تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - نگاهی اجمالی به حجیت اسناد بخش دوم


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نگاهی اجمالی به حجیت اسناد بخش دوم

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-06:07 ب.ظ

اصولاً وجوهی كه میتوان بر مبنای آنها یك سند را در دلالت خود مخدوش دانست، بر سه عنوان است :
الف- ادعای جعل
ب- ادعای انكار و
ج- ادعای تردید.
در جعل، مدعی آن میخواهد تحقق یك قلب حقیقتی را به اثبات برساند كه ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای آن میباشد و این ادعا بر علیه هر سندی قابل طرح است. قبل از هر چیز معانی جعل و انكار و تردید را توضیح میدهیم. یكی از معانی بارز جعل در لغت معنای “صیرورت دادن” و “تغییر دادن” است به گونهای كه گمان اصلی را در ذهن پدید آورد و لذا میتوان جعل را نوعی “قلب حقیقت” دانست. جعل البصره بغداداً یعنی گمان كرد بصره، بغداد است. یا جعل القبیح حسناً یعنی زشت را نیكو گردانید. همین وجود شباهت ظاهری موجب تمیز ادعای جعل از ادعای انكار و تردید است. در فقه بجای جعل كلمه تزویر آمده است و به معنای ساختن امری بر خلاف واقع از روی قصد میباشد . ماده ۵۲۳ (ق.م.ا.) جعل و تزویر را در معنای هم بهكار برده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است.

این دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع، بر دو گونه است : جعل مادی و جعل معنوی.
جعل مادی وفق ماده ۵۲۳(ق.م.ا.) عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بكار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

بدیهی است از نظر كیفری در همه این اعمال جاعلانه، قصد مرتكب لحاظ شده است ولی اگر عملی به قصد تقلب نبوده باشد، در این موارد، جعل به معنای كیفری آن محقق نیست ولی به هرحال، سند مخدوش است. مثلاً ممكن است مخدوش بودن سند از ناحیه چكه كردن جوهر یا كثافت یك مگس، باشد كه موجب افزایش یك نقطه به سند شده باشد. مثلاً بجای عبارت “به اجاره” واگذار میگردد، عبارت به “اجازه” واگذار میگردد، آمده باشد یا بجای عدد۱۰، عدد۱۰۰ برای موضوع عقد بیع آمده باشد.

جعل معنوی را ماده ۵۳۴ (ق.م.ا.) مقرر میدارد : هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی كه در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند اعم از اینكه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یك ماه تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد. مثلاً خبرنگار دولتی به غلط گفته مقام مسئول را به گونه دیگر بفهمد و درج نماید.

تردید، موضوع ماده ۲۱۶(آ.د.م.)، دفاع كسی است كه سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار میگیرد. مثلاً كسی به استناد اینكه متوفی بدهی به او داشته، بر علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید. در این مثال، وارث مزبور كه نقشی در تنظیم سند نداشته، میتواند ادعای تردید نسبت به سند مزبور نماید. اما در ادعای انكار سند بر علیه فردی كه ادعا میشود در تنظیم آن دخالت داشته، ارائه میشود. لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تكذیب كند، در حقیقت، آنرا انكار نموده است یعنی انتساب آن سند به خود را منكر شده است. به نظر میرسد واژه تكذیب اعم از انكار و تردید باشد. این واژه در ماده ۱۲۹۱ بند ۲(ق.م.) بكار رفته است.

حال كه بحث به اینجا رسید بد نیست تفاوتهای انكار و تردید را از دعوای جعل برشمریم :
فرق بین ادعای جعل با دعوی تردید
تفاوتهای اساسی بین ادعای انكار و تردید با ادعای جعل وجود دارد.
الف-جعل ادعاست و محتاج اثبات
در ادعای جعل، مدعی جعل یعنی كسی كه سند بر خلاف منافع او ابراز شده، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ولی ادعا میكند كه آنرا بر خلاف واقع ساختهاند یا بر خلاف رضای او گرفتهاند لذا او باید چنین ادعایی را به مدد دلایل متقن ثابت كند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی بطلان سند به واسطه مجعول بودن است در حالی كه در ادعای انكار و تردید، انكار كننده و تردید وارد آورنده، چیزی را اثبات نمیكنند. به اصطلاح امر عدمی قابلیت اثبات ندارد بلكه نفی آن كفایت میكند و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند باید ادعای خود را به مدد دلایل متقن، ثابت نماید. یعنی در انكار و تردید بار اثبات دلیل ادعا، بر عهده مدعی صحت سند میباشد در حالی كه در جعل بر عهده مدعی مخدوش بودن سند. ماده ۲۱۹(آ.د.م.) نیز مقرر میدارد : ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود.

-از نظر كیفری نیز تفاوتی بین دعوای جعل با دعوی انكار و تردید وجود دارد. دعوی جعل واجد جنبه كیفری نیز هست یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به مجازات مذكور در ماده ۵۲۳ به بعد (ق.م.ا.) محكوم میگردد ولی اگر مدعی جعل نتوانست ادعای خود را ثابت كند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت نمود، میتواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افتراء وفق مواد ۶۹۷ (ق.م.ا.) مطالبه نماید. این است كه مدعی بطلان سند چنانچه سند از نوع سند عادی است، ابتدا باید دعوی انكار و تردید را مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز بسیار محتاطانه عمل نماید و تا زمانی كه همه عناصر كیفری تشكیل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعوای جعل اقدام ننماید. البته، چنانچه ادعای جعل نسبت به سندی نمود ادعای انكار و تردید نسبت به سند پذیرفته نمیشود و چنانچه پس از تردید یا انكار سند ادعای جعل شود وفق ماده ۲۲۸(آ.د.م.) فقط به ادعای جعل رسیدگی میشود. شایان گفتن است میتوان ادعای جعل را به گونهای مطرح نمود كه لبه تیز دیگر این تیغ دست دارنده این حربه را نبرد و فقط جنبه مدنی آن مطرح شود بدون اینكه طرح آن مشمول افترا به دیگری شود. مثلاً اگر یكی از طرفین دعوی به سندی استناد نماید كه در دست طرف مقابل است و دادگاه سند را طرف دیگر مطالبه نماید ولی طرف اول هنگام رویت سند متوجه شود در قسمتی از آن كه دارای آثار مهمی نیز میباشد، آب چكه كرده و مخدوش شده است و یا به كلی قسمتی پاك شده و یا مگس نقطهای را اضافه نموده و یا جوهر چكه كرده و نقطه ای اضافه شده باشد به گونهای كه مبلغ و یا معنای سند به كلی تغییر كند در این موارد، با اینكه سند مخدوش است، طرح ادعای جعل بدون تعیین جاعل به نظر ما ایرادی ندارد و گریزگاهی برای طرح جنبه كیفری بر علیه طرح كننده دعوی جعل خواهد بود. با این حساب، طرح دعوای جعل همیشه ملازمه با تعیین جاعل یا مشخص كردن استفاده كننده از سند مجعول به قصد تقلب، ندارد. چه بسا استفاده كننده نیز نداند كه سند مخدوش است ولی مدعی جعل بتواند غیر حقیقی بودن آنرا به اثبات رساند.

- تفاوت سوم نیز كه در ماده۱۲۹۲(ق.م.) ذكر شده، از جهت عدم امكان طرح دعوای انكار و تردید نسبت به سند رسمی است. این در حالی است كه بر علیه سند عادی، هم ادعای انكار و تردید، مسموع است و هم ادعای جعل.
سئوالی كه مطرح میشود این است كه آیا چك از حیث سند عادی بودن و سند رسمی بودن نسبت به ادعای جعل و تردید سند رسمی محسوب می گردد یا خیر؟
قانون تجارت چك را از حیث لازمالاجرا بودن، در حكم سند رسمی محسوب نموده است ولی از حیث امكان ادعای تردید در آن حكمش را بیان ننموده است. به نظر میرسد از جهت عدم امكان ادعای انكار و تردید، چك در حكم سند رسمی نباشد و لذا چنین ادعاهایی در خصوص آن مسموع است. مثلاً اگر كسی بر علیه ورثه متوفی به یك فقره چك استناد نماید كه متوفی در دوران حیات آنرا صادر كرده است، ورثه میتوانند در خصوص سند مربوطه تردید (رجوع شود به آئین نامه چك) نمایند و چنانچه سند منتسب به خود فرد باشد، شخص اخیر میتواند ادعای انكار نسبت به آن نماید. در چنین مواردی برای اثبات اصالت سند معمولاً بررسی مامور بانك از جهت تطبیق و اصالت امضا میتواند ادعای انكار و یا تردید را مردود سازد.
اگر در دفتر خانه هیچكدام از متعاملین حضور نداشته باشند یا شخص دیگری بجای آنها ذیل ثبت و سند را امضا كند كه اغلب این جعل های مادی یا مفادی به وسیله كارمندان دولت در هنگام تحریر اسناد دولتی انجام میگیرد این جعل با آثار خارجی همراه نیست بلكه جاعل مقارن تنظیم سند حقیقت یا موضوع یا مطلبی كه سند برای ان تنظیم شده است را از متعاملین مخفی میكند و یا بهگونه دیگر جلوه میدهد. این نوع جعل، جعل معنوی است كه برای اثبات آن كار خیلی مشكل میشود و بعضاً اثبات آن منحصر به شهادت شهود میشود اما اگر چنانچه ماده ۱۳۰۹(ق.م.) را معتبر دانسته و شهادت شهود را در دلیلیت ضعیفتر از سند رسمی بدانیم، شهادت شهود نیز نمیتواند مفاد سند رسمی را از اعتبار ساقط كند.

فرق دعوای جعل و انكار و تردید با ادعای صوری بودن سند
یكی از ایراداتی كه معمولاً به اسناد وارد میشود، ایراد صوری بودن آنست ولی باید دانست اصولاً ادعای صوری بودن ناظر به “قصد متعاملین در هنگام انعقاد عقد” است نه به “شكل و نحوه تنظیم” آن. با این بیان، از نظر امكان طرح دعوای صوری بودن، تفاوتی بین سند عادی و سند رسمی وجود ندارد و این ادعا نسبت به هر دو نوع سند ممكن است وارد شود. به هرحال، چنین ادعایی به “متعلق سند” بر میگردد نه به “تشریفات صوری مربوط به تنظیم سند” كه آن را رسمی و یا غیر رسمی مینماید. اصولاً احراز قصد واقعی متعاملین از وظایف سردفتر نیست و لذا بر عدم آن نیز نه مجازاتی برای سردفتر مترتب است و نه امكان ایراد علیه سند را مانع میشود. با این حساب، چنانچه وكالت در مقام بیع تنظیم شود، امكان اثبات اینكه طرفین قصد انجام بیع را داشتهاند، ممكن است بدون اینكه چنین ادعایی اصالت سند را زیر سئوال ببرد. در پایان، باید دانست كه ادعای صوری بودن نیز میتواند سند را از حجیت و اعتبار ساقط كند ولی البته به صورت غیر مستقیم. به هر حال، نباید چنین تصور كرد كه تنها طریق از دلیلیت انداختن سند، ادعاهای انكار و تردید و جعل است. بدیهی است ادعای صوری بودن معاملهای كه مستند به مبایعهنامهای است، خود بخود منتفی كننده ادعای جعل و انكار و تردید نسبت به مفاد سند است. به نظر ما ادعای صوری بودن معامله موضوع سند، به نوعی اقرار به اصالت سند از نظر شكلی محسوب میشود و ادعای انكار و تردید و یا حتی جعل بعدی چه جعل معنوی و چه جعل مادی را با مانع مواجه میسازد.

امكان تبدیل سند عادی به سند رسمی
ماده ۱۲۹۱(ق.م.) اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و نتیجتاً در باره طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آنان معتبر میداند.
مورد اول این است كه اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. بنابراین، اگر مدعی در دادگاه به مبایعهنامه عادی برای اثبات مالكیت خود استناد نماید و خوانده در دادگاه یا نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید و یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انكار و تردید و یا جعل ننماید، در حقیقت صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.

مورد دوم وفق ماده ۱۲۹۱(ق.م.) در جایی است كه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آنرا تكذیب یا تردید كرده، فیالواقع امضاء یا مهر كرده است.
بر اساس این ماده، اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند كه مستند به مبایعهنامه عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انكار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تكذیب كننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حكم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه میتواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنكاف از انجام این امر، راساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید دستور مقتضی را به اداره ثبت اسناد و املاك محل بدهد. بنابراین، نباید در موارد ماده فوق چنین پنداشت كه مبایعهنامه عادی توان معارضه با سند رسمی را دارد بلكه علت معارضه مبایعهنامه اینچنینی، اعتباری است كه پس از بررسیهای دادگاه به مبایعهنامه داده میشود و آن را در حد سند رسمی معتبر میسازد. علت وجود چنین امكانی، امتنان قانونگذار بر مردم است كه بعضاً به دلایلی امكان تنظیم سند رسمی را در موارد ثبت اجباری نمییابند. البته، ممكن است دادگاه در جریان تحقیقات مقدماتی متوجه اقرار یكی از اصحاب دعوا نسبت به بیع واقعه شود كه در این صورت میتواند حكم خود را فارغ از سند كتبی و به استناد اقرار صادر نماید یعنی اگر الزام به تنظیم سند رسمی را میپذیرد نه به استناد سند عادی بلكه به استناد اقرار باشد.
برای جلوگیری از سند سازی اشخاص به نفع خود ماده ۱۳۰۱(ق.م.) مقرر میدارد : امضایی كه در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا كننده دلیل است.
ا
عتبار مندرجات ذیل و حاشیه سند
ماده ۱۳۰۲(ق.م.) در مقام تاسیس اصل اعتبار مندرجات حاشیهای و ذیلی و ظهری سند مقرر میدارد : هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه دردست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد، كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
این ماده میخواهد بگوید گمان نشود صرف درج در حاشیه، ذیل و ظهر دال بر بی اعتباری مندرجات اینچنینی است بلكه همان طور كه مندرجات متن سند معتبر است و تا زمانی كه دلیل بطلان آنها به طور متقن ارائه نشده باشد حكم به اعتبار آنها داده میشود، مندرجات حاشیهای و ذیلی و صدری نیز اساساً معتبرند.
بارها پیش میآید كه در اثر فراموشی و یا اشتباه و یا عدم تطبیق فرم های چاپی با ویژگیهای یك سند بخصوص، درج توضیحاتی در پائین و یا پشت و یا كناره های سند، لازم میشود. قانونگذار در ماده ۱۳۰۲(ق.م.) مقرر داشته كه حتی در صورتی كه این مندرجات تاریخ و امضاء نداشته و یا حتی بوسیله خط كشیدن باطل شده باشد، معتبر محسوبند. بدیهی است اگر عبارت ذیل سندی تحت این عنوان باشد كه “این قرارداد با توافق طرفین فسخ شد” باشد، اعتبار این مندرجات حاشیهای به معنای بیاعتباری مفاد سند است یا اگر در جزیی از قرارداد تنظیمی توضیحاتی لازم باشد، مثلا قسمتی كه راجع به قیمت عقد است، هر گونه توضیحی در این زمینه، به منزله بی اعتبار نمودن جزیی مندرجات متن سند میباشد. به هر حال, اعتبار این مندرجات بنا به حكم اصل است و با دلیل خلاف رد میگردد.

وفق قسمت اخیر ماده ۱۳۰۲(ق.م.) ممكن است ظهر یا ذیل و یا حاشیهنویس از درج تاریخ و امضاء غفلت نموده یا دارنده سند برای سوء استفاده شخصی با درج مندرجاتی بخواهد آنرا به نفع خود تغییر دهد و یا با خط كشیدن برروی آنها مندرجات مزبور را بلا اثر نماید. این است كه قانونگذار در ماده ۱۳۰۳(ق.م.) میگوید در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول كند یا آنگاه بطلان آن در محكم ثابت شود، مندرجات مزبوره، بلا اثر خواهد بود.
این دو ماده بیانگر این است كه كل سند متشكل از مفاد سند اصلی و حاشیهنویسیها و ظهر نوشتهها و در ذیل آمدهها، همگی در حكم یك كل تفكیك ناپذیرند و هر كدام جزیی از سند كلی محسوب میگردند. بنابراین، همان طوری كه نسبت به مفاد سند اصلی اصالهالصحه جاری میگردد، نسبت به این مندرجات نیز همین اصل اعمال میگردد. لذا، اولاً مدعی بطلان باید به یاری دلایل متقن، بطلان مندرجات مزبوره را ثابت نماید و ثانیاً در صورت اثبات بطلان مندرجات مزبوره، وجود آنها كان لم یكن تلقی میگردد كه البته نتیجه باطل و بلا اثر شدن آنها, آن است كه مفاد سند اصلی در قسمتی كه مندرجات مزبوره متوجه بطلان آنها است، صحیح تلقی گردد. بنابراین، ماده ۱۳۰۲(ق.م.) در مقام بیان این مطلب نیست كه در هر صورت مندرجات مزبوره معتبر محسوب است حتی اگر فیالواقع باطل باشند بلكه میخواهد بگوید ممكن است ظاهراً مفاد مندرجات مزبوره باطل به نظر برسند ولی این به نظر رسیدن، تا زمانی كه با دلیل متقن بطلان آنها ثابت نشده باشد، باطل كننده مندرجات مزبوره نیست.

اعتبار سند خارجی در ایران
برای اعتبار اسناد خارجی در ایران قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است.
- شرط اول این است كه اسناد مزبور به علتی از علل از اعتبار قانونی نیافتاده باشد. بنابراین، اگر مثلاً اسكناسهای قدیمی كشورهای عضو جامعه مشترك در خود كشورهای جامعه مشترك اروپا معتبر نباشد، طبعاً در كشور ما نیز معتبر نخواهد بود.
- شرط دوم این است كه سند مخالف قواعد عمومی به مربوط به نظم عمومی نباشد. در این رابطه لازم است توضیحی داده شود. دو نوع نظم عمومی وجود دارد : نظم عمومی بینالمللی و نظم عمومی داخلی. نظم عمومی بینالمللی در حقوق داخلی اثر مخفف دارد . مثلاً هر گاه زن دوم مرد مسلمان در فرانسه با مراجعه به دادگاه فرانسوی به استناد سند ازدواج كه در آن نام زوجه دوم قید شده است، تقاضای نفقه بر علیه شوهر خود بنماید دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد و مفاد سند و شناسنامه را به این دلیل كه مخالف نظم عمومی فرانسه است مردود نخواهد دانست. در اینجاست كه میگویند نظم عمومی در جایی كه بحث ترتیب اثر به یك حقی مطرح است اثر مخفَّفه دارد. البته، هیچ مقام فرانسوی حق ندارد برای چنین ازدواجی در فرانسه سند صادر كند زیرا با مانع نظم عمومی مواجه خواهد گردید ولی اگر كسی در الجزایر مبادرت به ازدواج دوم نموده باشد و برای اینكار سند ازدواجی تنظیم نموده باشد و زن با استناد به شناسنامه خود از زوج تقاضای نفقه نماید، دادگاه فرانسوی درخواست زوجه را رد نخواهد نمود.
البته، تا آنجا كه حقیر مطلع است یك مثال بیشتر برای این مورد وجود ندارد و نمیتوان حكم كلی داد یا مثلاً اگر زنی از اهالی تبت كه در آنجا تعدد شوهر را جایز میدانند در ایران با استناد به قباله نكاحیه و شناسنامه خود از زوج دوم خود در ایران مطالبه نفقه نمود، دادگاه ایرانی نباید به این استناد كه تعدد ازواج مخالف نظم عمومی ماست، از ترتیب اثر به چنین درخواستی امتناع ورزد.
- شرط سوم این است كه كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. تحقق این شرط كه در حقوق بینالملل به شرط معامله متقابل معروف است، محصول سطح روابط سیاسی دو كشور میباشد. معاملات متقابل در قالب كنوانسیونهای دو جانبه یا چند جانبه میباشند كه به امضای طرفین رسیده است. برای اطلاع از وجود چنین كنوانسیونهایی در مورد بخصوص میتوان از وزارت امور خارجه استعلام نمود.

- رابعاً نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و كنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. این شرط در حقیقت به لزوم مراعات قواعد صوری و ماهوی مربوط به تنظیم سند در كشور خارجی بر میگردد ولی از آنجا كه مرجع داخلی توان لازم برای احراز این تطبیق در دست ندارد گواهی نماینده سیاسی كشور بیگانه در ایران یا نماینده سیاسی ایران در كشور بیگانه را برای احراز رعایت قواعد لازم برای تنظیم سند كافی دانسته است. طبعاً در جایی كه نماینده سیاسی كشور خارجی در ایران چنین تاییدیه ای را صادر مینماید، باید قبلاً وفق ماده ۱۲۹۶(ق.م.) وزرات خارجه امضای نماینده سیاسی كشور بیگانه را در ایران تایید نموده باشد. دلیل لزوم چنین تاییدیهای این است كه مرجع داخلی از صلاحیت سیاسی نماینده كشور بیگانه اطمینان حاصل نماید.

اسناد تجاری
برخلاف حقوق مدنی، اقامه دلیل در امور تجارتی بسیار ساده است زیرا هر گونه دلیلی مانند دفاتر تجارتی، مكاتبات، فاكتورها، شهود و امارات در دادگاه پذیرفته میشود و لازم نیست مدارك ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشریفات خاص اسناد در حقوق مدنی مانند الزام به نوشتن قراردادهای متقابل در دفتر املاك و غیره باشد ولی بعضی از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شكلی خاصی هستند كه عدم رعایت آنها موجبات بطلان سند را فراهم میآورد . در این رابطه، سفته و برات و چك از اسناد عادی هستند كه قانون گذار مقررات خاصی برای تسهیل در وصول وجه آنها وضع نموده است. اسناد تجارتی اسنادی هستند كه بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل میشوند ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است كه قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاص قرار داده است اسناد تجارتی كه در قانون تجارت ایران از آنها نام برده شده است, عبارتند از برات سفته و چك و دفاتر تجاری. سه سند نوع اول به علت فوائدی كه در تجارت دارند, تحت مقررات بخصوصی بوده و مزایایی نسبت به سایر انواع اسناد دارند. فوائد آنها عبارتند از اینكه : اولاً وسیله انتقال وجوهند ثانیاً وسیله اعتباری اند ثالثاً به جای وجه نقد مصرف میشوند. در آئین دادرسی سابق این اسناد واجد امتیاز دیگری بودند مبنی بر اینكه برای پیگیری آنها از قواعد مربوط به دادرسی اختصاری استفاده میشد ولی قانونگذار سال ۷۹ آنها را از این ویژگی محروم نمود ولی به هر حال قابلیت واخواست دارند و از امتیاز تامین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی برخوردارند و در بین آنها فقط برای چك امكان طرح مسئولیت كیفری وجود دارد. اسناد تجارتی نزد بانكها و اشخاص معتبرند.

با این حال، چك و سفته و برات به دلیل خروج از شمول تعریف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) سند رسمی محسوب نمیشوند هر چند از مقامات رسمی صادر شده باشند زیرا سند رسمی وفق تعریف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) باید واجد شرایطی باشد. قانون صدور چك نیز كه آنرا در ردیف اسناد لازمالاجرا آورده، فقط از جهت لازمالاجرا بودن در حكم سند رسمی است و الا تا زمانی كه چك شرایط ماده فوق را نداشته باشد، سند رسمی محسوب نمیگردد.

در بین اسناد تجاری، گسترش مدرنیسم، اعتبار ویژهای در بین اسناد تجاری، به دفتر تجاری تجار داده است. دفاتر مزبور وسیله مناسبی برای كنترل ارگانهای محاسباتی و اعمال مجازات های كیفری توسط سازمان های مربوطه نیز هست. به هر حال، در مواردی دفاتر مزبور میتوانند اعتباری در حد سند رسمی را به خود بگیرد و به این عنوان قابل استناد باشند. موضوع سندیت دفتر تجاری و شرایط آن هم در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) آمده است و هم در ماده ۱۴(ق.ت.).

ماده ۱۲۹۷(ق.م.) مقرر میدارد: دفاتر تجارتی در مواردی دعوا تاجر بر علیه دیگر در صورتی كه دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب میشود مشروط بر اینكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده فوق، سه شرط اساسی برای دلیل واقع شدن دفتر تجاری بر میشمرد :
- اول اینكه دعوا تاجر بر علیه تاجر دیگر باشد. به این ترتیب، تاجر در دعوای بر علیه غیر تاجر نمیتواند به مفاد و مندرجات دفتر تجاری خود استناد نماید. بنابراین، اگر تاجری به غیر تاجر لوازم منزل خود را یا چیزی دیگر برای احتیاج شخصی و مصرفی خود بفروشد و دین آنرا در دفتر تجاری خود ثبت نماید، مفاد دفتر مذكور به نفع تاجر مزبور سندیت نخواهد داشت. در صورتی كه تاجر بودن فردی مورد انكار قرار گیرد باید به امارات قضایی نیز داشتن كارت بازرگانی و ثبت نام تاجر در دفاتر تجارتی (موضوع ماده ۱۶ ق.ت.)، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ، صدور اسناد تجاری (چك، سفته و برات) به منظورهای تجارتی و در صورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره اشاره نمود البته ممكن است به سایر ادله مثل اقرار یا شهادت شهود نیز بتوان برای اثبات تاجر بودن استناد نمود با این توضیح كه در مورد اقرار به دلیل اینكه به نوعی ممكن است اقرار به نفع خود مقر محسوب گردد نمیتوان اقرار را دلیل قطعی و سیدالادله در باب اثبات تاجربودن شخص تلقی نمود. اگر شهادت نیز بر امر قائم شود، در حقیقت، مفاد چنین شهادتی، گواهی به اشتغال به اعمال تجاری است و احراز تاجر بودن نهایتاً بنا به حكم دادگاه است .

- ثانیاً دین باید از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد. بنابراین، اگر تاجری كه در كار تجارت پنبه و كتان است، به تاجری دیگری كه در همین كار دخالت مینماید، چیزی را برای مصرف شخصی خود بفروشد و یا در مسیر برگشت از دماوند برای دوست تاجر خود مقداری عسل خریداری نماید و یا لوازم منزل خود را به او بفروشد و ثمن آن را در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، دفتر مزبور قابل استناد نیست. همچنین اگر تاجری برای قفسه های مغازه خود به تاجر دیگری دستور ساخت آنها را بدهد این دین ناشی از مطالبات تجاری است ولی اگر همین تاجر برای منزل شخصی خود دستور ساخت قفسه بدهد و در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، جزء دیون تجاری محسوب نمیگردد. برخی معتقد شدهاند منظور از “مطالبات تجارتی” در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) و “امور تجارتی” در ماده ۱۴(ق.ت.) همان “اعمال تجارتی ذاتی” موضوع ماده ۲ (ق.ت.) است و شامل “اعمال تجارتی تبعی” موضوع ماده ۳ (ق.ت.) نمیشود و به عنوان شاهد این ادعای خود به ماده ۲۱۰(آ.د.م.) استناد مینمایند كه به طور مطلق مقرر داشته : چنانچه یكی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. برخی نیز با استناد به آرای قضایی از جمله رای تمیزی شماره ۱۱۷۲-۴/۹/۱۳۱۰ همین نظر را تایید نمودهاند . البته همانطور كه اشاره شد، استناد غیر تاجر به دفتر تجاری ممنوع نیست ولی امتیاز سند رسمی را ندارد و میتواند وفق ماده ۱۲۹۸(ق.م.) جزء امارات و قرائن قبول شود.

- ثالثاً دفتر باید وفق مقررات قانون تجارت، تنظیم شده باشد. دفاتر تجاری برای اینكه بتوانند دلیل به نفع تاجر محسوب شوند، بایستی دارای شرایطی باشند كه آن شرایط در مواد ۶ تا ۱۴(ق.ت.) آمدهاند كه از آن جمله قیطان كشی و امضای جداگانه مامور ثبت در هركدام از صفحات آن و مخدوش و دست نخورده بودن میباشد. ماده ۶ (ق.ت.) مقرر میدارد : باید دفاتر مزبور به استثنای دفتر كپیه قبل از آنكه چیزی در آنها نوشته شود، قیطان كشی شده و صفحات آن به امضای مامور اداره ثبت رسیده باشد. آئیننامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر نیز در ماده ۲ خود فقط دفاتر روزنامه و كل را اعم از مشترك و یا جدا از یكدیگر قانونی دانسته و مقرر میدارد كه : دفاتر مذكور باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آنها مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲(ق.ت.) مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
ماده ۱۴(ق.ت.) میگوید دفاتر مزبور در ماده ۶(كپیه روزنامه كل و دارایی) و سایر دفاتری كه تجار در امور تجارتی خود بكار میبرند در صورتی كه طبق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. لذا، اگر تاجر در یك دفتر معمولی مطالبات خود را نوشته باشد، به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف بر اینكه قانونگذار مجازات دیگری برای نداشتن دفتر یا بیترتیبی و یا هر گونه نقصی در آن در ماده ۵۴۲(ق.ت.) مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حكم به ورشكستگی به تقصیر دانسته است. مضاف بر اینكه ماده ۱۵(ق.ت.) جریمه مالی را نیز برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علیالراس مالیات نیز میباشد.
به هرحال، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد نمود نمیتواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه بر ضرر اوست، رد كند مگر آنكه بی اعتباری آنچه را بر ضرر اوست، ثابت كند. بنابراین، چون دفاتر تاجر نوعی اقرار بر علیه او محسوب میشود، نمیتوان مفاد اقرار را تجزیه نمود و قسمتی كه به ضرر اوست، مد نظر قرار داد و قسمتی كه بر علیه تاجر است را توجه ننمود.

وفق ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :
۱-        در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲-         وقتی كه در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳-         وقتی كه بی اعتباری دفتر سابقاً بهجهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
سئوال مطرح این است كه در صورتی كه وجود یكی از موارد سهگانه فوق در دفتر محرز گردد، كل دفتر از اعتبار ساقط میگردد یا در آن جزیی كه اغتشاش یافت شده، دفتر مزبور از سندیت میافتد.
در جواب باید گفت با توجه به اینكه قانون مطلق است، میتوان معتقد شد در صورتی كه بیترتیبی و اغتشاش در دفتر پیدا شود، كل دفتر از سندیت و دلیلیت خارج میشود. این استدلال با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۲ نیز قابل توجیه است كه به طور مطلق بیترتیبی و اغتشاش را موجب رد دفتر میداند. البته، همانطور كه قبلا اشاره شد اغتشاشات اینچنینی در دفاتر اسناد رسمی موجب بیاعتباری كل دفتر نمیشود بلكه فقط در همان قسمتهایی كه مخدوشند، بیاعتبارند. دلیل آن این است كه اعلام بیاعتباری كل دفتر ملازمه با تضییع حقوق دیگران خواهد داشت.
سندیت دفتر علیه صاحب آن ماده ۱۳۰۰(ق.م.) مقرر میدارد : در مواردی كه دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد. بنابراین، اگر به علل مذكور در ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتی بر نفع تاجر اعتباری نداشت، وفق ماده ۱۳۰۰(ق.م.) بر علیه او سندیت دارد زیرا وفق ماده ۱۲۸۸(ق.م.) قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است. اما در این قسمت قانون اشاره نكرده به اینكه اگر سند از این نظر مخدوش شد و نتیجتاً بر له وی سندیت نداشته بلكه علیه او مورد استناد قرار گرفت، آیا اعتباری در حد سند رسمی خواهد داشت یا خیر. به نظر میرسد كه اعتبار دفتر از این نظر مخدوش نخواهد شد زیرا قانون به طور مطلق دفتر را علیه تاجر بی نظم معتبر دانسته و از اعتبار وی در جایی كه علیه وی مورد استفاده قرار میگیرد نكاسته است.

ابراز دفاتر به دادگاه
ماده۲۱۰(آ.د.م.) مقرر میدارد كه : چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مامور مینماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است، خارج نویسی نماید. بموجب پاراگراف دوم همین ماده ضمانت اجرایی مقرر برای عدم ارائه دفتر به دادگاه را معین نموده است و میگوید : هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه میتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

بنابراین، اگر بازرگانی برای ارسال محمولهای برای بازرگان دیگر تنها به ثبت طلب مربوطه در دفتر تجاری خود استناد نماید، همینكه تاجر مرسلالیه به نوبه خود دفترش را ارائه ننماید، قرینه قوی بر صحت اظهارات بازرگان ارسال كننده پیدا خواهد شد. همانطور كه در ماده ۲۱۰(آ.د.م.) اشاره شده عدم ارائه دفتر دلیل یا اماره مطلق صحت اظهارات طرف مقابل نیست بلكه یك نوع اماره و قرینه نسبی محسوب میشود لذا دادگاه حق دارد در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف قرار دهد .
منبع : سایت کانون وکلای دادگستری مرکز


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر