تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - پزشک و جرم


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

پزشک و جرم

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-06:25 ب.ظ

در مقابل وظیفه ای كه هر پزشك در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یكی از وظایف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود, این است كه بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی كه افراد به آن مبتلا هستند, موجب  می گردد تا از انجام وظایف و تكالیفی كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشك خود گواهی بخواهد و پزشك هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یكی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تكالیف قانونی, تمسك به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا" اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشك برای خود می نماید یا اینكه با مراجعه به پزشك او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هركس شخصا" یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشكی به اسم طبیب جعل كند به حبس از شش ماه تا یك سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد».

موارد مذكور در ماده فوق, از مهمترین و شایع ترین دلائلی است كه فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشك مراجعه می نماید. بدین لحاظ است كه قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی كه نتیجه آنها ممكن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده 538, ارتكاب آن را توسط پزشكان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد»

جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشك, به جرم شهادت كذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشك در واقع از انواع جعل معنوی می باشد. زیرا مرتكب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود, امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأیید می نماید. احراز ارتكاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممكن نیست بلكه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی كه شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتكب جعل می شود, این نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد كه احراز آن نیز با كارشناسی از خود نوشته و گواهی امكان پذیر می باشد.

گواهی ممكن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهی اعلام تولد یا فوت, گواهی بیماری برای تقدیم به محاكم, گواهی از كارافتادگی برای بیمه, گواهی نقص عضو, گواهی عدم توانائی انجام كار, گواهی برای استخدام در مؤسسات, گواهی عدم ابتلاﺀ به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر كه بیمار مراجعه كننده بنا به نیاز از پزشك درخواست صدور آن را می نماید. علاوه بر ماده 539 قانون مجازات اسلامی, ماده 540 همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج, این عمل را جرم شناخته اند.

عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشك

با توجه به ماده 539 قانون مجازات اسلامی اركان این را جرم را به شرح ذیل بیان می شود:

الف_ خصوصیت مرتكب

ماده 31 قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتكب این جرم نام می برد. در سال 1375 با اصلاحاتی كه در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. از جمله كلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به 539 تغییر یافت. البته با توجه به اینكه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف كلمه جراح عملا" تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال برای تحقق این جرم لازم است كه مرتكب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود.

از طرفی مرتكب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشكی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای كه او را به عنوان پزشك معرفی می نماید, اخذ كرده باشد. بنابراین داروسازان, دامپزشكان, قابله ها, دانشجویان پزشكی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشكی از شمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی خارج هستند. البته مرتكب این جرم ممكن است پزشك یا جراح با هر نوع تخصصی باشد كه در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حكم ماده مزبور خواهند بود.

همچنین نظامی بودن پزشك, موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 «هر نظامی كه در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذكر نگردد, چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یك سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محكوم می شود. در صورتی كه مرتكب از پزشكان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال محكوم می گردد.» (1)

ب _ غیرواقعی بودن گواهی

برای تحقق این جرم لازم است كه متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا" متهمی را محكمه احضار كرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می كند و به محكمه می فرستد. یا اینكه وكیلی در ساعت مقرر جهت محاكمه حاضر نشده است و طبق ماده 27 قانون وكالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محكمه می فرستد.

در واقع همانطوری كه گفته شد این جرم یكی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشك امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشك حقیقت وضع مزاجی و سلامتی كسی را قبلا" قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید.

غیرواقعی بودن گواهی نامه ممكن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینكه نوع بیماری را كه در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعكس نموده باشد. یا ممكن است بخشی از گواهی نامه غیرواقعی باشد مانند موردی كه شخصی به پزشك جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشك خود می خواهد كه تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود.

چنانچه بیان شد, علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی نامه, متن آن می بایست حاكی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشك, شخصی را كه بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به دروغ سالم اعلام كند, مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولا" این نوع گواهی ها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بلكه برعكس برای استخدام یا بهره برداری های دیگر كه خارج از منظور ماده مزبور است, صادر می شود. اینكه این نوع اقدام جرم است یا خیر, در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

ج _ سوﺀنیت یا قصد مجرمانه

سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینكه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشك بیماری یا نقص عضوی را كه در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید. به موجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتكاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. در واقع قانونگذار در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را كه اصولا" در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشك, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است.

البته باید توجه داشت كه تحقق هدفی كه در این جرم برای مرتكب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمی باشد. بلكه به مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشك و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم كامل می باشد و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاكم گواهی نامه را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر  هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتكب جرم لازم است, اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نمی باشد. بلكه جرم مطلق است و صرف ارتكاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود.

مجازات مرتكب جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانونگذار در تعیین مجازات مرتكب این جرم قائل به تفكیك گردیده است, بدین ترتیب كه چنانچه پزشك بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده 539 قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است كه هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محكوم می گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاﺀ و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است:

«.......... در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همطراز مدیر كل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یكسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد..........»

همانطور كه ملاحظه می گردد, قانونگذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی, چنانچه پزشك در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذكور در ماده 539 بنماید مشمول این مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردی كه به عنوان انفصال از خدمت بیان شده است مربوط به كاركنان دولت می باشد و برای پزشكان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نمی باشد.

سایر موارد گواهی خلاف واقع

علاوه بر مواردی كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است و در آن پزشك به منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می نماید, ممكن است صدور گواهی خلاف درغیر از موارد مذكور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته شده در ماده 540 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این در صورتی كه گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین سایر مواردی كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در دوقسمت به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

الف _ گواهی های خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد:

مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامی: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

با مقایسه متن این ماده با ماده 539, ملاحظه می گردد كه ماده 540, قلمرو وسیعتری دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خلاف واقع می گردد. اما تأكیدی كه در ماده 540 مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسی می باشد, زیرا ممكن است مطابق یك نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی نامه خلاق واقع كفایت نكند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد. بنابراین برای ایجاد مسؤولیت كیفری علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوانعالی كشور در این رابطه صادر گردیده است. از جمله به موجب رأی شماره 1685 شعبه دوم دیوانعالی كشور مورخ 31/5/1319 سببیت گواهی نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشكیل دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنیـن مطابـق رأی  شماره 6810 همان شعبه مورخ 29/12/1336: لازمه تحقق جرم مذكور در ماده 112 قانون مجازات عمومی ایراد خسارت می باشد و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است.

 بنابراین مطابق نظر فوق, چنانچه در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه كسی نگردد. مثلا" اگر به منظور عدم حضور در كلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زیرا بنا به فرض درچنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است.

نظر دیگری را در این رابطه می توان ارائه داد كه مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع تر می باشد. بدین ترتیب كه هر چند ركن ضرر در تحقق این جرم ضروری می باشد, اما باید توجه داشت كه اولا": ضرری كه ممكن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یك نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می گردد, در حالیكه ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می شود با توجه به قسمت اول ماده كه برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. «براساس رأی شماره 2113 مورخ 1/5/1335 شعبه دوم دیوانعالی كشور: «ركن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است .....»

ثانیا" _ همانطور كه رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأكید بر ركن اضرار به غیر به عنوان یكی از اركان لاینفك آن دارد, اما صرف قابلیت سند را برای اضرار كافی می داند. (از جمله رأی اصراری شماره 3162 مورخ 15/8/1344 هیأت عمومی دیوانعالی كشور اشعار می دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشكیل دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت, قصد تقلب و امكان ضرر غیر) اعم از آنكه بالمباشره ارتكاب یافته باشد یا به واسطه قانونا" بزه محسوب می گردد». همچنین براساس رأی شماره 9456 مورخ 26/2/1316 شعبه دوم دیوانعالی كشور: «چیزی كه از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ....») پس مطابق رویه  قضایی معمول محاكم, در محكومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری كه در نتیجه جعل تحقق یافته است نمی باشد و صرف صدور یا ساختن سندی كه قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد كافی است.

با توجه به مجموع مقررات و رویه هایی كه در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخیر موجه تر به نظر می رسد یعنی صدور گواهی نامه وقتی كه قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشك گواهی نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب كیفری مرتكب وارد نمی نماید.

البته باید ذكر شود كه ماده 540 قانون مجازات اسلامی عام می باشد و اختصاص به ارتكاب جرم از ناحیه پزشك ندارد. به عبارت دیگر مرتكب جرم ممكن  است پزشك یا غیر پزشك باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خلاف نموده باشند كه در صورت وجود سایر شرایط, جرم محقق خواهد بود.

ب: گواهی خلاف واقع جهت ازدواج

به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر 1317, كلیه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از وقوع  عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشك را مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشك مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.

حال چنانچه دختر یا پسری كه قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسری باشد و توسط پزشكی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشكی كه برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»

نتیجه گیری

حرفه پزشكی, حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد. صاحبان این حرفه تكالیف حرفه ای و اخلاقی خاصی را  عهده دارند كه رعایت آنها موجب اعتماد و اطمینان بیشتر و حفظ شأن, مقام و جایگاه معنوی پزشكان خواهد بود. با توجه به این انتظارات بوده است كه قانونگذار برای حفظ سلامت این حرفه مجازات نسبتا" شدیدی را برای متخلفان ملبس در كسوت پزشكی در نظر گرفته است. در این نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی كه عمدتا" از پزشكان, حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از یك عنوان كیفری كه متأسفانه كم و بیش در جامعه اتفاق می افتد و مرتكبان آن غالبا" پزشكانی می باشند كه اطلاعات قانونی در خصوص مجرمانه بودن عمل و میزان مسؤولیت كیفری آن ندارند مورد بررسی قرار گیرد.

پی نوشت: به نظر میرسد با تصویب قانون جدید «مجازات نیروهای مسلّح» مصوب 9 دی 1382، ماده 79 قانون جدید باید مورد توجه قرار گیرد كه مقرر داشته است: «هر نظامی كه موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یك تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشود.

تبصره 1- هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذكور در این ماده استفاده استفاده نماید و یا امتیازاتی كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم و در هر صورت امتیاز مكتسبه لغو میگردد.

تبصره 2- مرتكبان جرائم مذكور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردند.» در ماده 51 این قانون نیز، خودزنی، تهدید به خودزنی و تمارپ برای فرار از خدمت وظیفه جرم انگاشته شده است. (توضیح ناشر/قانون سبز)



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر