تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:26 ب.ظ


رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
 
* رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری


درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

هـ/۸۳/۲۴۶



تاریخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفتریاران ۲ـ آقای صفر رحیمی.
موضوع شكایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كلیه اسناد و مدارك مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی كه توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. در قسمت اخیر آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیات دولت به موجب ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمی را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هیچگونه تكلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی به تكلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعایت آیین‎نامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه كادر دفترخانه برای مدت ۳ الی ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هیاتهای واگذاری زمین تكلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشته‎اند. بنابراین ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی مورد شكایت را تقاضا دارد. ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكایت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تكلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیات وزیران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، تنظیم سند موكول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است كه هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام كند كه این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تكلیف مالایطاق است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازی و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزی نموده است. ۱ـ در نامه مدیركل دفتر وزارتی وزارت مسكن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی كه مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً كاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمی‎نماید. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمی مكلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده۶ آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای اجرای قوانین فوق‎الذكر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاكنون به قوت خود باقی است. ۲ـ در نامه مدیركل دفتر حقوقی وزارت جهاد كشاورزی آمده است، ماده ۶ استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیاتهای هفت نفره است. مضافاً اینكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كلیه اسناد و مدارك اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی‌اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیاتهای ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكایت شاكی بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تكلیف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تكلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نمی‎باشد، بلكه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین می‎باشد. كه این موضوع درباره آیین‎نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶ نیز تسری دارد. لذا تكلیف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آیین‎نامه مورد نظر و نیز بند ۳۳۴ بخشنامه‎های ثبتی و ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعیت ثبتی اراضی و املاك كشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حكم ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینكه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی كه مبین و مفید احكام فوق‎الذكر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیكن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تكلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیاتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق‎الذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یك و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر