تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:23 ب.ظ

تاریخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۳۷ـ ۴۳۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۵ ـ ۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شكات: ۱ـ آقای یوسف خدادادی ۲ـ آقای ایرج نوعی آقایی ۳ـ خانم اكرم آقایی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاكی كه قبل از سال ۴۹ كاربری مسكونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراكم ۶۰% و با احتساب یكA عوارض تغییر كاربری را دارد و همچنین املاكی كه قبل از سال ۴۹ كاربری مسكونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراكم ۱۲۰% با احتساب یكA عوارض تغییر كاربری را دارد. در مورد استحقاق تراكم چون ملاك عمل نوع كاربری (مسكونی و غیرمسكونی بودن) می‎باشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراكم متناسب می‎تواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر كاربری یكA در هر دو مورد نادرست است چرا كه وقتی عوارض مذكور در قالب میزان تراكم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر كاربری با ضریب یكA فاقد توجیه قانونی می‎باشد و به نظر می‎رسد شورای شهر قصد دارد از یك ملك به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند ۲ مصوبه كه در مورد ملكی است كه مسكونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه ۶۰۸ شورای اسلامی شهر تهران را دارد. ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شكایات مذكور طی نامه‎های شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است. ۲ـ موضوع بند یك مصوبه مورد شكایت شاكی، املاكی است كه براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران دارای كاربری غیر مسكونی بوده‎اند، در حالیكه موضوع بند ۲ مصوبه املاكی است كه بـر اساس طرح جامـع مذكور دارای كاربری مسكونی بوده، لیكن بر اساس طرح ساماندهی سال۱۳۷۱ و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا كمیسیون ماده ۵ كاربری آنها به غیرمسكونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و ...) تغییر یافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذكر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاك موضوع بندهای ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. ۳ـ موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر كاربری املاك واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذكور به مساله « وصول عوارض تغییر كاربری» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراكم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شكات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر كاربری با ضریب یكA فاقد توجیه قانونی می‎باشد، بلاوجه است. چراكه شورای اسلامی شهر برای تغییر كاربری املاك موضوع مصوبه مورد شكایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذكر تقاضای صدور حكم به رد خواسته شكات را دارد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور رفع بلاتكلیفی مالكین اراضی و املاك واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاكید بر اعتبار مالكیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مكلف به خرید و تملك و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالكین اراضی و املاك واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است. نظر به اینكه حكم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء كاربری آن در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكین اراضی مذكور شخصاً الزامی به انجام تكالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاك خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالكانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمین و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر كاربری ملك از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسكونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و كاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسكونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « تعیین عوارض جهت تغییر كاربری املاك واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر