تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-06:32 ب.ظ

كودك هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست كه قانون‌گذار نگهداری كودك را هم حق و هم تكلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یكدیگر چنین تعیین تكلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه كه گفته شد، از آنجایی كه نگهداری از كودك حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی كه به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر كودك در یك منزل سكونت نداشته باشند، هریك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر كودك را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یكی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصی كه حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی كه فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های كیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این كه ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود كه با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشكار شود كه آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذكور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حكم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترك را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت كلا‌نتری محل سكونت طفل ملا‌قات كند.

در فرض نخست مادر_ كه طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حكم از دادن كودك به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌كند. در پی این اقدام، پدر كودك شكایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حكم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حكم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌كند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر كوتاهی كرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این كه مشارالیه طبق حكم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌كند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌كه ناظر اجرای حكم است، مستند شكایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه كودك را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلكه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌كند و در این وضعیت مادر شكایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف كیفری این نوع شكایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشكله ماده مذكور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده، از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یك‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادركننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حكم محكوم خواهد شد.»

بر همین اساس اكثریت كمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به كسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ كیفری ممكن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»

این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یكی از والدین به كسی كه حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی كردن كودك به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاكم كیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شكایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلكه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تكلیف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاكی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادركننده حكم مراجعه كند. منظور از «كسی» مذكور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌كسی غیر از والدین طفل می‌باشد.»

نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق:

«خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»

نظریه6185/7 مورخ30 آبان 1384 ا.ح.ق:

«ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نسخ نشده و هریك در جای خود قابل اعمال است. در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملا‌قات به نحوی كه در حكم مقرر شده است، دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.»

نظریه 9196/7 مورخ 21 اسفند1384 ا.ح.ق:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد؛ بلكه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 در مورد آن تعیین تكلیف نموده است. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادگاه صادركننده حكم باید در مورد الزام مستنكف اتخاذ تصمیم نماید.»

نظریه 8728/7 مورخ20 بهمن 1383 ا.ح.ق:

«ممانعت پدر یا مادر از اجرای حكم ملا‌قات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق، مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نیست.»استدلا‌ل و استناد گروه دوم بر مبنای مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌استوار است. مقنن در این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

این گروه علا‌وه بر تصریح قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده بر جواز بررسی و انطباق این‌گونه شكایت‌ها با قوانین جزایی، چنین شكایت‌هایی را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌می‌دانند و معتقدند كه عبارت «كسی» در صدر این ماده مطلق است و همه افراد از جمله پدر و مادر را دربرمی‌گیرد؛ با این استدلا‌ل كه در بررسی تطبیقی این ماده با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌مصوب 1304 مقنن مرتكب این جرم را منصرف از مادر می‌دانست:

«اگر كسی _ غیر از مادر_ از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه حق مطالبه دارند، امتناع كند، به یك تا شش ماه حبس جنحه‌ای محكوم خواهد شد.»این در حالی است كه مقنن در وضع این ماده در قالب ماده 632 مصوب 1375 تعزیرات كلمه «مادر» را حذف و واژه «كسی» را به صورت عام به‌كار برده است.

بدین ترتیب اگرچه قانونگذار در ماده 197 سابق به‌صراحت مادر را از شمول افراد مذكور مستثنا نموده بود؛ اما در ماده جدید چنین استثنایی را به‌كار نبرده و با این اقدام هدف خود را تحت شمول قرار دادن همه افراد از جمله پدر و مادر بیان كرده است. بر این اساس از هیچ قسمت از این ماده عدم شمول و مستثنا شدن والدین برداشت نمی‌شود. درواقع كلمه «كسی» اطلا‌ق دارد و بنابراین تفاوتی نمی‌كند كه مرتكب این جرم والدین، اولیا یا قیم طفل باشند و یا اشخاص دیگر.

به اعتقاد این گروه از قضات، عنصر مادی این جرم امتناع از دادن طفل به اشخاص ذی‌نفع است و «دادن» به طور مطلق در این ماده به كار رفته كه شامل دادن موقت و دایم می‌گردد. دادن موقت مانند این است كه طفل به مهدكودك سپرده شده باشد و دادن دایم همچون زمانی است كه كودك به سن هفت‌سالگی رسیده و از حضانت مادر خارج و به پدر تحویل داده شود.

گروه سوم از قضات با استناد به میزان جزای نقدی مندرج در ماده 14 قانون حمایت خانواده و براساس ملا‌ك تبصره سه ماده سه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب اصلا‌حی 1381 كه مبتنی بر رسیدگی مستقیم دادگاه در جرایمی است كه مجازات قانونی آنها جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد، مبادرت به صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی و اعتبار دادگاه‌های خانواده می‌نمایند و معتقدند كه در رویه‌های عملی دادگاه خانواده این‌گونه قرار‌ها پذیرفته می‌شود.

استدلا‌ل‌های هریك از سه گروه در جای خود قابل تأمل است. قائل شدن عدم وصف كیفری برای این‌گونه شكایت‌ها هرچند مستند به مواد 14 قانون حمایت خانواده، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت و نیز نظریات متعدد اداره حقوقی در این زمینه می‌باشد؛ اما مقنن در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده تصریح دارد: «... در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.»

از سویی با وضع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌كه واژه «كسی» را به صورت مطلق به كار برده است، مستثنا نمودن این ماده از والدین با این اطلا‌ق سازگار نبوده و منافات دارد؛ به‌خصوص اگر با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌سابق مقایسه شود. دادن وصف كیفری به تمامی‌شكایت‌های مطرح شده و اختلا‌فات والدین در این خصوص نیز صحیح نمی‌باشد. به عنوان مثال، ممانعت از ملا‌قات طفل از جمله موارد متفق‌القولی است كه تحت‌ شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار نمی‌گیرد. برخی از مواد لا‌یحه جدید قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین امر است:

ماده 39: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد كه توافق درخصوص ملا‌قات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلا‌ف مصلحت وی می‌باشد و یا در صورتی كه مسئول حضانت از انجام تكالیف مقرر برای حضانت خودداری كند یا مانع ملا‌قات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق گردد، می‌تواند هر تصمیمی كه به مصلحت طفل باشد، از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.»

ماده 48: «كسی كه حضانت طفل به او محول شده است، هرگاه از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، به پرداخت 500هزار تا 5 میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌گردد.»

همچنین از تاریخ لا‌زم‌الا‌جرا شدن این قانون، قوانین و مقررات مغایر منسوخ اعلا‌م می‌شوند كه این اقدام به رفع این تعارض‌ها كمك خواهد كرد. در این راستا مقنن به منسوخ شدن قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 تصریح نموده است.

نتیجه حاصل از جمع مطالب و رویه‌های گفته شده در راستای رفع تعارض مواد قانونی مذكور و انطباق عملی بیشتر با این قوانین آن است كه رسیدگی به مواردی همچون تخلف از انجام تكالیف مربوط به حضانت یا ممانعت از ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق یا تخلف از اجرای حكم دادگاه خارج از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌است؛ اما در سایر موارد والدین هم مانند بقیه افراد در صورت ارتكاب جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشمول این ماده قرار می‌گیرند


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر