تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۱۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارك مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذكور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۱۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارك مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذكور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:29 ب.ظ

تاریخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای داود سلطانی.

موضوع شكایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می‎دارد، ترتیب ابلاغ كیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد و در ماده ۲۵ آیین‎نامه مذكور، مدت پاسخ به كیفرخواست را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، كیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان

دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ متضمن ابلاغ تصمیم مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات كیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش كارشناس اداره كل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر

اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) شكایت شاكی (موضوع ماده ۲۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) و غیره اعلام داشته « با توجه به ماده ۲۴ آیین‎نامه، آنچه كه طبق مقررات باید ابلاغ شود خود كیفرخواست است لكن در صورتی كه دادستان مستندات را قابل ارائه بداند می‎تواند ضمیمه كیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‎تواند از دادگاه درخواست نماید تا مداركی را كه لازم باشد به وی ارائه كنند البته تشخیص اینكه چه مداركی باید ضمیمه كیفرخواست شود یا به متهم مذكور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است ....



بنابه دلایل زیر بخشنامه مذكور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت می‎باشد. ۱ـ با توجه به اینكه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات كافی گردیده فلذا آرائی ممكن است صادر شود كه در نهایت پرونده‎های متشكله در دیوان را

حجیم‌تر خواهد نمود. ۲ـ در بخشنامه مذكور ادله‎ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارك به متهم اعلام نشده است. ۳ـ با توجه به مهلت مقرر مذكور در ماده۲۵ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم می‎توان انتظار داشت كه دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. ۴ـ با توجه به اینكه در انتهای بخشنامه مذكور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارك و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذكور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی می‎

باشد. ۵ ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مركز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مكرر سردفتر یا دفتریار به مركز استان یا تهران ممكن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد كه به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممكن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، كیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذكور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب

تضییع حقوق متهم است و استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‎دارد « كیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می‎شود. ترتیب ابلاغ كیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد.» با عنایت به اینكه درخواست مشابهی با

دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و كتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شده‎اند كه بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخه‎ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند كه از اشكالات و نقایص كار و یا احیاناً تخلفات ارتكابی مطلع گردند و در رفع اشكالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اكثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
رای هیات عمومی
اولاً مدلول ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ كیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارك و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ كیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارك مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذكور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینكه « البته تشخیص اینكه چه مداركی باید ضمیمه كیفرخواست شود یا به متهم مذكور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر