تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - ابطال مصوبه شورای عالی اداری كه شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح كرده بود


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ابطال مصوبه شورای عالی اداری كه شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح كرده بود

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:39 ب.ظ

تاریخ: ۹/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۹
كلاسه پرونده: ۸۵/۱۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای بهرام مهاجری.

موضوع شكایت و خواسته: ابطال بند یك مصوبه هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.
مقدمه: در بند یك مصوبه مورد شكایت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه كار برای صدور پروانه به املاك قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینكه صدور حكم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتكلیفی عده كثیری از شهروندان و افت صـدور پروانه و تـرویج ساخت و ساز بـی‌رویه ... پیشنـهاد صـدور پروانه بـرابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار

تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالكیت ذكرشده لیكن مصوبه مورد شكایت منصرف از بحث مالكیت قانون است كه موجب احداث عملیات ساختمان در ملك افراد می‎گردد. در حالی كه اساسی‌ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالكیت می‎باشد، حذف شرط ارائه

سند مالكیت رسمی ایجاد اشكالات اجرائی می‎نماید. بدون سند مالكیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یك هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ اعلام

داشته‎اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی هر شخص می‎تواند در ملك خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یكی از حقوق مالكانه اشخاص نسبت به املاك اخذ پروانه ساختمانی و بهره‎مندی و انتفاع ایشان از مایملك خودشان می‎باشد و در صورتی كه معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالكانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری كه ‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد. هیات‎عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور كه در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون كسی كه ملك در دفتر املاك به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالك شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز

سندی كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذكر به ثبت نرسیده است در هیچ یك از ادارات و محاكم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری كه شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق

صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح كرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذكر بند یك مصوبه هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر