تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای وحدت رویه شماره۷۰۶ دیوانعالی كشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یك نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای وحدت رویه شماره۷۰۶ دیوانعالی كشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یك نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:28 ب.ظ

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویكم و سی وسوم دیوان عالی كشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان آن ذیلاً منعكس می‌گردد.
۱ـ به حكایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور سرگرد كریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور كیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یك استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یك سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یك درجه محكوم كرده است. محكوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محكوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی كشور، ستوان یكم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور كیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یك استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال كیفیات مخففه به یك سال انفصال موقت از خدمت و یك سال محرومیت از ترفیع درجه محكوم می‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال كیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محكوم می‌نماید. محكوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حكم صادره اعتراض می‌كند كه پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یك ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌كننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی كه به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یك از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یك و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی كشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی كشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده كه در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی كشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

د: رای شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی

طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه كسی متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاكمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود و در این صورت احكام دادگاه‌های نظامی یك كه به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یك هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یك و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احكام دادگاه‌های نظامی یك در دیوان عالی كشور و لزوم رسیدگی توام، به كلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی كشور رسیدگی شود، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی ویكم كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه كسی متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاكمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود و در این صورت احكام دادگاه‌های نظامی یك كه به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یك هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یك و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احكام دادگاه‌های نظامی یك در دیوان عالی كشور و لزوم رسیدگی توام، به كلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی كشور رسیدگی شود، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی ویكم كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظر به اینكه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یك جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یكی از جرایم ارتكابی اولین ملاك برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب كیفری ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینكه مستنبط از مقررات ماده یك قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلكه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاكهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینكه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینكه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد كه در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی كیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویك دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه در احكام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر كند اعم از اینكه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف كرده یا كلمه‌ای را الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتكب جعل یا تزویر شود اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یكی از مقامات یا تقریرات یكی از طرفها را تحریف كند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه اوراق مجعول مذكور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از كاركنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتیب ذیل محكوم می‌شود:
الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یك‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یك درجه یا رتبه.
ب ـ هرگاه قیمت مال وجه ماخوذ بیش از یك‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر