تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره۴۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره۴۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:31 ب.ظ

مفاد بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی كه موجب سلب اراده آزاد افراد در اعلام گذشت و رضایت از شكایت كیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‎باشد، خلاف قانون است

تاریخ: ۱۸/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۳۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای حسین عباسی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، محدود كردن حقوق فردی اشخاص خصوصی (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد كه در این رابطه قانون عادی وجود ندارد. ثانیاً، جرائم مندرج در مواد ۶۰۷ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از لحاظ جنبه عمومی آن و تعقیب متهمین به عهده مدعی العموم است وخارج از وظایف قانونی ناجا یا پرسنل آن می‎باشد. ثالثاً، محروم كردن یا محدود كردن حقوق خصوصی اشخاص به تبع حقوق عمومی مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است زیرا هیچ كس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مغایر با اصل هشتم قانون اساسی كه اصل به دعوت به خیر است مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی كه حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از وظایف قوه قضائیه است و مغایر با مواد ۳ و بند ۲ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۶۲۳ لغایت ۶۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‎باشد علاوه بر آن خارج از وظایف و اختیارات قانونی ناجا می‎باشد و خارج از حیطه آیین‎نامه نویسی و وظایف قوه مجریه است كه مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۱۴۴۶=۱۷/۰۱/۴۰۲/۴ـ۳۴ مورخ ۴/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، با توجه به اینكه مامورین نیروی انتظامی بعضاً در اجرای ماموریتهای محوله، درگیریهای اجتناب‌ناپذیری با افراد اجتماعی پیدا كرده كه موجب ضرب و شتم مامورین گردیده و پس از تكمیل پرونده قضائی و در حین رسیدگی، بدون هماهنگی با مقامات مسئول رضایت خویش را اعلام و از تعقیب قانونی خودداری می‎كند كه صدور بخشنامه فوق‎الذكر به دلایل ذیل ضروری و لازم می‎باشد. ۱ـ بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی كه اشعار می‎دارد، هرگونه حمله و مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب شده كه مجازات آن در قانون مشخص می‎باشد. ۲ـ بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مارالذكر اینگونه جرائم از جرائم غیر قابل گذشت بوده و دارای دو جنبه خصوصی و عمومی می‎باشد كه اصولاً جنبه عمومی آن بر نفع و حقوق متضرر یا مجنی علیه جرم غلبه دارد و متضرر واقعی سازمان و جامعه می‎باشد و گذشت شخص آسیب دیده رافع آثار تبعی اینگونه جرایم در اجتماع نمی‎باشد. ۳ـ با توجه به نقش واحدهای حقوقی در ارائه خدمات حقوقی به كاركنان دولت به موجب قانون حمایت از كاركنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ و آیین‎نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر حمایت از پرسنل دولت درخصوص دعاوی ناشی از خدمت و انجام وظیفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجری سازش و از شكایت خویش صرفنظر نمودند و دادگاهها نیز به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی در مجازات تعدی‌كنندگان تخفیف قائل می‎شود كه این امر بدون هماهنگی با واحدهای دولتی علاوه بر تجری متجاوزین به حقوق دولت، منجر به بروز مشكلاتی برای ناجا از قبیل پیگیری پرونده از سوی كارشناس حقوقی، عدم دریافت خسارت مالی و جانی از متهم پدید می‎آید. ۴ـ با توجه به اینكه اهانت و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه قبل از اینكه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نیروی انتظامی است و از این بابت ناجا خود ذی سمت در اینگونه پرونده‎ها بوده و این حق سازمان است كه از حیثیت خود دفاع كند از این رو رضایت كاركنان را بدون توجه به حق سازمان جفای به سازمان دانسته و لذا از كاركنان خود می‎خواهد بدون هماهنگی رضایت ندهند. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور كه طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شكایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی كیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی كه حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقیب شكایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اینكه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حكم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی كیفر بزهكار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی كه نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذكور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شكایت كیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر