تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - نگاهی اجمالی به حجیت اسناد بخش اول


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نگاهی اجمالی به حجیت اسناد بخش اول

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-06:09 ب.ظ

قانون مدنی ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومین دلیل از دلایل اثبات دعوی را اسناد كتبی قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم، اهمیت به سزایی پیدا كرده است. این در حالی است كه در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتری نسبت به اسناد دارد و سند به دلیل در معرض جعل، تزویر و تردید بودن از اهمیت والایی برخوردار نیست و بعضاً اصلاً جزء ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام به شمار نیامده است. به همین دلیل، بعد از انقلاب تعارضاتی در سیستم ادله اثبات دعوی كه منطبق بر مقتضیات یك جامعه سنتی مذهبی و اخلاقی بود با زندگی مدرن امروزی بروز نمود. در این مقاله ابتدا از نظر شرعی بحثی راجع به حجیت سند داشته آنگاه به حجیت اسناد از نظر حقوق موضوعه و در نهایت بحثی راجع به اسناد رسمی به عنوان اسناد برتر خواهیم داشت. اما به عنوان مقدمه و تنقیح محل نزاع راجع به معنای سند مطالبی داشته باشیم.

مقدمه - معنای سند
سند از نظر لغوی به معنای “تكیه گاه” میباشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن كبیر آمده : یا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكیه گاه همه میباشد.
اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند كتبی میباشد. اما وفق ماده ۱۲۸۴(ق.م.) سند به معنای هر نوشتهای است كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر میرسد “كتبی بودن سند” جزء لاینفك در تعریف سند باشد لذا بر اثر پا هر چند قابل استناد باشد نمیتوان سند اطلاق نمود.

در این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز مینماید، دو امر است اول “قابلیت استناد” است كه در این تعریف نیز آمده است و دومین امر كه در تعریف سند لحاظ شده “حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان“ بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ “نوشته” خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شكل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن میباشد.

نوشته فارغ از “محل نوشتن” مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممكن است نوشته بر روی یك قطعه سنگ، كلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتی بر روی نرم افزارهای كامپیوتری باشد.
- نوشته فارغ از زبان نوشتن میباشد لذا بر اسنادی كه به زبانهای دیگر اعم از اینكه در ایران و یا در خارج از كشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق میگردد. اما برای اینكه در محاكم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده ۵۸(آ.د.م.) توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آنها با اصل توسط مامورین كنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند.

همچنین “شكل نوشتن” نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممكن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده همچنانكه میتواند به شكل برجسته یا تو رفته باشد. بنابراین، ممكن است رسم یك جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد.

با الغاء خصوصیت از “وسیله نوشتن” نیز میتوان نوشتن با قلم، انگشت، یك قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان كه اگر كسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممكن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر نوشته محصول فكر و عمل او اطلاق سند ممكن باشد.
به هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممكن باشد : اولاً سند باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً “محصول كار و اندیشه بشری” باشد. بنابراین، بر جای پا و اثر انگشت كه به طور غیر ارادی بر جایی نقش میبندد، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به اثبات رساند، نمیتوان اطلاق سند نمود.
مدرك اعم از سند است و عبارت “سند مدركیه” كه معلوم نیست توسط چه كسی و كجا و برای كدامین مفهوم برای اولین بار استعمال شده، بار معنایی مشخصی ندارد به خصوص اینكه اضافه “سند” به كلمه “مدركیه” آنهم با تاء تانیث، موجب استهجان لغوی این عبارت است.

سند از منظر فقه
هر چند تصور شده در فقه با سند كتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند كتبی میتوان حتی به آیه ۲۸۲ سوره بقره برای دلیل بودن سند كتبی استناد نمود كه میفرماید : یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه و لیكتب بینكم كاتب بالعدل .... فلیكتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تكلیف شده كه اگر وامی از كسی میگیرند آنرا به صورت مكتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یك فرد عادل، امر لازمی دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از كم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را-كه باید بدهكار دین باشد- مكلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تكلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مكتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی كارآیی داشته باشد. در مورد وصیت نیز ظاهرا حكم مشابهی در قرآن كریم وجود دارد. ناگفته نماند اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب میشود. شاید هم علت مسكوت گذاشتن اعتبار سند كتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد كه از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودهایم و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تكرار مكرر دانسته باشد.

بعلاوه، بنا به حكم عقل -كه یكی از ادله استنباط احكام فقهی میباشد-، باید بیتعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تكنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینكه عقلا سند را به عنوان یكی از ادله مهم اثبات دعوی قرار میدهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده میكنند و قادر به تنظیم سند كتبی میباشند، لذا نمیتوان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قویتر از آن دانست و حكم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولتها با صرف هزینههای كلان و بكارگیری آخرین دستاوردهای تكنولوژیك و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری كه بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالكیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالك بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالكیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان میدهد كه قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك هزارها مشكل ملكی وجود داشته كه با تصویب قانون ثبت موارد مذكور به حداقل رسیده است.

تاریخچه ثبت اسناد
ثبت اسناد برای اولین بار در سال۱۲۹۰ بنا به فرمان ناصرالدین شاه قاجار مطرح و قرار شد در اداره ای معین اسناد به ثبت رسیده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط شود. در سال ۱۳۰۴ قانون ثبت اجباری برای كلیه املاك غیر منقول وضع شد و برای تاخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حق الثبت مقرر شد. در ۲۶ اسفند۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك از تصویب گذشت كه علاوه بر اجباری نمودن ثبت املاك برای برخی اسناد، حكم لازم الاجرا بودن نیز وضع شده كه از آن تاریخ تاكنون همان قانون مجری میباشد. این قانون به تدریج به همه قسمتهای كشور سرایت داده شد و تقریباً الآن جایی نیست كه مشمول قانون ثبت اسناد و املاك نباشد. قانون ثبت برای اعتبار اسناد رسمی در ماده ۲۲ مقرر نموده كه “همین كه ملكی در دفتر اسناد و املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی كه ملك مزبور به اسم او ثبت شده یا كسی كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاك به ثبت رسیده را مالك خواهد شناخت”. با این حساب، اثبات هر گونه ملكیتی در خصوص مال غیر منقولی كه سابقه ثبت دارد، تنها از طریق ارائه سند رسمی ممكن است مگر اینكه آرای صادره اخیر از دیوان كشور را ناسخ مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت بدانیم.

در خصوص ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت نیز سیستم ثبت اجباری مجدداً با ماده ۶۴۵(ق.م.ا.) مجددا وضع گردید كه سند مربوطه در شكل “قباله ازدواج” و یا “طلاق نامه” وفق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در صورتیكه مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. ماده ۱۵ آیین نامه ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰ نیز اوراق عقد و طلاقی كه مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی تلقی نموده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر دانسته مگر اینكه مجعولیت آنها ثابت شود. در این رابطه، مهمترین سند دال بر ازدواج دائم، همین قباله نكاحیه است كه میتواند برای وصول مهریه بدون احتیاج به حكمی از محاكم عدلیه سند لازم الاجرا تلقی شده و بنا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی منجر به صدور اجراییه شود.
قانونگذار در بحث سند با شرایطی به برخی اسناد اعتبار ویژهای اعطا نموده و عنوان سند رسمی بر آن نهاده است. بنابراین، اسنادی كه این شرایط را داشته باشند، از اسناد عادی ممتاز میگردند.

اسناد رسمی و اسناد عادی
وفق ماده ۱۲۸۷(ق. م.) سند بر دو نوع رسمی و عادی دانسته شده است و ماده ۱۲۸۷(ق.م.) در مقام تعریف سند رسمی مقرر میدارد : اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. وفق این ماده، سه شرط برای رسمیت داشتن سند رسمی مورد نظر قرار گرفته كه آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

۱- شرط اول برای رسمیت داشتن سند این است كه سند “در” اداره ثبت اسناد و املاك یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و یا اینكه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد.

وفق این شرط، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد موضوعیت دارد. بنابراین، سندی كه محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته می شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاك غیر منقول و یا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتماً باید در همان محل خاص یعنی در دفترخانه تنظیم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند واجد صلاحیت) دفتر را به خارج از محل كار برده و در آنجا مبادرت به تنظیم سند نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، میتوان در خصوص سند رسمی محل تنظیم سند را نیز برای برخی اسناد موثر در تشخیص نوع سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض امكان حضور امضا كننده سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده ۱۴ آئیننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ دفتر به رویت و امضاء ذی نفع در خارج از دفترخانه میتواند برسد و دفتر از رسمیت خارج نمیشود. ولی در غیر این موارد، میتوان از صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) این امر را استنباط نمود كه سندی كه محل خاصی برای تنظیم آن پیشبینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزاری مراسم جشن عقد تنظیم نماید و یا حسب تقاضای یكی از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و یا منزل شخصی سر دفتر و یا دوست وی در یك روز تعطیل تنظیم ببرد، سند تنظیمی شرط اول از شرایط رسمیت داشتن سند را نخواهد داشت. ممكن است ایراد شود كه با توجه به عبارت “یا اینكه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد“، همینكه سند در نزد مامورین رسمی تنظیم شود، شرط اول را خواهد داشت ولی به نظر ما این شق سوم به مواردی بر میگردد كه محل خاصی برای تنظیم سند پیشبینی نشده باشد، مثل جریمه پلیس كه میتواند در خیابان و یا در اداره پلیس راهنمایی و یا محل دیگر تنظیم یابد. اما در مورد سندی كه محل خاصی برای تنظیم آن پیشبینی شده، حتماً باید در همان محل خاص تنظیم شود. دلیل ما این است كه اگر قرار باشد صلاحیت مامور تنظیم كننده سند شرط لازم و كافی برای همه اسناد باشد، قید محل تنظیم در صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) آمده، لغو خواهد شد . بنابراین، تنها توجیهی كه میتوان برای لزوم قید عبارت صدر ماده ۱۲۸۷ آورد, این است كه بگوییم این عبارت به اسنادی بر میگردد كه محل خاصی برای تنظیم آنها وجود دارد و البته قید صلاحیت مامور كه از شرایط كلی همه اسناد نیز میباشد. البته، از نظر مقررات مربوط به سردفتران چنانچه دفتر در غیر موارد ماده ۱۴ به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز گردد در آن صورت سند از حجیت و اعتبار ساقط میگردد و اماره سوء نیت موجب میگردد كه شخص سردفتر عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتیجتا اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولی اگر سوء نیت وی احراز نشود، دفتر از حجیت ساقط نمیشود. ولی ما این رویه اخیر را با استدلال فوق الذكر مخدوش دانسته معتقدیم در چنین موردی دفتر از دلیلیت ساقط میگردد. بدیهی است در صورت خروج از رسمیت، دفتر فقط در همان قسمت كه بدلیل عدم تنظیم در محل ایراد پیدا كرده. مردود است و كل دفتر از اعتبار ساقط نمیگردد. بنابراین، اثر داشتن سوء نیت یا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است ولی در اعتبار دفتر تاثیری ندارد لذا دفتری كه به هر دلیل(چه با سوء نیت یا بدون سوء نیت) به خارج از دفترخانه برده شده سندی در آن تنظیم میگردد، بیاعتبار است.

۲- دومین شرط از شرایط سند رسمی این است كه مقررات و ماهوی شكلی مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد. مهمترین امری كه باید در این عنوان رعایت شود، این است كه مفاد سند ماهیتاً مخالف قوانین نباشد. این امر را ماده ۱۲۸۸(ق.م.) چنین تقریر نموده است كه مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.

الف - مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی متوجه معاملهای باشد كه موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونهای باشد كه آنرا معلق گرداند در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر میگردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلكه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. میتوان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. بنابراین، اگر مفاد سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است.

ب -همچنین مقررات قانونی مربوط به شكل سند نیز باید رعایت شده باشد ؛ مواردی كه مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی میسازد. این مقررات در مواد ۱۶ به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده ۱۲۹۴(ق.م.) مقرر میدارد : عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر كه به اسناد تعلق میگیرد، سند را از رسمیت خارج نمیكند.

۳- شرط سوم این است كه مامور تنظیم كننده سند در حدود صلاحیت خود عمل نموده باشد.
این شرط كه به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به هم صلاحیت محلی مامور است و هم به صلاحیت ذاتی وی.

الف- مامور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد. برای تشخیص صلاحیت مامور دو امر باید مد نظر قرار گیرد.

- اول اینكه آیا مامور در محل دفتر ماموریت دارد یا خیر. در اینرابطه، ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاك در مورد صلاحیت محلی مامورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی میگوید : مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد.

- دوم اینكه آیا مال مورد معامله، غیر منقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین كه صلاحیت مامور تایید شد، سند، رسمی محسوب است. اما اگر سند مربوط به مال غیر منقول باشد، باید ملك مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غیر منقول در تهران توسط مامور ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی اصفهان تنظیم گردد، فاقد هر گونه اعتبار و اثر قانونی است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی اصفهان در حوزه خودش (یعنی اصفهان) سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود زیرا ملاك در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه ماموریت است نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.

ب- مامور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی نیز داشته باشد. بنابراین، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مامور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاك نماید، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمی است. یا اگر مامور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذكر شد چنین سندی در صورتی كه مقررات مربوط به ماده ۱۲۹۳(ق.م.) را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب میگردد. این ماده مقرر میدارد : هر گاه سندی به وسیله یكی از مامورین رسمی اسناد تهیه شده لیكن مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است. در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند -كه با امضا یا مهر ممكن میشود- را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. سئوالی كه مطرح میشود این است كه اگر قابلیت انتساب به صاحب سند نه از طریق مهر و امضا بلكه از طریق دیگری محرز گردد، آیا سند بدون مهر و امضا در حكم سند عادی خواهد بود یا خیر؟ مثلاً صادر كننده چك امضای آنرا فراموش كند ولی از خط صادر كننده بتوان صحت انتساب آنرا به صاحب سند فهمید. در این مثال باید گفت كه ماده ۱۲۹۳(ق.م.) به نوعی تنها طریق قابلیت انتساب را از طریق امضا و یا مهر معرفی نموده است. بنابراین، از آنجایی كه امضا و مهر تنها طریق معمول تنفیذ مندرجات سند و بیان اراده جازم بر قبول محتوای سند میباشند، بایستی برای معتبر شناختن سند، این اماره موجود باشد. اما این استدلال در جایی كه سند دارای اثر انگشت بوده ولی فاقد مهر و یا امضا باشد، موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولی چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضای سند در ذیل آن درج نموده، میتوان ارزشی در حد سند عادی برای آن قائل شد. البته، در صورتی كه اثر انگشت اماره عدم آگاهی از مفاد سند تلقی نشود. موارد انفصال موقت یا دائم مامور اداره ثبت از كار خود نیز از جمله موارد عدم صلاحیت مامور است.
تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مامور معمولاً از طریق گواهینامه مربوطه مامور است كه در محل سردفتر نصب میشود. اما در جایی كه مامور علیرغم تعلیق و یا انفصال دائم یا موقت از خدمت، مبادرت به تنظیم سند مینماید، بعید است بتوان سند ارباب رجوع با حسن نیت و ناآگاه از این امر را از اعتبار ساقط دانست. بدیهی است چنین سردفتری مجازاتهای مربوطه را تحمل خواهد كرد.
ماده ۱۲۸۹(ق.م.) مقرر میدارد غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۷۸ سایر اسناد عادی است.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
اسناد رسمی تفاوتهایی با اسناد عادی دارد كه از آن جمله میتوان نام برد. یعنی سند رسمی امتیازاتی را از نظر قدرت اثباتی واجد است كه سند عادی آنها را ندارد.

۱- وفق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك برای سند رسمی میتوان بدون احتیاج حكمی از محاكم دادگستری از همان دفتر خانه تنظیم كننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی كه برای اجرای اسناد عادی حكم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجارهنامه عادی تنظیم شده باشد، برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه نمود در حالی كه اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، میتوان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم كننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی وی را مطالبه نمود. همچنین چنانچه برای عقد نكاح سند رسمی صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد، زوجه میتواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرت به صدور اجرائیه بر علیه شوهر خود برای وصول مهریهاش را بنماید. البته، باید توجه داشت كه دین واحد نمیتواند از دو طریق وصول شود هر چند ابتدائاً مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یكی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمیتوان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.

۲-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این باره در ماده۱۲۹۰(ق.م.) قاعده كلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است این ماده مقرر میدارد : اسناد رسمی در باره طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد. قبلاً قانونگذار در ماده ۲۳۱(ق.م.) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۹۰(ق.م.) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. بنابراین، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد، باید اسناد و ادله اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد.

در ماده ۱۳۰۵(ق.م.) در مورد تاریخ اسناد رسمی تاكید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر میدارد: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و كسی كه به نفع او وصیت شده، معتبر است.
بنابراین، اگر موصی دو وصیتنامه مختلف داشته كه اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد، با توجه به ماده ۸۳۹(ق.م.) كه وصیت موخر را معتبر میداند، وصیتنامه عادی میتواند مقدم بر وصیتنامه رسمی شود هر چند امری كه موجب اعتبار وصیت عادی میشود، همان تاریخ آن باشد. بنابراین، اگر موصیله در وصیت دوم به وجود حقی بر علیه ورثه و یا بر علیه موصیله وصیتنامه اول اقامه نماید، دعوای وی پذیرفته میشود زیرا وصیتنامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن بر علیه ثالث پذیرفتنی است.

دلیل وضع این حكم از طرف قانونگذار این است كه به دلیل فوت، امكان مراجعه به موصی وجود ندارد. اما مسئله در جایی كه مورد از موارد وصیت و ارث نباشد، مشكل عمدهای بروز میكند. مثلاً اگر شخصی با وكالت بلاعزل كه در حكم بیع است، دو عقد مختلف برای انتقال ملكیت شیء واحد با دو نفر امضاء نماید، فرض این است كه در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمیگذارد ولی امری كه موجب اعتبار سند اول میشود، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث -كه در مثال فوق میتواند خریدار دوم باشد-، معتبر نباشد، با مشكلات عدیدهای مواجه میشویم و تنها امری كه موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم میشود، از نظر قانون مسموع نیست. البته، در چنین مواردی به فقه استناد میشود و در فقه اینكه تاریخ سند عادی بر علیه ثالث قابل استناد نباشد، نیامده است. یعنی در عمل قانونگذار به همان تاریخ سند دوم استناد میكند. به هرحال، شخصی كه مبادرت به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مینماید، از نظر قانونی كلاهبردار محسوب است و طرف معاملهای كه به دلیل فروش مال غیر باطل اعلام میشود، میتواند به شخصی كه او را مغرور نموده مراجعه و مسئولیت كیفری و مدنی وی را مطرح سازد.

تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است كه قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر كه ادعای انكار و تردید بر علیه سند رسمی پذیرفته نمیشود.
ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر میدارد : سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آنها ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضائی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی انكار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
البته، در تبصره این ماده آمده است : هر گاه كسی كه بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا سفته(فته) طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است و یا حواله یا برات یا چك یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوا باطل بودن اقرار است كه در ماده ۱۲۷۷(ق.م.) بیان نمودیم.
ماده ۷۳ قضات و مامورین دولتی موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده دانسته و در صورت تخلف مستوجب تعقیب در محكمه انتظامی یا اداری دانسته است(مجازات اداری) و در ماده ۲۲(ق.ث.ا.و.ا.) همینكه سندی در ادارات ثبت به امضا رسید قانون فقط كسی را مالك میشناسد كه سند رسمی به نام وی تنظیم شده است.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر