگوید مالى كه در دست من است ملك خودم هست در اینصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر یك از آن دو نفر این شخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هیچیك هم بینه نداشته باشد اقرب آنست كه قرعه بیندازند.
مساءله 5 - اگر كسى ادعا كند فلان چیزیكه در دست آن فرد دیگر است مال من است و بینه هم اقامه نموده و بحكم حاكم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد كه مدعى علیه در این دعوى بوده مدعى شود كه آن مال ملك من است و بینه هم اقامه كند، در اینجا اگر ادعایش این باشد كه آن عین هم اكنون ملك من است شاهد هم به همین شهادت دهد حاكم مال را از مدعى اول پس مى گیرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعایش این باشد كه در زمان طرح دعوى از ناحیه مدعى اول ملك من بوده است ، آیا آن حكم نقض مى شود؟ و آیا عین مال مدعى دوم رد مى شود یا نه ؟ و آیا عین مال به مدعى دوم رد مى شود یا نه ؟ دو قول است و بعید نیست بگوئیم حكم اول نقض نمى شود.
مساءله 6 - اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع كنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است ، چه اینكه این نزاع در حال زناشوئى باشد و یا بعد از طلاق و جدا شدن از یكدیگر، در اینجا چند قول است كه بهترین آنها این قول است كه گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چیزهائى است كه با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر و سلاح و جامه مردانه حكم كنیم به اینكه مال شوهر است ، و اگر از چیزهائى است كه زنان بیشتر با آن سر و كار دارند مثل جامه هاى زنانه و چرخ خیاطى بگوئیم از آن زن است ، و اگر از چیزهائى است كه مشترك بین زن و مرد است (مانند رختخواب و فرش ) بگوئیم مشترك بین آن دو است . پس اگر مرد ادعا كند ملكیت چیزى را كه مربوط به زنان است زن او مدعى علیها مى شود یعنى اگر مرد بینه نیاورد زن سوگند یاد مى كند و آن مال را مى برد، و اگر زن ادعا كند ملكیت چیزى را كه مربوط به مردان است مرد مدعى علیه مى شود و زن مدعى كه باید بینه بیاورد و اگر نیاورد مرد سوگند یاد مى كند. و اگر در آنچه كه مشترك است منازعه كردند و هیچیك بینه نداشتند و سوگند یاد كردند بین هر دو تقسیم مى شود، البته این در صورتى است كه معلوم نشود اثاث مورد نزاع در دست یكى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود كه اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحت تسلط او و بعكس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حكم مى شود به اینكه ملك ذى الید است و دیگرى باید اقامه بینه كند، و این قید معتبر نیست كه بدانیم هر یك از زن و مرد در مال خاص خود تصرف كرده و آن را استفاده نمودند، و نیز این معنا معتبر نیست كه احراز كنیم هر یك از زن و مرد نسبت به مال خاص خود ید و تسلط داشته ، و آیا این حكم در مورد دو شریك در یك خانه كه یكى اهل علم و فقه و دیگرى اهل تجارت و كسب باشد نیز جارى است ؟ و آیا مى توانیم بگوئیم كه اگر این دو نفر بر سر یك كتاب فقهى منازعه كنند حاكم حكم كند بر اینكه مال از آن شریك عالم است و اگر بر سر یك دفتراند یكاتور منازعه كردند حاكم حكم كند بر اینكه مال تاجر است و از همین طریق مدعى را از مدعى علیه تشخیص دهیم ؟ بعید نیست كه چنین باشد (پس اگر تاجر ادعاى كتاب فقهى كرد او مدعى و عالم مدعى علیه است و اگر عالم ادعاى دفتر را كرد او مدعى و تاجر مدعى علیه است ).
مساءله 7 - اگر ید فعلى با ید سابقى یا ملكیت سابقى بر سر چیزى معارضه كند ید فعلى مقدم است ، بنابراین اگر چیزى فعلا در دست زید باشد كه سابقا در دست عمرو و یا در ملك او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالكیت خود نسبت به آن را دارند حكم مى شود بر اینكه آن چیز مالك زید است كه ید فعلى بر آن دارد و عمرو كه ادعاى آن را دارد باید اقامه بینه كند و اگر بینه نداشت زید سوگند یاد مى كند و آن مال را مى برد، بله اگر زید اقرار كند بر اینكه مالى كه فعلا در دست اوست ملك عمر بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود یعنى زید مدعى مى شود و در نتیجه قول قول عمرو است با سوگندش (مگر آنكه زید اقامه بینه كند)، و در جائى هم كه زید اقرار كند بر اینكه این مال قبلا ملك عمرو در دست او بوده و از مسئله انتقال را در بردارد، و در مثل این موارد مشكل است زید را صرفا بخاطر ید فعلیش منكر بشماریم ، و اما اگر زید اقرار نكند بلكه بینه اى اقامه شود بر اینكه این مال قبلا ملك عمرو بوده و یا شخص ‍ حاكم علم به آن داشته باشد، ید فعلى زید حاكم مى شود و ذوالید همواره منكر به حساب مى آید و قول قول او است . بله اگر بینه قائم شود بر اینكه ید زید بر این مال ید غصبى از عمرو است و یا ید عاریه یا امانت است آن وقت عل الظاهر ید زید از اعتبار ساقط مى شود (دیگر اماره بر مالكیت او نیست ) و قهرا قول قول صاحب بینه است یعنى همان كسى كه به نفع او بینه اقامه شده است بر اینكه ید زید مالكانه نیست .


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر