تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:58 ب.ظ

رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۲‏
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاكی: ۱ـ آقای احمد ویرانی ۲ـ شهرداری مشهد.‏
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده‎های مطروحه به طرفیت ‏شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رای كمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح ‏دادنامه‎های صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ مربوط به آقای ‏احمد ویرانی چنین رای صادر نموده است، با توجه به مدارك ابرازی و لوایح دفاعیه واصله ‏از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی كه به تایید ‏شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینكه روستای ویرانی جزء مشهد نمی‎باشد ‏و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاكی نیز همین است كه كمیسیون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینكه مطابق ‏تقسیمات كشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه می‎باشد ‏صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقدیمی علیرغم اینكه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴ شهرداری مشهد ‏به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامه‎های ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم ‏امضاء گردیده كه نظر به اینكه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری ‏نمی‎باشد نامه‎های ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علی‎ایحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت می‎شود، اولاً در خصوص ایراد شكلی ‏در مانحن فیه اصلاً بحث مالكیت محل متنازع نمی‎باشد. مضافاً اینكه شهرداری در آراء ‏صادره توسط كمیسیونهای مربوطه و اخطاریه‎های صادره نام شاكی را قید و او را به عنوان ‏ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره۱۹۰۷۷۰ ‏مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۵ هیات وزیران كه در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات ‏كشوری و ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء ‏دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ ‏مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ كه تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر شعبه گردیده ‏صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ هیات وزیران روستای ویرانی در ‏محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده ۹۹ قانون ‏شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره۲ ماده ۹۹ قانون اخیرالذكر رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج ‏از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت كمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها می‎داند ‏نه كمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط ‏تقسیمات كشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور مصوب ‏‏۲۲/۷/۱۳۶۳ حكایت از این معنی دارد كه شهرداری نمی‎تواند فراتر از محدوده‎های ‏تقسیمات كشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارك ابرازی ‏مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه شكایت شاكی را موجه و ‏وارد دانسته حكم بر ابطال رای معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام می‎نماید تا ‏موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در ‏رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه ‏شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ نظر به اینكه شهرداری مشهد دلیل و مدركی دال بر اینكه ‏روستای ویرانی در تقسیمات كشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مركزی و حوزه شهرداری می‎باشد ارائه نداده، دخالت كمیسیون‎های ماده صد قانون ‏شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند ‏غیرمجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و ‏غیرموجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره۱۸۸۰ مورخ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه ‏شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید ‏نموده است. د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع ‏تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ ‏شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظرخواهی ‏دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده ‏كلاسه۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ ‏مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنین رای ‏صادر نموده است، توجهاً به اینكه مرجع رسمی اظهارنظر در اینكه محل متنازع‎فیه در ‏حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه می‎باشد، وزارت ‏كشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت كشور نقشه و حریم شهر مشهد ‏را كه در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ ‏مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۷ وزیر كشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده كه ‏متعاقباً مراتب طی شماره۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ۸/۶/۱۳۷۷ از استانداری خراسان به شهرداری ‏مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۴ معاون ‏امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینكه كلیه روستاهایی كه در ‏محدوده قانونی شهر واقع شده‎اند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری می‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده ۹ آیین‎نامه شوراهای اسلامی روستا، ‏از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با ‏هماهنگی شهرداری و تایید كتبی وی باشد و نظر به اینكه جاده شاندیز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و ‏خارجی در مسیر مذكور ایجاب می‎نماید كه هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینكه مرجع ‏صالح در این رابطه (از حیث اینكه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا ‏طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمی‎باشد زیرا بر فرض محال كه ادعای تجدیدنظرخوانده ‏اثبات گردد كه اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون ‏شهرداریها بلحاظ عدم كسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محكوم به قلع و قمع ‏می‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد شكایت صادر می‎شود. هیات عمومی ‏دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب ‏دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه ‏شماره۲۳۴ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامه‎های فوق‎الاشعار به شرح ‏آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.‏

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت كمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ‏موضوع تبصره‎های مذكور در ماده فوق‎الذكر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو ‏محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یك ماده ۳ قانون تعاریف محدوده ‏حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهایی كه در حریم شهرها ‏واقع می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینكه ‏روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم ‏تجدیدنظر كه متضمن نقض رای كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت ‏رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و ‏موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ‏برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر