تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری -ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالكین مشاع در پایان تقسیم


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری -ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالكین مشاع در پایان تقسیم

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:33 ب.ظ

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
كلاسه پرونده: ۸۳/۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: كانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالكین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مكلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره‎ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لكن ...



در قبال درخواست اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتكی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تكرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی كه صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین‎نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مامورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر كماكان ادامه داده و در

صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، كلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند كرد.» بخشنامه‎های مذكور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است، ۱ـ بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و

اصلاحیه‎های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی، كلیه دستورالعملهائی كه به استناد قوانین قبلی صادر شده‎اند فاقد قابلیت اجرا می‎باشند، مگر در مواردی كه نسبت به آن از طرف قانونگذار حكم دیگری صـادر شده باشد كـه این امر محقق نشده است. ۲ـ در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره‎ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ

گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانستـه بنابراین علیرغـم گذشت ۲۱ سال از زمـان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، صدور بخشنامه مذكور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‎های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتكی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است. مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی كشور در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۴۰۰۱ـ۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/

۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳ـ۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذكر آمده است، صرفنظر از اینكه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امكان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان

حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یكدیگر صلح و سازش می‎نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حكم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می‎گردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‎های مورد شكایت بنا به صراحت حكم ماده۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان

علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید:
رای هیات عمومی
به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذكر و اینكه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حكم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالكین مشاع

در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود، بنابراین بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینكه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر