تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:30 ب.ظ

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان


رای شماره ۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۹
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقه‎ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ به نواحی انتظامی استانهای خراسان، كرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی استانهای فوق‎الذكر موظفند كلیه خودروهایی كه اقدام به قاچاق انسان می‎نمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای مذكور پس از انقضای مدت امكان‌پذیر خواهد بود. لذا نظر به غیرقانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. ۱ـ در مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره‎ای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع قضائی نگردیده است. ۲ـ به موجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابطین دادگستری كه نیروی انتظامی اولین گروه می‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. ۳ـ به موجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده با مقام قضائی است. ۴ـ مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارالذكر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از ۲۴ ساعت بـه هیچ وجه ندارند و بلافاصله بایـد متهم را تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی اقدام نمایند. علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی و بر خلاف نص صریح قانون می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره۱۴۴۰ـ۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگیری از تنـش بین مـقامات قضائی و مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحكیم همكاری با قوه قضائیه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۲ تاكید گردیده كه در هر حوزه قضائی ضابطین دادگستری كه همانا كاركنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجام وظیفه نمایند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شكایت قرار دادخواست صادر گردد. هیات عمومی دیوان‎ عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و اینكه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی كه رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذكور امكان‌پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از بخشنامه فوق‎الذكر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر