تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- ارث-میراث خنثی بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره )- ارث-میراث خنثی بخش 2

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 20 آذر 1389-06:09 ب.ظ

كتاب قضاء 
قضا بمعناى داورى و حكم كردن بین مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بین آنان است با شرائطى كه در این كتاب ذكر مى شود، و این منصب از مناصب بسیار سنگین است كه از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین علیه السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى كه جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كسى پوشیده نیست تا بدانجا كه در حدیث وارد شد (به اینكه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از امیرالمؤ منین علیه السلام وارد شده كه فرمود: (اى شریح در جائى نشسته اى كه نمى نشیند در آنجا مگر پیغمبرى و یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق علیه السلام وارد شد كه فرمود: (از حكومت در بین مردم بپرهیزید زیرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا پیغمبرى است و یا وصى پیغمبرى ). و نیز در روایتى آمده است (كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غیر از آنچه خداى عزوجل نازل كرده صادر كند كافر شده است ). و در روایت دیگر آمده است (روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد و یا حكم بدوزخ فرماید یا به بهشت ). و از امام صادق علیه السلام آمده است كه فرمود: (قاضیان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و یكى در بهشت است :
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است .
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حكمش جور است یا نه كه در آتش است .
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده یا نه او نیز در آتش است .
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوریش از روى علم بوده است كه او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نماید خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حدیث صحیح از امام ابوجعفر علیه السلام آمده است كه فرمود: (كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحیه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)
مساءله 1 - عمل قضا و حكم كردن در بین مردم براى كسى كه اهلیت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقیره و ناچیز باشد، بنابراین كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهلیت بدانند، و بر كسانیكه اهلیت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه این واجب كفائى واجب عینى مى شود و آن زمانیست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسیار دور بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هیچ كس كه این واجب كفائى را كفایت كند به جز یك نفر پیدا نشود كه در اینصورت براى آن یك نفر واجب عینى مى شود.
مساءله 2 - كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كه دیگران نیز هستند تا مسئله قضا را كفایت كنند بصرف اینكه مترافعین او را انتخاب كرده اند بر او واجب عینى نمى شود.
مساءله 3 - براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظایف آن قیام نماید و خود را در معرض قرار دهد، لكن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه این وظیفه را كفایت مى كنند اقدام نكند، زیرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضیان جور یعنى كسانیكه جامع شرائط قضا نیستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنین كارى مرتكب شوند گناه كرده اند و آنچه كه بخاطر حكم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد كه از محكوم علیه داشته است ، البته این در خصوص طلب و دین است ، اما در مورد عین ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است ، مگر در صورتیكه گرفتن حق جز از این طریق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اینصورت جواز آن بعید نیست مخصوصا در جائیكه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنین اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله 5 - كسى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بیت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بیت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عینى است در صورتى مى تواند از بیت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتیاج و غنى بودن جواز ارتزاق از بیت المال خالى از اشكال نیست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدینصورت كه بگوید من از شما هر دو و یا از تو كه مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گیرم و بینتان حكم مى كند) احتیاط ترك آنست حتى در فرضى كه قضاوت بر او متعین نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگیرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد یعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى كند در اینصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند كه برگیرنده حرام است ، و در صورتیكه دهنده رشوه بینه و بین الله محق بوده باشد و مى داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نیست لكن احتیاط در ترك آنست بلكه خالى از قوت نیست ، و در موردیكه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (یعنى رشوه گیرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اینجا گفته شد فرقى نیست بین اینكه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و یا بعنوان بخشش و هدیه و یا بیع مجانى و امثال اینها.
مساءله 7 - بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له یا علیه كسى پذیرفته نیست نظیر پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظیر خصم كه شهادتش علیه خصمش پذیرفته نیست حكم و قضاوت او نیز درباره وى نافذ نیست (بنابراین پدر اگر قاضى بود حكمش درباره فرزندش نافذ نیست ) لكن اقوى آنست كه نافذ است هر چند كه بگوئیم شهادتش قبول نیست .
مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقیهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موارین قضا حكمى صادر كند دیگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى دیگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نیست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نماید، بلكه حتى اگر هر دو طرف به این كار راضى باشند باز جائز نیست . بله اگر یكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكم اول جامع شرائط حكم نبوده ، مثلا مجتهد نیست یا در روزیكه این حكم را مى كرد عادل نبود، این ادعایش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در این واقعه نظر كند و در صورتیكه برایش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد یا عادل نبود جائز است حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جائز است در صورتیكه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوریكه اگر خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى كند. و اما در موردیكه حكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى این باشد براى دومى نقض حكم حاكم اول جائز نیست ، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوایش مسموع نیست .
مساءله 9 - اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى یا جواب منكر به او، یا براى استماع شهادت احتیاج پیدا كند به مترجم ، باید مترجم دو شاهد عادل باشد.
گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن
 
مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ایمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اینكه بنابر احتیاط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلكه اگر نسیان او به حدى است كه دیگر نمى شود به گفته او اعتماد كرد اقوى این است كه جائز نیست قضاوت كند، و اما اینكه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم كه آن نزدیكتر به احتیاط است اینكه نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار این شرط خالى از وجه نیست .
مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در یك قاضى به چند طریق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طریق شیوع ، البته شیوع به حدیكه علم و حداقل اطمینان بیاورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلمیت دو شاهد عادل باید اهل خبره باشند (یعنى بتوانند تشخیص دهند كه قاضى مجتهد هست یا نه و آیا اعلم علماى شهر هست یا نه ).
مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بایستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى یكى از دو طرف ثابت شده و براى دیگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله 4 - حكم كردن قاضى بفتواى مجتهد دیگر اشكال دارد، چاره اى نیست جز اینكه طبق راى خود حكم نه راى دیگران هر چند كه دیگران از او اعلم باشند.
مساءله 5 - اگر هر یك از مدعى و منكر فردى را براى داورى و قضا انتخاب كند غیر آن فردى كه دیگرى انتخاب كرد، بعید نیست بگوئیم انتخاب مدعى مقدم است البته این در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منكر در علم مساوى باشند، و الا اگر یكى از دیگرى اعلم است او را باید انتخاب كنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منكر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منكر یعنى مدعى باشند از جهتى و منكر باشند باید به قرعه مراجعه كنند و بوسیله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معین كنند.
مساءله 6 - اگر یكى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاست علیه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى دیگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نماید، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا یكسان مراعات مى كند.
مساءله 7 - حاكم دوم مى تواند حكم حاكم اول را تنفیذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفیذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد یا عدالت قاضى اول و یا در وجود سایر شرائط در او شك داشته باشد جائز نیست حكم صادره از او را تنفیذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقیق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در صورت شك و وجود احتمال اینكه ممكن است حكم او صحیح بوده باشد جائز نیست آن را نقض نماید، بله اگر یقین پیدا كرد كه او اهلیت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى كند.
مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بینه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار یا سوگند (از طرف منكر) در حقوق الناس ‍ بلكه در حقوق الله نیز بعلم خود حكم كند، بلكه در جائیكه بینه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نیست طبق بینه حكم كند، همچنانكه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نیست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنین مواردى اگر قاضى منحصر به او نیست از قبول این مرافعه خوددارى كند.
مساءله 9 - اگر واقعه اى را كه بین دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتیكه حكم قبلى اش به یادش مانده باشد دوباره مثل آن حكم كند هر چند كه دلیل و مستند حكم قبلى اش به یادش نمانده باشد، و اما اگر به یادش نیاید كه بار اول چه حكمى كرده بود اگر دوباره اقامه بینه شد جائز است طبق آن حكم نماید، و همچنین است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببیند و از آن دستخط و مهر یقین و یا حداقل اطمینان پیدا كند به حكم قبلى اش مى تواند مطابق آن حكم كند، و اگر راى او در این باره برگشته باشد و داراى نظرى غیرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حكم قبلى خود را تنفیذ كند مگر آنكه یقین حاصل كرده باشد به اینكه حكم قبلى اش خطا بوده ، زیرا مخالف با حكمى ضرورى و یا اجماعى قطعى بوده كه در اینصورت واجب است حكم قبلى را نقض نماید.
مساءله 10 - براى حاكم جائز است حكمى را كه دیگرى صادر كرده و او اهلیت براى قضا را داشته تنفیذ كند بدون اینكه دلیل حكم او را جستجو نماید، لكن نمى تواند خودش حكم كند به حكم او با اینكه نمى داند آیا حكم او موافق با راى وى هست یا نه ، حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آیا مى تواند حكم كند یا خیر؟ جواب این است كه حكم او اثرى ندارد چون عین حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اینكه حاكمى حكم حاكم دیگر را تنفیذ مى كند در بسیارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محكمترى یافته است ). و فرقى نیست در جواز تنفیذ بین اینكه حاكم اول زنده و یا مرده باشد و بر اهلیت حكم باقیمانده باشد، و یا آن را از دست داده باشد مثل اینكه فاسق یا دیوانه شده باشد، بشرطى كه در فرض اخیر تنفیذ حاكم دوم باعث نشود مردم خیال كنند حاكم قبلى هنوز اهلیت حكم را داراست كه اگر باعث چنین چیزى بشود تنفیذ حكم او جائز نیست .
مساءله 11 - حكمى كه از غیر اهلش صادر شده تنفیذ و امضائش جائز نیست چه اینكه غیر مجتهد باشد یا غیر عادل ، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جائز نیست نقض آن هم واجب است چه اینكه مرافعه را نزد وى بیاورند و چه نیاورند (بلكه از دور مطلع شود كه غیر اهل حكمى صادر كرده باید آن را نقض ‍ كند).
مساءله 12 - تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است حكم حاكم اول را امضاء كند كه یقین داشته باشد حكم از ناحیه خود او بوده مثل اینكه شفاها از خود حاكم شنیده باشد و یا خیر متواتر براى او یقین آورده باشد و امثال اینها، و آیا امضاء آن به اقرار محكوم علیه جائز است یا نه ؟ محل اشكال است . حالا دیدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آیا حاكم دوم مى تواند آن را به صرف دیدن خط او امضاء كند با اینكه یقین ندارد كه حكم حكم او است ؟ و همچنین اگر دو شاهد عادل بگوید این خط خط او است ؟ در همه این این موارد امضاء آن جائز نیست . بله اگر بینه اقامه شود بر اینكه حاكم اول به این معنا حكم كرده على الظاهر امضائش جائز است .
گفتار در وظائف قاضى
 
وظایف قاضى چند چیز است :
اول - واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نماید هر چند كه از حیث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به یك جور سلام كند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یك ردیف بنشاند و بطور یكسان به همه آنها نظر كند با همه به یك اندازه سخن بگوید و با یك چهره برخورد نماید، و همچنین سایر آداب و احترامات را یكسان بجا آورد و در حكم كردن رعایت عدالت را بكند، و اما اینكه در دل هم بطور یكسان تمایل داشته باشد واجب نیست البته این در زمانى است كه طرفین نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر یكى از آنها غیر مسلماناست جائز است مسلمان را بیشتر از خصمش احترام كند، و اما عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و یا یكى مسلمان و دیگرى كافر باشد.
دوم - قاضى یكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش كمك نكند و سخنى كه اگر بگوید برنده مى شود را در دهان او نگذارد، مثل اینكه مدعى ادعاى خود را بصورت احتمال بیان كرده او به وى بفهماند كه باید بطور جزم ادعا كنى كه دعوایت مسموع شود، و یا او ادعا مى كند كه من امانت این مرد و یا طلبش را داده ام قاضى بگوید (این اقرار به بدهكارى است ) تو باید بكلى منكر امانت و بدهى باشى ، و همچنین براى قاضى جائز نیست به یكى از دو طرف دعوا تلقین كند چگونه حرف بزند كه بر خصم خود غالب آید، البته این در جائى است كه قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور كه جائز است بعلم خود حكم كند، البته این حكم مخصوص قاضى است و اما غیر قاضى در صورتیكه بداند دعواى مدعى صحیح است مى تواند او را تلقین كند، و اما اگر علم دارد كه باطل مى گوید جایز نیست او را تلقین كند، و در صورتیكه هیچ اطلاعى ندارد نه از صحت و نه از بطلان دعواى او احتیاط در ترك تلقین است .
سوم - اگر طرفین یا اطراف نزاع یكى بعد از دیگرى وارد شد حاكم ابتدا سخن آنكس را مى شنود كه اول وارد شده مگر آنكه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بدیگرى بدهد، و در رعایت نوبت فرقى بین شریف و وضیع ، و زن و مرد نیست ، و اگر همه با هم آمدند و یا اگر كسى پس از دیگرى بوده ولى قاضى نمى داند كدام جلوتر بوده و طریقى هم براى اثبات متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن كنند قاضى مى تواند قرعه بیاندازد.
چهارم - اگر در حالى كه مدعى دعواى خود را بیان مى كند مدعى علیع سخن او را قطع كند، قاضى به او گوش ‍ نمى دهد تا آنكه مدعى علیه نخست جواب مدعى را بگوید و حكومت تمام شود، آنگاه مدعى علیه دعواى خود را مطرح كند مگر آنكه وقتى منكر سخن مدعى را قطع كرد رضایت بدهد به اینكه او آغازگر طرح دعوى باشد.
پنجم - اگر هر دو با هم وارد شوند (بدون دستور قاضى ) و یكى از طرف نزاع مبادرت كرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغاز كردند سخن آنكسى را مى شنوود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته است ، و اگر اتفاق بیافتد كه مسافر و حاضرى به محكمه درآیند اگر یكى از آن دو عجله ندارد و تاخیر او ضررى بحال او ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساویند، و گرنه كسى ابتدا مى كند كه اگر نكند ضرر متوجه او مى شود لكن در این تردد است .
گفتار در شروط استماع دعوى
 
باید دانست اینكه تشخیص مدعى از منكر امرى است به دست عرف ، و عرف در این تشخیص مانند سایر موضوعات حكم است ، و شارع اقدس در این باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو یعنى مدعى و منكر تعریفهائى كرده اند كه نزدیك به هم اند، و همه آن تعریفها براى این بوده كه مدعى را از منكر تشخیص دهند، مثل اینكه گفته اند: مدعى كسى است كه اگر از ادعایش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منكر كسى است كه چنین نباشد، و یا فرموده اند: مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصلى باشد، و یا گفته اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى خواهد چیزى به گردن خصمش اثبات كند. لكن سزاوارتر همان است كه تشخیص را بعهده عرف بگذاریم ، چون گاه مى شود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفین (هر دو طرف هم مدعى و هم منكرند) بخود مى گیرد.
مساءله 1 - در شنیدن دعوى مدعى چند چیز شرط است كه بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى علیه و بعضى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراین از طفل هر چند مراهق باشد (نزدیك به بلوغ ) دعوائى مسموع نیست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، در صورتیكه طفل ولیى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى كند، و اگر ندارد مدعى علیه را با ولایتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى كند، و یا قیمى براى آن طفل نصب مى كند، و یا براى خود وكیلى در طرح دعوى مى گیرد، و یا خود قاضى متكفل امر طفل شده و اگر طفل بینه اى ندارد منكر را سوگند مى دهد، و اگر منكر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانید آن سوگند دیگر خاصیتى ندارد زیرا سوگند صغیر معتبر نیست ، و اگر وكیل و یا ولى مى دانند كه طفل درست مى گوید مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء كنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراین دعواى مجنون مسموع نیست حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتیش به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى كرده باشد مسموع نیست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته این حجر زمانى مانع مى شود از اینكه ادعاى او مسموع شود كه ادعایش مربوط به امور مالى باشد، و اما همین سفیه قبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوایش ‍ مسموع است چه در امور مالى و چه در غیر مالى .
چهارم - شرط چهارم اینكه مدعى نسبت به دعوائى كه مى كند اجنبى نباشد، پس اگر در بین دو نفر شخص ثالثى به نفع یكى ادعا كنند دیگرى مسموع نیست ، بنابراین مدعى باید ارتباطى نظیر ولایت یا وكالت نسبت به آن شخص ‍ داشه باشد تا به نفع او ادعائى بكند و یا خودش ذى نفع باشد مثل اینكه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اینكه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اینكه دعوائى باشد كه اگر قاضى طبق حكم كند اثرى داشته باشد، بنابراین اگر شخصى ادعا كند كه زمین در حركت است و دیگرى منكر آن شود چنین دعوائى مسموع نیست ، و از همین قسم اینكه كسى ادعا كند فلان ملك بر من وقف شده و یا مالك آن را به من بخشیده و در عین حال قبول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده ، (در نتیجه بفرض هم كه وقف یا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اینكه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و یا دو نفر با هم اختلاف كنند در بیع یكى بگوید فروخته اى دیگرى بگوید نفروخته ام ، و مدعى قبول داشته باشد كه بیع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگوید به بیع ربائى آن را به من فروخته اى و دیگرى بگوید اصلا نفروخته ام (كه در اینجا نیز دعوى اثرى ندارد). و باز از همین قبیل است مواردى كه مدعى ادعاى امرى محال كند و یا ادعا كند سبد انگوریكه جلو دكان فلانى است از باغ من است و من غیر از این ادعائى ندارم . چنین دعوائى شنیده نمى شود، زیرا به فرض كه دو شاهد بیاورد انگور را از صاحب دكان نمى گیرند و به او نمى دهند زیرا او ادعا نكرد كه انگور ملك من است بلكه گفت از باغ من است . و نیز از همین باب است مواردى كه مدعى ادعاى ملكیت چیزى كند كه تحت ملك در نمى آید مثل اینكه بگوید فلان خوك یا فلان خمر ملك من است ، زیرا بفرض هم كه با طریق شرعى دعوى خود را اثبات كند حاكم نمى تواند به كسى كه خوك را در دست دارد بگوید آن را به مدعى برگردان مگر در مواردیكه مدعى حق اولویتى داشته باشد (مثل اینكه آب انگورش خمر شود و ممكن است به علاج غیرمحصور داشته باشد مثلا ادعا كند من از یك نفر از اهل این شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم این است كه باید مورد ادعا چیزى باشد كه بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چیزى مجهول مطلق مسموع نیست ، مثل اینكه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد این شخص یك چیزى دارم در حالیكه معلوم نیست مورد ادعایش قابل طرح هست یا نه ، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد این شخص یا اسبى یا حیوانى و یا جامه اى دارم ظاهرا دعویش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوت آن شد حاكم از مدعى علیه مى خواهد كه ادعاى مدعى را تفسیر كند (یعنى بگوید جامه بوده یا حیوان یا چیز دیگر) اگر مثلا گفت : فلان چیز بوده ولى مدعى تصدیقش نكرد دعوى دعوائى دیگر مى شود، و اگر تفسیر نكرد و گفت نمى دانم در صورتیكه مورد ادعا بین چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى كنند، و اگر مدعى علیه اقرار كرد كه آرى او نزد من فلان چیز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نكرد، اگر در قیمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار زائد دعوائى دیگر طرح مى شود كه آن نیز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اینكه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چیزى كند بدون آنكه علیه كسى باشد و كسى فعلا منكر ادعاى او باشد چنین دعوائى مسموع نیست ، و این در جائى فرض دارد كه شخصى بخواهد حاكم را وادار كند به اینكه حكمى را بعد از شنیدن دعواى او صادر كند تا این حكم قاطع نزاعى باشد كه ممكن است بعدها پیش بیاید چنین دعوائى قابل استماع نیست . و اگر حاكم بعد از شنیدن دعوى مدعى حكم كند حكمش دو جور ممكن است باشد، یكى اینكه بصورت فتوى باشد مثل اینكه بگوید اگر فلان قسم وقف و یا فلان نوع بیع صورت بگیرد صحیح است چنین چیزى خاصیت حكم را كه همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، دیگر اینكه اگر از قبیل تایید باشد و خواسته باشد بگوید فلانى از فلان كس فلان مبلغ را طلبكار است این در حقیقت از قبیل شهادت است و حكمى كه اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و این شهادت ممكن است در دو جا فایده بدهد، یكى اینكه روزى بین همین مدعى و شخصى دیگر نزاع شود و مدعى به حاكمى دیگر مراجعه نموده تا او به دعویش رسیدگى كند در آن روز حكم حاكم اولى به منزله یك شاهد براى مدعى مى شود، و یكى دیگر اینكه روزى همان نزاعى كه محتمل بود اتفاق بیافتند و مدعى با خصم خودش بهمین حاكم اولى مراجعه كند تا بین آن دو فصل خصومت نماید و این حاكم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد یعنى بیادش باشد كه چندى قبل همین مدعى بوى مراجعه كرد و او واقعه اى را از وى شنید كه در این صورت مى تواند مطابق علمش حكم صادر كند.
هشتم - شرط هشتم اینكه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضیل این شرط این است كه اشكالى نیست در اینكه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح كند دعویش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و یا احتمالى مطرح كند آیا باز هم دعویش مسموع است به هر نحو كه باشد و یا مسموع نیست به هر نحویكه بوده باشد؟ و یا اینكه بین موارد تفصیل قائل شویم و بگوئیم در مورد تهمت مسموع است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، و یا این تفصیل دهیم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است نظیر سرقت و غیره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، و یا این تفصیل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اینكه وصى میت و یا وارث او سندى یا دفترى از میت پیدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و یا شخص غیر موثقى شهادت دهد كه میت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نیست مسموع نباشد، و یا این تفصیل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غیر آن نباشد وجوهى است كه از همه وجیه تر همین وجه اخیر است و بنابر آن اگر مدعى علیه اقرار كند و یا مدعى اقامه بینه كند حكم روشن است ، و اگر هیچیك از اقرار و بینه نبود و مدعى علیه سوگند خورد كه من بدهكار نیستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانید او نمى تواند طبق دعویش سوگند بخورد براى اینكه ادعایش جزمى نیست و احتمالى است در نتیجه دعویش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا كند و یا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى مى كند و دعویش مسموع است .
نهم - شرط نهم اینكه مدعى را معین كند پس اگر بگوید من از یكى از این دو و یا چند نفر (محصور) طلب دارم دعویش بنابر فتوائى مسموع نیست ، و لكن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نیست ، زیرا ممكن است هنگامه مخاصمه یكى از آن دو و یا چند نفر اقرار كند (مثلا من بدهكار بودم لكن پرداختم )، بلكه اگر اقامه بینه شود بر اینكه مثلا یكى از آنها مدیون است و حكم هم حكم كند به اینكه یكى از شما دو نفر مدیون هستید و پس از چندى ثابت شود اینكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نیست قهرا حكم مى شود به اینكه آن دیگرى مدیون است ، بلكه بعید نیست همینكه حكم شد به اینكه یكى از آن دو مدیون است براى تعیین او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بین اینكه آن دو و یا یكى از آن دو علم داشته باشد به اینكه یا خود او و یا رفیقش مشغول الذمه است ، و بین جائیكه حاكم حكم كند به اینكه یكى از آن دو مشغول الذمه است ، زیرا در صورت اول هیچكدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مى شود.
مساءله 2 - در شنیدن دعواى مدعى این شرط معتبر نیست كه علت طلبكارى و استحقاق خود را بیان كند بلكه همین قدر كافى است كه بطور مطلق بگوید من از این شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اینكه آن مال عینى باشد یا دینى و یا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند این را كه مدعى بیان كند آیا قتل عمدى بوده یا خطائى ، به مباشرت بوده یا به تسبیب ، قاتل تنها بوده یا شریك جرم داشته است .
مساءله 3 - بنابر اینكه دعواى غیر جزمى و غیر قطعى مسموع نیست كسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نیست براى مسموع شدن دعوایش آنرا به شكل جزمى بیان كند بلكه باید حقیقت را بگوید یعنى بگوید من بر این ادعاى خودم مظنه دارم و یا احتمال مى دهم .
مساءله 4 - اگر دو نفر یا بیشتر ادعا كنند به اینكه یك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد این دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكم به ثبوت آن بطور مردد كرد در تعیین شخص طلبكار قرعه مى اندازند.
مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى این شرط معتبر نیست كه مدعى علیه در عمان شهریكه مدعى ادعا كرده حاضر باشد، پس اگر علیه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكایت كرده ولى در این تاریخ به سفر رفته باشد، و یا اینكه اهل شهرى دیگر باشد و چه اینكه محل سفر او نزدیك باشد و چه دور، بنابراین اگر كسى علیه چنین شخصى غائب ادعائى بكند دعویش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بكند قاضى حكمى غیابى علیه او صادر مى كند، و اگر مورد ادعا عین باشد آن عین را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دین باشد چیزى از مال غائب را مى فروشد و دین او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد كه از تضرر مدعى علیه ایمن باشد بدینصورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و یا اگر تهى دست هست كفیلى از او بگیرد، و آیا حكم غیابى دادن جائز است حتى در صورتیكه احضار طرف آسان باشد؟ و یا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لكن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در مسموع بودن دعوى علیه غائب فرقى نیست بین اینكه مدعى ادعا كند كه طرف من منكر حق من است و یا ادعا نكند، بله اگر مدعى بگوید طرف من خودش نیز به این حق من اعتراف دارد و اصلا بین من و او مخاصمه اى نیست على الظاهر دعویش مسموع نیست و حاكم حكم نمى كند، و نزدیكتر به احتیاط آنست كه در موارد حكم غیابى علاوه بر بینه از مدعى سوگند هم بگیرد اگر سوگند هم یاد كرد آن وقت علیه غائب حكم صادر كند. مطلب دیگر اینكه موارد غائب بر حجت خود باقى است یعنى او هر زمانیكه حاضر شد و فهمید كه علیه او حكمى صادر شده مى تواند از خود دفاع كند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد و یا خودش ‍ علیه بینه او بینه اقامه كند، البته این در صورتى است كه بینه از منكر پذیرفته شود (و اما اگر بگوئیم اقامه بنیه مخصوص ‍ مدعى است و منكر تنها مى تواند سوگند یاد كند دیگر این راه براى غائب بسته خواهد بود.)
مساءله 6 - على الظاهر جواز حكم كردن علیه غائب مخصوص است به حقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظیر زنا صادر كردن حكم علیه غائب جائز نیست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظیر سرقت كه گرفتن مال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بریدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حكم كردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بینه كرده به اینكه متهم به خانه او دست برد زده حاكم تنها حكم مى كند به اینكه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بیانیكه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نیز حكم كند.
مساءله 7 - اگر دعوى از ناحیه مدعى تمام شود یعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاكم بخواهد مدعى علیه را احضار كند حاكم احضارش مى كند، و براى حاكم جائز نیست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخیر بیاندازد، و اما اگر مدعى تقاضا احضار او را نكرد، و قرینه اى هم در بین نباشد كه بفهماند منظور مدعى از طرح دعویش احضار خصم و رسیدگى بشكایت او است ظاهرا كار قاضى متوقف مى ماند تا زمانیكه مدعى تقاضاى احضار كند.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر