تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - قانون رسیدگی به تخلفات اداری


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:42 ب.ظ

فصل اول ـ تشكیلات و حدود وظائف ماده 1 ـ به منظور رسدیگ به تخلفات اداری در هر یك از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان "هیأت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان" تشكیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر میباشد. تبصره 1 ـ هیأتهای تجدیدنظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشكیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبههائی خواهد بود. تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یك هیأت تجدیدنظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل میگردد. ماده 2 ـ هر یك از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علیالبدل میباشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یك برابر مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علیالبدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 2 ـ هیچیك از اعضای اصلی اعضای علیالبدل هیأتهای بدوی یك دستگاه نمیتوانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذكور نمیتوانند در تجدیدنظر پروندههائی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی دادهاند شركت نمایند. ماده 3 ـ بر كناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت میگیرد. ماده 4 ـ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره درصورتی كه قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجرا است. در مورد آرائی كه قابل تجدیدنظر باشد هر گاه كارمد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مكلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است. تبصره 1 ـ هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت مییابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازمالاجرا است. تبصره 2 ـ ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز كند. ماده 5 ـ به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیأتها میتوانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئیننامه اجرایی این قانون تشخیص میشود. تبصره ـ گروههای تحقیق هر یك از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستقل از یكدیگر بوده و یك گروه تحقیق نمیتواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یك پرونده اقدام به تحقیق نماید. ماده 6 ـ اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احكان آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایتفقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 1- تأهل. 2- حداقل 30 سال سن. 3- حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تأیید هیأتعالی نظارت بلامانع است. تبصره 2 ـ در هر هیأت باید یك نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین كاركنان همان سازمان یا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. ماده 7 ـ اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شركت نخواهند كرد: الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سبب تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب ـ عضو هیأت با متهم عوای حقوقی یا جزائی داشته و یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد. فصل دوم ـ تخلفات اداری ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است: 1- اعمال و رفتار خلاف شوون شعلی یا اداری. 2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 3- ایجاد نارضایتی در اربابرجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4- ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت. 5- اخاذی. 6- اختلاس. 7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8- ترك خدمت در خلال ساعت موظف اداری 9- تكرار در تأخهیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدوی كسب مجوز. 10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه 13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظائف اداری. 14- كمكاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده. 15- سهلانگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفان كارمندان تحت امر. 16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوهخواری تلقی میشود. 18- تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را دارند. 19- تعطیل خدمت در اوقات اداری. 20- رعایت نكردن حجاب اسلامی. 21- رعایت نكردن شوون و شعایر اسلامی. 22- اختفاء نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزش و تحقیقاتی. 25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی. 26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 28- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی چ 30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازكردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32- كارشكنی و شایعه پراكنی، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كمكاری و ایراد خسارات به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحرك به برپائی تحصن، اعتصا و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 34- عضویت در یكی از فرقههای ضاله كه از نظر اسلامی مردود شناخته شدهاند. 35- همكاری با ساواك منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36- عضویت در سازمانهائی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر فنی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38- عضویت در تشكیلات فراماسونری. فصل سوم ـ مجازاتها ماده 9 ـ تنبیهای اداری به ترتیب عبارتند از: الف ـ اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ كتبی با درج در پروند استخدامی ج ـ كسر حقوقی و فقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال. د ـ انفصال موقت از یك ماه تا یك سال هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال و ـ تنزیل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. ز ـ تنزیل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال. ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادركننده رأی. ط ـ بازنشستگی در صورت نداشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع ك ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوقی، تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار میگیرد. تبصره 2 ـ كسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم كارمند) كارمندانی كه در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محكوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگی، حقوق و مزایایی مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین كسور بازنشستگی یا حق بیمه كارمندانی كه در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیدهاند، قابل پرداخت است. تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری كارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی كه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیسست. تبصره 4 ـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یكی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 ـ فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ك ماده 9 این قانون تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر هستند. ماده 11 ـ برای كارمندانی كه با حكم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاكسازی سابق محكوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشیت خانواده آنان مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آئیننامه اجرائی این قانون است. ماده 12 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهرداری تهران میتوانند مجازتهای بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد كارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران كل تفویض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتها تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت كتبی خود آن مقامات و اشخاص. ماده 13 ـ وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها ومراكز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند كارمندانی را كه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتی كه آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوری رفتار خواهد شد. تبصره 2 ـ چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوقالعاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود. تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مكلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی كارمندان رسیدگی كنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی كه در مدت مذكور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداكثر تا پایان مدت مزبور به پرنده رسدیگ كرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حكم قطعی هیأتهای رسیدگی حكم آمادگی به خدمت لغو میگردد. ماده 14 ـ هر گاه رسیدگی به اتمام كارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسی باشد، مورد به كارشناسی ارجاع میشود. ماده 15 ـ پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاكسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی كه در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگاه متهم به موارد مندرج در بندهای 34/35/36/37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مطرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون كه بر اساس قانون پاكسازی بازنشسته شدهاند در صورت باقی بودن در عضویت پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود. ماده 16 ـ وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراكز استانها، مدیران كل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشكیلات فراماسونری كه توسط هیأتهای پاكسازی یا بازسازی نیروی انسانی محكومیت قطعی نیافتهاند یا پرنده آنان تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود. معاونان نخستوزیر، رئیس كل بانك مركزی، مدیران عامل و روسای شركتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعدا از خرداد 1342 در صورتی كه در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود كه در تحكیم رژیم گذشته مؤثر بودهاند به انفصال دایم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محكوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتكاب یكی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی كه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محكوم خواهند شد. تبصره ـ در خصوص آن دسته از كارمندانی كه به تحكیم رژیم گذشته متهم بوده و تاكنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یكی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نماید. ماده 17 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مركز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها میتوانند كارمندانی را كه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. تبصره 1 ـ هر گاه كارمند یاد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعی شود كه عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر مكلف به رسیدگی بوده و رأی آن قعطی است و در صورت تأیید حكم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است. تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمات موضوع این ماده كه به هر دلیل به كار بازگشت داده میشوند، مدت غیب و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد. تبصره3 ـ در مواردی كه حكم اجرای یا انفصال كارمند یا كارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احكان قطعی محسوب میشوند. فصل چهارم ـ سایر مقررات ماده 18 ـ كلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهای دولتی، شركتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانكها و موسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروی مسلح و نیز غیرنظامی ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتها علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمول قانون كار از شمول این قانون خارج بود و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 19 ـ هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی قادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائی باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام مینماید. ماده 20 ـ به آن دسته از كارمندانی كه پرونده آنان در هیأتهای پاكسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقص رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوری عمل میشود. تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائی حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود. تبصره 2 ـ كلیه احكام آمادگی به خدمت و بركناری از خدمت در مورد متهمانی كه بعد از انقضای مهلت قانونی پاكسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محكومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد. ماده 21 ـ در صورتی كه متهم به آراء قطعی صادر توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداكثر تا یكماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شكایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. 1 تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأتها به صورت شكلی خواهد بود. تبصره 2 ـ آن دسته از كارمندانی كه بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاكسازی نیروی انسانی به محكومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شكایت تسلیم نكردهاند، دیگر حق شكایت ندارند. ماده 22 ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در كار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیأت عالی نظارت" به ریاست دبیركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و عضویت یك نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشكیل میشود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یك از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در كار هر یك از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأتعالی نظارت میتواند در مورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ج ـ كم كاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. د ـ موارد دیگر كه هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد. تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی كه از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 ـ هیچیك از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذكور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه. تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم شده یا میشوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود. ماده 23 ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقعطی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به كلیه جوانب امر بلامانع است. ماده 24 ـ اصلاح یا تغییر آرای قعطی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی كه هیأت به اكثریت آراء تشخیص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شكلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امكانپذیر است. ماده 25 ـ هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود. ماده 26 ـ از تاریخ تصویب آئیننامه اجرایی این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغیر لغو میگردد و پروندههائی كه در هیأتهای پاكسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال میشود. ماده 27 ـ آئیننامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر