تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - اقرار


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )-ادله اثبات دعوی - اقرار

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:11 ب.ظ

فصلى در پاسخ مدعى علیه  
مدعى علیه یا این است كه در مقابل ادعاى مدعى سكوت مى كند و هیچ جوابى نمى دهد، و یا این است كه اقرار مى كند كه مدعى درست مى گوید، و یا اینكه انكار مى كند، و یا مى گوید: (من نمى دانم ) و یا مى گوید: (من پرداخته ام ) و امثال اینها كه حاصلش تكذیب مدعى است .
گفتار در جواب به اقرار
 
مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى علیه از ادعاى مدعى كه یا عین است یا دین ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى درست مى گوید، و او همه شرائط اقرار را دارا باشد، حاكم حكم به حق نموده او را ملزم مى كند بر اینكه حق مدعى را بدهد و خصومت از بین مى رود و همه لوازم حكم بر این حكم حاكم مترتب مى شود، از قبیل اینكه نقض آن حرام است ، و دیگر جائز نیست این خصومت نزد حاكمى دیگر مطرح شود، و براى حاكم دیگر نیز جائز نیست دعواى او را استماع كند و لوازم دیگر. و اما اگر او اقرار كند لكن حاكم حكم نكند، او به اقرار خودش ماخوذ است یعنى دیگرى نمى تواند در آن مال كه از مدعى نزد او است تصر سازد بلكه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم كه مدعى علیه اقرار نكرده لكن مدعى بر حق خود اقامه بینه نموده ولى حاكم حكم نكرد همین مطلب مى آید یعنى بر غیر حاكم نیز جائز است ترتیب اثر بر بینه بدهد و منكر را غیر مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بینه قائم شده است بر اینكه مال دیگرى است و منكر و هر شخص دیگر تنها با اجازه صاحب بینه مى تواند در آن مال تصرف كند، بله در اینكه آیا غیر حاكم هم مى تواند منكر را الزام بدان مال مدعى كند و آیا این كار بعنوان امر به معروف واجب است یا نه ؟ محل اشكال است چون ممكن است منكر آن مال را واقعا مال خودش بداند و یا بینه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود این احتمال دیگر امر به معروف و نهى از منكر صادق نیست بخلاف اینكه حق مدعى با اقرار منكر ثابت شود، و همانطور كه گفتیم در آنجا براى هر كسى جائز است او را امر به معروف كند.
مساءله 2 - بعد از آنكه مدعى علیه اقرار كرد حاكم على الظاهر حق ندارد حكم كند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حكم كرد آن وقت است كه بر حاكم واجب است حكم كند، و بنابر اقوى این وجوب حكم در جائى است كه مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استیفاء كند، و اما در جائى كه بدون حكم هم استیفاء حق براى او ممكن است وجوب حكم احتیاطى است بلكه خالى از وجه هم نیست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حكم نكند و یا بگوید حكم نكن و در عین حال حاكم حكم كند در فصل خصومت كردن آن حكم تردد است .
مساءله 3 - حكم عبارتست از انشاء وقوع امرى و یا ثبوت چیزى بر ذمه كسى ، و یا عبارتست از الزام به چیزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نیست آنچه كه لازم است انشاء است بهر لفظى كه انشاء را افاده كند محقق مى شود، مثل اینكه حاكم بگوید: قضاوت كردم ، و یا حكم كردم ، و یا من تو را الزام مى كنم ، و یا تو به فلانى بدهكار هستى ، و یا این مال ملك فلانى است ، و امثال این عبارات بهر لفظى و زبانى كه باشد همینكه حاكم در مقام حكم باشد و آن لفظ را بگوید كه بظاهرش ولو با قرینه دلالت بر حكم بكند كافى است .
مساءله 4 - اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حكم و یا اقرار مقر را بنویسد، على الظاهر نوشتن بر حاكم واجب نمى شود مگر در جائیكه اگر ننویسد مدعى نتواند حق خود را استیفاء كند، و در چنین صورتى آیا حاكم مى تواند از مدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند یا نه ؟ نزدیكتر به احتیاط نگرفتن اجرت است هر چند كه جوازش ‍ بعید نیست ، و اما مطالبه قیمت كاغذ و مركب بدون اشكال جائز است . و اما در غیر اینصورت یعنى در جائیكه بدون دست خط هم استیفاء حق براى مدعى ممكن باشد در هیچیك از آنها یعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى كاغذ و مركب شبهه اى نیست ، و چون خواست بنویسد باید قبلا نام محكوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد كه دیگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محكوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد كه دیگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برایش تصور نشود، و تا این مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نویسد بنحویكه دیگر ابهامى نماند و راه تدلیس بسته بشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصات او را ذكر كند.
مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاكم او را ملزم بپرداخت مى كند، و اگر زیر بار نرفت اجبارش مى كند، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع مى كند و سپس مراتب امر بعمروف را رعایت مى نماید، بلكه این مقدار از عقوبت براى غیر حاكم نیز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى كند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنانكه مى تواند او را ملزم كند به فروختن چیزى ، و اگر نپذیرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چیزیكه مدعى علیه بدان اقرار نموده عین مشخص (نظیر یك تخته قالى ) بوده باشد حاكم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد كند، بلكه غیر حاكم نیز مى تواند بعنوان امر بمعروف این كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دین باشد حاكم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و یا قیمتش را (اگر قیمى باشد) از او مى ستاند، البته مستشنیات دین را باید رعایت كند، و در آنچه كه گفته شد بین زن و مرد فرقى نیست .
مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى كند لكن مدعى منكر آن باشد، در صورتیكه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى كند كه در این ایام تهى دست شده ام قول منكر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهكار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسئله مورد تردد است كه آیا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و یا اینكه قول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند كه تقدیم قول او به نظر بعید نیست .
مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتیكه صنعتى و یا نیروى كارى نداشته باشد اشكالى نیست در اینكه باید او را مهلت دهند تا متمكن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آیا حاكم او را تحویل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد؟ و یا اینكه او را به اجیرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و یا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در این مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتیجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و یا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتیجه كاسبى كردن بر او واجب نشود؟ بلكه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دین بر او واجب شود؟ وجوهى است كه شاید وجیه ترین آنها وجه میانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه میانى الزام به كسب ممكن نشد مگر بهمین كه او را تسلیم طلبكارش كند و طلبكار او را بكار بگیرد آن وقت تلسیم به طلبكار جائز است .
مساءله 8 - اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارائى بدهكار و مدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى كند حاكم باید او را حبس كند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهایش نموده رفتارى را كه در مسئله قبل بیان كردیم با او انجام مى دهد، و در این حكم و احكام دیگر فرقى بین زن و مرد نیست ، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى دهد و با طلبكار امروز و فردا مى كند با او همان معامله را مى كند كه با مرد مى كرد و او را حبس مى كند آن طور كه مرد را حبس مى كرد تا وضعش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حین بدهكارى بیمار باشد و زندانى شدن بیماریش را بیشتر مى كند و یا آنكه قبل از صدور حكم بر حبس ‍ اجیر غیر شده باشد ظاهرا دیگر حبس كردنش جائز نیست .
مساءله 10 - اینكه گفتیم حاكم بدهكار تهى دست را الزام به كسب مى كند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه خود كاسبى كردن بر او حرجى و یا منافى با شان او بنا شد، و یا كسبى كه او مى تواند انجام دهد لایق به شانش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.
مساءله 11 - زنیكه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نیست براى اداء دینش شوهر كند و مهریه بگیرد و با آن دین خود را اداء كند، و بر مرد بدهكار نیز واجب نیست به منظور اداء دینش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبكار خویش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.
گفتار در جواب به انكار
 
مساءله 1 - اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى ادعاى او را منكر شود در صورتیكه مدعى نداند كه باید بر طبق ادعایش ‍ شاهد بیاورد، و یا این مسئله را مى داند لكن خیال مى كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بیاورد، بر حاكم واجب است این دو مسئله را به اطلاع او برساند یعنى از او بپرسد: آیا شاهد دارى یا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست كه حكم خدا درباره مدعى بى شاهد این است كه منكر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.
مساءله 2 - حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منكر را سوگند دهد همچنانكه منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى كه مدعى بینه ندارد (كه در اینصورت ابتدا حاكم مى بایست به مدعى بگوید تو حق دارى منكر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منكر را سوگند دهد) بدون رعایت این جهات حاكم منكر را سوگند دهد و یا منكر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگند بخورد چنین سوگندى قابل اعتنا نیست و ناچار است دوباره با رعایت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانكه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منكر را سوگند دهد بلكه باید از حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود.
مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غیرقابل تعقیب مى شود، و براى مدعى جائز نیست بار دیگر از منكر مطالبه حق خود كند همچنانكه جائز نیست بعنوان تقاص چیزى از مال او بردارد، و نیز جائز نیست كه همین دعوى را نزد حاكم دیگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نباید دعوى او را بشنود، این بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعا مدیون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عین خارجى (نظیر یك تخته قالى ) باشد قسم خوردن منكر آن عین را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمى كند، در نتیجه باید آن عین را به صاحبش رد كند كه بجز این ذمه اش فارغ نمى شود، هر چند كه براى مالك هم جائز نیست آن را از او بگیرد و یا تقاص كند، و نیز جائز نیست آن را بفروشد و یا هبه كند و یا تصرفى دیگر در آن بنماید. بله جائز است مدیون را برى الذمه كند، تازه در این هم تامل است ، بنابراین اگر بعد از سوگند منكر در این مجلس یا در مجلسى دیگر مدعى اقامه بینه كند مسموع نیست ، و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بینه صادر نماید و یا مدعى دعوى را نزد حاكمى دیگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بینه مدعى كند اعتنائى نه بحكم دوم حاكم اول هست و نه بحكم حاكم دوم .
مساءله 4 - اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و سایر آثار محق بودنش مترتب مى شود، و اگر منكر اقرار كند بر اینكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف كند و یا تقاص نماید و سایر آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اینكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.
مساءله 5 - آیا سوگند منكر بمحضى كه تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اینكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن ، و چه اینكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد؟ و یا آنكه موجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر این است كه سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعى نیست هر چند كه آن سوگند بفرمان حاكم اداء شده باشد، بلكه حق مدعى بعد از حكم حاكم ساقط مى شود البته نه به این معنا كه حكم حاكم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلكه در این معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگند منكر شرط مقارن حكم است .
مساءله 6 - منكر (كه وظیفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند را به مدعى رد كند (یعنى بحاكم بگوید بجاى اینكه من سوگند بخورم و حاكم شوم مدعى سوگند بخورد و من محكوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوایش ‍ ثابت مى شود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آیا به صرف نكول (یعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود یا بحكم حاكم ؟ جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنكه دعواى مدعى ساقط شد دیگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى دیگر مطرح كند چه اینكه بینه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نكول یعنى زمانیكه منكر سوگند را به او رد مى كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادعا كند كه من بینه دارم حاكم از او مى شنود، و همچنین اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدعى رد كرد دیگر او نمى تواند آن را به منكر رد كنند بلكه یا باید سوگند را یاد كند و یا نكول نماید، و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدعى رد كرد قبل از آنكه مدعى آن را اداء كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را یاد كند، همچنانكه مدعى هم قبل از قسم خوردن منكر مى تواند از قسم دادن او برگردد.
مساءله 7 - اگر منكر نكول كند یعنى سوگند را اداء نكند و به مدعى هم برنگرداند، آیا به صرف نكول حاكم مى تواند او را محكوم كند؟ و یا باید خود حاكم سوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را یاد كرد ادعایش ثابت شود و گرنه ساقط گردد؟ دو قول است كه قول دوم اشبه است .
مساءله 8 - اگر منكرى كه از اداء سوگند نكول كرده از نكولش برگردد، اگر این رجوعش بعد از حكم حاكم علیه او باشد، ویا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوع او نمى كند، و در صورت اول حق علیه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاكم واجب است او را محكوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در این مسئله فرقى نیست بین این كه منكر حكم نكول را بداند یا نه .
مساءله 9 - (وقتى حاكم بخاطر بینه نداشتن مدعى حكم مى كند به منكر كه سوگند یاد كند) اگر منكر مهلت بخواهد تا فكر كند آیا سوگند بخورد یا آن را به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب یكى از این دو تشخیص دهد، حاكم مى تواند به مقداریكه باعث ضرر مدعى و تعطیل حق او و تاخیر فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بیش از این مقدار را بدهد اشكالى در تاخیر نیست .
مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوایش ) بگوید: من طبق گفته ام بینه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بینه كند، بلكه اختیار بدست مدعى است تا یكى از سه كار را انجام دهد، یا خودش بینه را حاضر كند و یا از منكر مطالبه سوگند نماید و یا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند (نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اینكه مدعى جاهل بحكم باشد یا عالم به آن .
مساءله 11 - مدعى با اینكه بینه دارد براى او جائز است آن را اقامه نكند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منكر را قسم بدهد، پس چنان نیست كه در اقامه بینه تنها راه او باشد بلكه او مخیر است بین اقامه بینه و سوگند دادن منكر، هر چند یقین داشته باشد كه اگر اقامه بینه كند بینه اش نزد حاكم مقبول مى افتد، و این تخییر تا زمانى باقى است كه منكر قسم نخورده باشد همینكه او قسم بخورد حق اقامه بینه ساقط مى شود و مدعى دیگر نمى تواند اقامه بینه كند هر چند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، و اگر بینه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذیرد آیا باز هم تخییر مدعى ساقط مى شود؟ (یعنى دیگر نمى تواند از بینه صرف نظر نموده منكر را قسم دهد) و یا آنكه باز هم تخییر باقى است و مى تواند از استدلال به بینه عدول نموده منكر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن دو این است كه بگوئیم تخییر او ساقط است .
مساءله 12 - اگر مدعى بینه خود را حاضر كرده باشد و حاكم بداند و یا قرائن شهادت دهد بر اینكه مدعى با اینكه شهود را حاضر كرده نمى خواهد اقامه بنیه كند حاكم نمى تواند بگوید بینه ات را بیاور، و اگر بداند و یا احوال گواهى دهد كه او بنا دارد اقامه بینه كند در اینصورت مى تواند بگوید شاهدت را بیاور، و اما اگر حاك شك داشته باشد نمى تواند از مدعى بینه بخواهد تنها مى تواند بپرسد آیا مى خواهى اقامه بینه كنى یا نه .
مساءله 13 - اگر بینه مدعى به حقیت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى كند، و همچنین است در صورتیكه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى كند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى كند تا تحقیق نموده فسق یا عدالتشان را احراز نماید آن وقت به مقتضاى تحقیقش عمل مى كند.
مساءله 14 - اگر حاكم دو شاهد را به فسق و یا به جامع الشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى كند و منتظر آن نمى شود كه كسانى آن دو را تزكیه كنند یعنى عادل و یا جامع شرائط معرفى نمایند، لكن اگر در همین فرض صاحب بینه یعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخیص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعایش مسموع است ، اگر دعویش را اثبات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و همچنین است عكس مسئله یعنى جائیكه حاكم شهود را بعدالت و جامعیت شرائط مى شناسد كه در اینصورت منتظر نمى ماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكیه و یا جرح كنند بلكه بعلم خود عمل مى كند، و اگر منكر ادعا كند كه حاكم در تشخیص خود نسبت بعدالت آن دو و یا یكى از آن دو خطا رفته دعویش مسموع است ، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى كند و گرنه طبق شهادتشان حكم مى كند، و حاكم در مواردیكه نسبت بعدالت و یا فسق شاهدى شك دارد مى تواند به استصحاب تمسك كند (یعنى حالت قبلى آن شاهد را معیار قرار دهد اگر حاكم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شك دارد طبق شهادت او حكم مى كند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شك دارد آیا توبه كرده یا نه شهادتش را رد مى كند.)
مساءله 15 - اگر حاكم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اكر مسئله را نمى داند بیان كند كه مى تواند شاهدهاى خود را بوسیله شهودى دیگرى تزكیه كند (به این طریق كه دو شاهد معلوم الحال نزد حاكم شهادت دهند كه این دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزكیه را بوسیله دو شاهد عادل انجام داد بر حاكم واجب است براى منكر اگر جاهل است بیان كند كه مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند (یعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت كند كه شهود مدعى مقبولیت ندارد)، سپس اگر منكر اعتراف كند كه من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و علیه منكر حكم مى كند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بینه مدعى را اثبات كند بینه مدعى از كار مى افتد.
مساءله 16 - در همین فرض كه حاكم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است كه شهود خود را تزكیه كند، اگر او در پاسخ بگوید: راهى براى تزكیه ندارم ، و یا تزكیه نمى كنم ، و یا براى من دشوار است و زحمت این كار را بعهده حاكم بیندازد كه تو خودت از حال شهود من فحص كن ، بر حاكم واجب نیست قبول كند لكن جائز است بینه مقبوله مدعى را جرح كند او در پاسخش بگوید: راهى براى جرح ندارم ، و یا خدشه دار كردن بینه برایم دشوار است ، بر حاكم واجب نیست فحص كند و طبق شهادت بینه حكم مى كند، و اگر منكر براى آوردن جارح (یعنى شاهدانى كه شهادت دهند بر بى اعتبارى بینه مدعى ) از حاكم مهلت بخواهد آیا بر حاكم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آیا مهلتش سه روز است ؟ و یا بمقدارى است كه منكر بتواند جارح را حاضر كند؟ و یا مهلت دادن واجب نیست و مى تواند حكم را صادر كند؟ و یا آنكه واجب است بدون مهلت حكم را صادر كند لكن اگر منكر جارح را حاضر كرد و در نتیجه بینه بى اعتبار شد آن وقت حكمى را كه كرده نقض نماید؟ سه وجه است و بعید نیست كه مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منكر ادعا كند كه من خارج را حاضر مى كنم اما در مدتى بسیار طولانى بر حاكم واجب نیست بپذیرد بلكه حكم را صادر مى كند.
مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بینه اى را اقامه كند كه حاكم آن دو را بعدالت نشناسد در نتیجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعى علیه را بكند تا عدالت شهود او برایش ثابت شود، آیا براى حاكم جائز است منكر را حبس كند یا نیست حاكم از او مطالبه كفیل كند، و نیز جائز نیست مال مورد نزاع را تامین كند و یا از منكر در مقابل آن مال چیز دیگرى را رهن مطالبه نماید.
مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و یا یكى از آن دو در تاریخى كه شهادت داده اند فاسق بودند حكمى كه حاكم كرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنین است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 19 - على الظاهر در جرح و تعدیل شاهد شهادت بطور مطلق كفایت مى كند (بدینصورت كه دو عادل شهادت دهند بر اینكه فلان شاهد عادل است یا عادل نیست )، و در صورتیكه عالم به اسباب جرح و نیز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم هست لازم نیست سبب را ذكر كند، بلكه بعید نیست شهادت مطلق كافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آنصورت ذكر سبب لازم است ، و در جرح و تعدیل هر لفظى كه این معنا را برساند كافى است و لازم نیست كه مثلا در تعدیل این عبارت را ضمیمه كند: این شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و یا بگوید: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنین در جرح لازم نیست ، و یا شهادتش درباره من قبول نیست ، بلكه همین مقدار كافى است كه در جرح بگوید من این شخص را عادل نمى دانم و در تعدیل بگوید عادل مى دانم ).
مساءله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل دیگر شهادت دهند كه فاسق است ، و یا دو شاهد عادل بگویند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشید و دو شاهد عادل دیگر بگویند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، این دو شهادت بخاطر تعارض یكدیگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (در نتیجه این مورد از مواردى مى شود كه مدعى بینه ندارد) و باید منكر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعدیل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت یا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، كه در نتیجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مى كند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم یاد مى كند.
مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اینكه این علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اینكه داراى حسن ظاهر است و قیافه متدین مآب دارد نمى تواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بیاورد، و نیز كسى كه مى خواهد او را تعدیل كند یعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نیست به شهادت دو شاهد دیگر و یا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و همچنین جائز نیست با اعتماد بر اینها شاهدى را جرح كند بلكه باید خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگوید فلان شاهد فاسق یا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق یا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگوید فاسق یا عادل است چون قبلا فاسق بوده یا عادل و به حكم استصحاب الان هم فاسق یا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است كه بینه و یا استصحاب و یا حسن ظاهر بكار مى آید و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب كرد كه در آن حاكم به اعتماد بعدالت كسى كه خود حاكم قبلا یقین بعدالتش داشته ولى فعلا شك دارد كه در اینجا جایز است عدالت او را استصحاب كند و یا به حسن ظاهر او و یا به گفته بینه اعتماد نماید.
مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر كسى دهند (نه بعدالتش ) على الظاهر براى حكم جائز است به آن اكتفا نموده ، نخست به این دلیل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر كه آن نیز كاشفى است تعبدى ، حكم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذیرد.
مساءله 23 - جائز نیست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادت شاهدى ) بصرف اینكه آن شاهد را دیده باشد كه مرتكب گناهى شد (زیرا بسا مى شود كه گناه كبیره حلال مى شود) مگر زمانیكه بداند آن عمل را بر وجه معصیت مرتكب شده و هیچ عذرى در ارتكاب آن نداشته ، بنابراین اگر احتمال دهد ارتكاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نیست هر چند از قرائن مظنه حاصل كند كه بر وجه معصیت انجام داد.
مساءله 24 - اگر منكر راضى شود به اینكه مدعى دو نفر شاهد فاسق و یا یك شاهد عادل بیاورد حاكم نباید به رضایت او ترتیب اثر داده علیه او حكم كند و بفرض هم كه حكم كند اثرى ندارد.
مساءله 25 - براى حكم جائز نیست بخاطر شهادت دو نفر كه عدالتشان را احراز نكرده حكم كند هر چند كه منكر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لكن بگوید كه در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.
مساءله 26 - در مسئله 20 گفتیم اگر بینه اینكه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بینه اینكه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بینه به تعارض از اعتبار مى افتند، اینك اضافه مى كنیم در سقوط هر دو بینه فرقى نیست بین اینكه یكى از بینه ها دو نفر باشد و دیگرى چهار نفر، و فرقى نیست بین اینكه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و یا بعكس ، و در صورت دوم چه اینكه چهار نفر با هم باشند یا بعد از آنكه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر دیگر نیز بعدالت او شهادت دهند.
مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد این معنا شرط نیست كه حاكم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلكه همین كه مقبولیت شهادت آن دو را احراز كند كافى است مثل اینكه جمعیتى شهادت دهند به اینكه مثلا مدعى درست مى گوید، البته جمعیتى كه حاكم یقین داشته باشد به اینكه در میان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لازم نیست از بین آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.
مساءله 28 - در جائیكه مدعى بینه دارد و در نتیجه به بینه حكم مى شود شرط نیست كه سوگند هم یاد كند مگر در یك جا كه استثناء شده و آن دعوى علیه میت است كه (چون دعوى منكرى ندارد و منكر آن از دنیا رفته است ) باید هم بینه شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاییدى یاد كند، پس اگر مدعى بر علیه میت بینه اقامه كند ولى قسم یاد نكرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند كه كسانى هم كه در حكم میت هستند یعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اینها حكم میت را دارند، و لكن اقوى آن است كه حكم میت را ندارند و در نتیجه هر دعوائى كه علیه نامبردگان اقامه شود با بینه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آیا در خصوص میت كه گفتیم مدعى او باید هم بینه بیاورد و هم سوگند یاد كند مخصوص دعاوى مربوطه به دین است ؟ و یا غیر آن یعنى عین و منفعت و حق را نیز شامل مى شود؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قرب نیست ، بله اشكالى نیست در اینكه اگر میت ضامن عین مالى بوده كه كه در ضمان او تلف شده چنین عینى ملحق به دین است .
(گفتار در چند فرع )
 
فرع اول - اینكه اگر كسى كه علیه میت دعوى به محكمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلكه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به این است كه مدعى علاوه بر اقامه بینه سوگند نیز یاد كند، كه اگر بینه بیاورد و سوگند یاد نكند حقش ساقط مى شود، و در صورتیكه وارث صاحب حق متعدد باشند باید هر یك از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند یاد كند، و در صورتیكه بعضى از آنان سوگند یاد كردند و بعضى دیگر نكول كردند حق كسى كه سوگند یاد كرده ثابت و حق آن دیگرى ساقط مى شود.
فرع دوم - اگر بینه مدعى شهادت دهد بر اینكه از میت قبل از موتش شنیدیم كه اقرار كرد بر اینكه فلان مقدار به این شخص (یعنى مدعى ) بدهكار است ، اگر در شهادت تاریخى معین كردند كه میت عاده نمى توانسته از آن تاریخ تا روز فوتش آن بدهكارى را بپردازد، آیا شهادت بینه براى اثبات حق مدعى كافى است ؟ و یا واجب است مدعى سوگند را هم ضمیمه بینه خود كند؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن دو این است كه بگوئیم واجب است ، و همچنین است حكم در موردیكه بدانیم بر فرض ثابت شده بدهى (از طریق غیر افراد) مدیون كه همان میت است از ناحیه او پرداختى صورت نگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه میت متعدد باشند و شخصى علیه آن میت ادعائى كند و بینه اقامه نماید یك سوگند از طرف مدعى كافى است ، بخلاف موردیكه ورثه مدعى متعدد باشند كه در فرع اول گفتیم یك یك ورثه باید سوگند یاد كنند.
فرع چهارم - سوگند استظهار و تایید باید در حضور حاكم یاد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بینه كند و سپس حاكم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد كه بدون سوگند و با بینه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.
گفتار در شاهد و سوگند
 
مساءله 1 - اشكالى نیست در اینكه در دیون (بدهكاریها) جائز است قاضى بجاى دو شاهد به یك شاهد و یك سوگند حكم كند، یعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد یك شاهد و یك سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذیرد، همچنانكه در این نیز اشكالى نیست كه در حقوق الله تعالى جائز نیست با یك شاهد و یك سوگند حكم نماید به اینكه مثلا هلال رویت شده و یا فلان شخص بخاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشكال و اختلاف است این است كه آیا با یك شاهد به ضمیمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولایت و وكالت ؟ و یا تنها در اموال و مرافعاتیكه مقصود در آن اموال است نظیر غصب و قرض و دیعه و همچنین بیع و صلح و اجاره و امثال اینها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزدیكتر مى رسد این است كه قضاوت با یك شاهد و سوگند مختص به دیون است و در دیون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نیز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از دیون هر حق مالى است كه بهر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتیجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معامله نسیه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نیز بابت دیه جنایات و مهر زوجه (البته اگر در عقد مهریه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نیز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف یا اتلاف پیدا شود، و امثال اینها كه همه از مصادیق دین هستند، پس اگر دعوائى به یكى از این اقسام دین و یا به سبب آن تعلق بگیرد و مدعى بخواهد آن دین را و یا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند این دعواى دین است و با یك شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگیرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دین حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزدیكتر به احتیاط آنست كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او كند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراین احتیاط اگر مدعى اول سوگند یاد كرد و سپس اقامه بینه كرد نبایستى حق او را اثبات كند هر چند كه عدم اشتراط تقدیم بینه بر سوگند خالى از قوت نیست .
مساءله 4 - اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى كند مالى باشد مشترك بین چند نفر كه همه با یك سبب آن را مالك شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و یا بعلتى دیگر آن را مالك شده اند، آنگاه بعضى از شركاء اقامه بینه كند بر مالكیت خود و سوگند هم یاد كند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سایرین موقوف بر این است كه سایرین نیز سوگند یاد كنند كه هر یك از آنان سوگند یاد كرد حقش با آوردن یك شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با یك شاهد به ضمیمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بینه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بینه یك شاهد و سوگند بنابر احتیاط چیزى را ثابت نمى كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند یاد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است كه باید به مدعى علیه به پردازد.
گفتار در سكوت
 
و یا پاسخ به نمى دانم - یا مال من نیست - و یا غیر اینها.
مساءله 1 - اگر سكوت مدعى علیه بعد از آنكه حاكم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبیل كرى و لالى و یا ناآشنائى به زبان حاكم است ، و یا بخاطر این است كه دچار وحشت و رعب شده ، حاكم هر یك از این عذرها را بطریق مناسب خود بر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هیچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از باب لجبازى و خود را بكوچه دیگر زدن باشد، حاكم او را امر مى كند كه پاسخ دهد، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر دید اصرار مى ورزد احتیاط آنست كه به او بگوید: پاسخ بده و گرنه حكم مى كنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست كه این تهدید را سه بار تكرار كند اگر باز هم اصرار كرد حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند، اگر مدعى سوگند یاد كرد حق او ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر سكوت مدعى علیه بخاطر عذرى چون كرى و لالى و ناآشنائى به زبان باشد حاكم بوسیله مترجم و یا با اشاره از او جواب مى گیرد، و اگر حاجت به مترجم افتد بایستى مترجم دو نفر عادل باشند و یك نفر كافى نیست .
مساءله 3 - اگر مدعى علیه بگوید فعلا از پاسخ دادن معذورم و از حاكم مهلت بخواهد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند به او مهلت مى دهد.
مساءله 4 - اگر پاسخ مدعى علیه نمى دانم باشد در اینصورت اگر مدعى تصدیقش كرد چند احتمال پیش مى آید: اول اینكه دعواى مدعى اگر بینه ندارد ساقط شود، دوم اینكه حاكم مدعى علیه را تكلیف كند بر اینكه سوگند را به مدعى برگرداند، سوم اینكه حاكم خودش سوگند را بمدعى برگرداند اگر او سوگند را یاد كرد حقش ثابت شود و اگر نكول كرد ساقط گردد، چهارم اینكه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تا زمانیكه بینه اقامه كند. و یا ادعاى منكر را (كه گفت نمى دانم ) منكر شود؟ چند وجه است كه وجیه ترین آن همین وجه اخیر است ، و اگر مدعى ادعاى جهل منكر را تصدیق نكرده باشد یعنى در همین فرض از همان اول بگوید من قبول ندارم كه مدعى علیه بى خبر باشد بلكه ادعا مى كند كه او مى داند حق با من است (چون مدعى علیه در اینجا نیز منكر است ) باید سوگند یاد كند كه من اطلاع ندارم از اینكه او نزد من حقى دارد، اگر سوگند یاد كرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلى علیه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى برگرداند و مدعى سوگند یاد كند حقش ثابت مى شود.
مساءله 5 - سوگند مدعى علیه به اینكه (من خبر ندارم ) دعواى مدعى كه ادعا مى كند (او خبر دارد) را ساقط مى كند، و بعد از آنكه مدعى علیه سوگند یاد كرد دیگر نه ادعاى مدعى كه (او مى داند) مسموع است و نه بینه او (یعنى بینه اى كه شهادت بر اطلاع او دهد)، و اما حق واقعى او اگر واقعا حقى داشته باشد همچنان هست و با سوگند مدعى علیه ساقط نمى شود، بهمین جهت اگر بخواهد اقامه بینه كند بر آن حق از او قبول مى شود، بلكه حتى او مى تواند بمقدار حق خود از اموال اوتقاص كند. بله اگر اصل دعوى بر سر عینى باشد در دست مدعى علیه كه از ذى الیدى به وى منتقل شده باشد (و مدعى علیه به استنادیكه اماره مالكیت ظاهرى آن ذى الید است و به استناد آن سبب خود را مالك مى داند)، وما هم سوگند یاد كردن با استناد به ید بر مالكیت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بین مى برد و دیگر بینه اى از او قبول نمى شود و مقاصه هم برایش جائز نیست .
مساءله 6 - اگر مدعى علیه پاسخ دهد كه این مال نه ملك من است و نه مال تو است بلكه مال این شخص حاضر است و حاضر هم او را تصدیق كند، شخص حاضر مدعى علیه مى شود و مدعى مى تواند یكى از دو كار را انجام دهد، اول اینكه علیه مقرله (آن شخص حاضر) طرح دعوى كند، اگر توانست با موازین قضاء حق خود را ثابت كند كه هیچ ، و گرنه علیه مقر طرح دعوى مى كند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اینكه از همان اول علیه مقر طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از مقر مى ستاند (چون فرض اینست كه مال را مقرله برد)، و در عین اینكه غرامت را از مقر گرفته علیه مقرله نیز طرح دعوى مى كند تا عین مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند و عین مال را از آن شخص بگیرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى بگوید این مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كه غائب است ، در اینجا حكم دعواى علیه غائب را پیدا مى كند، و اگر بگوید اصلا مالك آن معلوم نیست كه كیست در اینصورت آن مال مجهول المالك است كه اختیارش بدست حاكم است ، اگر فتواى ما در اینگونه اموال این باشد كه دعوى مدعى بر ملكیت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مى دهیم و اگر این را نگفتیم مدعى باید اقامه بینه كند و اگر بینه نداشت بعید نیست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى گفت این مال ملك تو نیست بلكه وقف است ، حال اگر ادعاى تولیت آن را بكند نزاع متوجه مسئله تولیت مى شود دیگر نسبت بخود مال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از این جهت متوجه او مى شود كه او مدعى تولیت است ، حال اگر فتواى ما این باشد كه متولى موقوفه مى تواند سوگند یاد كند سوگند یاد مى كند و دعواى مدعى را ساقط مى سازد و اگر تولیت را از خود نفى كند آن وقت اختیار آن مال بدست حاكم مى افتد، و همچنین آن صورتیكه مدعى علیه بگوید این مال ملك تو نیست بلكه ملك فلان كودك صغیر و یا فلان شخص دیوانه است و ولایت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اینجا نیز اختیار آن مال بدست حاكم مى افتد.
مساءله 7 - اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى بگوید: بله این مال ملك تو بود لكن تو ذمه مرا برى كردى و یا بمن بخشیدى و یا فروختى یا مصالحه كردى و یا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اینصورت دعوا منقلب مى شود یعنى مدعى علیه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى علیه كه حكمش در سابق بیان شد.



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر