تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - سوگند بخش2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - سوگند بخش2

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:16 ب.ظ


مساءله 8 - اگر بینه ها در مورد چیزى تعارض كنند (مثلا دو شاهد عادل به نفع یك طرف شهادت دهند و دو شاهد عادل به نفع طرف دیگر)، اگر چنانچه یكى از دو طرف ذى الید باشد (یعنى مال مورد نزاع در دست یكى از دو طرف باشد) مقتضاى قاعده آنست كه بینه خارج (یعنى آنكه ذى الید نیست ) مقدم شود بر بینه ذى الید (آنكه مال در دست اوست ) و بینه او كنار زده شود، هر چند كه شهود او بیشتر از شهود بینه خارج و یا عادل تر و یا راجح تر باشد. و اما اگر مال در دست هر دو طرف باشد حكم مى شود به اینكه مال بین هر دو تقسیم شود و نصفش را این و نصف دیگر را آن ببرد، (زیرا بینه هر دو طرف نسبت به نصفى كه در دست طرف دیگر است بینه خارج و معتبر است و نسبت به نصفى كه در دست خود او هست بینه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بینه خارج و بى اعتبارى بینه داخل باید حكم به تنصیف كرد). و اگر چنانچه مال در دست شخص ثالثى باشد و یا تحت ید و تسلط احدى نباشد، ظاهر این است كه هر دو بینه به تعارض تساقط مى كنند و باید به سوگند رجوع نمود، اگر یكى سوگند یاد كرد مال را به او مى دهند و اگر هیچیك قسم نخورد و یا هر دو خوردند حكم به تنصیف با قرعه مى شود، لكن مسئله با همه شقوقش یعنى از اول تا آخر در نهایت اشكال است هم از جهت اخبار و هم از نظر اقوال و ترجیح دادن یكى از آن اقوال بر دیگرى نیز مشكل است هر چند كه در صورت اول (كه مال در دست یكى از دو طرف باشد) آنچه ما گفتیم بعید نیست .
(خاتمه )
 
این خاتمه دو فصل دارد.
فصل
اول در نامه یك قاضى به قاضى دیگر
مساءله 1 - حكم حاكم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاكم بگوید حكم كردم به اینكه چنین شود)، و اما انشاء حكم به كتابت نافذ نیست ، بنابراین اگر یك قاضى به قاضى دیگر نامه بنویسد كه من درباره این پرونده چنین حكم كرده ام و منظورش انشاء حكم به همین نوشتن باشد بدون اینكه بالفظ حكم كرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نیست هر چند یقین داشته باشد به اینكه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او یقین پیدا كند.
مساءله 2 - رسیدن حكم حاكم بعد از آنكه فرضا حكم را با لفظ انشاء كرده باشد به حاكمى دیگر یا بوسیله كتابت است (مثل اینكه حاكم اول در نامه اش به حاكم دوم بنویسد من حكم این مرافعه را لفظا چنین انشاء كردم )، و یا به زبان است (بدینصورت كه شخصا به او بگوید)، و یا به شهادت دو شاهد عادل است (یعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول حكم را لفظا انشاء كرد)، اگر با نامه حاكم اول حكم به حاكم دوم برسد آن حكم هیچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اینكه نامه از خود او هست و یا علم به مفاد آن . و اما رسیدن حكم به حاكم دوم بوسیله گفته حاكم اول : اگر منظور حاكم اول از این گفته اش شهادت باشد به اینكه من چنین حكمى كرده ام باید یك شاهد عادل دیگر ضمیمه بشود تا براى حاكم دوم ثابت گردد، و از این سزاوارتر براى ضمیمه یك شاهد دیگر آنجائى است كه حاكم دوم ثابت گردد، و از این سزاوارتر براى ضمیمه یك شاهد دیگر آنجائى است كه حاكم اول شفاها نگوید من چنین حكمى كرده ام بلكه بگوید نزد من ثابت شده كه مثلا فلام مال ملك زید است ، و اما انشاء حكم در حضور حاكم دوم باشد یعنى حاكم دوم در مجلس حكم نشسته باشد كه حاكم اول حكم را صادر كرده است ، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجب است لكن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنین حكمى كرده این شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاكم دیگر واجب است ، و همچنین انفاذ حكم حاكم اول بر حاكم دوم واجب مى شود در صورتیكه حاكم دوم از راه تواتر و یا قرائن قطعى و یا اقرار طرفین دعوى یقین به آن پیدا كند.
مساءله 3 - ظاهر این است كه حكم حاكم اول اجنبى از حكم حاكم دوم در آن واقعه است ، زیرا حكمى كه در واقع حكم است و فصل خصومت مى كند همان حكم حاكم اول است و حكم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به این معنا كه اگر نباشد حكم حاكم اول بى اعتبار است بلكه به این معنا كه فرمانى است به والیان و امراء براى اجراء و از جهت اصل واقعه هیچ تاثیرى ندارد، زیرا انفاذ كردن و نكردن حاكم دوم بعد از تمامیت موازین قضاء نزد حاكم اول یكسان است ، و حاكم دوم نمى تواند درباره واقعه حكمى صادر كند زیرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازین قضاء نزد او تحقق یافته است .
مساءله 4 - همانطور كه قبلا گفتیم فرقى نیست بین حقوق خدا و حقوق مردم بجز یك جهت و آن ثبوت حكم بوسیله شاهد است ، كه در حقوق الله بشهادت شهود بر حكمى كه حاكمى كرده نمى توان آن حكم را انفاذ و اجراء نمود، زیرا انفاذ به بینه در حقوق الله محل اشكال است و عدم جوازش اقرب است .
مساءله 5 - در این مقام در جواز شهادت بینه و نیز در قبولش چیزى علاوه بر شرائطى كه در سایر مقامات معتبر است شرط نیست ، پس معتبر نیست به اینكه حاكم دو نفر را شاهد بر حكم خود و كیفیت قضاء خود بگیرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط كنند (تا جاى دیگر بر آنچه دیده اند شهادت دهند)، و همچنین در قبول شهادت آن دو این قید معتبر نیست كه حاكم آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، و نیز این معتبر نیست كه در مجلس خصومت و شنیدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانیده باشند، بلكه آنچه معتبر است این است كه دیده باشند حاكم فلان حكم را كرد، بلكه حتى شهود و دیدن هم لازم نیست اگر یقین بحكم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبق یقین خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاكم واقعه را و صورت حكم را و نام طرفین دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصیات آنها را براى دو شاهد تعریف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگیرد بر حكم خود، اولى این است كه شهادت آن دو نزد حاكم دیگر مسموع است و باید حاكم دیگر شهادت آن دو را قبول كند، چون همانطور كه حكم وى مورد قبول باشد، لكن عدم قبول اقرب است ، (براى اینكه شهادت دو شاهد بر اینكه حكم اول صورت جلسه فلان حكم را براى ما چنین بیان كرد بعد از آنكه حجت باشد، تازه مثل این مى ماند كه خود حاكم اول براى حاكم دوم بیان كرده باشد كه حاكم اول خود یك عادل است )، مگر آنكه عادل دیگر ضمیمه حاكم اول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلكه حتى اگر حاكم اول بعد از آنكه در مجلس ‍ خصومت حكم خود را صادر كرد یك بار هم در حضور دو شاهد حكم صادر كند، باز جواز شهادت آن دو به حكم بطور اطلاق (یعنى بدون تصریح به اینكه حكمى كه شنیده اند در مجلس خصومت نبوده ) مشكل و بلكه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقید و تصریح به اینكه بگویند این حكمى كه ما بر صدور آن از ناحیه حاكم شهادت مى دهیم ، حكمى است كه انشاء آن در مجلس خصومت نبوده و یا حكمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنین شهادتى جائز است لكن انفاذ آن براى حاكم دیگر مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 7 - فرقى نیست در تمامى آنچه كه گفتیم بین اینكه حكم حاكم در بین دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد یا در غیابشان ، البته بعد از آنكه مدعى اقامه بینه كرد، بنابراین تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط قبول یكى است ، و دو شاهد بناچار بایستى تمامى خصوصیات مدعى و مدعى علیه و شیئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند، و نیز آن دو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصیاتشان را كه مورد حاجب است حفظ كنند هم در حكم حضورى و هم در حكم غیابى ، و در عین اینكه حاكم حكم خود را علیه غائب صادر كرده غائب بر حجت خود باقى است (یعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نماید).
مساءله 8 - اگر بخاطر اینكه شهود ماجراى محكمه حاكم اول را درست و صحیح براى حاكم دوم ضبط نكرده ، امر براى حاكم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حكم را متوقف مى كند تا شاید آن دو شاهد به خاطر بیاورند، و یا با شهادت دو شاهد دیگر مسئله برایش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حاكم اول بعد از آنكه در واقعه اى حكم را صادر كرد از دنیا برود و یا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا دیوانه شود، این دگرگونى او ضرورى به حكم او نمى زند، و حاكم دیگر ملاحظه مى كند اگر استیفاء حق موقوف به اجراء حكم اوست مى تواند حكم او را اجراء كند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحكم او عمل نمى شود، و بعضى تفصیل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحكم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحكمش عمل مى شود، لكن اشبه این است كه در هر دو حال بحكم او عمل شود همانطور كه در سایر عوارض اگر بعد از صدور حكم عارض شود اعتبار حكم را از بین نمى برد، و در جواز انفاذ یا وجوب آن حكم همان عوارض را دارد.
مساءله 10 - اگر مدعى علیه نزد حاكم دوم اعتراف كند كه محكوم در محكمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم او را ملزم مى كند كه بحكم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگوید من آن محكوم نیستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد این انكار او مسموع نیست و الزام مى شود بعمل بحكم حاكم اول ، و همچنین اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى علیه در محكمه حاكم اول با مشخصات وى تطبیق كند بطوریكه جز با وضع او تطبیق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنین اگر طورى است كه تطبیق مى كند بر او، و تطبیق نكردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نكنند و انطباقش با او اطمینان آور باشد در اینصورت نیز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است كه قابل انطباق با او و غیر او هست انكارش مسموع است و باید سوگند یاد كند كه من آن محكوم نیستم ، و كسى كه مى گوید او همان محكوم است باید بینه بیاورد، البته در صورت اخیر احتمال دیگرى هست و آن اینكه بگوئیم حكمى كه حاكم قبلى صادر كرده باطل است زیرا از قبیل قضا به حكم مبهم و نامشخص است ، لكن این احتمال محل تامل است .
فصل دوم در مقاصه
(22)  
مساءله 1 - اشكالى نیست در اینكه اگر مدعى علیه حق مدعى را انكار نمى كند و اگر مدعى از او مطالبه كند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى كند، جائز نیست براى مدعى از اموال مدعى علیه تقاص كند، همچناكه اشكالى نیست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غیر داشته باشد، چه اینكه آن حق عین مالى معین باشد و یا طلبى در ذمه او یا منفعتى و یا یكى از حقوق مالى ، و آن غیر هم آن حق را حاشا كند و یا اگر حاشا نمى كند امروز و فردا مى كند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچه محل اشكال است این فرض است كه طلبكار خود را واقعا و به راستى طلبكار مى داند و بدهكار هم واقعا و به راستى خود را بدهكار نمى داند و یا حداقل نمى داند كه طلبكارش به راستى حقى به گردن او دارد یا نه ، اینجاست كه تقاص طلبكار از او محل اشكال است بلكه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر طرف غاصب بوده و اكنون كه انكار مى كند بخاطر نسیان است یعنى فراموش كرده كه مال مدعى را غصب كرده ، در اینجا على الظاهر تقاص جائز است .
مساءله 2 - اگر مال معینى (مثلا یك تخته فرش ) نزد كسى دارد و او حاضر نیست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش ‍ مى تواند بدون ارتكاب محذور (و عمل خلاف شرع یا عقل ) آن را از وى بگیرد جائز نیست به مقدار بهاى فرش خود از مال او تقاص كند، و اگر بهیچ وجه ممكن نبود آن وقت تقاص جائز است ، حال اگر آن مالى كه مى خواهد بعنوان تقاص ‍ بردارد از جنس مال خودش است (مثلا مال خودش یك خروار گندم بوده و مى تواند بمقدار یك خروار گندم او را تقاص كند) باید بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد باید بمقدار قیمت جنس خودش ‍ از مال او تقاص كند (مثلا اگر مال او فرش بوده و هزار تومان قیمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد)، و اگر ممكن نباشد مگر به فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشته بقیه را بصاحبش ‍ برگرداند.
مساءله 3 - اگر طلبش از مدیون مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غیر مثلى مدیون تقاص كند، آیا جائز است از غیر مثلى او بعنوان تقاص و بمقدار قیمت مال خود بردارد؟ یا واجب است فقط از مال مثلى او بردارد؟ و همچنین اگر برایش ممكن باشد هم از جنس مال خودش كه مثلى است از مال مدیون بردارد و هم از نوعى دیگر مثلى ، مثلا اگر گندم طلب دارد و مى تواند از او گندم بردارد ولى بیاید معادل قیمت آن عدس بردارد، آیا واجب است حتما معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟ یا آنكه مى تواند معادل قیمت گندم خود از عدس او تقاص كند؟ بعید نیست تقاص ‍ بطور مطلق جائز باشد البته در صورتیكه مستلزم فروختن مال غاصب نباشد (مثل اینكه قیمت گندمى كه طلب دارد برابر با قیمت عدس او باشد و در نتیجه بتواند یك خروار عدس بجاى یك خروار گندم خود بردارد)، و اما اگر مستلزم فروختن مال او باشد، باز هم اگر مى تواند به چیز دیگرى تقاص كند كه فروختن نخواهد احتیاط بلكه اقوى آنست كه به آن اكتفاء كند، بلكه نزدیكتر به احتیاط آنست كه حتى الامكان با همان جنس خودش تقاص كند، مگر آنكه ممكن نباشد و یا مشقت و محذور داشته باشد.
مساءله 4 - اگر گرفتن عین مال خود از غاصب ممكن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر این است كه باز هم جائز است از عین مال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص كند، و اما اگر ممكن باشد با محذور، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و یا شكستن قفل و یا محذور دیگر، در اینصورت مشكل است بگوئیم تقاص جائز است بلكه باید به مشقت عمل كند و مال خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به كسیكه مال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل موردیكه طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه اى و مجوزى دارد، در اینگونه موارد ظاهر این استكه ضرر زدن باو جائز نباشد و تقاص از مال او جائز باشد، این نیز مصداق فرعى دیگر است و آن این است كه در صورت انكار یا بهانه و مجوز آیا تقاص جائز است یا نه .
مساءله 5 - اگر حقى كه بر مدیون دارد دین باشد و مدیون یا منكر آنست و یا امروز و فردا مى كند، تقاص از مال او جائز است هر چند كه صاحب حق بتواند با مراجعه بحاكم عین مال خود را از او بگیرد.
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد كه در مقدار بیشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اینكه صدتومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست یافته كه پانصد تومان ارزش دارد)، در اینجا فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیكه او افراط و تفریط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته باشد ضامن نیست .
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد كه در مقدار بیشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اینكه صد تومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست یافته كه پانصد تومان ارزش دارد) در اینجا وقتى فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیكه او افراط و تفریط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته باشد ضامن نیست .
مساءله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف ممكن نباشد مگر به فروختن مالى از اموال او، جائز است بفروشد و بیعش صحیح است ، اگر قیمت آن بیش از حق خودش باشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائیكه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدینصورت كه قیمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشكالى نیست در اینكه مى تواند بعنوان تقاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اینكه آیا در همین فرض مى تواند آن را بفروشد و قیمت آن را بعنوان تقاص بردارد یا نه ؟ و آیا لازم است با قیمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد یا نه ؟ اشكال هست و عدم جواز اشبه است .
مساءله 8 - اشكالى نیست در اینكه اگر حق او دینى باشد بر عهده كسى كه امروز و فردا مى كند و او به مقدار حقش از اموال وى تقاص كند، ذمه مدیون برى مى شود مخصوصا اگر مالى كه طلبكار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل اینكه یك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بیاید یك خروار از گندم او را تقاص كند كه در اینصورت ذمه بدهكار برى مى شود، و همچنین براى الذمه مى شود در جائیكه طلب او قیمى باشد و بمقدار قیمت تقاص كند، و اما اگر حق او عین خارجى باشد، اگر آن عین (مانند گندم و هر موزون دیگر) مثلى باشد و طلب كار مثل آن را از اموال وى تقاص ‍ كرده باشد، بعید نیست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد، لكن محل تامل است ، و اما اگر نظیر اسب و زین و غیر آنها از قیمیات باشد و طلبكار معادل قیمت اسب خود از اموال دیگر بدهكار تقاص كرده باشد، آیا همان حكم در اینجا نیز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى گیرد؟ یا این تقاص به منزله بدل حیلوله است ، كه اگر این باشد هر زمانیكه دست طلبكار به اسب خودش رسید باز هم جائز و بلكه واجب است مال خود را بگیرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند، و همچنین آیا بر بدهكار نیز واجب است اسب غیر را به او بدهد و مالى كه غیر از او تقاص كرده پس بگیرد؟ چنین موردى مسئله مشكل است هر چند كه جریان حكم بدل حیلوله در آن بعید نیست .
مساءله 9 - اقوى آنست كه براى طلبكار جائز است اگر بدهكار امروز و فردا مى كند و منكر حق اوست ، از مالى را كه در نزد او به امانت گذاشته بمقدار طلبش تقاص كند، البته این كار كراهت دارد بلكه نزدیكتر به احتیاط آنست كه بگوئیم جائز نیست .
مساءله 10 - وقتى كه طلبكار یقین ندارد به حقى كه نزد بدهكار داشته ، مثل اینكه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى دهد، نمى تواند از مال او تقاص كند و احتیاط آنست كه جریان را نزد حاكم طرح كند، همچنانكه اگر مدیون جاهل باشد بر اینكه آیا بدهكار هست یا نه باز جواز تقاص مشكل است هر چند كه تقاص كننده خودش یقین به بدهكارى او داشته باشد، بلكه همانطور كه در شق اول گفتیم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاكم را ندارد.
مساءله 11 - تقاص كردن از مالى كه بین مدیون و غیر مدیون مشترك باشد جائز نیست مگر آنكه شریك مدیون اجازه داده باشد، و در صورتیكه اجازه نداده باشد اگر تقاص كند گناه كرده لكن تقاص او صحیح است ، و در نتیجه اگر مال بدهكار بمقدار حق او و یا كمتر باشد همه اش ملك طلبكار مى شود و طلبكار از آن به بعد شریك شریك بدهكار خواهد شد، و اگر بیشتر از حق او باشد هر سه نفر یعنى بدهكار و شریكش و طلبكار با هم شریك مى شوند، حال كه طلبكار شریك آنها شد آیا جائز است بدون اذن مدیون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز
(23) كند یا نه ؟ ظاهر این است كه با رضایت شریك دیگر جائز است .
مساءله 12 - اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مى كشد آن را مطالبه نماید و یا ترس و یا ملاحضات دیگر مانع او مى شود از اینكه مطالبه كند، جائز نیست از مال بدهكار تقاص كند، و همچنین در موردیكه شك دارد در اینكه اگر مطالبه كند بدهكار انكار و یا امروز و فردا مى كند (یا مى پردازد) تقاص جائز نیست .
مساءله 13 - مال بدهكار اگر متعلق حق دیگران باشد گرفتن آن بعنوان تقاص جائز نیست ، مثل اینكه بدهكار مال خود را به رهن گذاشته باشد پیش طلبكار دیگرش كه در این صورت این طلبكار نمى تواند آن مال را تقاص كند، و نیز مانند مال مفلسى كه از ناحیه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال میتى كه اموالش وافى به دیونش ‍ نباشد.
مساءله 14 - غیر صاحب حق و طلبكار نمى تواند از بدهكار تقاص كند مگر آنكه آن غیر، ولى طلبكار یا وكیل او باشد، بنابراین پدر صغیر یا مجنون یا سفیه و یا حاكم در موارد ولایت خود مى توانند تقاص كنند.
مساءله 15 - اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست یا امروز و فردا مى كند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان تقاص طلبش را بابت بدهیش حساب كند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهیش بیشتر از طلبش ‍ باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود.
مساءله 16 - فقراء (كه حقشان بعنوان زكات در دست اغنیاء است ) و سادات (كه از اغنیاء خمس طلب دارند) نمى توانند از مال بدهكاران زكات و خمس (كه در ذمه شان زكات و خمس هست ) و یا در مال آنان (كه در مال موجودشان زكوه و خمس تعلق گرفته است ) تقاص كنند مگر آنكه حاكم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاكم شرعى مى تواند از بدهكارانى كه خمس و زكات بر ذمه دارند یا در مال آنهاست و آن را حاشا و یا امروز و فردا مى كنند تقاص كند، و همچنین اگر ملكى وقت باشد براى جهات عامه یا عناوین كلیه و متولى نداشه باشد و غاصبى آن را غصب كرده باشد براى غیر حاكم جائز نیست مال دیگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاكم اشكالى نیست در اینكه مى تواند منافع وقف را تقاص كند، حال اگر غاصب نمى داند ملك وقفى است و یا در دادن آن امروز و فردا مى كند و گرفتن از وى هم ممكن نیست ، آیا تقاص بمقدار عین غصب شده جائز است ؟ و آیا حاكم وقتى مى بیند ممكن نیست منافع وقف را از غاصب گرفت مى تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را كه مى گیرد وقف كند یا نه ؟ دو وجه است و بنابر اینكه جائز باشد اگر بعد از آنكه حاكم چنین مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس از انكار خود دست برداشت و موقوفه به وقفیت بر مى گردد؟ یا آن مال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصادیق وقف منقطع الاخر است تا مادامى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مى شود.
مساءله 17 - تقاص به صرف نیت كردن بدون اینكه مال غصب یا بدهكار را در اختیار بگیرد و بر آن مسلط شود حاصل نمى گردد، بله در یك صورت جائز است و آن اینكه طلبكار در عین حال به غاصب یا بدهكار بدهى داشته باشد همانطور كه قبلا گفته شد مى تواند طلب خود را به نیت اداء دین تقاص كند، بنابراین اگر مالى از بدهكار در دست طلبكار یا در دست غیر طلبكار باشد طلبكار نمى تواند با نیت تقاص آن مال را ملك خود كند و به صرف نیت آن مال ملك او نمى شود، و نیز نمى تواند مالى را كه از او در دست غیر او هست بعنوان تقاص بفروشد.
مساءله 18 - ظاهر این است كه تقاص احتیاج به اجازه حاكم شرع ندارد، و همچنین اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نیز احتیاج به اجازه حاكم ندارد.
مساءله 19 - اگر بعد از تقاص از مال طرف متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده ، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند، و اگر عین آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قیمى است قیمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نیز باید به او بپردازد، چه اینكه خطاى او در حكم باشد و یا موضوع ، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهكار نبوده بلكه ملك غیر او بوده ، واجب است آن را و یا عوض آن را اگر تلف شده بصاحبش برگرداند.
مساءله 20 - در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقى باشد، جائز است از او تقاص بگیرد چه از عین مال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراین اگر عین مالى را از او طلب دارد جائز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد تقاص كند، (مثلا بدون دادن اجاره در خانه او بنشیند)، همچنانكه جائز است از حقى از حقوق او تقاص كند و حق او را به او ندهد، و بعكس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عین مال او تقاص بگیرد.
مساءله 21 - وقتى مى تواند تقاص بگیرد كه ماجراى طلب خود را از بدهكار و انكار یا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نیست ، و بفرض هم كه تقاص كند مالك آن مال نمى شود (یعنى آن مال غصبى است و باید بصاحبش برگرداند).
مساءله 22 - مستحب است براى تقاص كننده اینكه در حال تقاص بگوید: (پروردگارا من این مال بنده تو را كه بر مى دارم بعوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته ام بقصد خیانت و ظلم نگرفته ام )
، و بعضى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و این قول به احتیاط نزدیكتر است .
مساءله 23 - اگر غاصبى مالى كه مشترك بین دو نفر است را غصب كند براى هر یك از آن دو نفر جائز است بمقدار سهمى كه از آن مال دارد از مال غاصب تقاص كند، و همچنین اگر این دو نفر مشتركا از كسى طلبى داشته باشند و او منكر باشد یا امروز و فردا كند، هر یك از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود از آن شخص تقاص بگیرد چه اینكه تقاص با هم جنس باشد و یا با جنس دیگر. پس اگر كسى دوهزار تومان به زید بدهكار بوده و بعد از مرگ زید این بدهى به فرزند زید منتقل شده باشد، اگر بدهكار تنها سهم یكى از دو فرزند او را حاشا كند اشكالى نیست در اینكه همان یك نفر مى تواند بمقدار هزار تومان از مال او تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهر این است كه هر یك از آن دو مى تواند بمقدار حق خودش از مال او تقاص كند، و در فرض اول وقتى یكى سهم خود را تقاص كرد دیگرى شریك او نیست ، و در هر صورت هر یك تنها مى تواند سهم خودش را تقاص كند نه سهم دیگرى را.
مساءله 24 - در جواز تقاص نیست بین اقسام حقوق مالى ، بنابراین اگر فرضا زید از عمرو طلبكار باشد و از او وثیقه اى گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثیقه را از او غصب كند او مى تواند بعنوان تقاص عینى دیگر از اموال عمرو را گرفته وثیقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد كه هیچ و گرنه آن وثیقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز فرقى نیست بین دیون از جهت اینكه از فرض حاصل شده باشد یا از ضمانت و یا از دیه كه در همه اینها صاحب حق مى تواند از مال مدیون تقاص كند.



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر