تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل


درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


آمار وبلاگ:



Admin Logo themebox

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق اشخاص حقوقی و استفاده از حد نصاب مالكانه اراضی دایر و بایر شهری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:58 ب.ظ

رأی هیأت عمومی ـ طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانند سایر مالكان اراضی بایر و دایر شهری موظف شدهاند زمینهای موردنیاز دولت و شهرداریها را به آنها بفروشند، و حسب تبصره 2 ماده مذكور مطلق مالكان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به عمران ملك خود معادل 1000 مترمربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط میباشند. بنابراین حصر حكم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالكانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به كلیت عبارت "مالكان اراضی بایر و دایر شهری" و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم اختصاص عمران زمین در حد نصاب مالكانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاك قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 6 از بخش "د" مجموعه بخشنامههای املاك سازمان زمین شهری، مغایر عموم و اطلاق حكم قانونگذار در این باب تشخیص داده میشود، و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:56 ب.ظ

موضوع استفسار: با توجه به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آیا آراء دیوان كه بر اثر اعتراض و شكایت از آراء و تصمیمات دادگاههای اداری و كمیسیونها و شوراهای مذكور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری علیه واحدهای دولتی و نهادهای انقلابی مندرج در قسمت الف بند یك ماده 11 مزبور صادر میشود قابل تجدیدنظر در دیوان میباشد؟ نظر مجلس: ماده واحده ـ آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری هر گاه علیه عناوین مذكور در قسمت الف باشند علیالاطلاق قابل تجدیدنظر است و چنانچه له عناوین مذكور و یا له و علیه غیر آن عناوین باشند قطعی و لازمالاجرا است. تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علیاكبر ناطقنوری

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رعایت مهلت تجدیدنظر خواهی با احتساب فاصله

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:55 ب.ظ

رأی هیأت عمومی ـ هر چند مهلت اعتراض نسبت به آراء غیرقطعی شعب دیوان به شرح ماده 19 دیوان عدالت اداری و ماده 36 آئین دادرسی دیوان ده روز از تاریخ ابلاغ رأی تعیین شده و در مقررات فوقالذكر در خصوص احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظر خواه تا مقر دیوان ذكری به عمل نیامده است، لیكن با عنایت به اصول و قواعد بدیهی و مسلم دادرسی در باب لزوم احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظر خواه تا مقر مرجع تجدیدنظر و افزایش مهلت اعتراض بر اساس آن دادنامه شماره 910 مورخ 9/9/72 هیأت تجدیدنظر دیوان كه با استفاده از وحدت ملاك مقرر در ماده 615 قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده و تقاضای تجدیدنظر را با احتساب فاصله در مهلت قانونی تلقی كرده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدرضا عباسی فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:55 ب.ظ

ماده واحده ـ با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یك شغل دولتی را عهدهدار شود. تبصره 1ـ سمتهای آموزشی در دانشگاها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حكم مستثنی میباشند. تبصره 2ـ منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی كه بطور تمام وقت انجام می شود. تبصره 3ـ شركت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شركتهای دولتی كه به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمان صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمیگردد لكن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شركت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. تبصره 4ـ تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شركتهای خصوصی جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای كاركنان دولت ممنوع است. تبصره 5ـ متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یك سال محكوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی كه در یك زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محكوم میگردد. تبصره 6ـ آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره 5 محكوم میگردند. تبصره 7ـ مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بایت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گردید. تبصره 8ـ افرادی كه مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره 9ـ كلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون میباشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/10/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علیاكبر ناطقنوری

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (در مورد پرداخت هزینه دادرسی وسیله شركتهای دولتی)

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:49 ب.ظ

نظر به اینكه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور كلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده كلی مذكور است و نظر به اینكه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤادی مواد اكتفا شود و از تفسیر موسع كه مستلزم شمول حكم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آئین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی كه دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی كنند و شركتهای وابسته به دولت كه دارای شخصیت حققی مستقل بوده و بودجهای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده كلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران كه مشعراست بر الزام شركت برق منطقهای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری خرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 15 آذر 1389 07:53 ب.ظ

قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19قانون دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:48 ب.ظ

ماده 1ـ تبصره ذیل به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری الحاق می گردد. تبصره ـ در مواردی كه اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاكی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه میتواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تكلیف قطعی شكایت صادر نماید مگر مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد. ماده 2ـ تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای 1 و 2 و 3 به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری الحاق میگردد. تبصره 1ـ در مواردی كه قاضی صادركننده رأی پی به اشتباه خود میبرد موضوع در هیأت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیأت رأی مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد بوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع میگردد. تبصره 2ـ در صورتی كه به تشخیص رئیس دیوان حكمی ازنظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیأت عمومی و نقض آن توسط هیأت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع میگردد. تبصره 3ـ در اعمال تبصرههای 1 و 2 كه برای یكبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری میتواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامههائی كه در اجرای این تبصرهها به وسیله شعب صادر میشود قابل تجدید نظر نمیباشد. ماده 3ـ تبصره زیر به ماده 19 اضافه میگردد: تبصره ـ افزایش شعب تجدید نظر موكول به پیشنهاد ریئس كل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه میباشد در این صورت اعضاء اصلی هیأت از 7 نفر به 5 نفر تقلیل یافته و ریاست شعب مذكور در غیاب رئیس كل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضائی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشبنه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علیاكبر ناطق نوری


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی وحدت رویه دیوانعالی كشور در خصوص اینكه دعاوی مربوط به قانون اراضی شهری وصف دعاوی دولت دارد

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:46 ب.ظ

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی كشور ـ از ماده اول قانون اراضی شهری كه در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است كه حقوق و اختیارات و اقتداراتی كه به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و منحیث حق حاكمیت دولت است و بدیهی است كه اعمال حقوق حاكمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری كه به موجب اساسنامه مورخ 30/3/61 مصوب هیأت وزیران تشكیل شده است و به صورت شركت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت كه از اصل حاكمیت ناشی گردیده و نشأت میگیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوائی كه در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آئین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد بنابر مراتب حكم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی كرمان كه پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی به اكثریت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی بدون تنفیذ مراجع ذیصلاح

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:45 ب.ظ

رأی هیأت ـ نظر به اینكه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاك ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آنها توسط مراجع قانون صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثبت جوزا قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 239 ـ13/3/75 شعبه نهم و دادنامه 931ـ29/10/73 شعبه یازدهم كه متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شكایات و اعتراضات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی علیه واحد دولتی دیگر

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:44 ب.ظ

رأی ـ نظر به اینكه در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی میباشند. علیهذا شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین آراء شماره 263 مورخ 27/7/66 صادره از شعبه دوم و شماره 421 مورخ 25/4/63 صادره از شعبه ششم و شماره 108 مورخ 1/3/63 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری كه بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:42 ب.ظ

فصل اول ـ تشكیلات و حدود وظائف ماده 1 ـ به منظور رسدیگ به تخلفات اداری در هر یك از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان "هیأت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان" تشكیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر میباشد. تبصره 1 ـ هیأتهای تجدیدنظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشكیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبههائی خواهد بود. تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یك هیأت تجدیدنظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل میگردد. ماده 2 ـ هر یك از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علیالبدل میباشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یك برابر مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علیالبدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 2 ـ هیچیك از اعضای اصلی اعضای علیالبدل هیأتهای بدوی یك دستگاه نمیتوانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذكور نمیتوانند در تجدیدنظر پروندههائی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی دادهاند شركت نمایند. ماده 3 ـ بر كناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت میگیرد. ماده 4 ـ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره درصورتی كه قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجرا است. در مورد آرائی كه قابل تجدیدنظر باشد هر گاه كارمد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مكلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است. تبصره 1 ـ هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت مییابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازمالاجرا است. تبصره 2 ـ ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز كند. ماده 5 ـ به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیأتها میتوانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئیننامه اجرایی این قانون تشخیص میشود. تبصره ـ گروههای تحقیق هر یك از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستقل از یكدیگر بوده و یك گروه تحقیق نمیتواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یك پرونده اقدام به تحقیق نماید. ماده 6 ـ اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احكان آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایتفقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 1- تأهل. 2- حداقل 30 سال سن. 3- حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تأیید هیأتعالی نظارت بلامانع است. تبصره 2 ـ در هر هیأت باید یك نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین كاركنان همان سازمان یا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. ماده 7 ـ اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شركت نخواهند كرد: الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سبب تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب ـ عضو هیأت با متهم عوای حقوقی یا جزائی داشته و یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد. فصل دوم ـ تخلفات اداری ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است: 1- اعمال و رفتار خلاف شوون شعلی یا اداری. 2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 3- ایجاد نارضایتی در اربابرجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4- ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت. 5- اخاذی. 6- اختلاس. 7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8- ترك خدمت در خلال ساعت موظف اداری 9- تكرار در تأخهیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدوی كسب مجوز. 10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه 13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظائف اداری. 14- كمكاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده. 15- سهلانگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفان كارمندان تحت امر. 16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوهخواری تلقی میشود. 18- تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را دارند. 19- تعطیل خدمت در اوقات اداری. 20- رعایت نكردن حجاب اسلامی. 21- رعایت نكردن شوون و شعایر اسلامی. 22- اختفاء نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزش و تحقیقاتی. 25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی. 26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 28- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی چ 30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازكردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32- كارشكنی و شایعه پراكنی، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كمكاری و ایراد خسارات به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحرك به برپائی تحصن، اعتصا و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 34- عضویت در یكی از فرقههای ضاله كه از نظر اسلامی مردود شناخته شدهاند. 35- همكاری با ساواك منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36- عضویت در سازمانهائی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر فنی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38- عضویت در تشكیلات فراماسونری. فصل سوم ـ مجازاتها ماده 9 ـ تنبیهای اداری به ترتیب عبارتند از: الف ـ اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ كتبی با درج در پروند استخدامی ج ـ كسر حقوقی و فقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال. د ـ انفصال موقت از یك ماه تا یك سال هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال و ـ تنزیل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. ز ـ تنزیل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال. ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادركننده رأی. ط ـ بازنشستگی در صورت نداشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع ك ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوقی، تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار میگیرد. تبصره 2 ـ كسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم كارمند) كارمندانی كه در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محكوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگی، حقوق و مزایایی مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین كسور بازنشستگی یا حق بیمه كارمندانی كه در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیدهاند، قابل پرداخت است. تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری كارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی كه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیسست. تبصره 4 ـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یكی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 ـ فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ك ماده 9 این قانون تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر هستند. ماده 11 ـ برای كارمندانی كه با حكم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاكسازی سابق محكوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشیت خانواده آنان مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آئیننامه اجرائی این قانون است. ماده 12 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهرداری تهران میتوانند مجازتهای بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد كارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران كل تفویض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتها تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت كتبی خود آن مقامات و اشخاص. ماده 13 ـ وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها ومراكز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند كارمندانی را كه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتی كه آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوری رفتار خواهد شد. تبصره 2 ـ چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوقالعاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود. تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مكلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی كارمندان رسیدگی كنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی كه در مدت مذكور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداكثر تا پایان مدت مزبور به پرنده رسدیگ كرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حكم قطعی هیأتهای رسیدگی حكم آمادگی به خدمت لغو میگردد. ماده 14 ـ هر گاه رسیدگی به اتمام كارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسی باشد، مورد به كارشناسی ارجاع میشود. ماده 15 ـ پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاكسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی كه در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگاه متهم به موارد مندرج در بندهای 34/35/36/37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مطرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون كه بر اساس قانون پاكسازی بازنشسته شدهاند در صورت باقی بودن در عضویت پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود. ماده 16 ـ وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراكز استانها، مدیران كل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشكیلات فراماسونری كه توسط هیأتهای پاكسازی یا بازسازی نیروی انسانی محكومیت قطعی نیافتهاند یا پرنده آنان تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود. معاونان نخستوزیر، رئیس كل بانك مركزی، مدیران عامل و روسای شركتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعدا از خرداد 1342 در صورتی كه در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود كه در تحكیم رژیم گذشته مؤثر بودهاند به انفصال دایم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محكوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتكاب یكی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی كه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محكوم خواهند شد. تبصره ـ در خصوص آن دسته از كارمندانی كه به تحكیم رژیم گذشته متهم بوده و تاكنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یكی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نماید. ماده 17 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مركز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها میتوانند كارمندانی را كه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. تبصره 1 ـ هر گاه كارمند یاد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعی شود كه عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر مكلف به رسیدگی بوده و رأی آن قعطی است و در صورت تأیید حكم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است. تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمات موضوع این ماده كه به هر دلیل به كار بازگشت داده میشوند، مدت غیب و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد. تبصره3 ـ در مواردی كه حكم اجرای یا انفصال كارمند یا كارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احكان قطعی محسوب میشوند. فصل چهارم ـ سایر مقررات ماده 18 ـ كلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهای دولتی، شركتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانكها و موسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروی مسلح و نیز غیرنظامی ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتها علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمول قانون كار از شمول این قانون خارج بود و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 19 ـ هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی قادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائی باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام مینماید. ماده 20 ـ به آن دسته از كارمندانی كه پرونده آنان در هیأتهای پاكسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقص رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوری عمل میشود. تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائی حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود. تبصره 2 ـ كلیه احكام آمادگی به خدمت و بركناری از خدمت در مورد متهمانی كه بعد از انقضای مهلت قانونی پاكسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محكومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد. ماده 21 ـ در صورتی كه متهم به آراء قطعی صادر توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداكثر تا یكماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شكایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. 1 تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأتها به صورت شكلی خواهد بود. تبصره 2 ـ آن دسته از كارمندانی كه بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاكسازی نیروی انسانی به محكومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شكایت تسلیم نكردهاند، دیگر حق شكایت ندارند. ماده 22 ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در كار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیأت عالی نظارت" به ریاست دبیركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و عضویت یك نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشكیل میشود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یك از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در كار هر یك از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأتعالی نظارت میتواند در مورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ج ـ كم كاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. د ـ موارد دیگر كه هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد. تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی كه از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 ـ هیچیك از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذكور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه. تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم شده یا میشوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود. ماده 23 ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقعطی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به كلیه جوانب امر بلامانع است. ماده 24 ـ اصلاح یا تغییر آرای قعطی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی كه هیأت به اكثریت آراء تشخیص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شكلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امكانپذیر است. ماده 25 ـ هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود. ماده 26 ـ از تاریخ تصویب آئیننامه اجرایی این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغیر لغو میگردد و پروندههائی كه در هیأتهای پاكسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال میشود. ماده 27 ـ آئیننامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:40 ب.ظ

ماده 1ـ به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تبصره 1ـ در موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها بعهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانههای كشاورزی، مسكن و شهرسازی، جهادسازندگی و سازمان حفاظت محیطزیست و استانداری كه در هر استان زیر نظر وزارت كشاورزی تشكیل میشود محول میگردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این كمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. تبصره 2ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها وزارت كشاورزی است و تغییر كاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی كه وزارت كشاورزی تعیین خواهد كرد مجاز میباشد. تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موارد تفكیك اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از وزارت كشاورزی استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند. ماده 2ـ در مواردی كه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغهای مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانهداری كل كشور و دارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 1ـ تغییر كاربری زمین زراعی و باغ برای سكونت شخصی مالكین كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاریفی كه وزارت كشاورزی مشخص مینماید و همچنین سایر نیازهای بخش كشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل و منفصل) را حتیالمقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیرزراعی و غیرقابل كشاورزی استفاده نماید و تغییر كاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممكن برساند. ماده 3ـ مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر كاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاید نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزی موظف است پروندههای متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعی صادر نمایند. تبصره 1ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد. تبصره 2ـ هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفصل دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محكوم خواهند شد. ماده 4ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آمادهسازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار میگیرد. ماده 5ـ از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت. ماده 6ـ مقدار سیصد هكتار اراضی غیرقابل كشت از یكهزار و یكصد هكتار اراضی مربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد. ماده 7ـ وزارت كشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد و وزارت مذكور مكلف است آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده 8ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یكم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/4/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علیاكبر ناطقنوری

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

ابطال مصوبه شورای عالی اداری كه شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح كرده بود

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:39 ب.ظ

تاریخ: ۹/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۹
كلاسه پرونده: ۸۵/۱۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای بهرام مهاجری.

موضوع شكایت و خواسته: ابطال بند یك مصوبه هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.
مقدمه: در بند یك مصوبه مورد شكایت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه كار برای صدور پروانه به املاك قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینكه صدور حكم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتكلیفی عده كثیری از شهروندان و افت صـدور پروانه و تـرویج ساخت و ساز بـی‌رویه ... پیشنـهاد صـدور پروانه بـرابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار

تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالكیت ذكرشده لیكن مصوبه مورد شكایت منصرف از بحث مالكیت قانون است كه موجب احداث عملیات ساختمان در ملك افراد می‎گردد. در حالی كه اساسی‌ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالكیت می‎باشد، حذف شرط ارائه

سند مالكیت رسمی ایجاد اشكالات اجرائی می‎نماید. بدون سند مالكیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یك هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ اعلام

داشته‎اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی هر شخص می‎تواند در ملك خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یكی از حقوق مالكانه اشخاص نسبت به املاك اخذ پروانه ساختمانی و بهره‎مندی و انتفاع ایشان از مایملك خودشان می‎باشد و در صورتی كه معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالكانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری كه ‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد. هیات‎عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور كه در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون كسی كه ملك در دفتر املاك به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالك شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز

سندی كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذكر به ثبت نرسیده است در هیچ یك از ادارات و محاكم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری كه شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق

صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح كرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذكر بند یك مصوبه هفتاد و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:38 ب.ظ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 آبان‌ماه 1386 طبق پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25 مهر ماه 1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب 1383 آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده یك: به‌منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده‌‌های در صلا‌حیت دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری ‌كه در این آیین‌نامه به اختصار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی نامیده می‌شوند، تشكیل می‌‌گردد.

ماده 2: حدود صلا‌حیت شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می‌باشد كه قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی برخوردار است.

ماده 3: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی با رعایت مفاد ماده شش این آیین‌نامه، در مراكز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:

الف) در محل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در مواردی كه به تشخیص معاون ارجاع یا رئیس شعب دیوان با تصالح قابل حل می‌باشد.

ب) در دستگاه‌های مستقر در تهران، با هماهنگی وزیر یا بالا‌ترین مقام مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های موضع این آیین‌نامه در حوزه آن دستگاه

ج) در دستگاه‌های مستقر در مراكز استان‌ها، با هماهنگی استاندار و رئیس كل دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده‌‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن استان.

ماده 4: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:

الف) یك قاضی از میان روِسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه این آیین‌نامه و یك نفر از قضات شاغل در مراكز استان‌‌ها كه دارای حداقل 10 سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بند (ج) ماده سه یادشده.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلا‌غ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی مستقر در مراكز استان‌ها با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس كل دادگستری استان مربوط انتخاب و از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

ب) یك نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده دو این آیین‌نامه دارای وثاقت و حداقل 10 سال سابقه كاری

مدیران مذكور بر حسب مورد در هر یك از شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع ماده سه آیین‌نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و یا بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.

ج)یك نفر عضو معتمد از میان وكلا‌، كارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحب‌نظر در موضوعات تخصصی با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری.

تبصره یك_ هر شورای حل اختلا‌ف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌‌البدل با شرایط مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.

تبصره دو_ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلا‌ف تخصصی توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذكور فعالیت خواهد نمود.

ماده 5: مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به یكی از سه طریق زیر می‌باشد:

الف) مراجعه مستقیم شاكی و طرح شكایت در شورا

ب) ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان

ج) ارجاع پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان با پیشنهاد رئیس شعبه رسیدگی‌كننده و موافقت مقام ارجاع‌كننده.

ماده‌6: یكی از معاونان دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره كل پیگیری امور استان‌‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (برحسب مورد) نسبت به تشكیل شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می‌نماید. سازمان و تشكیلا‌ت این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تصویب رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده هفت: پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

الف) موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاكی و مأمور یا اداره طرف شكایت، ضمن تلا‌ش در حل آن از طریق تصالح مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلا‌حی پرونده مختومه می‌گردد.

ب) در صورتی‌كه مطابق نظر اكثریت اعضای شورای حل اختلا‌ف تخصصی، پرونده غیرقابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلا‌حیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به یكی از شعب آن ارجاع ‌گردد.

ج) چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و براساس راCی اكثریتی كه قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضی صادر می‌شود. این راCی به طرفین ابلا‌غ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی كه راCی اكثریت مشتمل بر راCی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.

ماده 8: رسیدگی در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 9: محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به نحو زیر تأمین خواهد شد:

الف) شوراهای موضوع بند (الف) ماده سه از سوی رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری

ب) شوراهای موضوع بند (ب) ماده سه از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی

ج) شوراهای موضوع بند (ج) ماده سه از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.

ماده 10: حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی براساس دستورالعملی كه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و اداره كل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.

ماده 11: اعتبارات لا‌زم برای اجرای این آیین‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 12: رئیس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لا‌زم جهت نظارت بر انجام كار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی را فراهم نماید.

این آیین‌نامه به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران و موضوع تصویب‌نامه شماره 27949™ت33416 هـ مورخ هشت مرداد ماه 1384 اضافه می‌شود


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره ۲۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:36 ب.ظ

تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۱۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای داود لكی.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شكایت داود لكی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رای به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، رای معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شكایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لكی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال كه اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر كیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشكالی كه فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظرخواهی را رد نموده است. ج ـ شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده كلاسه۸۴/۵۷۳ موضوع شكایت آقای غنی‌پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رای كمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۲ و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاكی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در كمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به این شرح حكم صادر نموده است، از آنجائی كه اعتراض موثر و ایراد موجهی كـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشكالی بر كیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شكایت یدالله مدبر به طرفیت كمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رای كمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق كه مربوط به سال ۱۳۵۹ می‎باشد از نظر استحكام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شكایت وی را مسموع دانسته و حكم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به كمیسیون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شكایت و تجدیدنظرخواهی اداره كل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، از آنجائی كه اعتراض و ایراد موثر و موجهی كه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر كیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظرخوا٥


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ‎‎‏14908/ل ـ5001/1 مورخ 3/5/68 وزارت مسكن و شهرسازی مربوط به تفویض اختیار موضوع تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری به سایر دستگاههای دولتی و ارگانهای تملك كننده زمین

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:34 ب.ظ

رأی ـ اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 برای وزارت مسكن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 14908 / ل ـ 5001/1 مورخ 23/5/68 وزارت مسكن و شهرسازی بر خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی و رئیس كل دیوان عدالت اداری ـ محمدرضا عباسیفرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره ۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری -ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالكین مشاع در پایان تقسیم

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:33 ب.ظ

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
كلاسه پرونده: ۸۳/۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: كانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالكین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مكلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره‎ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لكن ...



در قبال درخواست اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتكی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تكرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی كه صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین‎نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مامورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر كماكان ادامه داده و در

صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، كلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند كرد.» بخشنامه‎های مذكور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است، ۱ـ بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و

اصلاحیه‎های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی، كلیه دستورالعملهائی كه به استناد قوانین قبلی صادر شده‎اند فاقد قابلیت اجرا می‎باشند، مگر در مواردی كه نسبت به آن از طرف قانونگذار حكم دیگری صـادر شده باشد كـه این امر محقق نشده است. ۲ـ در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره‎ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ

گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانستـه بنابراین علیرغـم گذشت ۲۱ سال از زمـان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، صدور بخشنامه مذكور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‎های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتكی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است. مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی كشور در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۴۰۰۱ـ۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/

۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳ـ۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذكر آمده است، صرفنظر از اینكه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امكان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان

حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یكدیگر صلح و سازش می‎نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حكم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می‎گردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‎های مورد شكایت بنا به صراحت حكم ماده۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان

علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید:
رای هیات عمومی
به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذكر و اینكه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حكم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالكین مشاع

در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود، بنابراین بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینكه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره۴۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:31 ب.ظ

مفاد بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی كه موجب سلب اراده آزاد افراد در اعلام گذشت و رضایت از شكایت كیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‎باشد، خلاف قانون است

تاریخ: ۱۸/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۳۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای حسین عباسی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، محدود كردن حقوق فردی اشخاص خصوصی (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد كه در این رابطه قانون عادی وجود ندارد. ثانیاً، جرائم مندرج در مواد ۶۰۷ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از لحاظ جنبه عمومی آن و تعقیب متهمین به عهده مدعی العموم است وخارج از وظایف قانونی ناجا یا پرسنل آن می‎باشد. ثالثاً، محروم كردن یا محدود كردن حقوق خصوصی اشخاص به تبع حقوق عمومی مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است زیرا هیچ كس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مغایر با اصل هشتم قانون اساسی كه اصل به دعوت به خیر است مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی كه حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از وظایف قوه قضائیه است و مغایر با مواد ۳ و بند ۲ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۶۲۳ لغایت ۶۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‎باشد علاوه بر آن خارج از وظایف و اختیارات قانونی ناجا می‎باشد و خارج از حیطه آیین‎نامه نویسی و وظایف قوه مجریه است كه مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۱۴۴۶=۱۷/۰۱/۴۰۲/۴ـ۳۴ مورخ ۴/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، با توجه به اینكه مامورین نیروی انتظامی بعضاً در اجرای ماموریتهای محوله، درگیریهای اجتناب‌ناپذیری با افراد اجتماعی پیدا كرده كه موجب ضرب و شتم مامورین گردیده و پس از تكمیل پرونده قضائی و در حین رسیدگی، بدون هماهنگی با مقامات مسئول رضایت خویش را اعلام و از تعقیب قانونی خودداری می‎كند كه صدور بخشنامه فوق‎الذكر به دلایل ذیل ضروری و لازم می‎باشد. ۱ـ بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی كه اشعار می‎دارد، هرگونه حمله و مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب شده كه مجازات آن در قانون مشخص می‎باشد. ۲ـ بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مارالذكر اینگونه جرائم از جرائم غیر قابل گذشت بوده و دارای دو جنبه خصوصی و عمومی می‎باشد كه اصولاً جنبه عمومی آن بر نفع و حقوق متضرر یا مجنی علیه جرم غلبه دارد و متضرر واقعی سازمان و جامعه می‎باشد و گذشت شخص آسیب دیده رافع آثار تبعی اینگونه جرایم در اجتماع نمی‎باشد. ۳ـ با توجه به نقش واحدهای حقوقی در ارائه خدمات حقوقی به كاركنان دولت به موجب قانون حمایت از كاركنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ و آیین‎نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر حمایت از پرسنل دولت درخصوص دعاوی ناشی از خدمت و انجام وظیفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجری سازش و از شكایت خویش صرفنظر نمودند و دادگاهها نیز به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی در مجازات تعدی‌كنندگان تخفیف قائل می‎شود كه این امر بدون هماهنگی با واحدهای دولتی علاوه بر تجری متجاوزین به حقوق دولت، منجر به بروز مشكلاتی برای ناجا از قبیل پیگیری پرونده از سوی كارشناس حقوقی، عدم دریافت خسارت مالی و جانی از متهم پدید می‎آید. ۴ـ با توجه به اینكه اهانت و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه قبل از اینكه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نیروی انتظامی است و از این بابت ناجا خود ذی سمت در اینگونه پرونده‎ها بوده و این حق سازمان است كه از حیثیت خود دفاع كند از این رو رضایت كاركنان را بدون توجه به حق سازمان جفای به سازمان دانسته و لذا از كاركنان خود می‎خواهد بدون هماهنگی رضایت ندهند. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور كه طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شكایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی كیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی كه حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقیب شكایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اینكه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حكم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی كیفر بزهكار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی كه نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذكور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شكایت كیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:30 ب.ظ

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان


رای شماره ۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۹
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقه‎ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ به نواحی انتظامی استانهای خراسان، كرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی استانهای فوق‎الذكر موظفند كلیه خودروهایی كه اقدام به قاچاق انسان می‎نمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای مذكور پس از انقضای مدت امكان‌پذیر خواهد بود. لذا نظر به غیرقانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. ۱ـ در مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره‎ای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع قضائی نگردیده است. ۲ـ به موجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابطین دادگستری كه نیروی انتظامی اولین گروه می‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. ۳ـ به موجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده با مقام قضائی است. ۴ـ مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارالذكر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از ۲۴ ساعت بـه هیچ وجه ندارند و بلافاصله بایـد متهم را تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی اقدام نمایند. علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی و بر خلاف نص صریح قانون می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره۱۴۴۰ـ۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگیری از تنـش بین مـقامات قضائی و مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحكیم همكاری با قوه قضائیه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۲ تاكید گردیده كه در هر حوزه قضائی ضابطین دادگستری كه همانا كاركنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجام وظیفه نمایند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شكایت قرار دادخواست صادر گردد. هیات عمومی دیوان‎ عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و اینكه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی كه رسیدگی به جرم مالك یا مالكین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذكور امكان‌پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از بخشنامه فوق‎الذكر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره ۱۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارك مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذكور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:29 ب.ظ

تاریخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای داود سلطانی.

موضوع شكایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می‎دارد، ترتیب ابلاغ كیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد و در ماده ۲۵ آیین‎نامه مذكور، مدت پاسخ به كیفرخواست را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، كیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان

دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ متضمن ابلاغ تصمیم مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات كیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش كارشناس اداره كل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر

اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) شكایت شاكی (موضوع ماده ۲۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) و غیره اعلام داشته « با توجه به ماده ۲۴ آیین‎نامه، آنچه كه طبق مقررات باید ابلاغ شود خود كیفرخواست است لكن در صورتی كه دادستان مستندات را قابل ارائه بداند می‎تواند ضمیمه كیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‎تواند از دادگاه درخواست نماید تا مداركی را كه لازم باشد به وی ارائه كنند البته تشخیص اینكه چه مداركی باید ضمیمه كیفرخواست شود یا به متهم مذكور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است ....



بنابه دلایل زیر بخشنامه مذكور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت می‎باشد. ۱ـ با توجه به اینكه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات كافی گردیده فلذا آرائی ممكن است صادر شود كه در نهایت پرونده‎های متشكله در دیوان را

حجیم‌تر خواهد نمود. ۲ـ در بخشنامه مذكور ادله‎ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارك به متهم اعلام نشده است. ۳ـ با توجه به مهلت مقرر مذكور در ماده۲۵ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم می‎توان انتظار داشت كه دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. ۴ـ با توجه به اینكه در انتهای بخشنامه مذكور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارك و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذكور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی می‎

باشد. ۵ ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مركز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مكرر سردفتر یا دفتریار به مركز استان یا تهران ممكن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد كه به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممكن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، كیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذكور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب

تضییع حقوق متهم است و استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‎دارد « كیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می‎شود. ترتیب ابلاغ كیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد.» با عنایت به اینكه درخواست مشابهی با

دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و كتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شده‎اند كه بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخه‎ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند كه از اشكالات و نقایص كار و یا احیاناً تخلفات ارتكابی مطلع گردند و در رفع اشكالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اكثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
رای هیات عمومی
اولاً مدلول ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ كیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارك و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ كیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارك مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذكور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینكه « البته تشخیص اینكه چه مداركی باید ضمیمه كیفرخواست شود یا به متهم مذكور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای وحدت رویه شماره۷۰۶ دیوانعالی كشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یك نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:28 ب.ظ

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویكم و سی وسوم دیوان عالی كشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان آن ذیلاً منعكس می‌گردد.
۱ـ به حكایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور سرگرد كریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور كیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یك استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یك سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یك درجه محكوم كرده است. محكوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محكوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی كشور، ستوان یكم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور كیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یك استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال كیفیات مخففه به یك سال انفصال موقت از خدمت و یك سال محرومیت از ترفیع درجه محكوم می‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال كیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محكوم می‌نماید. محكوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حكم صادره اعتراض می‌كند كه پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یك ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌كننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی كه به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یك از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یك و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی كشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی كشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده كه در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی كشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

د: رای شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی

طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه كسی متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاكمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود و در این صورت احكام دادگاه‌های نظامی یك كه به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یك هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یك و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احكام دادگاه‌های نظامی یك در دیوان عالی كشور و لزوم رسیدگی توام، به كلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی كشور رسیدگی شود، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی ویكم كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه كسی متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاكمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود و در این صورت احكام دادگاه‌های نظامی یك كه به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یك هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یك و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احكام دادگاه‌های نظامی یك در دیوان عالی كشور و لزوم رسیدگی توام، به كلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی كشور رسیدگی شود، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی ویكم كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظر به اینكه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یك جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یكی از جرایم ارتكابی اولین ملاك برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب كیفری ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینكه مستنبط از مقررات ماده یك قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلكه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاكهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینكه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینكه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد كه در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی كیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویك دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه در احكام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر كند اعم از اینكه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف كرده یا كلمه‌ای را الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتكب جعل یا تزویر شود اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یكی از مقامات یا تقریرات یكی از طرفها را تحریف كند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی كه اوراق مجعول مذكور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از كاركنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتیب ذیل محكوم می‌شود:
الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یك‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یك درجه یا رتبه.
ب ـ هرگاه قیمت مال وجه ماخوذ بیش از یك‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره ۲۲، ۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاك حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مكتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:27 ب.ظ

رای شماره ۲۲، ۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹



تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۲ـ۲۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاكی: ۱ـ آقای غلامرضا احسانی ۲ـ خانم طاهره خلجی اسدی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور.

مقدمه: شكات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱/۱/۱۳۷۱ می‎باشد. علیرغم مقررات فوق‎الذكر مدیركل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور طی

بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ تاریخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (۲۱/۳/۱۳۸۵) اعلام داشته است. بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیركل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ براساس ماده۴۹ آیین دادرسی آن دیوان كه مقرر می‎دارد « واحدها و مراجع

دولتی مذكور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مكلفند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‎باشد. ۲ـ مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ كه اعلام داشته مصوباتی كه بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذكور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‎های صادره از هیات عمومی كه بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذكور برمی‎گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده ۴۹ پیش‌گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است.
۳ـ دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب كه به مشمولین ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و هیچ یك از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یك رای وحدت رویه قضائی تلقی می‎شود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامه‎ای به شماره ۳۶۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ نظر خود را در همین خصـوص به نحوه دیگری بیان كرده است. ۴ـ بخشنامه صادره

به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ كه شاكی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مكاتبات و پاسخگوئی مكرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تكلیفی خارج از مفاد دادنامه‎های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام كشوری سازمان امور اداری و استخدامی كشور (را مكلف به مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات

نموده و تعیین خط‌مشی‎ها و صدور دستورالعمل‎های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول‌شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذكور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامه‎های صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شكایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمی‎باشد. لذا تقاضای رد شكایت نامبرده را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رای وحدت رویه هیات عمومی منحصراً در موضوعاتی كه قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذكر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاك حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مكتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اینكه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره كل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی كشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:26 ب.ظ


رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
 
* رای شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری


درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

هـ/۸۳/۲۴۶



تاریخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفتریاران ۲ـ آقای صفر رحیمی.
موضوع شكایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كلیه اسناد و مدارك مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی كه توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. در قسمت اخیر آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیات دولت به موجب ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمی را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هیچگونه تكلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی به تكلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعایت آیین‎نامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه كادر دفترخانه برای مدت ۳ الی ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هیاتهای واگذاری زمین تكلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشته‎اند. بنابراین ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی مورد شكایت را تقاضا دارد. ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكایت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تكلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیات وزیران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، تنظیم سند موكول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است كه هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام كند كه این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تكلیف مالایطاق است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازی و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزی نموده است. ۱ـ در نامه مدیركل دفتر وزارتی وزارت مسكن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی كه مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً كاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمی‎نماید. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمی مكلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده۶ آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای اجرای قوانین فوق‎الذكر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاكنون به قوت خود باقی است. ۲ـ در نامه مدیركل دفتر حقوقی وزارت جهاد كشاورزی آمده است، ماده ۶ استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیاتهای هفت نفره است. مضافاً اینكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كلیه اسناد و مدارك اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی‌اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیاتهای ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكایت شاكی بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تكلیف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تكلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نمی‎باشد، بلكه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین می‎باشد. كه این موضوع درباره آیین‎نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶ نیز تسری دارد. لذا تكلیف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آیین‎نامه مورد نظر و نیز بند ۳۳۴ بخشنامه‎های ثبتی و ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعیت ثبتی اراضی و املاك كشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حكم ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینكه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی كه مبین و مفید احكام فوق‎الذكر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیكن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تكلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیاتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق‎الذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یك و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

رای شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-07:23 ب.ظ

تاریخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۳۷ـ ۴۳۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۵ ـ ۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شكات: ۱ـ آقای یوسف خدادادی ۲ـ آقای ایرج نوعی آقایی ۳ـ خانم اكرم آقایی.
موضوع شكایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاكی كه قبل از سال ۴۹ كاربری مسكونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراكم ۶۰% و با احتساب یكA عوارض تغییر كاربری را دارد و همچنین املاكی كه قبل از سال ۴۹ كاربری مسكونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراكم ۱۲۰% با احتساب یكA عوارض تغییر كاربری را دارد. در مورد استحقاق تراكم چون ملاك عمل نوع كاربری (مسكونی و غیرمسكونی بودن) می‎باشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراكم متناسب می‎تواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر كاربری یكA در هر دو مورد نادرست است چرا كه وقتی عوارض مذكور در قالب میزان تراكم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر كاربری با ضریب یكA فاقد توجیه قانونی می‎باشد و به نظر می‎رسد شورای شهر قصد دارد از یك ملك به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند ۲ مصوبه كه در مورد ملكی است كه مسكونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه ۶۰۸ شورای اسلامی شهر تهران را دارد. ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شكایات مذكور طی نامه‎های شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است. ۲ـ موضوع بند یك مصوبه مورد شكایت شاكی، املاكی است كه براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران دارای كاربری غیر مسكونی بوده‎اند، در حالیكه موضوع بند ۲ مصوبه املاكی است كه بـر اساس طرح جامـع مذكور دارای كاربری مسكونی بوده، لیكن بر اساس طرح ساماندهی سال۱۳۷۱ و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا كمیسیون ماده ۵ كاربری آنها به غیرمسكونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و ...) تغییر یافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذكر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاك موضوع بندهای ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. ۳ـ موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر كاربری املاك واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذكور به مساله « وصول عوارض تغییر كاربری» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراكم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شكات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر كاربری با ضریب یكA فاقد توجیه قانونی می‎باشد، بلاوجه است. چراكه شورای اسلامی شهر برای تغییر كاربری املاك موضوع مصوبه مورد شكایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذكر تقاضای صدور حكم به رد خواسته شكات را دارد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور رفع بلاتكلیفی مالكین اراضی و املاك واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاكید بر اعتبار مالكیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مكلف به خرید و تملك و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالكین اراضی و املاك واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است. نظر به اینكه حكم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء كاربری آن در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكین اراضی مذكور شخصاً الزامی به انجام تكالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاك خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالكانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمین و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر كاربری ملك از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسكونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و كاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسكونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « تعیین عوارض جهت تغییر كاربری املاك واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:34 ب.ظ

نویسنده : محمد رضا زمانی در مزاری وكیل دادگستری و مشاور حقوقی -نقل از روزنامه سیاست روز
این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امكان اجرای حكم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد كه دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است،به علت آنكه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نكاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مكلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تكمیل بودن دادخواست به لحاظ شكلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.
گرچه،قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادركننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تكلیف می‌كند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی كه ابلا‌غ فوری ممكن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.
بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی كه همسرش به دادگاه معرفی كرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایكی از بانكها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی كه قبلا‌،توقیف شده است،كمتر نباشد.لكن،درمواردی كه عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود كه قرار تامین را صادر كرده است.دادگاه مكلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی كرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)
با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امكان برداشت سریع از آن و یا محكومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> به ترتیب ذیل،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج كند:

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته
این دادخواست با عنوان <تقاضای وصول(مطالبه)مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره... مقوم به مبلغ ... ریال،با احتساب كلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی> مطرح می‌شود.تشریفات ثبت وبه جریان انداختن دادخواست حاضر،به ترتیب مذكور است،با این تفاوت كه در اینجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه،تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعای اعسار(عدم تمكن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی،به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.
دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تكمیل بودن مدارك و پیوست‌ها ونیز به لحاظ كامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی،توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی،ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شكل فوق ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد،به منظور تسریع در كار و پرهیز از دوباره‌كاری،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتیب زیر،درخواست گردد.

دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه
خواهان ضمن تكمیل مشخصات خود و خوانده(همسر خویش)،در ستون خواسته، عبارت < مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی> را درج كرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مكلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.
مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارك و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامین خواسته>به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند.
متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یك از حالا‌ت یك و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احكام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌كندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احكام،پرونده كلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احكام تشكیل و ضمن ثبت كلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احكام تعقیب می‌گردد.
خواهان(زوجه)باید به منظور اجرای موضوع قرار،نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممكن است،حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلی،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد.
دادورز اجرای احكام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان،پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احكام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ك محل وقوع ملك(اعم از زمین و آپارتمان)،شركت مربوط یا اداره ثبت شركتها(در توقیف سهام)،اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) شركت مخابرات(در توقیف تلفن)،بانك دارنده حساب بانكی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و... اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احكام مدنی،مكلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌باشند.درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان 4/1 حقوق خوانده(مادام كه شوهر،متاهل است) و تا میزان 3/1 آن (در صورت متاركه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)،ازسوی اجرای احكام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق،توقیف می‌گردد.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:32 ب.ظ

كودك هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست كه قانون‌گذار نگهداری كودك را هم حق و هم تكلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یكدیگر چنین تعیین تكلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه كه گفته شد، از آنجایی كه نگهداری از كودك حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی كه به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر كودك در یك منزل سكونت نداشته باشند، هریك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر كودك را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یكی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصی كه حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی كه فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های كیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این كه ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود كه با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشكار شود كه آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذكور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حكم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترك را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت كلا‌نتری محل سكونت طفل ملا‌قات كند.

در فرض نخست مادر_ كه طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حكم از دادن كودك به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌كند. در پی این اقدام، پدر كودك شكایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حكم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حكم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌كند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر كوتاهی كرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این كه مشارالیه طبق حكم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌كند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌كه ناظر اجرای حكم است، مستند شكایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه كودك را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلكه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌كند و در این وضعیت مادر شكایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف كیفری این نوع شكایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشكله ماده مذكور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده، از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یك‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادركننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حكم محكوم خواهد شد.»

بر همین اساس اكثریت كمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به كسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ كیفری ممكن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»

این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یكی از والدین به كسی كه حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی كردن كودك به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاكم كیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شكایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلكه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تكلیف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاكی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادركننده حكم مراجعه كند. منظور از «كسی» مذكور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌كسی غیر از والدین طفل می‌باشد.»

نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق:

«خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»

نظریه6185/7 مورخ30 آبان 1384 ا.ح.ق:

«ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نسخ نشده و هریك در جای خود قابل اعمال است. در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملا‌قات به نحوی كه در حكم مقرر شده است، دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.»

نظریه 9196/7 مورخ 21 اسفند1384 ا.ح.ق:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده حضانت طفل برعهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد؛ بلكه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 در مورد آن تعیین تكلیف نموده است. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادگاه صادركننده حكم باید در مورد الزام مستنكف اتخاذ تصمیم نماید.»

نظریه 8728/7 مورخ20 بهمن 1383 ا.ح.ق:

«ممانعت پدر یا مادر از اجرای حكم ملا‌قات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق، مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نیست.»استدلا‌ل و استناد گروه دوم بر مبنای مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌استوار است. مقنن در این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

این گروه علا‌وه بر تصریح قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده بر جواز بررسی و انطباق این‌گونه شكایت‌ها با قوانین جزایی، چنین شكایت‌هایی را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌می‌دانند و معتقدند كه عبارت «كسی» در صدر این ماده مطلق است و همه افراد از جمله پدر و مادر را دربرمی‌گیرد؛ با این استدلا‌ل كه در بررسی تطبیقی این ماده با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌مصوب 1304 مقنن مرتكب این جرم را منصرف از مادر می‌دانست:

«اگر كسی _ غیر از مادر_ از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه حق مطالبه دارند، امتناع كند، به یك تا شش ماه حبس جنحه‌ای محكوم خواهد شد.»این در حالی است كه مقنن در وضع این ماده در قالب ماده 632 مصوب 1375 تعزیرات كلمه «مادر» را حذف و واژه «كسی» را به صورت عام به‌كار برده است.

بدین ترتیب اگرچه قانونگذار در ماده 197 سابق به‌صراحت مادر را از شمول افراد مذكور مستثنا نموده بود؛ اما در ماده جدید چنین استثنایی را به‌كار نبرده و با این اقدام هدف خود را تحت شمول قرار دادن همه افراد از جمله پدر و مادر بیان كرده است. بر این اساس از هیچ قسمت از این ماده عدم شمول و مستثنا شدن والدین برداشت نمی‌شود. درواقع كلمه «كسی» اطلا‌ق دارد و بنابراین تفاوتی نمی‌كند كه مرتكب این جرم والدین، اولیا یا قیم طفل باشند و یا اشخاص دیگر.

به اعتقاد این گروه از قضات، عنصر مادی این جرم امتناع از دادن طفل به اشخاص ذی‌نفع است و «دادن» به طور مطلق در این ماده به كار رفته كه شامل دادن موقت و دایم می‌گردد. دادن موقت مانند این است كه طفل به مهدكودك سپرده شده باشد و دادن دایم همچون زمانی است كه كودك به سن هفت‌سالگی رسیده و از حضانت مادر خارج و به پدر تحویل داده شود.

گروه سوم از قضات با استناد به میزان جزای نقدی مندرج در ماده 14 قانون حمایت خانواده و براساس ملا‌ك تبصره سه ماده سه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب اصلا‌حی 1381 كه مبتنی بر رسیدگی مستقیم دادگاه در جرایمی است كه مجازات قانونی آنها جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد، مبادرت به صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی و اعتبار دادگاه‌های خانواده می‌نمایند و معتقدند كه در رویه‌های عملی دادگاه خانواده این‌گونه قرار‌ها پذیرفته می‌شود.

استدلا‌ل‌های هریك از سه گروه در جای خود قابل تأمل است. قائل شدن عدم وصف كیفری برای این‌گونه شكایت‌ها هرچند مستند به مواد 14 قانون حمایت خانواده، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت و نیز نظریات متعدد اداره حقوقی در این زمینه می‌باشد؛ اما مقنن در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده تصریح دارد: «... در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.»

از سویی با وضع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌كه واژه «كسی» را به صورت مطلق به كار برده است، مستثنا نمودن این ماده از والدین با این اطلا‌ق سازگار نبوده و منافات دارد؛ به‌خصوص اگر با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌سابق مقایسه شود. دادن وصف كیفری به تمامی‌شكایت‌های مطرح شده و اختلا‌فات والدین در این خصوص نیز صحیح نمی‌باشد. به عنوان مثال، ممانعت از ملا‌قات طفل از جمله موارد متفق‌القولی است كه تحت‌ شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار نمی‌گیرد. برخی از مواد لا‌یحه جدید قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین امر است:

ماده 39: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد كه توافق درخصوص ملا‌قات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلا‌ف مصلحت وی می‌باشد و یا در صورتی كه مسئول حضانت از انجام تكالیف مقرر برای حضانت خودداری كند یا مانع ملا‌قات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق گردد، می‌تواند هر تصمیمی كه به مصلحت طفل باشد، از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.»

ماده 48: «كسی كه حضانت طفل به او محول شده است، هرگاه از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، به پرداخت 500هزار تا 5 میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌گردد.»

همچنین از تاریخ لا‌زم‌الا‌جرا شدن این قانون، قوانین و مقررات مغایر منسوخ اعلا‌م می‌شوند كه این اقدام به رفع این تعارض‌ها كمك خواهد كرد. در این راستا مقنن به منسوخ شدن قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 تصریح نموده است.

نتیجه حاصل از جمع مطالب و رویه‌های گفته شده در راستای رفع تعارض مواد قانونی مذكور و انطباق عملی بیشتر با این قوانین آن است كه رسیدگی به مواردی همچون تخلف از انجام تكالیف مربوط به حضانت یا ممانعت از ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق یا تخلف از اجرای حكم دادگاه خارج از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌است؛ اما در سایر موارد والدین هم مانند بقیه افراد در صورت ارتكاب جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشمول این ماده قرار می‌گیرند


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

شخص ثالث و سرنشین- بیمه‌های خودرو

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:31 ب.ظ

خسارت مالی

هرگونه کسر و نقصانی که به اموال متضرر (زیان‌دیده) وارد می‌شود و قابل تقویم به وجه نقد است را خسارت مالی گویند. به عبارت دیگر، خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.

به طور معمول، در جبران خسارت‌ها مشکل چندانی به وجود نمی‌آید و شرکت‌های بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پاسخگو هستند؛ اما از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می‌شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است، استنکاف می‌نمایند که این امر خلاف قوانین جاری و قاعده "لاضرر" می‌باشد.

مدارک مورد نیاز در پرونده‌های خسارتی (مالی) شخص ثالث عبارت است از:

- کروکی افسر کاردان فنی

- برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

- تصویر مصدق گواهینامه راننده حین حادثه

- تصویر اسناد مالکیت خودروی زیان‌دیده

- برش بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

بیمه حوادث سرنشین

بیمه‌های اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه‌گذار و کسر دارایی او در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارند و بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت بروز حادثه، مبلغ مشخصی را به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه بپردازد.

قواعد بیمه‌های اشخاص بر بیمه‌های سرنشین نیز حاکمیت دارد و پرداخت غرامت منوط به تقصیر و مسئولیت کسی نیست.

 ‌بیمه سرنشین قراردادی است میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار که در صورت تحقق موضوع خطر، بیمه‌گر مکلف به ایفای تعهد قراردادی خود در رابطه با ذی‌نفع قرارداد می‌باشد.

خطرات موضوع بیمه حوادث مربوط به حوادثی است که سلامت بیمه‌شده را به طور جزئی یا کلی مورد تهدید قرار می‌دهد. "حادثه" در بیمه حوادث عبارت است از واقعه‌ای غیرارادی یا ناگهانی که سبب زیان شخص شود و به زیان‌دیده حق مطالبه خسارت بدهد.

گاه در هنگام رانندگی و وقوع حادثه، سرنشینان خودروی بیمه شده یا راننده - که ممکن است مقصر حادثه ‌باشد- مصدوم می‌شوند. از آنجا که براساس بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بیمه شخص ثالث" افرادی مانند بیمه‌گذار، مالک و یا راننده، شخص ثالث محسوب نمی‌شوند، از این رو خسارتی از محل بیمه‌نامه شخص ثالث به آنها تعلق نمی‌گیرد. در این گونه موارد، غرامت جانی و بدنی وارد شده به این اشخاص از محل بیمه سرنشین و تا سقف تعهد جبران می‌شود.

بیمه سرنشین در شرایط فعلی به طور معمول همراه با بیمه‌نامه شخص ثالث صادر می‌شود. در بیمه‌های حوادث سرنشین با توجه به جبران‌ناپذیر بودن صدمات وارد شده به بدن، اصل "عدم‌النفع" جریان ندارد؛ زیرا بیمه‌های اشخاص به هیچ وجه مشمول اصل غرامت نیستند و ایرادی ندارد یک غرامت جبرانی نیز به آن اضافه شود و بیمه‌گر حق رجوع به شخص ثالث مسئول حادثه را ندارد.

در برخی موارد احتمال دارد سرنشین خارج از شمول استثنائات مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان خودرو در مقابل شخص ثالث" باشد و زیان‌دیده، ثالث تلقی شود. در این صورت، از لحاظ دارا بودن بیمه شخص ثالث، در قبال بی‌احتیاطی ناشی از رانندگی منجر به صدمه، بیمه‌گر به قائم‌مقامی از راننده به تبع تعهد قراردادی مکلف به جبران خسارت می‌گردد و منعی وجود ندارد که بیمه‌گذار بابت داشتن بیمه‌های متعدد، از اقسام مختلف بیمه -در صورت جمع شرایط- منتفع شود. استادان حقوق بیمه نیز در این خصوص اتفاق نظر دارند.

ماده 8 آیین‌نامه 23 و 24 قانون بیمه مصوب شورای عالی بیمه، حادثه موضوع بیمه را عبارت از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی دانسته که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت شده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که همانند بیمه اشخاص ثالث، جراحت، نقص عضو و فوت نیز مشمول این گونه بیمه‌ها می‌شوند.

مدارکی که برای تشکیل پرونده‌خسارت سرنشین نیاز است، به این شرح می‌باشد:

- نظریه پزشکی قانونی درخصوص مصدوم

- گزارش معاینه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزینه‌های درمانی

- حکم دادگاه

- تصویر مصدق گواهینامه راننده حین حادثه

- برش بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- گواهی انحصار وراثت بازماندگان متوفا

- صورت‌جلسه اولیه کلانتری.

نتیجه‌گیری:

بیمه سرنشین مجزا از بیمه حوادث شخص ثالث است و یک نفر می‌تواند با حصول شرایط از هر دو بیمه استفاده نماید. راننده مقصر نیز می‌تواند از بیمه سرنشین خودروی خود استفاده کند. تعهدات بیمه سرنشین در ظهر بیمه‌نامه‌ها محدود به این اشخاص شده است:

نخست- استثنائات مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث و دوم- چنانچه دیه تعلق گرفته مازاد بر تعهدات بیمه شخص ثالث باشد- پرداخت مابه‌التفاوت رأی دادگاه و بیمه ثالث برای سرنشینان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه حداکثر تا سقف تعهدات سرنشین.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

شخص ثالث و سرنشین، بیمه‌های خودرو

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:29 ب.ظ

نویسنده : شاپور محمد صادق‌زاده بنابی، رئیس شعبه سوم حقوقی سقز نقل از نشریه ماوی

اشاره:

حادثه همواره در کمین انسان است و می‌تواند برایش مشکل‌آفرین باشد؛ از جمله تصادف در هنگام رانندگی که حاصل آن گرفتاری‌های مالی بسیاری است و بیمه راهکار مناسب و مطمئنی برای جبران خسارت وارد شده است.

براساس قانون "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث" مصوب 1347، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارت‌های بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث رخ داده برای وسیله نقلیه‌شان به اشخاص ثالث وارد می‌شود و مکلفند مسئولیت خود را بیمه کنند. ‌در حال حاضر با توجه به این الزام و افزایش بی‌رویه وسایل نقلیه و به تبع آن، بالا رفتن آمار سوانح و حوادث و افزایش هزینه‌های درمانی و دیه، عموم دارندگان وسایل نقلیه دارای بیمه‌نامه هستند. اگر در متن بیمه‌نامه‌های خودروها توجه کنیم، در صدر قراردادها "بیمه‌نامه شخص ثالث و سرنشین" قید شده و تعهدات شرکت بیمه در هر بند مشخص گردیده است.این تعهدات شامل غرامت فوت و نقص عضو، خسارت مالی و تعهدات سرنشین -اعم از فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی- می‌باشد.بندهای اول و دوم تعهدات، منحصر به خسارت وارد شده به اشخاص ثالث است. بیمه مذکور مطابق قانون اجباری بوده و این اجبار مشمول بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. بند سوم که مربوط به تعهد شرکت بیمه در مقابل سرنشین است، فاقد الزام قانونی می‌باشد؛ یعنی مالک وسیله نقلیه مخیر است حوادث احتمالی برای سرنشین را نزد شرکت‌های بیمه تأمین نماید؛ اما شرکت‌های بیمه با هدف اقتصادی و منفعت‌طلبی که دارند، بیمه سرنشین را در کنار بیمه اجباری اشخاص ثالث عرضه می‌نمایند و اگر شخصی صرفاً برای انعقاد بیمه شخص ثالث مراجعه کند، با پاسخ منفی شرکت بیمه روبه‌رو خواهد شد.  ‌به هر حال، هدف هر چه باشد، عرضه اجباری این نوع بیمه‌ها به لحاظ بالا بودن آمار تصادفات، امری پسندیده و قابل تحسین است و درواقع، 2 قرارداد در قالب یک بیمه‌نامه تنظیم و عرضه می‌شود.  ‌دارندگان وسایل نقلیه با توجه به حق بیمه‌ای که می‌پردازند، لازم است آشنایی مختصری با حقوق خود داشته باشند تا بتوانند در مواقع نیاز به‌سهولت نسبت به مطالبه حقوق خویش اقدام نمایند. 

 

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری (بیمه شخص ثالث)

در پی تحولاتی که با آغاز عصر ماشین و تمدن مدرن به وجود آمد، زندگی بشر وارد مرحله جدیدی شد و ابزار و لوازم ابتدایی تولید جای خود را به کارخانجات صنعتی عـظـیـم داد. بـدین‌ترتیب، وسایل ساده حمل و نقل به هـواپیماهای غول‌پیکر، خودروهای تندرو، کشتی‌های اقیانوس‌پیما و قطارها تبدیل شدند و شبکه‌های ارتباطی گسترش چشمگیری یافتند.

 ‌پیشرفت‌بشر مخاطره‌ها و مشکلاتی را به دنبال داشت. ازاین‌رو انسان مجبور شد با قدرت خلاق خود راه‌حلی برای آنها بیندیشد تا خود را در مقابل خطرات احتمالی حفظ نماید و این اندیشه منجر به پیدایش و گسترش بیمه شد.

بیمه وسایل نقلیه موتوری با شروع عصر ماشینی ضرورت پیدا کرد. با افزایش شمار خودروها از اوایل قرن بیستم و توسعه صنعت، تصادفات نیز افزایش یافت و جان و مال بسیاری از انسان‌ها دستخوش حوادث گردید؛ چراکه پیشرفت علم و صنعت زندگی اجتماعی را از حالت آرام به شـتـاب و تـحرک کشانید و در فاصله زمانی کوتاهی، شهرنشینان احساس نمودند که بدون وسیله نقلیه قادر به ادامه زندگی نیستند و باید خود را با زمان هماهنگ نمایند و به کارهای خود سرعت بخشند. به این ترتیب، خیابان‌ها مملو از خودرو شد و دولت‌ها ناگزیر در پی اتخاذ تدبیری برای تأمین زندگی مصدومان ناشی از وسایل نقلیه موتوری برآمدند. در نتیجه، بیمه خودرو وارد مرحله جدیدتری شد و مسئولیت رانندگان در مقابل اشخاص ثالث مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مدتی به مرحله اجرایی رسید. قانون اجباری شدن این نوع بیمه ابتدا در کشورهای صنعتی ابداع و در سال 1347 در ایران تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد.

بیشتر صاحبان خودروها قادر به جبران غرامت ناشی از استعمال این وسیله نبوده و پس از وقوع حوادث، دادگاه مقصران را شناسایی و محکوم می‌‌نماید و در صورت عدم بیمه ثالث به دلیل عجز آنان از جبران خسارت زیان‌دیده، در غــالــب مــوارد در اجـرای مـاده 2 قـانـون نـحـوه اجـرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی روانه زندان‌ها می‌شوند. اینجاست که ارزش بیمه اجباری مسئولیت مدنی در زندگی روزانه نمایان می‌شود.

از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود تا در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را جبران نماید.

خطر، حق بیمه و خسارت، عناصر تشکیل‌دهنده بیمه هستند. خطر عبارت است از اتفاق یا پیشامدی احتمالی که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک رخ می‌دهد و آنچه خطر موضوع بیمه را تشکیل می‌دهد، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث می‌باشد. حادثه ممکن است در اثر رفتار شخص یا وابسته او و یا به سبب اشیای تحت اختیار مالک یا متصرف ایجاد شود. حق بیمه نیز مبلغی است که از طرف بیمه‌گزار طبق شرایط قرارداد بـیـمـه در حق بیمه‌گر پرداخت مـی‌شـود. تـعـهـد پـرداخـت از طرف بیمه‌گر طبق شرایط قرارداد بیمه را هم خسارت گویند.

اصول حاکم بر بیمه‌های مسئولیت مدنی

بیمه‌های مسئولیت مدنی در زمره بیمه‌های غرامتی است و بیمه‌گر متعهد جبران غرامت اشخاص ثالث تا میزان زیان‌ وارد شده به آنها می‌باشد. در صورتی که خسارت وارد شده از حدود تعهد بیمه‌گر تجاوز نماید، زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت مانده زیان خود به عامل زیان مراجعه کند.

اصول کلی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث

اصل مسئولیت دارنده خودرو:

ماده یک قانون "بیمه اجباری شخص ثالث" تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را مسئول عواقب حوادث ناشی از وسایل نقلیه مذکور دانسته است. این حکم مبتنی بر نظریه "خطر" و تضمین حق و موجد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده است.

اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی:

اگـــر اصـــل اول بــدون حکم ثانوی و اجبار قانونی مطرح می‌شد، اثر خود را از دست می‌داد. بر پایه این 2 اصل می‌توان گفت این نوع بیمه‌ها تنها یک بیمه مسئولیت مدنی ساده نیستند؛ بلکه تلفیقی از بیمه اشخاص در مقابل حوادث رانندگی و بیمه مسئولیت مدنی دارندگان خودرو به شمار می‌آیند.

حوادث مشمول بیمه

براساس تبصره یک قانون "بیمه اجباری شخص ثالث" هر پیشامد ناگهانی و شدید ناشی از وسایل نقلیه موتوری، یدک و تریلر متصل به آنها و نیز محموله این وسایل که موجب بروز ضایعه بدنی و یا خسارت مالی برای اشخاص شود، حادثه نقلیه محسوب می‌گردد. موارد خارج از شمول بیمه به‌صراحت در ماده چهارم بیمه اجباری احصا شده‌اند که عبارتند از:

- خسارت ناشی از فورس ماژور؛ از قبیل جنگ، سیل و زلزله

- خسارت وارد شده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه

- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

- خسارت وارد شده به متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی

- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم

- استثنائات مذکور در ماده 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی

- خسارت ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتند؛ مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

خسارت‌های قابل جبران

"خسارت" در لغت به معنای "زیان بردن"، "زیان دیدن" و "زیان" است و این زیان به اعتبار ماده یک قانون "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث" به خسارت بدنی و مالی تقسیم می‌شود.

خسارت بدنی عبارت است از هر نوع صدمه و زیان وارد شده به جسم و جان و سلامت انسان که ممکن است منجر به جرح یا شکستگی عضو یا نقص دایم مصدوم و یا فوت وی شود. 

ماده 3 "آیین‌نامه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی" در این رابطه مقرر می‌دارد: "منظور از جبران خسارت بدنی عبارت است از جبران هزینه‌های معالجه، صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین زیان‌های نقص عضو و از کارافتادگی دایم و مطلق یا نسبی و یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث."

مدارکی که در پرونده‌های خسارت جانی (جرح، نقص عضو و فوت) نیاز است، به این شرح می‌باشد:

- صورت‌جلسه اولیه کلانتری

- کروکی افسر کاردان فنی

- تصویر اوراق بازجویی

- نظریه پزشکی قانونی درخصوص مصدومان

- گزارش معاینه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزینه‌های درمانی

- حکم دادگاه

- تصویر مصدق گواهینامه راننده مقصر حادثه

- برش بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- و گواهی انحصار وراثت بازماندگان متوفا.

در پــــــرونــــــده‌هــــــایــــــی کــــــه رسیدگی‌ها منجر به صدور حـکــم قـطـعــی شـده‌انـد، ضــرورت قـانـونـی بـرای ارائـه تـمـامی مدارک وجود ندارد و صرف ارائه دادنامه قطعی، صــــــورت‌حـــســــــاب هــــــزیـــنــــــه‌هــــــای بیمارستانی، برش بیمه‌نامه مقصر حادثه و تصویر مصدق گواهینامه وی کفایت می‌کند



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

پزشک و جرم

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:25 ب.ظ

در مقابل وظیفه ای كه هر پزشك در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یكی از وظایف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود, این است كه بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی كه افراد به آن مبتلا هستند, موجب  می گردد تا از انجام وظایف و تكالیفی كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشك خود گواهی بخواهد و پزشك هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یكی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تكالیف قانونی, تمسك به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا" اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشك برای خود می نماید یا اینكه با مراجعه به پزشك او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هركس شخصا" یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشكی به اسم طبیب جعل كند به حبس از شش ماه تا یك سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد».

موارد مذكور در ماده فوق, از مهمترین و شایع ترین دلائلی است كه فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشك مراجعه می نماید. بدین لحاظ است كه قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی كه نتیجه آنها ممكن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده 538, ارتكاب آن را توسط پزشكان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد»

جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشك, به جرم شهادت كذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشك در واقع از انواع جعل معنوی می باشد. زیرا مرتكب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود, امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأیید می نماید. احراز ارتكاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممكن نیست بلكه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی كه شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتكب جعل می شود, این نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد كه احراز آن نیز با كارشناسی از خود نوشته و گواهی امكان پذیر می باشد.

گواهی ممكن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهی اعلام تولد یا فوت, گواهی بیماری برای تقدیم به محاكم, گواهی از كارافتادگی برای بیمه, گواهی نقص عضو, گواهی عدم توانائی انجام كار, گواهی برای استخدام در مؤسسات, گواهی عدم ابتلاﺀ به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر كه بیمار مراجعه كننده بنا به نیاز از پزشك درخواست صدور آن را می نماید. علاوه بر ماده 539 قانون مجازات اسلامی, ماده 540 همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج, این عمل را جرم شناخته اند.

عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشك

با توجه به ماده 539 قانون مجازات اسلامی اركان این را جرم را به شرح ذیل بیان می شود:

الف_ خصوصیت مرتكب

ماده 31 قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتكب این جرم نام می برد. در سال 1375 با اصلاحاتی كه در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. از جمله كلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به 539 تغییر یافت. البته با توجه به اینكه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف كلمه جراح عملا" تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال برای تحقق این جرم لازم است كه مرتكب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود.

از طرفی مرتكب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشكی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای كه او را به عنوان پزشك معرفی می نماید, اخذ كرده باشد. بنابراین داروسازان, دامپزشكان, قابله ها, دانشجویان پزشكی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشكی از شمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی خارج هستند. البته مرتكب این جرم ممكن است پزشك یا جراح با هر نوع تخصصی باشد كه در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حكم ماده مزبور خواهند بود.

همچنین نظامی بودن پزشك, موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 «هر نظامی كه در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذكر نگردد, چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یك سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محكوم می شود. در صورتی كه مرتكب از پزشكان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال محكوم می گردد.» (1)

ب _ غیرواقعی بودن گواهی

برای تحقق این جرم لازم است كه متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا" متهمی را محكمه احضار كرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می كند و به محكمه می فرستد. یا اینكه وكیلی در ساعت مقرر جهت محاكمه حاضر نشده است و طبق ماده 27 قانون وكالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محكمه می فرستد.

در واقع همانطوری كه گفته شد این جرم یكی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشك امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشك حقیقت وضع مزاجی و سلامتی كسی را قبلا" قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید.

غیرواقعی بودن گواهی نامه ممكن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینكه نوع بیماری را كه در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعكس نموده باشد. یا ممكن است بخشی از گواهی نامه غیرواقعی باشد مانند موردی كه شخصی به پزشك جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشك خود می خواهد كه تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود.

چنانچه بیان شد, علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی نامه, متن آن می بایست حاكی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشك, شخصی را كه بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به دروغ سالم اعلام كند, مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولا" این نوع گواهی ها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بلكه برعكس برای استخدام یا بهره برداری های دیگر كه خارج از منظور ماده مزبور است, صادر می شود. اینكه این نوع اقدام جرم است یا خیر, در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

ج _ سوﺀنیت یا قصد مجرمانه

سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینكه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشك بیماری یا نقص عضوی را كه در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید. به موجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتكاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. در واقع قانونگذار در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را كه اصولا" در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشك, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است.

البته باید توجه داشت كه تحقق هدفی كه در این جرم برای مرتكب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمی باشد. بلكه به مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشك و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم كامل می باشد و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاكم گواهی نامه را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر  هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتكب جرم لازم است, اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نمی باشد. بلكه جرم مطلق است و صرف ارتكاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود.

مجازات مرتكب جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانونگذار در تعیین مجازات مرتكب این جرم قائل به تفكیك گردیده است, بدین ترتیب كه چنانچه پزشك بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده 539 قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است كه هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محكوم می گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاﺀ و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است:

«.......... در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همطراز مدیر كل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یكسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد..........»

همانطور كه ملاحظه می گردد, قانونگذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی, چنانچه پزشك در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذكور در ماده 539 بنماید مشمول این مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردی كه به عنوان انفصال از خدمت بیان شده است مربوط به كاركنان دولت می باشد و برای پزشكان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نمی باشد.

سایر موارد گواهی خلاف واقع

علاوه بر مواردی كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است و در آن پزشك به منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می نماید, ممكن است صدور گواهی خلاف درغیر از موارد مذكور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته شده در ماده 540 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این در صورتی كه گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین سایر مواردی كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در دوقسمت به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

الف _ گواهی های خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد:

مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامی: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

با مقایسه متن این ماده با ماده 539, ملاحظه می گردد كه ماده 540, قلمرو وسیعتری دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خلاف واقع می گردد. اما تأكیدی كه در ماده 540 مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسی می باشد, زیرا ممكن است مطابق یك نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی نامه خلاق واقع كفایت نكند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد. بنابراین برای ایجاد مسؤولیت كیفری علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوانعالی كشور در این رابطه صادر گردیده است. از جمله به موجب رأی شماره 1685 شعبه دوم دیوانعالی كشور مورخ 31/5/1319 سببیت گواهی نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشكیل دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنیـن مطابـق رأی  شماره 6810 همان شعبه مورخ 29/12/1336: لازمه تحقق جرم مذكور در ماده 112 قانون مجازات عمومی ایراد خسارت می باشد و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است.

 بنابراین مطابق نظر فوق, چنانچه در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه كسی نگردد. مثلا" اگر به منظور عدم حضور در كلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زیرا بنا به فرض درچنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است.

نظر دیگری را در این رابطه می توان ارائه داد كه مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع تر می باشد. بدین ترتیب كه هر چند ركن ضرر در تحقق این جرم ضروری می باشد, اما باید توجه داشت كه اولا": ضرری كه ممكن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یك نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می گردد, در حالیكه ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می شود با توجه به قسمت اول ماده كه برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. «براساس رأی شماره 2113 مورخ 1/5/1335 شعبه دوم دیوانعالی كشور: «ركن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است .....»

ثانیا" _ همانطور كه رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأكید بر ركن اضرار به غیر به عنوان یكی از اركان لاینفك آن دارد, اما صرف قابلیت سند را برای اضرار كافی می داند. (از جمله رأی اصراری شماره 3162 مورخ 15/8/1344 هیأت عمومی دیوانعالی كشور اشعار می دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشكیل دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت, قصد تقلب و امكان ضرر غیر) اعم از آنكه بالمباشره ارتكاب یافته باشد یا به واسطه قانونا" بزه محسوب می گردد». همچنین براساس رأی شماره 9456 مورخ 26/2/1316 شعبه دوم دیوانعالی كشور: «چیزی كه از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ....») پس مطابق رویه  قضایی معمول محاكم, در محكومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری كه در نتیجه جعل تحقق یافته است نمی باشد و صرف صدور یا ساختن سندی كه قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد كافی است.

با توجه به مجموع مقررات و رویه هایی كه در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخیر موجه تر به نظر می رسد یعنی صدور گواهی نامه وقتی كه قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشك گواهی نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب كیفری مرتكب وارد نمی نماید.

البته باید ذكر شود كه ماده 540 قانون مجازات اسلامی عام می باشد و اختصاص به ارتكاب جرم از ناحیه پزشك ندارد. به عبارت دیگر مرتكب جرم ممكن  است پزشك یا غیر پزشك باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خلاف نموده باشند كه در صورت وجود سایر شرایط, جرم محقق خواهد بود.

ب: گواهی خلاف واقع جهت ازدواج

به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر 1317, كلیه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از وقوع  عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشك را مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشك مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.

حال چنانچه دختر یا پسری كه قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسری باشد و توسط پزشكی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشكی كه برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»

نتیجه گیری

حرفه پزشكی, حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد. صاحبان این حرفه تكالیف حرفه ای و اخلاقی خاصی را  عهده دارند كه رعایت آنها موجب اعتماد و اطمینان بیشتر و حفظ شأن, مقام و جایگاه معنوی پزشكان خواهد بود. با توجه به این انتظارات بوده است كه قانونگذار برای حفظ سلامت این حرفه مجازات نسبتا" شدیدی را برای متخلفان ملبس در كسوت پزشكی در نظر گرفته است. در این نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی كه عمدتا" از پزشكان, حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از یك عنوان كیفری كه متأسفانه كم و بیش در جامعه اتفاق می افتد و مرتكبان آن غالبا" پزشكانی می باشند كه اطلاعات قانونی در خصوص مجرمانه بودن عمل و میزان مسؤولیت كیفری آن ندارند مورد بررسی قرار گیرد.

پی نوشت: به نظر میرسد با تصویب قانون جدید «مجازات نیروهای مسلّح» مصوب 9 دی 1382، ماده 79 قانون جدید باید مورد توجه قرار گیرد كه مقرر داشته است: «هر نظامی كه موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یك تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشود.

تبصره 1- هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذكور در این ماده استفاده استفاده نماید و یا امتیازاتی كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم و در هر صورت امتیاز مكتسبه لغو میگردد.

تبصره 2- مرتكبان جرائم مذكور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردند.» در ماده 51 این قانون نیز، خودزنی، تهدید به خودزنی و تمارپ برای فرار از خدمت وظیفه جرم انگاشته شده است. (توضیح ناشر/قانون سبز)



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

قتل عمد شبه عمد

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:23 ب.ظ

موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت كرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت كه آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.
1

_______________________
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
_______________________
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:
الف –
قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب –
در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1
.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .
2
.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.
قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.
2-2.
قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.


2

_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله " عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
"عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده " بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : " مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد " دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره " 6 .

3
_________
آلت قتاله

_________
تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبیر " عمل كشنده " را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از "ما یقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : " لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست كه بعنوان آلت قتل به كار می رود بلكه چگونگی انجام عمل است .

4
_______________
قصد شخص معین

_______________
سوال مهمی كه دراینجا مطرح است آن است كه آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : "الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره "
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میكند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول " 7 .
در این معنی خطای محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نكرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معین نكردن است ". چون این امر نتیجه ی آنستكه فاعل یا اصلا قصد انسان نكرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : " بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین " 8 و در مسالك – شرح شرایع – هم گفته است :
" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ... و هكذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : " ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه " .
و سید نیز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شك فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه " 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند كه كشنده نیست و خطا محض نیز آن است كه : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذی لاشك فیه " 12
اما واقعیت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ریختن خونی است كه از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید " وهوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاكی است كه می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون كسی را بنماید كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد كه خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد كه گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا " 15
هر كس آهنگ كشتن دیگری را بنماید و انگیزه كشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتك حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیركشیده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا " 16 و هركس بی جهت كشته شود ، ولی او را حقی است ، كه میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی كه گذشت نیز حریم انسانیت هتك شده است ، قاتل كه بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " ای را بنماید ، و آهنگ " عدوان بر انسانیت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست كه به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحكام ،میفرماید :
"فالعمد المحض هو : كل من قتل غیره بای شیئی كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او یكون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است كه كسی دیگری را به وسیله هر چیزی كه باشد ، بكشد در صورتی كه آهنگ قتل نموده باشد و یا كارش از آنگونه كارهایی باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
"و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل " 18
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میكند كه اتفاقا به انسانی اصابت می كند ، سپس میفرماید :
" و اما ضابطه فهوان یكون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . كالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله ... " 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
" و انما یكون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده " 20
قاتل قصد كرده بود كه دیگری را بكشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا " قتل الغیر " بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین كاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، كسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت كند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر كسی كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی كه واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاك ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
" مالو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا " 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، كه ماننداو است، اصابت كند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در كتاب " مراسم "
میگوید :
" و اما الخطا اممحض فكان یرمی كافرا فیصیب مومنا " 24
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می كرد باید میگفت " یرمی انسانا فیصیب غیره " حال آنكه مقصود ابویعلی آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در " مهدورالدم " و "محقون الدم " بودن است . و لازمه این كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل كسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود "26
و نیز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی كشور میگوید :
" در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست ." 27
و نیز حكم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی كشور میگوید :
" در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد كافی است . و لو اینكه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به كسی پرتاب كرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حكم یكی از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود " 28
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای كه از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یك نیروی فعال است كسی كه موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : " فكانما قتل الناس جمیعا " و دست خود را به جنایتی در حد " افساد ی الارض " می آلاید . قصد وی آن است كه انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد
و به چنین كاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی كند .
همچنین وقتی كه شخص به سوی گروهی تظاهر كننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریك از كشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیك نماید ، و ا فراد دیگری را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یك ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و كشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد " اهلاك حرث و نسل "
را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در این موارد نمی توان گفت كه این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنكه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال كشتن انسان وهتك حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممكن است گفته شود كه لازمه این برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی كه حق شخصی را ایجاب می كند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه كنیم كه : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میكند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .
"فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان " 29
در پاسخ میگوییم : همانطور كه متذكر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبیره ای است كه مقتضی شدیدترین كفارات میباشد (كفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد كردن یك برده . اطعام شصت بینوا ) 30
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
" و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما " 31
" هركس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بكشد – و از كرده خود پشیمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او همیشه
درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارك دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
" لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه " 32
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.
سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه " و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما " است ، كه بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه كان منصورا " 34
هركس بیجهت كشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده كند ، زیرا
قانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به
ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از "جعل قانون قصاص "35 گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده
شده است كه :
" ذلك تخفیف من ربكم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم " .
عفو كه توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است كه خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد كه : هر كس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناكی در انتظار وی خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حیات و ممات كسی به اراده دیگری بستگی پیدا می كند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میكند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می كشد و او را از صحنه وجود بر كنار می زند . " فامامنا بعد و اما فدا " 36 " یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن " . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می كند :
" ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحكمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به
القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حكمه الینا " 37
خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یكی ازآن شمشیرها درغلاف است ، كه بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا میدارد .
كشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحكم ماست كه میتوانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هیچ گونه منافاتی ندارد كه یك حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و
از این قبیل است " حد سرقت " كه منوط به شكایت مسروق منه است .
" ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله " 39
یادآوری این نكته به جاست كه در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم كه قاتل ، قصد جنایتی راكرده و به آن نیزدست
یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : " العمد : كل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد .
و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره " 40
" عمد آنست كه آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست كه چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . "
آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست كه در روایت تعبیر " شیئا" آمده است نه "شخصا " یعنی گفته شده است كه چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن كسی است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا مقصود شهید – در مسالك و روضه – از قید " شخص " : تعیین نوع مقتول است كه آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمی را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت كرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، كه اگر شخصی كافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در " تكمله المنهاج " چنین میخوانیم :
" لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس " .
این مطلب در "مبانی " چنین تعلیل شده است :
" لانه لم یكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا فی قتل العبد ، لكم یكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص " 41
و این همان است كه در ابتدای بحث فرموده است كه :
" یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا " .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و
این نظیر مساله " لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف " 42 میباشد .
خلاصه آنكه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است كه درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات
شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحكم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنكه فقیه عالیقدری
همچون شهید ثانی ، آنرا شرط كند ؟
به خوبی روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت " قصد عدوافاصاب غیره " :
عدوی است كه مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : كاشف الغطا وسلارواخیرا امام
مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان كننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .


5
____________________________
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض

____________________________
در نتیجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری كه همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا كشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد كشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی كه واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
كه : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینكار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( كه دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، كشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا كاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمین



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
شنبه 13 آذر 1389-07:21 ب.ظ

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات كیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسیارى از آن موارد حداقل در یك برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودك و اسنادى از این قبیل منعكس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفكر نباید

مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست كه تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تكالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است كه در وضع احكام و

تكالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یك كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است كه در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احكام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یك نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد كه در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و كلیاتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏كنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنكه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حكم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد كه باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص كنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود كه اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حكم قانونى فوق الذكر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مى‏شود كه قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد كنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینكه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حكم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن كریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى كه رویه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آیه فوق الذكر كه حاوى این سه نكته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده كه در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب كردیم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید كه این احكام از زمره احكامى است كه مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره كه باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حكم قصاص را بیان مى‏كند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالك تخفیف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولكم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلكم تتقون‏»
آیه اول متكفل بیان سه نكته است: تشریع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینكه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حكمت تشریع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از كشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدینگونه معنى كرده‏اند كه با توجه به تشریع حكم قصاص كه باید فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏كند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نكشند، پس این قضیه موجب آن بود كه در قصاص حیات باشد.» (۶)

حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانكه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان كرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذكر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حكم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص كه به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است كه مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏كنند كه چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را كشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینكه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است كه مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص كرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حكم قصاص و

نیز برخى احكام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى كه حكم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏كند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد كرده‏اند كه فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حكم قصاص را در تورات بیان مى‏كند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است كه بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم كه طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد كه در شریعت اسلام این حكم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این كه به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره كه مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان كرده‏اند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است كه در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بیان اینكه از

شرایط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، این است كه هر یك از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال كرده‏اند. ابن قدامه در كتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، دیگرى را قذف كند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر كدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینكه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یك جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یكدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حكم قصاص براى مسلمانان تاكید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند كه در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یك مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى كه قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏كرد كه در برابر هر برده‏اى كه از او كشته مى‏شود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذكر خواست این حكم را تشریع نماید كه در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص كرد و نه كس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان كلى مذكور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط كرد و آن را به عنوان یك اصل مسلم تلقى كرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد كه به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اكثریت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل یكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏كنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر كه از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یك از رواتى كه این حدیث را نقل كرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است كه على علیه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود كه نصف دیه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند كه با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر كرد كه یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندك تفاوتى در عبارت از یك راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات كمتر از آن است كه شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد كرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل كرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى كوتاه و نه چندان عمیقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده كه به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلكه به

شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور كه البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده كه هر یك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اكثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یك سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امكان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل كردن به این روایات را مشكل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشتها:
۱) جواهر الكلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لكن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر كتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت كلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذكر بالانثى و الانثى بالذكر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احكام القرآن، ابوبكر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الكلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الكشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و كنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الكلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) كنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: كل شخصین تكافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتكافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تكافا الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى كسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر كشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، كنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احكام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحكم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السكونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحكام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -



  • تعداد کل صفحات:7 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7