تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۲۲، ۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاك حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مكتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۲۲، ۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاك حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مكتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:27 ب.ظ

رای شماره ۲۲، ۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹



تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۲ـ۲۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاكی: ۱ـ آقای غلامرضا احسانی ۲ـ خانم طاهره خلجی اسدی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور.

مقدمه: شكات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱/۱/۱۳۷۱ می‎باشد. علیرغم مقررات فوق‎الذكر مدیركل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور طی

بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ تاریخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (۲۱/۳/۱۳۸۵) اعلام داشته است. بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیركل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ براساس ماده۴۹ آیین دادرسی آن دیوان كه مقرر می‎دارد « واحدها و مراجع

دولتی مذكور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مكلفند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‎باشد. ۲ـ مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ كه اعلام داشته مصوباتی كه بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذكور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‎های صادره از هیات عمومی كه بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذكور برمی‎گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده ۴۹ پیش‌گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است.
۳ـ دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب كه به مشمولین ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و هیچ یك از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یك رای وحدت رویه قضائی تلقی می‎شود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامه‎ای به شماره ۳۶۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ نظر خود را در همین خصـوص به نحوه دیگری بیان كرده است. ۴ـ بخشنامه صادره

به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ كه شاكی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مكاتبات و پاسخگوئی مكرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تكلیفی خارج از مفاد دادنامه‎های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام كشوری سازمان امور اداری و استخدامی كشور (را مكلف به مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات

نموده و تعیین خط‌مشی‎ها و صدور دستورالعمل‎های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول‌شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذكور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامه‎های صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شكایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمی‎باشد. لذا تقاضای رد شكایت نامبرده را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رای وحدت رویه هیات عمومی منحصراً در موضوعاتی كه قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذكر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاك حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مكتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اینكه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره كل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر